وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تدريبات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقد قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.93.534 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، والذي يحدد شروط منح التعويض للموظفين المعنيين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية.
كما أشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ البرامج الرامية إلى تطبيق خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لا سيما البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر الإشهادي الذي يركز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 من خلال زيادة مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يؤطرون وينشطون تدريبات التكوين المستمر، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
