ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس فريق قانوني مغربي لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة
أعلنت اللجنة القانونية العربية (المغرب)، عن عقد ندوة صحفية يوم غد الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، على الساعة العاشرة والنصف صباحا (10.30) بقاعة هيئة المحامين بالرباط، للإعلان عن تأسيس فريق قانوني لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة ومن يدعمهم. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت شهر نونبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة. وقالت المحكمة في بيان لها إن الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت تشمل استخدام الجوع سلاح حرب، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية. عن موقع الاصلاح
زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.
ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.
الأستاذ ابن كيران يخير رئيس الحكومة بين ” لعن الشيطان” أو تقديم الاستقالة على إثر فضيحة محطة التحلية
انتقد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الوضعية الخطيرة لتضارب المصالح التي يقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخاطبه بالقول: “إما أن تلعن الشيطان أو أن تقدم استقالتك وتذهب إلى حال سبيلك”. وخلال ندوة صحفية عقدت يوم الخميس 19 دجنبر 2024 في الرباط، تناول ابن كيران قضية تنازع المصالح في صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. وأكد أن المغرب بلد جميل ويستحق الأفضل، محذراً من دفع رجال الأعمال إلى الهروب إلى الخارج. وشدد ابن كيران على أن رئيس الحكومة يواصل التورط في الأزمات والمشاكل، مما يشوه سمعة المغرب، ويعتبر أن ذلك يتضمن سرقة أموال الشعب عبر الصفقات والدعم. وأوضح أن دورهم في مواجهة تصرفات رئيس الحكومة، التي لا تخلو من سوء تدبير و”تخربيق”، لن يتوقف مهما كانت التحديات. وأكد أن حزب العدالة والتنمية لا يسعى إلى تولي منصب رئيس الحكومة، بل يهدف إلى مواجهة الفساد والريع، لأنه يتعارض مع المصلحة الوطنية. كما انتقد تهجم الحكومة ورئيسها على المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أنها لا تخضع لنفوذ الحكومة، بل وُضعت لضمان عدم طغيانها. وفي هذا السياق، اعتبر ابن كيران أن استخدام المراجعة الضريبية كوسيلة للانتقام السياسي هو “عيب”، مشيراً إلى ما يواجهه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة بعد إصدار تقرير حول الفساد لم يعجب الحكومة ورئيسها.
غرفة التجارة والصناعة بفاس: ندوة صحفية للإعلان عن تفاصيل المنتدى الاقتصادي لفاس مكناس.
استضافت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ندوة صحفية نظمتها مؤسسة المنتدى الاقتصادي لفاس مكناس. ترأس الندوة السيد حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، وذلك تمهيدًا للدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي، المقرر إقامتها من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، تحت شعار: «الديناميكيات الاقتصادية في آفاق سنة 2030». سلطت الندوة الضوء على أهمية هذا الحدث الاقتصادي البارز كمنصة لتعزيز المؤهلات الاستثمارية في جهة فاس مكناس، وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين. كما تم خلال اللقاء عرض الخطوط العريضة للمنتدى، بما في ذلك برامجه ومحاوره والمتحدثين الرئيسيين الذين سيتناولون تحديات وآفاق التنمية الاقتصادية حتى عام 2030.