رئيس مجلس المنافسة يدعو إلى تأمين شروط المنافسة العادلة في الأسواق الرقمية.
دعا أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للأسواق الرقمية لضمان التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المنافسة ورفض الاحتكار. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مع وسائل الإعلام حول “الأسواق الرقمية: الابتكار، المنافسة، والمسؤولية الإعلامية” الذي عُقد في 3 فبراير 2026 بالرباط. يهدف اللقاء إلى مناقشة تأثير المنصات الرقمية الكبرى على الاقتصاد والإعلانات وتداول البيانات، والتحديات المرتبطة بضمان المنافسة العادلة وحماية المستهلكين وتعزيز التعددية الإعلامية. أكد رحو على ضرورة تطوير آليات الرقابة والتنظيم اللازمة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال، خصوصًا في ما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بحماية البيانات والإعلانات الرقمية. وأوضح أن إنشاء سوق رقمية سليمة يتطلب تعزيز الممارسات الاقتصادية النزيهة وضمان ظروف المنافسة الحرة. وفيما يخص الأسواق الرقمية، أشار فينسنت جيوفاني، أستاذ القانون الخاص، إلى ضرورة اتباع نهج مختلف عن الأسواق التقليدية بسبب طبيعتها المتغيرة وسرعة تقدمها. أكد أن الإعلانات الرقمية قد تُشكل عقبات أمام المنافسين، خاصة عندما تسيطر المنصات الكبرى على شروط الدخول للسوق. كما أثار القضايا المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية وإساءة استخدامها في الإعلانات. شدد جيوفاني على أهمية ضبط هذه الشركات ومعاقبتها عند الحاجة لضمان الشفافية في السوق، مشيرًا إلى أن تطبيق قوانين المنافسة أصبح ضروريًا لحماية السوق وتحقيق التوازن بين المنصات الرقمية وباقي الفاعلين. وأكد جيوفاني على الدور المهم لوسائل الإعلام في هذا السياق، مشيرًا إلى تعقيد العلاقة بين الإعلام والمنصات الرقمية مع تزايد الإعلانات الرقمية. كما دعا إلى اليقظة المهنية في التعامل مع الإعلانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن القوانين تُعتبر وسيلة لحماية الصحفيين وتعزيز حرية الصحافة. كريستينا كاماتشو، خبيرة في قانون المنافسة، أشارت بدورها إلى أن الأسواق الرقمية تتغير باستمرار، مما يستدعي قواعد واضحة للحفاظ على التوازن بين الابتكار والمنافسة. كما أكدت أن ظهور الذكاء الاصطناعي يعزز هيمنة بعض المنصات ويزيد من تعقيد المنافسة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي أقر قانون الأسواق الرقمية (DMA) لتطوير الإطار القانوني ودعم المنافسة. استحضرت كاماتشو تجربة الهيئة البرتغالية التي قامت بالتحقيق في ممارسات شركة “غوغل”، مما أدى إلى تنفيذ إجراءات وفرض غرامات، واعتبرت أن دور الإعلام حيوي في توفير رؤية واضحة لممارسات السوق وتعزيز الوعي بمبادئ المنافسة وحقوق المستهلكين.
فتح تحقيق من قبل مجلس المنافسة حول سوق الدواجن
قرر مجلس المنافسة بدء تحقيق حول سوق الدواجن، بهدف فحص الوضع التنافسي في السوق ودراسة الممارسات التجارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن. يشمل التحقيق أيضًا أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت ذات اليوم الواحد، نظرًا لارتباطها الوثيق بالقطاع. وقد طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتدخل مجلس المنافسة للتحقق من مدى احترام الفاعلين في قطاع الدواجن والبيض لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة، وتجنب تركيز السوق الوطنية للدواجن والبيض. وفقًا لبلاغ مجلس المنافسة، جاء فتح التحقيق استجابةً للشكاوى المتزايدة من مربي الدواجن الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج. حيث تمثل الأعلاف المركبة 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، مما يعني أن أي زيادة في أسعار الأعلاف تؤدي إلى زيادة ملحوظة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق. كما شهدت أسعار الكتكوت ذي اليوم الواحد، وهو أحد المدخلات الأساسية في إنتاج الدواجن، زيادة ملحوظة، حيث انتقلت من 5 دراهم قبل ثلاث سنوات إلى 14 درهمًا هذا العام، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المربين الذين يجدون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج. **اختلال التوازن في الأسعار** أضاف البلاغ أن هناك اختلالًا في التوازن بين أسعار الدواجن في المزارع وأسعارها في الأسواق، حيث يبيع المربون الدواجن بأسعار منخفضة نسبيًا في المزارع، بينما ترتفع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عند وصولها إلى المستهلك. هذا الوضع يطرح إشكالية غياب الرقابة على السوق، مما يفتح المجال أمام الوسطاء لزيادة الأسعار دون مبرر واضح.
البيضاء:ندوة وطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار
افتتح السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الندوة الوطنية حول “التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار”، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في فندق Sofitel Casablanca Tour Blanche في مدينة الدار البيضاء. حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة من بينهم السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوزير المستشار، رئيس الشعبة الاقتصادية بسفارة ألمانيا، والسيد رئيس مجلس المنافسة، والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وفاعلي القطاع الخاص، والقطاعات المهنية، والخبراء، وبعض سفراء الدول الأجنبية، وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية. تهدف الندوة إلى دعم جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكيم، وفقاً للقانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي تم اعتماده برؤية جديدة تستوعب مجموعة من التحديثات الجوهرية. كما تهدف إلى تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات في مجال التحكيم التجاري. أكد السيد وزير العدل في كلمته أن التحكيم ليس بديلاً عن القضاء، بل مكمل له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب سرعة التعامل. وشدد على أهمية تنظيم مهنة التحكيم ووضع ضوابط محددة لممارستها لضمان فعاليتها. وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي كان تحقيق التوازن بين منع احتكار