الوسم: مراكش

السنغال تشيد بالرباط: مسؤول أمني يؤكد أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس “مرجع” لبلدان الجنوب في مجال التعاون الأمني

مراكش – أكد المكلف بالمكتب المركزي الوطني للأنتربول في دكار، إبراهيما سنغور، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يفرض نفسه باعتباره “مرجعا” لبلدان الجنوب في مجال التعاون الأمني الدولي. وأوضح السيد سنغور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاته مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول المنعقدة بمراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن المملكة قطعت “أشواطا مهمة” في مجال التعاون الأمني بفضل رؤية جلالة الملك. وأضاف أن المغرب، من حيث التجهيزات والتطور التكنولوجي والرقمي، يشكل نموذجا يحتذى به، مما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز الروابط بين المملكة ودول الجنوب. وقال إن “المغرب يعد، أيضا، مرجعا في مجال التكوين”، مشيدا بمستوى التعاون المتميز بين المكتبين المركزيين الوطنيين للأنتربول في الرباط ودكار فيما يتعلق بتبادل المعطيات والمعلومات، الأمر الذي يعكس متانة العلاقات مع المغرب، “البلد الصديق والشقيق للسنغال”. من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأمني السنغالي عن اعتزازه باحتضان المملكة لأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون. وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتشكل مناسبة للدول الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب. وتناقش هذه الدورة، التي يشارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لاسيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وترسيخ دور المرأة في أجهزة الشرطة.

على هامش “أنتربول مراكش”: رئيس الشرطة الجنائية الألمانية يلتقي حموشي.. ويؤكد على أهمية “الاعتماد المتبادل” في التعاون الأمني

أشاد هولغير مونش، رئيس الشرطة الجنائية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال زيارته لمراكش اليوم الثلاثاء، بالتحسن الملحوظ في التعاون الأمني بين الرباط وبرلين. جاء ذلك في تصريح له للصحافة عقب لقائه مع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، على هامش الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول المنعقدة من 24 إلى 27 نونبر. وعبّر مونش عن امتنان بلاده للتعاون المثمر الذي شهدته العلاقة بين البلدين على مدار السنوات، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية تتمتع بكفاءة عالية. وأكد على أهمية الاعتماد المتبادل بين المغرب وألمانيا في مجال التعاون الأمني. وتُعتبر الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع دولي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث تتيح للدول الأعضاء بناء العلاقات وتبادل الخبرات. تناقش هذه الدورة التي يشارك فيها أكثر من 800 ممثل من 179 دولة، من بينها 82 مديراً للأمن، عدة قضايا مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة عمليات الاحتيال وتعزيز قدرات الأنتربول الشرطية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في أجهزة الشرطة.

“الأنتربول” مراكش: رئيس شرطة الأمم المتحدة يلتقي حموشي.. ويطلب تعزيز قوات الشرطة الأممية بـ “الكفاءات الشرطية المغربية”

مراكش: استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء في مراكش، فيصل شهكار، رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون. وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الاستقبال تم في “حدائق المنارة” بمراكش، حيث تُعقد الدورة الثالثة والتسعون للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) والتي تستمر حتى 27 نونبر 2025. وأكد المصدر ذاته أن فيصل شهكار أعرب، في هذه المناسبة، عن رغبة الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون والشراكة الأمنية مع مصالح الأمن الوطني المغربي، مما يسهل تدعيم قوات الشرطة التابعة للمنظمة الأممية سواء في مقرها في نيويورك أو ضمن بعثاتها المعنية بعمليات حفظ السلام حول العالم. وشدد رئيس شرطة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون خلال لقائه مع المديري العام للأمن الوطني على أهمية الاستفادة من الكفاءات الشرطية المغربية في مهام الأمم المتحدة المختلفة، نظراً لخبرتها الميدانية ومؤهلاتها العالية فضلاً عن إتقانها للغات متعددة تُتيح لها العمل والانتشار في مناطق متعددة من العالم. يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الثنائية التي يجريها المدير العام للأمن الوطني مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي تعقد حالياً في مراكش. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون وتقوية الشراكات الأمنية بين المغرب ومختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف التصدي لمظاهر الجريمة العابرة للحدود الوطنية وتعزيز الأمن الشامل.

في إطار “أنتربول مراكش”: حموشي والمفوض الإثيوبي يوقعان مذكرة اتفاق لتعزيز التعاون الأمني والاستعلاماتي ومكافحة الجريمة المنظمة

 مراكش: وقع عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني وللمراقبة الترابية، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، مذكرة اتفاق اليوم الاثنين في مراكش، تهدف إلى تعزيز التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني لمكافحة الجريمة العنيفة والإجرام المنظم التي تهدد أمن البلدين. وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن توقيع الاتفاق جاء في إطار الدورة الثلاث والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، التي تعقد في مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025. كما يحدد الاتفاق إطاراً مرجعياً لتعاون البلدين في المجال الأمني، بما يسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدات التقنية، لتمكينهما من مواجهة الجريمة المنظمة بشكل فعال. ويتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني والتكوين لمصالح الأمن الوطني المغربية إلى نظيرتها الإثيوبية لتقوية قدراتها في مواجهة الجريمة. وتناول الاتفاق مجالات متعددة منها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، والاتجار في المخدرات والأسلحة، وتحديات الجريمة السيبرانية والمالية. وأجرى بعد ذلك حموشي والمفوض الإثيوبي مباحثات ثنائية لتقييم التعاون الأمني الثنائي وسبل تطوير الشراكة الأمنية بما يعزز الأمن المشترك للبلدين.

السيد حموشي: حرص المغرب على احتضان الدورة 93 للأنتربول نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف 

مراكش – قال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول، نابع من التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وأكد السيد حموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية. ومن هذا المنظور، يقول السيد حموشي، انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه. وتابع في هذا الصدد “ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة”. وسجل السيد حموشي أن “تحقيق أمننا الجماعي، يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، وتحديث آليات اشتغالها، لتكون في مستوى تنامي انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وتوطيد آليات التعاون الدولي وتكثيف المساعدة المتبادلة بين الدول”. وأشار إلى أن الأنتربول يضطلع بدور محوري في تيسير التعاون الأمني الدولي، وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسير الروابط والعلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، مؤكدا أن تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية، وبروز أنماط إجرامية جديدة بفضل إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الأنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة. وتابع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالقول إنه “إذا كنا نتطلع جميعا إلى أنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن، يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول، يجب أن يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة، التي تلتئم اليوم بمدينة مراكش الحمراء”. وأكد أن ما يدعو للارتياح، ويعزز الطموح المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنا هو مواكبة أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول للتحديات الأمنية الجديدة واستشرافها للمخاطر غير النمطية المستجدة، لافتا إلى أن إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للأنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية كلها مواضيع موسومة بالراهنية وتدفع نحو مزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني، الذي أضحى يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة التي تستهدف تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها. وأضاف أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بغرض استخلاص دروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعال في المنظومات الشرطية هي مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية، حتى في الوضعيات الأكثر تعقيدا وخطورة. وقال “إننا في المملكة المغربية الشريفة، واثقون من نجاح أشغال الجمعية العامة الحالية للأنتربول، وملتزمون كذلك بتقوية عملنا المشترك مع الأمانة العامة للمنظمة ومع مختلف الدول الأعضاء”، مبرزا أن هذا اليقين بالنجاح والالتزام بتدعيم التعاون هو نتيجة قناعة راسخة ومواقف ثابتة تنطلق من اقتناع بأن الأمن هو تكلفة مشتركة ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه، وصونه، والاستدامة في تعزيزه وترسيخه. وخلص السيد حموشي إلى التأكيد على أن الجمعية العامة لمنظمة الأنتربول تشكل الفضاء الأرحب والمجال الأمثل لمناقشة قضايا الأمن الجماعي، وبلورة المقاربات الفضلى لحمايته وصونه وتعزيزه. وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.

مراكش.. افتتاح أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول

  مراكش – افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، ورؤساء شرطة من الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي. كما عرفت حضور، على الخصوص، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والأمين العام للأنتربول، فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ‏للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. وجرى خلال هذه الجلسة عرض شريط فيديو حول تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها. وتشكل الجمعية العامة، الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للدول الأعضاء لتعزيز علاقاتها وتقاسم خبراتها. https://youtu.be/siBQIhjzBF8 ويعكس اختيار المغرب لاحتضان هذا الحدث الدولي الوازن، المكانة المرموقة والصورة المتميزة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المصداقية والثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية وخبرتها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم. وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية. ومن المرتقب أن تنتخب الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، (الهيئة التي تحدد توجهات المنظمة بين الدورات)، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد عند انتهاء مدة الانتداب. وتتولى الجمعية العامة اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة، والموارد المخصصة للتعاون الدولي، وطرق العمل، والمالية، وبرامج الأنشطة، وذلك على شكل قرارات.

رئيس “الإنتربول”: استضافة مراكش للجمعية العامة اعتراف دولي بدور المغرب الرائد في تعزيز الأمن العالمي والتعاون الشرطي

أكد اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في مراكش، أن استضافة المدينة الحمراء لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول هي بمثابة اعتراف من المجتمع الدولي بدور المغرب في تعزيز الأمن العالمي. وأوضح أن الحدث، الذي سيقام بين 24 و27 نونبر الجاري، يعكس أيضا مساهمة المملكة الفعالة في مختلف القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن. عبّر اللواء الريسي عن سعادته بوجوده في المغرب، مؤكداً أن المملكة تضع أهمية كبيرة على التعاون الشرطي الدولي وتؤمن بأن الأمن عمل جماعي غير قابل للتقسيم. وأشار إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي المهم في مراكش يبرز المكانة المرموقة التي تحظى بها المغرب كفاعل رئيسي داخل هيئات الإنتربول، وذلك من خلال دعم المملكة المستمر للمنظمة. كما ثمن الريسي الدور الحيوي للمغرب في الحفاظ على الأمن العالمي، مشيرًا إلى موقعه الاستراتيجي الذي يسهل التعاون بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا. وأكد أن استضافة المؤتمر تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المغرب لقضايا التعاون الأمني، في ظل التحديات الدولية المعقدة التي تشمل الأمن السيبراني والجريمة العابرة للحدود. تحدث الريسي أيضًا عن مساهمة المغرب الكبيرة في تعزيز الأمن في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه، بصفته نائب رئيس الإنتربول عن أفريقيا، يعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال التدريب والعمليات المشتركة. وأكد أن المغرب يعد من الدول الرائدة في هذه العمليات. كما أعرب عن فخره بإنجازات المغرب في مجال الأمن والتعاون الدولي، وهنأ المملكة على استضافتها كأس أفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، معبرًا عن ثقة الإنتربول في قدرة المغرب على إنجاح تلك الفعاليات الرياضية. في سياق متصل، استعرض الريسي الإنجازات التي حققتها الإنتربول خلال ولايته، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي وتوسيع قاعدة البيانات وزيادة العمليات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة في الهيئات العليا. تجمع الجمعية العامة للإنتربول ممثلين عن الدول الأعضاء وهي تجتمع مرة واحدة سنويًا لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالسياسة العامة والتعاون الدولي. هذه الجمعية، التي تضم قادة الأجهزة الأمنية، تمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين الدول.

المبادرة المغربية للدعم والنصرة تنظم مسيرة النصر بمراكش

نظمت المبادرة المغربية للدعم والنصرة وحركة التوحيد والاصلاح مسيرة النصر يوم الجمعة 17 اكتوبر 2025 في ساحة مسجد الكتبية بمدينة مراكش. وشارك في تأطير مسيرة النصر كل من رشيد فلولي منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة، وعزيز هناوي عضو السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تحت شعار: “مسيرة النصر.. واستمرار طوفان الأقصى.. حتى تحرير فلسطين”. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات من قيبل: “غزة غزة رمز العزة”، و”حيوا الكتائب كتائب، تمشي متخاف كتائب، تخطف جنود كتائب، تعمل عملية كتائب”، و”تحية مغربية للمرأة الفلسطينية”، و”7 أكتوبر المجيدة في التاريخ خالدة”. وطالب المتضامنون بضرورة إسقاط التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإغلاق مكتب الاتصال في الرباط، وإلغاء لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية. وكانت المبادرة المغربية للدعم والنصرة أصدرت بيان يؤكد مواصلة فعاليات الدعم والنصرة، داعية المسؤولين ببلادنا إلى تفعيل الدعم الإنساني العاجل للمنكوبين في غزة، مجددة المطالبة بوقف كل أشكال التطبيع وإغلاق مكتب العار “الاتصال” بالرباط والتراجع عن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني. وفي ما يلي النص الكامل للبيان: بيان تهنئة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة -المقاومة تنتصر والكيان الصهيوني يندحر-  أيها الشعب المغربي الأبي بعد أكثر من 25 شهرا من العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، بدعم وشراكة مباشرة من الإدارة الامريكية والدول الغربية المتحالفة معها، تم الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار وابرام صفقة لوقف الحرب، وتم ذلك ليس بإرادة الرئيس الأمريكي المتصهين ولكن بسبب العجز في تحقيق اي نصر على إرادة الشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة العزة وبفضل قوة المقاومة الفلسطينية. فبعد عامين من معركة طوفان الاقصى المجيدة خضع الاحتلال للمقاومة وارغم على القبول بوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهو يجر اذيال خيبة وهزيمة غير مسبوقة واندحار لأسطورة الجيش الذي لا يقهر. وأمام هذا الانتصار والصمود فإننا في المبادرة المغربية للدعم والنصرة نتوجه بالتحية العالية والتقدير الكبير لفصائل المقاومة الفلسطينية وأهلنا في غزة المجاهدة وعموم فلسطين، ونهنئهم على ما أنجزوه من نصر مبين في معركة الدفاع عن الأقصى ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سائلين المولى عز وجل أن يتقبل عنده الشهداء الذين ارتقوا ويشفي المصابين والجرحى. وبنفس المناسبة نتوجه بتحية التقدير والاكبار للشعب المغربي العظيم الذي كان شريكا في الانتصار الذي تحقق، فلم يتوقف في معظم المدن المغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو يخرج في فعاليات شعبية مستمرة يهتف ويساند الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ويقدم كل أوجه الدعم لمعركة طوفان الأقصى، فنال شرف تصدر لائحة العشر دول الأكثر في الاحتجاج المؤيد لفلسطين.  إننا في المبادرة المغربية للدعم والنصر إذ نجدد عهدنا مع القدس والاقصى ودعم النضال الفلسطيني، فإننا نؤكد على أن المعركة لم تنته، فالعدو الصهيوني لازال يهدد بالعودة إلى الحرب ولازال جيشه يحتل أجزاء كبيرة من غزة ولازال يقتل المدنيين ويقوم بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، كما ان الوضع في غزة بعد عامين من الدمار الشامل يتطلب جهودا كبيرة للإعمار، ولازال أهلنا في غزة يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية تتطلب التحرك العاجل لوقف المجاعة وتقديم الدعم الإنساني. اما على مستوى الضفة الغربية فالعدو الصهيوني يشن حرب إبادة جماعية اخرى وتطهيرا عرقيا في مخيم جنين وطولكرم ونابلس ويهدم المنازل ولازال قطعان المستوطنين المسلحين يقومون بالاستيلاء على أراضي المزارعين ومنازل الفلسطينيين والاعتداء عليهم تحت حماية جيش الاحتلال. كما تجدر الإشارة إلى معاناة الاسرى في سجون العدو حيث يرتكب أفظع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لأبسط حقوقهم وإنسانيتهم حيث تم تسجيل عدة وفيات في صفوف الاسرى الفلسطينيين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتجويع الممنهح. وأخيرا وليس آخرا، وضع القدس والمسجد الأقصى الذي شهد خلال الآونة الأخيرة تنزيلا لمخطط التقسيم حيث شهد اقتحامات متتالية للصهاينة يتقدمهم المجرم وزير الامن الداخلي في الكيان الصهيوني مجرم الحرب “بن غفير” مع ما رافق ذلك من أداء الطقوس التلمودية والسجود الملحمي والاعلان عن قرب تنفيذ مشروع هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. من جهة أخرى، ورغم توقف عدد من اشكال التطبيع بالصورة التي كانت عليها قبل 23 أكتوبر 2023، فقد تم تسجيل عدد من الوقائع والمحطات التي شهدت إساءة بليغة لصورة الشعب المغربي المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الصامدة، ولازال مكتب العار مفتوحا ببلادنا.  ومع توقف الحرب وحديث ملغوم عن توسيع خطة السلام المغشوش مع احتمال عودة التطبيع، مما يتطلب يقظة وجاهزية مستمرة في مناهضة كل مظاهر التطبيع والاختراق الصهيوني. وأمام هذه الوضعية الجديدة لما بعد طوفان الأقصى وتوقف الحرب فإننا نعلن ما يلي: -مواصلتنا لفعاليات الدعم والنصرة والتفاعل مع كل التطورات التي تشهدها غزة العزة والضفة الغربية والقدس والمسجد الأقصى؛ -دعوتنا المسؤولين ببلادنا إلى تفعيل الدعم الإنساني العاجل للمنكوبين في غزة وفتح الباب لإطلاق حملات للدعم ومساندة الشعب الفلسطيني والإسهام الشعبي في جهود الاعمار؛ -مطالبتنا مجددا بوقف كل أشكال التطبيع واغلاق مكتب العار “الاتصال” بالرباط والتراجع عن كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني. عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة الرباط في 16 أكتوبر 2025 التطبيع المغرب مراكش مسيرة عن موقع الاصلاح

مراكش: بعد مذكرة من الإنتربول.. الأمن المغربي يوقف مواطنًا فرنسيًا مطلوبًا دوليًا في قضية مخدرات

واخترت الشرطة بمقاطعة مراكش وتقرر إدارة المديرية العامة للأوقاف الوطنية، مساء الاثنين 29 شتنبر، من سكان فرنسي من أصول عربية من عمر 42 سنة، وكان يزيد أمر إيريكلي بإلقاء القبض عليه في حقه من جهة السلطات ويمكن بدولة فرنسا. وقد أحدثت تنقيطًا شاملاً للأمر بقاعدة البيانات المنظمة الدولية للشرطة المتخصصة “أنتربول”، حيث أبحاثه على المستوى الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة عن المكتب المركزي المركزي بباريس، وذلك لاشتباه في تورطه في قضية التهريب الدولية للمخدرات والفن الإبداعي. وقد تم إخضاع المجهولين فيه لتدبير الحراسة النهائية تنفيذا تدريبات النيابة العامة القضائية، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، الفرعي للمديرية العامة للأمن الوطني، بملاحظة وبدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة متنقلة. وهي تنتمي إليه في التعاون مع الجهود الأمنية الجزائرية بتفعيل التعاون المشترك الدولي، وملاحقة الأشخاص وإيقاف الأشخاص المبحوثين عنهم على المستوى الدولي في قضايا الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

بعد مراجعة الكاميرات.. أمن مراكش يكشف حقيقة ادعاءات مسافرة بريطانية حول التعامل معها بالمطار

أخذت ولاية أمن مراكش علما بما تم نشره من ادعاءات ومزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، والتي تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية كانت قد وصلت لشرطة الحدود بالمطار بدون التوفر على وثيقة سفر تسمح لها بولوج التراب الوطني. وتنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن مراكش بأنها فتحت بحثا في موضوع الادعاءات المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، وراجعت كاميرات المراقبة عند الوصول والإركاب، وثبت لها بأن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب. وفي هذا السياق، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن المسافرة الأجنبية المذكورة وصلت مطار مراكش المنارة عند الساعة الحادية عشر من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر يسمح لها بولوج التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. كما أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما كانت المعنية بالأمر قد صرحت بضياعها أو إهمالها داخل طائرة الوصول، وهو ما استدعى منعها من ولوج التراب الوطني لانعدام الوثائق الضرورية لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وتم ترتيب سفرها في نفس اليوم في أول طائرة نحو بلدها الأصلي. وإمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسفر عن تسجيل أي مقطع أو مشهد يثبت مزاعم المسافرة المذكورة. وإذ تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تنفي المزاعم المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بالمطار، مؤكدة بأن ولوج الأجانب والإقامة بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية يجب احترامها كما هو محدد قانونا.