الوسم: محمد صديقي

صديقي: تطوير المهارات البشرية هو الركيزة الأساسية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في افتتاح السنة الجامعية 2024-2025 بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط اليوم الاثنين، على أهمية تطوير المهارات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وحماية النظم البيئية. وأشار إلى الدور الأساسي لتكوين الكوادر وتعزيز المهارات لدعم استراتيجيات التنمية الزراعية (الجيل الأخضر) وعصرنة الصيد البحري (آليوتيس) وإدارة الغابات (غابات المغرب). كما أعلن الوزير عن إطلاق شعبة جديدة لتكوين مهندسين متخصصين في تحلية مياه البحر، مما سيسهم في تنفيذ مشاريع تحلية المياه وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وإدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي. وأضاف أن هذا التخصص الجديد سيعزز البرامج الحالية للهندسة القروية والهندسة الزراعية، مع التركيز على المجالات المرتبطة بالري وإعادة تدوير المياه. من جهته، أكد مدير المعهد، عبد العزيز الحرايقي، على المبادرات الجديدة، بما في ذلك الاعتماد الحاصل على جميع التكوينات المتعلقة بالأقسام التحضيرية وسنوات التخصص، مما يعكس التزام المعهد بمعايير الجودة الأكاديمية. كما أشار إلى توسيع مجالات التكوين لتناسب احتياجات قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري وإدارة الغابات. تحت شعار “تكوين الأطر من أجل تدبير مستدام للمياه: تطوير المهارات، واعتماد تقنيات جديدة وتشجيع الابتكار”، انطلقت السنة الأكاديمية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بإدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة.

السيد صديقي يجتمع مع المهنيين للحفاظ على سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب وتعزيز السيادة الغذائية

الرباط:ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء في الرباط، اجتماعين عمل مع مهنيي سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، بهدف مناقشة التدابير الضرورية للحفاظ على توازن هاتين السلسلتين وتعزيز السيادة الغذائية في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الجفاف. واتفقت الأطراف خلال هذه الاجتماعات على مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات المرتبطة بتطوير هاتين السلسلتين، مثل استمرار دعم علف الماشية لمربي الأبقار والأغنام، ودعم استيراد الأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى إعداد قانون خاص بتربية الماشية. كما شملت التدابير تطوير الزراعات العلفية المقاومة للجفاف، مثل الذرة البيضاء، وتنظيم التلقيح الاصطناعي، واستيراد وبيع البذور، وتعزيز إنتاج السلالات المختلطة الأكثر إنتاجية، والحفاظ على إناث الأغنام والأبقار، ووضع إطار تنظيمي لوحدات تسمين الأبقار والأغنام. ومن المقرر عقد اجتماعات عمل إضافية لاستكمال هذه التدابير وتنفيذ عقود برامج الحليب واللحوم الحمراء. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بعد هذه الاجتماعات، أكد السيد صديقي على أهمية التعاون مع الفدراليات والجمعيات المهنية لسلاسل اللحوم الحمراء والحليب لتقييم وتحليل الوضع الحالي لهذه القطاعات. كما أشار الوزير إلى أهمية التدابير التي تهدف إلى ضمان تزويد السوق الوطني باللحوم الحمراء والحليب، وتسهيل استيراد المواد الأولية للأعلاف والمكونات مثل مسحوق الحليب لإنتاج الجبن ومشتقات الألبان الأخرى. من جانبه، أشار رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، مصطفى الخولي، إلى الجهود المشتركة التي بذلتها الوزارة مع المهنيين لتحقيق إنتاج قوي، خاصة في ما يتعلق بلحوم البقر والغنم والماعز، موضحًا التدابير المتخذة لضمان إنتاج عالي الجودة، مثل تحسين تغذية الماشية، مما أسهم في رفع جودة اللحوم. بدوره، أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (ماروك لي)، رشيد الخطاط، أن “الفيدرالية تعمل بجد لجمع الحليب من جميع الفاعلين في السلسلة، مع الحرص على توفير كميات كافية من الإمدادات”. كما تناول رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، عبد الرحمان المجدوبي، التحديات الكبيرة التي تواجه مربي الأغنام والماعز، وكذلك المهنيين في سلسلة اللحوم الحمراء، والتي تعود إلى الجفاف، مشيدًا بالمبادرات والجهود التي تبذلها الوزارة لدعم هذه القطاعات الحيوية خلال الفترات الصعبة. وقد كانت هذه الاجتماعات فرصة للمشاركين لتبادل الآراء حول الوضع الراهن للقطاع وللسلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، والتحديات التي تواجهها في ظل الظروف الجافة.

تدابير استباقية لضمان تزويد السوق بمنتجات الزيتون

في إطار الاستعداد لموسم الزيتون وارتفاع أسعار الزيت، عُقد اجتماع عمل في الرباط بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس وأعضاء الفيدرالية المغربية لصناعات تعليب المواد الفلاحية (فيكوبام). تمحور الاجتماع حول تدابير دعم حماية الصناعات الغذائية وسلسلة الزيتون. وأشار بلاغ الوزارة إلى أن الاجتماع تناول وضعية قطاع تطوير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك سلسلة الزيتون، والتدابير اللازمة لدعم المقاولين في الحفاظ على نشاط وحداتهم في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن سنوات الجفاف المتعاقبة، والتي تؤثر بشكل كبير على إمدادات الإنتاج، بالإضافة إلى السياق الدولي الذي يتسم بالتضخم وارتفاع أسعار المدخلات والمنافسة في الأسواق الخارجية. وأكدت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحكامة التي تعتمدها لمواكبة الفدراليات البيمهنية الفلاحية، ومتابعة وضعية القطاع بشكل منتظم من أجل تطوير السلاسل الفلاحية وتعزيز مرونة القطاع ضمن استراتيجية الجيل الأخضر. كما أشارت إلى أن إدارة الظروف الصعبة الحالية تعتمد على مقاربة تتبع دقيقة وتشاور مع المهنيين حسب كل سلسلة. بعد المناقشات والمقترحات التي قدمتها الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والمهنيين على مجموعة من التدابير لضمان تزويد السوق الوطنية بمنتجات الزيتون في ظروف ملائمة، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المغربية. وتشمل هذه التدابير ضمان الحصول على المواد الأولية في ظروف جيدة للحفاظ على القدرات الإنتاجية لقطاع التحويل، وإنشاء آليات لمكافحة القطاع غير المهيكل والمضاربات التي تعيق سير سوق منتجات الزيتون، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ المرسوم الذي يحدد مواعيد موسم حصاد الزيتون اعتبارًا من الموسم المقبل، بالتشاور الوثيق مع المهنيين. كما تتعلق التدابير بالحفاظ على آليات الحد من مبيعات منتجات الزيتون ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتسريع نشر النصوص المتعلقة بتنفيذ مقتضيات عقد البرنامج 2023-2030 لسلسلة الزيتون، خاصة فيما يتعلق بتحفيزات تنويع الصادرات. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن الجفاف المطول، تواصل الوزارة، من خلال جميع مصالحها والمؤسسات التابعة لها، تعبئتها وتعزيز المتابعة الدقيقة لتطور جميع السلاسل الفلاحية بالتنسيق مع المهنيين، لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، بالتوازي مع تنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

مجلس النواب يثير ملف إندثار واحات النخيل بجهة درعة تافيلالت

تواجه الواحات في المغرب تحديات جسيمة في الآونة الأخيرة، نتيجة لتوالي سنوات الجفاف واندلاع حرائق فيها، مما دفع بعض البرلمانيين والجمعيات إلى المطالبة بتدخل الحكومة لإنقاذ هذه المناطق. في هذا السياق، حذر برلمانيون من أحزاب الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، مؤخراً، من خطر انخفاض مستويات المياه الجوفية وارتفاع درجات الحرارة في مناطق الواحات بالجنوب الشرقي، مطالبين باتخاذ إجراءات حكومية لمواجهة آثار الجفاف وضمان استدامة هذه الواحات. وأشار النائب البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إلى “الوضع الصعب الذي تعاني منه الواحات في عدة أقاليم بالمملكة بسبب غياب نظام سقي فعال”، لافتاً إلى أن أكبر واحات المغرب، واحة درعة، تشهد موت آلاف الأشجار وهجرة العديد من الأسر. وحذر من أنه “إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل، فقد يكون الوقت قد فات لإنقاذ هذا التراث الإنساني”. من جهته، أوضح وزير الفلاحة المغربي، محمد صديقي، في رده على أسئلة البرلمانيين حول هذا الموضوع، أن “نقص مصادر المياه يمثل مشكلة كبيرة للواحات، حيث أن المياه المتاحة حالياً مخصصة لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب”. وأضاف أن “الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمناطق الواحات للحفاظ على أشجار النخيل وإنتاج التمور”. وفقاً لتقرير صادر عن “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، فإن “الواحات تغطي 15٪ من إجمالي مساحة المغرب، ويبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، أي ما يعادل 5٪ من إجمالي سكان البلاد”. كما أشار التقرير إلى أن “الواحات شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين، خاصة مع تراجع مستوى المياه الجوفية بمعدل يتراوح بين 15 و20 متر مكعب سنوياً، وانخفاض بنسبة 34٪ في إنتاج التمور”.

فاس: السيد صديقي يُطلق أشغال بناء سوق جديد للجملة للأسماك بتكلفة 50 مليون درهم

– تم يوم السبت إطلاق أعمال بناء سوق جديد للجملة للأسماك في فاس بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي. – وأكد السيد صديقي في تصريح للصحافة أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة أسواق السمك بالجملة في المملكة. – ووصف السيد صديقي هذا المشروع بأنه “هام جدا” بالنسبة للجهة، وسيتم إنشاء السوق الجديدة على مساحة تبلغ هكتارين، مع توفير جميع المرافق اللازمة. – يهدف هذا المشروع إلى تحسين شروط الجودة والنظافة والسلامة في توزيع الأسماك، وضمان توفرها بصفة منتظمة في مدينة فاس. – ويعتبر سوق السمك بالجملة بفاس نتيجة لاتفاقية شراكة بين عدة جهات من بينها وزارة الفلاحة والصيد البحري ومجلس مدينة فاس ومجلس جماعة فاس والمكتب الوطني للصيد.

الري/تحلية مياه البحر: المغرب رائد في الشراكات بين القطاعين العام والخاص (السيد صديقي)

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم الثلاثاء بسلا، أن المغرب يعتبر حالياً رائداً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الري وتحلية مياه البحر. وفي كلمته خلال افتتاح منتدى “أيام المرونة المناخية في المغرب”، أشار السيد صديقي إلى أن نجاح المشاريع الرئيسية مثل مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالڭردان، الذي تم إنجازه في عام 2009 لحماية منطقة زراعة الحمضيات على مساحة 10.000 هكتار، ومشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشتوكة، الذي تم إنجازه في عام 2022 لري 15.000 هكتار عن طريق تحلية مياه البحر، جعلت منها اليوم نماذج يمكن الاستفادة منها على الصعيد الدولي. وفي نفس السياق، شدد الوزير على الجهود التي بذلها المغرب على مدى عقود لتحقيق نمو مستدام أقل اعتماداً على التقلبات المناخية، وضمان توفير المياه بشكل موثوق ومرن. وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة طموحة تتمحور حول استراتيجيات فلاحية ومائية جريئة، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استخدام الموارد المائية لمواجهة النقص المتزايد في هذه الموارد. بالإضافة إلى ذلك، أبرز السيد صديقي أهمية هذا الحدث، الذي يمثل فرصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات والممارسات المثلى لتعزيز الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة، وتطوير شراكات قوية لمواجهة تحديات إدارة المياه في سياق الجفاف المتفاقم. كما شدد على التزام المجتمع الدولي المستمر تجاه المغرب وغيره من المناطق التي تواجه تحديات مماثلة، داعياً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لدعم الدول الأكثر هشاشة في سعيها إلى الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية. و أكدت راشيل ماكدونيل، نائبة مدير المعهد الدولي لإدارة المياه، أن “أيام المرونة في المغرب” تعكس التزامًا بمواصلة وتوسيع الشراكات التي تؤدي إلى استراتيجيات تكيف فعالة. وأشارت إلى أن شراكة المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) مع المغرب قد أسفرت بالفعل عن تطوير خطة قوية للتصدي للجفاف في البلاد. وأضافت أن المشاريع الحالية المتعلقة بمحاسبة المياه وحكامة المرونة على مستويات متعددة تعزز التزام الطرفين بإدارة مستدامة للمياه. ويهدف هذا الحدث إلى إثراء خارطة طريق المملكة لزيادة الصمود أمام التغير المناخي من خلال توفير منصة لكشف ونقل النتائج، والحلول، والتوصيات الحديثة للمعهد، مع التأكيد على الأهمية القصوى للبحث والتطوير والشراكات من أجل إدارة استباقية لتحديات المناخ. تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي لإدارة المياه هو منظمة بحثية غير ربحية مكرسة للتنمية، يعمل الى جانب الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه في البلدان النامية