د أوس رمّال يكتب: بين “الكدّ والسّعاية” و “تثمين العمل المنزلي”.. إنصاف؟ أم تقويض لمؤسّسة الأسرة؟
في خضمّ النّقاش المستمرّ الذي أريدَ له أن يطول حول تعديل مدوّنة الأسرة، يُطرح -بإصرار مستميت- موضوعٌ مثير للجدل تحت مُسمّى: “تثمين العمل المنزلي للمرأة”، ويتمّ تقديمه باعتباره إنصافًا نوعيّا جديدًا للمرأة المغربية، واعترافًا بجهودها في تدبير حياتها داخل بيت الزوجية.
إدريس الأزمي الإدريسي: الأسلوب الذي يتعامل به وزير العدل وكأنه يريد أن يضع مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة.
انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الطريقة التي يتعامل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مشروع تعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الوزير بدا وكأنه يسعى لوضع مدونة خاصة به بدلاً من أن تكون موجهة لجميع المغاربة. وأضاف الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، أن تصريحات وهبي حول التعديلات المقترحة على المدونة افتقرت إلى الاحترام الواجب في هذا السياق، حيث تصرف بطريقة غير لائقة. ورأى المتحدث أن بعض الاقتراحات المعلنة، رغم أنها قد تبدو في الظاهر لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع تضر بها وتؤثر سلباً على الأسرة، مثل ما يتعلق ببيت الزوجية، وتقدير عمل الزوجة، واشتراط إذن الزوجة عند كتابة العقد وغيرها. وأكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية نبه إلى أن منهجية جلالة الملك في موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأن المجلس العلمي الأعلى قام بدوره، لذا فإن الدور الآن يقع على الحكومة في الجانب التشريعي، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع. وشدد الأزمي الإدريسي على أن المدونة يجب أن تكون عوناً في بناء وتعزيز الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعي، لذا يجب أن تستند الدولة والقوانين إلى خدمة هذا الهدف. وأشار رئيس برلمان “المصباح” إلى أن مدونة الأسرة لا يمكن حسمها بالأعداد أو الأغلبية، فهي ليست كغيرها من القوانين العادية، بل يجب أن تُضبط بالتوافق القائم على المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب، مع مراعاة المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. كما أكد الأزمي الإدريسي أن القضايا الحقيقية اليوم تتعلق بارتفاع نسبة العنوسة والعزوبية الدائمة، وتراجع الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعولها نساء، وانخفاض نسبة الخصوبة الضرورية لتجديد الأجيال. لذا، أضاف المتحدث، يجب أن يتم التعامل مع هذا الورش بجدية، لأنه يتعلق بالأسرة والمجتمع بشكل عام، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، كما قال الأزمي الإدريسي.
عبد الإله ابن كيران: “وهبي” ليس جديرًا بالثقة فيما يتعلق بالأسرة، والسعي نحو المساواة المطلقة قد يؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليس مؤتمنًا على الأسرة، مشيرًا إلى تصريحاته حول التعدد و زواج الفتيات دون السن القانونية وغيرها. وفي كلمة له خلال لقاء داخلي لتقديم مذكرة الحزب بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، يوم الأحد 12 يناير 2025 في الرباط، أوضح ابن كيران أن جلالة الملك وجه بضرورة تطبيق مقترحات تعديل مدونة الأسرة في المجتمع، الذي عبر عن آرائه المدافعة عن المرجعية الإسلامية في إدارة شؤون الأسرة. وأشار ابن كيران إلى أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أمر غير قابل للتحقيق، بل هو ضد المرأة نفسها لأنه يهضم حقوقها، مضيفًا أن السعي لتحقيق هذه المساواة وصل إلى درجة من الجنون، بما في ذلك الحديث عن الجندر، أي عدم تحديد جنس الشخص، سواء كان ذكرًا أو أنثى، بل وصل الأمر إلى تغيير خلق الله، حيث تحولت بعض الحالات من ذكر إلى أنثى أو العكس، مما أدى ببعض الأفراد إلى الجنون أو الانتحار. وفيما يتعلق بالتعدد، قال ابن كيران إننا نعيش اليوم في ظل منع التعدد، حيث أن القانون الذي ينظم الحياة العامة جاء ليشرع في موضوع لا يمثل سوى 0.6 بالمائة، مما يعني أنه لا يشكل أي مشكلة في المجتمع لأنه غير موجود. ولذلك، أضاف الأمين العام، فإن الحديث عنه وتقديمه كأولوية يأتي من خلفية تدعو إلى المساواة المطلقة، والتي تتساءل لماذا يحق للرجل أن يكون له أكثر من زوجة، بينما لا يُسمح للزوجة بنفس الحق؟ وأردف، في هذا السياق، أن العلاقات في أوروبا أصبحت حرة بين الأشخاص، حيث أصبح لديهم زواج قانوني بعد فترة من المعاشرة، وللزوج الحق في تعدد العشيقات دون الزوجات، معتبرًا أن وزير العدل يسعى إلى تجريم التعدد، ويلعب على الكلمات لتحقيق هذه الغاية.
عبد الله بووانو: يجب أن نكون واعين ونتصدى لاقتراحات مدونة الأسرة التي تتعارض مع مرجعية المجتمع.
تفاعلاً مع اقتراحات تعديل مدونة الأسرة، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، مشيراً إلى أن جلالة الملك قد أكد مرتين في خطاباته أنه لا يمكن أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بووانو في “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية” الذي عُقد يوم الأحد 05 يناير 2025 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في الرباط، حيث انتقد المقترحات المتعلقة بالمدونة التي تدافع عنها جمعيات ذات توجه مستلب، وكذلك وزير العدل، والتي تتعارض مع المرجعية الجامعة التي تميز المغاربة. وأشار المتحدث إلى أن التفصيل الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم يتعلق بمجال الأسرة، على عكس ما يتعلق بالصلاة والحج والزكاة وغيرها، التي جاءت بمبادئ عامة دون تفاصيل دقيقة. وتساءل بووانو، ألا يكفي أن الإحصاء الأخير الذي تناول الأسرة أشار إلى أن نسبة الشيخوخة ارتفعت إلى عشرة ملايين، وأن نسبة الخصوبة بلغت 2.3 بالمائة، لكي نعمل على مواجهة التحديات القائمة التي تهدد الأسرة المغربية؟ وأكد رئيس المجموعة النيابية أن ما يتحدث عنه المغاربة، حتى من خلال النكت والمسرحيات بشأن هذه التعديلات، هو واقع ملموس، لذا يجب على الحكومة أن تقدم المقترحات للمجتمع بوضوح، داعياً المواطنين إلى الحذر ومواجهة كل الاقتراحات التي تتعارض مع المجتمع وتعبث به.
الدكتور رشيد بنكيران: العديد من الآراء المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”.
كتب الدكتور رشيد بنكيران “بحكم تخصصي ومعرفتي بالفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، أجد أن العديد من الآراء الصادرة عن لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”. وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك “يبدو أن هذه الآراء لم تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها ولا النظر إلى مآل الأحكام”، مردفا “كما تظهر فيها بوضوح علامات الإملاء الفوقي التوفيقي أو الإكراه. وقد قال الإمام مالك: طلاق المكره لا يقع”.
المغاربة عاشوا 5 أحداث بارزة خلال سنة 2024
شهدت سنة 2024 خمس أحداث وطنية بارزة كان لها تأثير كبير على المشهد السياسي في بلادنا. 1. الإفراج عن الصحفيين تم الإفراج عن عدد من الصحفيين ومعتقلي الرأي في 29 يوليوز 2024، بمناسبة عيد العرش. من بين المفرج عنهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهي خطوة ملكية لاقت ترحيبًا إيجابيًا في الشارع المغربي. 2. فضيحة صفقة تحلية المياه أثارت فضيحة رئيس الحكومة عزيز أخنوش المتعلقة بفوز شركته بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء اهتمام الرأي العام الوطني. وقد دافع أخنوش عن موقفه من داخل قبة البرلمان، مما أدى إلى دعوة حزب العدالة والتنمية له لتقديم استقالته. 3. تقرير هيئة النزاهة شكل تقرير هيئة النزاهة حول الفساد في المغرب حدثًا بارزًا، حيث أظهر أن البلاد تخسر سنويًا 50 مليار درهم بسبب الفساد. كما رصد التقرير انتشار الفساد بشكل كبير في ظل الحكومة الحالية، مما جعلها عرضة لانتقادات مجتمعية، خاصة بعد الهجوم على رئيس الهيئة ومقاطعة فريق “الأحرار” له في مجلس المستشارين. 4. خلاصات مدونة الأسرة أعلنت الهيئة الملكية المعنية بتعديل مدونة الأسرة عن نتائج اشتغالها والمقترحات التي وافق عليها المجلس العلمي الأعلى أو رفضها. وقد أثارت هذه المقترحات نقاشًا وطنيًا واسعًا، في ظل ردود فعل سلبية من وزير العدل الذي تعامل بشكل غير مسؤول مع هذه اللحظة التاريخية. 5.مليونية دعم فلسطين شهدت مدينة الرباط في أكتوبر الماضي مسيرة مليونية حاشدة دعمًا للشعب الفلسطيني. وأكد المشاركون في المسيرة وقوفهم إلى جانب المقاومة الفلسطينية ورفضهم لجرائم الاحتلال، مطالبين بوقف التطبيع. وبذلك، أظهر الشعب المغربي موقفه الثابت في دعم القضايا العادلة والوقوف مع المظلومين.
رابطة علماء المغرب العربي تشكك في صحة مصدر التعديلات من المجلس العلمي الأعلى
أعربت رابطة علماء المغرب العربي في بيانها عن دهشتها إزاء التعديلات التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي زعم أنها صادرة عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب. وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تتضمن انتهاكات واضحة لما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، مخالفةً لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله بشأن حدود الاجتهاد التي لا تمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء، والمعتمدة وفق منهج الإمام مالك رحمه الله. وأشارت الرابطة إلى أن هناك مسائل تعتبر مخالفتها خروجا عن إجماع المسلمين. وفي هذا السياق، شككت الرابطة في صحة مصدر هذه التعديلات من المجلس العلمي الأعلى، مؤكدةً أنه إذا ثبت ذلك، فإن ذلك يعني إسقاط هذا المجلس من أساسه وهدم الأسس التي بُني عليها، والتي تهدف إلى حماية الإسلام والدفاع عن أحكامه في المملكة المغربية، التي قامت على أساس الإسلام والمذهب المالكي. ودعت الرابطة الله أن يعصمهم من مضلات الفتن.
بوكمازي يكتب: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل
كباقي المغاربة تابعت اللقاء التواصلي للحكومة الخاص بعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، هذا اللقاء الذي قدم خلاله السيد وزير العدل عدد من الخلاصات التي رفعتها الهيئة، ومع تسجيل التحفظ على الطريقة التي لم يحترم عبرها وزير العدل موقعه ومسؤوليته في تقديم خلاصات عمل الهيئة للرأي العام، جاء في مضمون هذا الخلاصات: “رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية” وبالعودة إلى العقل الفقهي المغربي قد يجد الإنسان صعوبة في تفهم إجازة مثل هذه التعديلات وجعلها تتسرب إلى المنظومة التشريعية، لكونها ببساطة تُحول الحلال والمباح إلى مصاف الحرام الفعلي وتقيد ما هو متاح بنص قطعي الدلالة، لاسيما وأن أمير المؤمنين كان حاسما في هذا الأمر وأعلن منذ الوهلة الأولى لانطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة عن عدم إمكانية تحريم الحلال. وبعد الرجوع إلى تدقيق تفاصيل ما جاء في تصريح وزيري الأوقاف والعدل أثناء الندوة الصحفية فإذا به يظهر التعارض الواضح والبين بين ما جاء في كلمة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وما جاء به وزير العدل. إذ أن الكلمة التفصيلية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي قدمت بعناية وتركيز شديدين والمتعلقة بتقديم المعطيات ذات الصلة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين يمكن توزيعها بين مسائل عشرة استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، وثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب واعتبرت أنه من الأفضل الأخذ بها، ومسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة ومسألة أعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهي إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد لعدم مشروعية ذلك، فضلا على تمسكه بالمذهب المالكي مطالبا بالمحافظة على المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية. وفي نفس التصريح أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أن العلماء قدموا فتواهم في موضوع مدونة الأسرة وصدروها بالحيثيات المتعلقة بالاجتهاد وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسئولياتهم”. وهو ما يفيد أن كل الآراء التي رفعت إلى أمير المؤمنين من قبل المجلس العلمي الأعلى والتي من ضمنها عدم جواز إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد. ويفيد هذا الكلام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال بمجال الحلال المباح إلى الحرام الممنوع حكما، وأن قيد ذلك مرتبط بما هو وارد في النص الشرعي المحدد في شرط العدل، ولا يمكن لإرادة أخرى أن تتدخل في هذا المجال، شريطة تحقق الشرط الأساسي المتعلق بالعدل. غير أنه بمقارنة ما جاء به وزير العدل من مقترحات بهذا الخصوص مع ما جاء في الفتوى الشرعية، يلاحظ أنه تم تجاوز مضمونها بشكل مباشر وعدم الأخذ بها خاصة وأن فتوى اللجنة العلمية حددت عدم مشروعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد ولم تميز في ذلك بين هل يتعلق الأمر ابتداء أثناء إبرام عقد الزواج الأول أو انتهاء عند الرغبة في سلوك مسطرة التعدد. وهنا يطرح إشكال جوهري حول مدى تطابق وانسجام ما جاء في الخطابين، هل تجاوز وزير العدل المتفق عليه والمؤسس على منهجية محددة واضحة معالمها ومؤطرة بشكل شرعي وفق اختصاص أمير المؤمنين والذي اعتمد فتوى العلماء بشكل كلي، أم أننا أمام وضعية عدم احترام المتفق عليه. إن هذه الوضعية الملتبسة وغير الواضحة تبقى في غاية الخطورة وتقتضي من رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات ملك البلاد في إطلاع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بكل دقة ومسؤولية، فضلا عن إشرافه على صياغة المبادرة التشريعية التي ستعرض على البرلمان قصد مناقشتها والمصادقة عليها، أن يتدخل بشكل مستعجل لإعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل التواصل بشكل شفاف وواضح حول الأسباب الكامنة وراء اعتماد الصياغة التي جاء بها وزير العدل في ظل عدم إجازة لجنة الافتاء لذلك
في ظل الهيمنة العلمانية: المطالبة بإقرار مدونتين إسلامية و علمانية.
كتب الدكتور محمد عوام “أمام التغول العلماني الضال، المستمر في غيه وعتوه، والذي هو مستمر في محاربة ما بقي من الإسلام في مدونة الأسرة، ألا يمكن التفكير في وجود مدونتين، يختار الشعب المغربي واحدة منها يتحاكم إليه”، مردفا “الأولى إسلامية خالصة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، ومنها تستمد أحكامها، من غير تعسف ولا شط. ولا تعطيل لأحكامها أو تحريف وتقييد أوامرها وحدودها”. وأضاف الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، في منشور له على فيسبوك “والثانية علمانية محضة تبنى على المساواة المطلقة، كل شيء مناصفة بين الرجل والمرأة، النفقة، والممتلكات، ما فيها مهر، ولا متعة، ولا إرث، ولا أي شيء، وإذا تم الطلاق بينهما فلا شيء على أحدهما، ونفقة الأبناء عليهما مناصفة..”. وتابع أستاذ السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط “هذا سيجنبنا تمييع الشريعة، والاجتهادات الباطلة باسم المصلحة والمقاصد ووو من المصطلحات التي يلبسون بها على الناس دينهم. لأنه كل مرة ينقصون شيئا ويدوخون به الناس، حتى يأتي يوم فتصبح فيه المدونة بلا لون”. هذا مجرد اقتراح، يضيف د.عوام “قد يزعج بعض الناس، ولكن ليس أقل إزعاجا من نقصان الشريعة وتعطيل أحكامها، وقد يتماشى هذا الاقتراح مع تصريح وزير الأوقاف الذي قال بأن المغاربة علمانيون، ووزير العدل الذي صدع رؤوسنا بالمساواة وحقوق المرأة، ولو كان الخوخ يداوي كن داوا راسوا”.
وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضًا موجزًا أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس، حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد وهبي استعرض المقترحات بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 في القصر الملكي بالدار البيضاء.