الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة
أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية ستتولى الصياغة القانونية لمدونة الأسرة، وأعربت عن استنكارها للإساءة الموجهة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من شأن رأيه فيما يتعلق بالمدونة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تضم القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة. تشمل هذه اللجنة وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي ستستعين بخبرتها في هذه اللجنة، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، مع إمكانية الانفتاح على كفاءات أخرى، وفق ما ذكره الوزير. وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من رأيه في بعض القضايا الشرعية، مع ترحيبها بالملاحظات التي قدمها العلماء والباحثون بهدف تحسين النص. وأكد الوزير أن ما تم طرحه في اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة سابقاً، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المعبر عنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيحدد كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.
فوزي لقجع: الحكومة واصلت خلال سنة 2024 التزامها لإعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو مزيد من الاستدامة
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، اليوم الخميس، أن الحكومة استمرت في التزامها خلال سنة 2024 بإعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو مزيد من الاستدامة. وأوضح لقجع، خلال تقديمه لحصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024 في بداية اجتماع مجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون جاء في سياق صعب حيث واجه الاقتصاد الوطني دينامية دولية تتميز بنمو معتدل نتيجة تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. وأشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إلى أن لقجع ذكر أنه وفقًا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، استمر عجز الميزانية في الاتجاه التنازلي ليصل إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ 4,3 في المائة في سنة 2023. واعتبر أن الفضل في التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، التي زادت بأكثر من 47,4 مليار درهم، أي بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما أشار إلى أن هذه الدينامية في الموارد العادية تعود بشكل خاص إلى الارتفاع المستمر في العائدات الجبائية، التي زادت بمقدار 35,9 مليار درهم، أي بنسبة 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. ولفت إلى أن معدل المديونية استقر، في ضوء هذه الدينامية، عند المستوى المسجل في سنة 2023، حيث بلغ 69,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في نهاية سنة 2024. من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأن مجلس الحكومة قرر تأجيل مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اجتماع حكومي لاحق.
مصطفى بايتاس: استعاد المغرب موقعه كأهم وجهة سياحية في إفريقيا.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بحلول نهاية عام 2024، حقق المغرب رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح الوافدين بلغ 17.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة قدرها ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن الحكومة تمكنت، بفضل مشروعها الطموح، من تحقيق الهدف المحدد في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة قبل عامين من الموعد المحدد، والذي يهدف إلى استقبال 17 مليون سائح بحلول عام 2026. كما أكد بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23 بالمائة)، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17 بالمائة). وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يبرز استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الرهون البحرية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، والذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من المرسوم المذكور، بحيث يتم تحديد أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستتم وفقًا للتشريع الساري من قبل السلطة الحكومية المعنية بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يهدف إلى تحديد هذه القوائم. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63، والفقرة الثالثة من المادة 67، والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، بعد تغييره وتتميمه. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وكذلك قائمة الأمراض التي تتيح لهم الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد، مع الإشارة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الرخص.
وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضًا موجزًا أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس، حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد وهبي استعرض المقترحات بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 في القصر الملكي بالدار البيضاء.
تقديم جائزة المجتمع المدني في نسختها السادسة
الرباط: نُظّم مساء اليوم الخميس في الرباط حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة لعام 2024، بحضور شخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية وفاعلين من المجتمع المدني. ترأس الحفل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حيث تم تكريم سبع جمعيات وخمس شخصيات من المجتمع المدني في مختلف فئات الجائزة التي تشمل الجمعيات والمنظمات المحلية والوطنية، والشخصيات المدنية، وجمعيات المغاربة المقيمين بالخارج. في فئة الجمعيات والمنظمات المحلية، حصلت على الجائزة الأولى (80 ألف درهم) مناصفة كل من “جمعية بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين” من بني ملال، التي تهدف إلى إيواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، و”جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية” من أزيلال، التي تسعى لمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي لدى الفتيات القرويات. أما الجائزة الثانية (60 ألف درهم) فكانت من نصيب “جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل بالعيون” عن مبادرتها في تمكين النساء اقتصادياً. في فئة الجمعيات والمنظمات الوطنية، حصلت “جمعية التنمية المحلية- المغرب” على الجائزة الأولى عن مبادرتها المتعلقة بالصحة العمومية، بينما نالت “جمعية الحلقة للعلوم والتكنولوجيا” الجائزة الثانية عن مبادرتها في تعليم العلوم والتكنولوجيا في المناطق القروية. في فئة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، فازت “جمعية الابتسامة الإنسانية” من بروكسيل بالجائزة الأولى عن مبادرتها لدعم المجتمعات المتضررة من زلزال الحوز، بينما حصلت “رابطة الجالية المغربية في قطر” على الجائزة الثانية. في فئة الشخصيات المدنية، فاز السيد يوسف ايت علي ابريم بالجائزة الأولى عن ابتكاره لأجهزة تكنولوجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، بينما حصل السيد الحسن اخواض على الجائزة الثانية عن مبادرته في إرساء اللغة الأمازيغية. أما في فئة الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، فقد حصل السيد جلال الدوام والسيدة سعاد النعيمي على الجائزة الأولى مناصفة، بينما نال السيد سمير فقي الجائزة الثانية. وأكد السيد بايتاس في كلمته أن جائزة المجتمع المدني تعكس التقدير الوطني للمساهمات النوعية لهذه الجمعيات، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في عدد الترشيحات من 280 إلى 472 ترشيحاً. من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التحكيم، السيدة نجيمة طاي طاي، على أهمية تكريم الفعل المدني وتعزيز قيم التضامن. كما تم الإعلان عن إنشاء “الكتاب الذهبي” على المنصة الوطنية للجمعيات، وهو فضاء توثيقي خاص بالإنجازات الرائدة للجمعيات المغربية ومغاربة العالم.
بايتاس: سوف يستفيد أكثر من 164 ألف متقاعد من الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المقررة بموجب قانون المالية لعام 2025.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164,744 متقاعداً سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة بموجب قانون المالية لعام 2025. وأوضح السيد بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مشيراً إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86%. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في سياق إصلاح الضريبة على الدخل، الذي شهد إصلاحاً سابقاً بالنسبة للموظفين في إطار تنفيذ مضامين قانون مالية 2024، والذي بلغت كلفته حوالي 5 مليارات درهم. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الموظفين كانوا من أكثر الفئات أداءً للضريبة على الدخل، وذلك لعدة أسباب، منها عدم توفر الآليات القانونية لتحصيل هذه الضريبة من الفئات الأخرى. لكنه أكد أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة جعلت من الممكن اقتطاع هذه الضريبة من قطاعات أخرى أيضاً. وقال السيد بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء بشكل عام من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الجهود لضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة لسنوات. وبالتالي، أضاف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال تخفيف الضغط على الأفراد الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي بإدراج مساهمين جدد لم يكونوا يؤدونها بسبب قصور الإجراءات الضريبية السابقة. وذكر أنه بموجب قانون مالية 2025، تم التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعدية الأساسية اعتباراً من فاتح يناير 2026. كما أوضح أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال تلك السنة.
مجلس الحكومة: المصادقة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي يتضمن إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال، وذلك بهدف تطبيق الضمانات وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. يتعلق المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويهدف إلى تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور. وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم هو تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المعنية، والتي تشمل المنشآت والأماكن الواقعة خارجها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. كما يتضمن المرسوم أحكامًا تتعلق بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية، وكذلك الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وقد قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يعدل المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023)، والذي يطبق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، وتم تعديله بالقانون رقم 21.24 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024). وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.690 ليشمل المادة السابعة المكررة، بهدف تحديد كيفية التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين الذين يستوفون شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في دفع واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.