ليلى بنعلي: ستتيح المقاربة الحديثة للنجاعة الطاقية توفير بنسبة 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2030.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. وأوضحت السيدة بنعلي في كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي خصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية. وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز بشكل أساسي على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صميم اهتمامات المهنيين والمواطنين”. وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعتبر “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالاً واعداً لخلق فرص عمل في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030”. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الطاقي، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية وتقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل توفير في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لمعطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي تعمل حالياً على تحديث هذا المؤشر. كما كشفت عن إنجاز الدراسات اللازمة لوضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بشكل خاص وتحقيق توفير كبير في استهلاكها الطاقي. وسجلت السيدة بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، مشيرة إلى أن نفقات الإنارة العمومية تأتي في المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، وهي البند الأول من نفقات الطاقة في هذه الجماعات. وذكرت أن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا توفيراً في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، حيث مكنت هذه التجربة من تحقيق توفير في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%. بعد استعراض الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد، تتعلق بشكل خاص بمراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة. وفيما يتعلق باختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر فعالية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق بشكل خاص بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، خاصة من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية. وأوضح السيد ابن يحيا، في عرضه، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يهدف إلى تعزيز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.
زهير الشرفي رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
جرى اليوم الخميس في الرباط حفل تنصيب السيد زهير الشرفي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيساً جديداً للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وبهذه المناسبة، هنأت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، التي ترأست الحفل، السيد الشرفي على الثقة الملكية التي نالها، مشيرة إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يمثل “مرحلة هامة في تعزيز الحكامة الطاقية في المغرب”. وأكدت الوزيرة أن الهيئة ستلعب دوراً محورياً في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته، بفضل توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقلاليتها، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الهيئة ركيزة أساسية في مجال الضبط، قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الإصلاحات، مما يعزز مكانة المغرب كمرجع دولي في الحكامة الطاقية المستدامة. من جانبه، أعرب السيد الشرفي، الذي تولى هذا المنصب خلفاً للسيد عبد اللطيف برداش، عن شكره للثقة الملكية، مؤكداً التزامه التام بالعمل مع أطر الهيئة لتحقيق المهام المنوطة به. وأشار السيد الشرفي إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يفتح آفاقاً جديدة للهيئة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمغرب، داعياً إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. التحق السيد الشرفي بالقطاع المالي عام 1985، حيث شغل العديد من المناصب القيادية. وفي عام 2017، تم تعيينه كاتبا عاماً لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم تولى منصب مدير ديوان وزير المالية من مايو 2020 إلى أكتوبر 2021، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الرقابة للقرض الفلاحي منذ ديسمبر 2022.
مجلس الحكومة: المصادقة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي يتضمن إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال، وذلك بهدف تطبيق الضمانات وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. يتعلق المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويهدف إلى تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور. وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم هو تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المعنية، والتي تشمل المنشآت والأماكن الواقعة خارجها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. كما يتضمن المرسوم أحكامًا تتعلق بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية، وكذلك الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المغرب والسنغال يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة
وقعت المغرب والسنغال يوم الاثنين في الرباط مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي. تهدف المذكرة، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ووزير البيئة والانتقال الإيكولوجي السنغالي داود نكوم، إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة والمساعدة التقنية وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات مهمة للطرفين، بما في ذلك حكامة التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وإدارة النفايات، والاقتصاد الدائري. تأتي هذه المذكرة في إطار التنسيق المستمر بين المغرب والسنغال لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم مشاريع التعاون الاستراتيجي في مجالي البيئة والانتقال الإيكولوجي. وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة بنعلي أن هذه المذكرة تعكس العلاقات القوية بين المغرب والسنغال، مشيرة إلى أهمية التعاون في مجالات الحكامة البيئية والاقتصاد الدائري. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستعزز الشراكة بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي. بدوره، أكد السيد نكوم على العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاق سيمكنهما من العمل على جوانب تتعلق بالحكامة البيئية ومكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي. كما أشار إلى أنه سيتم وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ بنود المذكرة، مع التأكيد على استمرار التعاون في المفاوضات البيئية الدولية. على صعيد آخر، سيقوم الوزير السنغالي والوفد المرافق له بزيارة محطة معالجة المياه العادمة في سلا وحقل الطاقة الريحية في الكودية البيضاء بطنجة، للاطلاع على إنجازات المغرب في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة.
تكنولوجيا نووية: المغرب ملتزم بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي
فيينا: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـ68 المنعقد في فيينا، التزام المغرب بمبادئ التعاون جنوب-جنوب والتضامن الإفريقي، تحت قيادة الملك محمد السادس. وأعربت عن عزم المغرب على دعم المبادرات متعددة الأطراف لاستخدام التكنولوجيا النووية في خدمة السلام والتنمية. وأوضحت بنعلي أن المغرب ملتزم بتبادل الخبرات مع شركائه من خلال الوكالة لتعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات النووية. كما أشادت بمبادرات الوكالة في مجالات البيئة والزراعة والصحة، مؤكدة دعم المغرب للدور المركزي للوكالة في تقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء. وذكرت أن البنية التحتية النووية في المغرب حصلت على جوائز من الوكالة العام الماضي، حيث أصبح المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية أول مركز في إفريقيا يحصل على تصنيف “مركز دولي يعتمد على مفاعلات البحوث”. كما تم تعيين المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط كمركز رئيسي للوكالة في إطار مبادرة “أشعة الأمل”. وأضافت أن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تم تعيينه كمركز متعاون في مجال البيولوجيا الجزيئية، وأن الوكالة المغربية للأمن والسلامة النووية أنشأت “المدرسة الإفريقية لمنظمي الأمان الإشعاعي” بالتعاون مع الوكالة. وأكدت بنعلي أن هذه المؤسسات بدأت تقديم دورات تدريبية للخبراء الأفارقة، وأن المغرب قد شارك خبراته مع أكثر من 40 دولة إفريقية. كما أبدت التزام المغرب بدعم التعاون التقني في مجالات مثل العلاج الإشعاعي والمياه والتغذية. وفي سياق آخر، شددت الوزيرة على ضرورة مواجهة تحدي المياه، مشيرة إلى أهمية السياسات القوية لضمان الوصول العادل إلى الموارد المائية وتعزيز التعاون الدولي في إدارة المياه. وأكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية للدول النامية. واختتمت بالإشارة إلى أن المغرب قدم قرارًا في مؤتمر الوكالة حول “خطة الإنتاج الاقتصادي لمياه الشرب باستخدام مفاعل نووي صغير”، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في برامج تحلية المياه النووية.
خبراء يحذرون وزيرة الطاقة من استيراد النفايات الأوروبية
ما زال ترخيص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لاستيراد ملايين الأطنان من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية يثير جدلاً واسعاً. في هذا السياق، ترى الوزيرة ليلى بنعلي أن هذه النفايات المستوردة ستُستخدم في “التثمين الصناعي والطاقي”. بينما تتزايد الأصوات التي تتساءل عن جدوى واستخدامات هذه النفايات، يعتبر خبراء في مجال الطاقة أن ذلك لا يبرر “المخاطرة بالآثار البيئية السلبية” التي قد تترتب على هذا القرار، رغم أهمية العجلات المطاطية في أنشطة المصانع المغربية. ويشير عدد من الخبراء إلى أن استيراد النفايات المنزلية يعد تراجعاً عن جهود المغرب لتعزيز حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة، ويشكل تنصلاً من الالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة للحد من أسباب التغير المناخي. ويؤكدون على ضرورة أن تسعى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لتوفير بدائل أخرى للمصانع بدلاً من تشجيع استيراد هذه العجلات. في هذا السياق، أوضح علي شرود، الباحث في الشأن الطاقي والمناخي، أن النفايات المطاطية المستوردة ليست فعالة في إنتاج الطاقة الحرارية، حيث إن تدوير كميات كبيرة منها لا ينتج إلا كميات قليلة من الطاقة. وأضاف شرود في تصريح صحفي أن إعادة تدوير العجلات المطاطية المصنوعة من مشتقات البترول لها آثار بيئية خطيرة، تتمثل في انبعاث غازات سامة، أبرزها ثاني أكسيد الكربون. كما أشار إلى أن استيراد هذه العجلات يتعارض مع توجه المغرب لزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030، مع السعي للاعتماد عليها بالكامل بحلول عام 2050. وشدد على ضرورة أن تواصل الوزارة جهودها في تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر، تماشياً مع المشروع الملكي، وتنفيذاً للالتزامات الدولية التي تعهدت بها المملكة لضمان الحياد الكربوني، بدلاً من التراجع عن هذه الأهداف.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، بأن قدرة المشاريع المنجزة للطاقات النظيفة والتي تم استغلالها حاليًا تصل إلى حوالي 4600 ميغاواط. وأشارت السيدة بنعلي، في ردها على سؤال شفوي حول “تعميم استخدام الطاقة النظيفة” الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أنه تم ترخيص مشاريع للطاقات النظيفة بقدرة 2000 ميغاواط خلال نصف فترة الولاية الحكومية الحالية. وأضافت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لتسريع تعميم استخدام الطاقات النظيفة، مشيرة في هذا السياق إلى زيادة الاستثمار السنوي من 4 مليارات درهم إلى 15 مليار درهم بحلول عام 2027. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، وفقًا للوزيرة، “معالجة العائق الرئيسي لتعميم الطاقات النظيفة وهو الشبكة”، مشيرة إلى أنه تم استثمار أكثر من 30 مليار درهم، بما يمثل أكثر من 5 مليارات درهم سنويًا في هذه الفترة، موضحة أن الاستثمارات لم تتجاوز مليار درهم سنويًا في الفترة من 2009 إلى 2022. وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قوانين بهدف تطوير “الإنتاج غير المركز المتعلق بالطاقات النظيفة”، مؤكدة أن هذه الجهود “أدت إلى الموافقة على القدرة الاستيعابية للمنظومة الكهربائية ونشر تعريفة واستخدام الشبكة الكهربائية وخدمات المنظومة الكهربائية لأول مرة في 31 يناير 2024”.