أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن نجاح جهودهما المشتركة في إصلاح وتطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية، بهدف تعزيز التنافسية وتحقيق الشمول المالي. وقد تُوج هذا التعاون بإلزام “مركز النقديات” (CMI) والأبناك المساهمة فيه بتنفيذ تعهدات جوهرية، بموجب قرار مجلس المنافسة رقم 2024/ق/152، تقضي بانسحاب المركز من نشاط الاقتناء الإلكتروني وفتح السوق أمام فاعلين جدد وفق جدول زمني محدد ينتهي في 2026، مع ضمان ولوج كافة مؤسسات الأداء للمنصة التقنية للمركز بشروط منصفة وشفافة.
وفي إطار مواكبته لهذا التحول، عمل بنك المغرب على دعم مؤسسات الأداء الجديدة لضمان أمن واستمرارية الخدمات، كما اتخذ قرارات حاسمة لخفض تكاليف الأداء الإلكتروني؛ حيث تم تحديد سقف مصاريف التبادل النقدي في 0.65% حالياً، على أن ينخفض إلى 0.50% ابتداءً من أكتوبر 2026، مع تطبيق سقف تفضيلي بنسبة 0.15% للأداءات الحكومية وتجارة القرب.
وقد مكنت هذه الحزمة من الإجراءات من الانتقال بسوق الأداء الإلكتروني من نموذج الاحتكار إلى بنية تنافسية متعددة الأطراف، مما ساهم في تنويع العروض وتقليص العمولات التي يتحملها التجار.
وأكدت المؤسستان التزامهما بمواصلة التتبع الدقيق للسوق لضمان توفير حلول أداء آمنة، مبتكرة، وبكلفة تنافسية تخدم مصلحة المواطنين والتجار على حد سواء.
