رئيس وزراء كندا: سنقوم باعتقال نتنياهو إذا حضر إلى بلادنا.
كندا: أكد مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، اليوم الاثنين، التزامه بقرار سلفه جاستن ترودو بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الكندية. وأشار كارني في تصريح صحفي مقتضب إلى أن حكومته “تحترم القانون الدولي ومبدأ المساءلة”، مؤكداً أن كندا ستتعامل مع مذكرة المحكمة الجنائية الدولية كما تتعامل مع أي أمر قضائي دولي ملزم. وأضاف: “سننفذ أمر الاعتقال إذا جاء نتنياهو إلى كندا، مما يعكس إلتزاماتنا الدولية”. وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أن كندا تعد من الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يلزمها قانونياً بتنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة.
تحوّل تاريخي في الموقف الأوروبي تجاه “إسرائيل”: من الحصانة إلى العزلة
في تحول غير مسبوق، وجهت دول أوروبية بارزة، مثل بريطانيا وفرنسا وكندا، انتقادات قوية لإسرائيل بسبب حربها المستمرة في غزة، وهو ما وصفه المراقبون بأنه بداية نهاية “الحصانة المطلقة الغربية” التي كانت تحظى بها تل أبيب لعقود. تصدر التحرك البريطانية، حيث أعلنت عن تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي واستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن لتوبيخها رسميًا بسبب جرائم الحرب في غزة. كما فرضت عقوبات على شخصيات وشركات تعمل في المستوطنات، ومن أبرزها دانيئيلا فايس، رئيسة حركة “نَخَلا”، التي حُظرت من دخول الأراضي البريطانية. وفي موقف غير معتاد، خرج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن صمته، منتقدًا سياسات نتنياهو داخل البرلمان، ومنددًا باستهداف الأطفال وتجويع السكان في غزة، مؤكدًا أن هذه الأفعال “لم تعد تُطاق”. تسير كل من فرنسا وكندا في نفس الاتجاه، مهددتين بفرض عقوبات إضافية وداعيتين لوقف العدوان على الفور، وسط تصاعد الغضب الشعبي والرسمي في عواصم أوروبا.
بريطانيا وفرنسا وكندا: سنقوم باتخاذ خطوات إذا لم تتوقف “إسرائيل” عن هجومها على غزة.
بركسيل: دعت بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات. وأشارت الدول الثلاث في بيان مشترك إلى أن “قرار (إسرائيل) السماح بدخول كمية محدودة من الغذاء إلى غزة ليس كافياً على الإطلاق”. وأكدت أن “رفض (إسرائيل) تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول”. وأضافت: “لن نبقى صامتين بينما تستمر حكومة نتنياهو في أفعالها المشينة”. كما أعربت عن “إدانتها للغة العنصرية لبعض أعضاء الحكومة (الإسرائيلية) والتهديدات بالتشريد القسري”، مشددة على أن “التهجير القسري يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي”. من جانب آخر، طالبت الدول الثلاث حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى المتبقيين في قطاع غزة. وأعربت عن دعمها للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة.
نائب وكيل الملك: تتكون شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي التي تعمل من كندا من مشتبه فيهم استلموا تحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.
أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء السيد جمال لحرور، أن بعض أفراد شبكة التشهير والابتزاز المعلوماتي، التي تنشط من كندا، يهدفون بشكل رئيسي إلى جمع مبالغ مالية من عائدات هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح السيد لحرور، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، أنه منطلق البحث جاء بعد تقديم شكاية من مواطنة تعرضت، هي وعائلتها، للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل هذه العصابة. وأضاف أنه تم إحالة هذه الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيراً إلى أنه تم اليوم، أمام النيابة العامة، تقديم مجموعة إضافية من المشتبه فيهم، من بينهم شخص مسؤول عن إعداد مقاطع الفيديو لصالح المشتبه الرئيسي الذي يغادر البلاد في حالة فرار، قبل نشرها على منصات التواصل الاجتماعي. كما أشار السيد لحرور إلى أن المشتبه الرئيسي كان يتلقى حوالات مالية مقابل تلك المقاطع، تذكيراً بأن أفراد هذه الشبكة، الذين يرتبطون بعلاقة قرابة مع المشتبه به الرئيسي، يقومون بمجموعة من الأعمال لمساعدته في أنشطته الإجرامية. ولفت إلى أنه تمت خلال الفترة من السبت الماضي حتى اليوم، إحالة ثلاثة عشر شخصاً، بينهم قاصر، ممن يُشتبه في ارتكابهم مجموعة من الجرائم، مشدداً على أنه تم عرض الهواتف المحمولة على الخبرة لأغراض استعادة الرسائل المتبادلة بين المشتبه فيه الرئيسي والمشتبه به الذي قام بمسح جميع الفيديوهات والرسائل التي كانت موجودة خوفًا من اكتشافها من قبل الشرطة القضائية. ولا تزال الأبحاث جارية لكشف باقي المتورطين في الجرائم المذكورة.
كندا تفرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات لدعمهم اعتداءات المستوطنين في الضفة
أعلنت كندا عن فرض عقوبات على 7 أفراد و5 كيانات بسبب دورهم في تسهيل أو دعم أو المساهمة ماليا في اعتداءات مستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الكندية في بيان أن هذه العقوبات تستهدف أولئك الذين يساهمون في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم. وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال العنيفة تسببت في خسائر بالأرواح وأضرار بالممتلكات والأراضي الفلسطينية. وكانت كندا قد فرضت عقوبات أيضا على 4 مستوطنين في الشهر الماضي بسبب تورطهم في اعتداءات مماثلة. وتجدر الإشارة إلى أن عدة دول أخرى قد فرضت عقوبات على مستوطنين بسبب تورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين تنفيذ العديد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مما يتسبب في تدمير العديد من المنازل والممتلكات الفلسطينية. وفي غزة، يستمر العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 265 يومابمساندة أمريكية وأوروبية، ، حيث تقوم طائرات الاحتلال بقصف المناطق السكنية والمدنية وتحاصر السكان وتمنع وصول المساعدات الإنسانية الضرورية.