مجلس الحكومة يحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة في الرباط، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم تحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بناءً على تقديم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي. ويرتبط المشروع بالمرسوم رقم 2.25.490 الذي يعدل المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006. وفي تصريح صحفي بعد الاجتماع، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل أحكام القانون 01.00 الذي ينظم التعليم العالي، حيث ينص على أن يتم التعليم العالي العام في الجامعات وكذلك في مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. كما أن المشروع يتوافق مع الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون المذكور، التي تحدد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو موضح في المرسوم رقم 2.03.201. وذكر الوزير أن من أهداف مشروع المرسوم إدراج المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط تعويض موظفين عن التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تدريبات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقد قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.93.534 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، والذي يحدد شروط منح التعويض للموظفين المعنيين. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية. كما أشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ البرامج الرامية إلى تطبيق خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لا سيما البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر الإشهادي الذي يركز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 من خلال زيادة مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يؤطرون وينشطون تدريبات التكوين المستمر، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يهدف إلى تحديد هذه القوائم. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63، والفقرة الثالثة من المادة 67، والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، بعد تغييره وتتميمه. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وكذلك قائمة الأمراض التي تتيح لهم الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد، مع الإشارة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الرخص.