نزار بركة: السدود المغربية تستعيد عافيتها بنسبة ملء تتجاوز 75%.
الرباط: أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة المياه المخزنة في السدود بالمملكة شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث بلغت 75.86% مقارنةً بـ 40.18% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 35.68 نقطة. وخلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة “الوضع المائي بالبلاد والحلول المتخذة والمخطط لها لتنمية المياه وإدارة الظواهر المناخية المتطرفة”، أوضح السيد بركة أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية بلغ حوالي 13 مليار متر مكعب حتى تاريخ 23 أبريل 2026. وأضاف أن عملية إزالة الأوحال من السدود قد ساهمت في توسيع إمكانيات التخزين، حيث أدت إلى استعادة ما بين 5 إلى 7% من الموارد، بعد أن كانت تفقد ما بين 15 إلى 20% من قدرتها التخزينية. وفيما يتعلق بتقدم مشاريع البنية التحتية المائية، أفاد السيد بركة بأنه تم بناء 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20.8 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 150 سداً صغيراً ومتوسطاً، و18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر بإنتاج إجمالي يبلغ 410 مليار متر مكعب، بينما لا تزال 4 محطات قيد الإنجاز بسعة 447 مليون متر مكعب سنوياً، مع وجود 11 مشروعاً مخططاً، تتضمن 8 محطات جديدة و3 مشاريع للتوسعة. وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بتكلفة 6 مليارات درهم، بالإضافة إلى استكمال الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة. وعند الحديث عن مشاريع توفير الماء الصالح للشرب في الوسط القروي، أكد أنه سيتم استكمالها بحلول عام 2027 لصالح 767 مركزاً قروياً بتكلفة 5.272 مليار درهم، ولصالح 22,100 دوار بتكلفة تصل إلى 21,987 مليار درهم، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو “ضمان تزويد جميع الجماعات والدواوير بالماء الشروب”. وفيما يتعلق بتقدم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر والمياه المالحة بالمحطات المتنقلة، أوضح أنه تم شراء 224 محطة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ 1313 لتراً في الثانية، بتكلفة 2350 مليون درهم، ويتم حالياً تشغيل 158 محطة منها. أما بالنسبة لاستراتيجية الحماية من الفيضانات، فقد أشار السيد بركة إلى أنه سيتم البدء في تعميم أنظمة الإنذار المبكر ضد الفيضانات خلال الفترة من 2026 إلى 2028، والتي ستساهم في إنشاء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المناطق على الصمود، وضمان حماية السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية من المخاطر.
بركة: أدت التقلبات الجوية الأخيرة إلى وقف حركة المرور في أكثر من 165 مقطع طريق.
بركة: أدت التقلبات الجوية الأخيرة إلى وقف حركة المرور في أكثر من 165 مقطع طريق.
نزار بركة: نسبة امتلاء السدود وصلت إلى 49.44 في المئة.
أعلن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود في المملكة وصلت إلى 49.44 في المائة، بفضل التساقطات المطرية الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً. وأوضح الوزير، أثناء رده على أسئلة تتعلق بموضوع “إدارة واستثمار الموارد المائية في ضوء التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة”، أن هذه النسبة تعد مهمة حيث لم نصل إليها منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن حجم المياه في السدود بلغ حالياً 6 مليارات و610 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى السدود الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام 2022 والتي أضافت 280 مليون متر مكعب. كما أشار الوزير إلى أن كميات الأمطار والثلوج التي أضيفت للسدود منذ شهر شتنبر الماضي حتى الآن بلغت 3785 مليون متر مكعب. وذكر أن حوض اللوكوس سجل 448 مليون متر مكعب، فيما وصلت الكمية في حوض ملوية إلى 450 مليون متر مكعب، وسجل حوض سبو مليار و160 مليون متر مكعب. وفيما يتعلق بسد الوحدة، أشار الوزير إلى أن الايرادات المائية تجاوزت مليار متر مكعب، بينما بلغت 580 مليون متر مكعب لخزان أم الربيع، و81 مليون متر مكعب لتانسيفت، و139 مليون متر مكعب لسوس ماسة، و284 مليون متر مكعب لدرعة واد نون، وسجل خزان كير-زيز-غريس 275 مليون متر مكعب. وتأكيداً على ذلك، أوضح المسؤول الحكومي أن المغرب شهد تحولاً من مرحلة كانت تعاني من إجهاد مائي شديد إلى حالة من إجهاد مائي خفيف، بفضل الأمطار الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه التساقطات ما زالت أقل بنسبة 25 في المائة مقارنة بالتساقطات المعتادة.
نزار بركة: ستزيد المشاريع المائية الجاري تنفيذها من القدرة التخزينية لسدود سبو إلى 8.14 مليار متر مكعب.
فاس – أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين في فاس، أن المشاريع المائية الهامة الجاري تنفيذها في منطقة وكالة الحوض المائي لسبو ستساهم في زيادة القدرة التخزينية الإجمالية لسدود المنطقة إلى 14,8 مليار متر مكعب بدلاً من 6,1 مليار متر مكعب، مما يعني زيادة تتجاوز 2 مليار متر مكعب. وأشار بركة، الذي ترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو لدورة سنة 2024، إلى أنه بدأ في السنة الماضية ملء سد مداز بإقليم صفرو، الذي تبلغ سعته التخزينية 700 مليون متر مكعب، وتم الانتهاء من بناء سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين 12 مليون متر مكعب، مخصصة للسقي ومياه الشرب. كما ذكر الوزير أنه يتم على قدم وساق العمل لإنجاز سدي سيدي عبو بسعة 200 مليون متر مكعب وسد الرتبة بسعة 1,9 مليار متر مكعب بإقليم تاونات، حيث بلغت نسبة إنجاز هذين السدين 87% و33% على التوالي. ووفقًا للمسؤول الحكومي، سيساعد سد الرتبة في الحماية من الفيضانات وتقليل ترسبات سد الوحدة، ويدعم تحويل المياه الزائدة من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق. وأكد الوزير كذلك بدء العمل على سد رباط الخير بإقليم صفرو، الذي تبلغ سعته التخزينية 124 مليون متر مكعب، مما سيوفر الماء الشروب لمجموعة من المناطق، بالإضافة إلى إنجاز سد صغير باسم “حمد الله” في سيدي قاسم. وفي سياق متصل، سلط السيد بركة الضوء على أهمية مشاريع أخرى قيد الإنجاز، بما في ذلك مواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق ضمن التنفيذ العاجل لمشروع الربط بين الحوضين. وأوضح الوزير أن الحجم الكلي للمياه المحولة بلغ أكثر من 610 ملايين متر مكعب، مما ساعد في تلبية احتياجات الماء الصالح للشرب في المناطق الساحلية بين الرباط وشمال الدار البيضاء، وأشار أيضًا إلى استمرار مشروع إزالة التلوث في حوض سبو لضمان جودة المياه المحولة. في هذا السياق، أكد المسؤول الحكومي أنه تم إنشاء محطات لمعالجة بقايا الزيتون، وتم اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة للتقليل من نقص مصادر المياه من خلال شراء شاحنات صهريجية، وإقامة آبار استكشافية واستغلالية، وتفعيل عمل اللجان الجهوية والإقليمية للماء.
نزار بركة: سيساهم برنامج التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات الأخيرة.
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء، أن برنامج بناء العتبات للتطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، الذي تم تنفيذه بشكل استباقي، سيساعد في إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات المطرية الأخيرة. وفي رده على سؤال حول “استعجالية حفر الآبار لإنقاذ الواحات” خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضح السيد بركة أن بعض الواحات شهدت انتعاشًا بعد الأمطار التي هطلت في شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وشدد الوزير على أن الحكومة تعطي اهتمامًا خاصًا لوضع إجراءات وتدابير استعجالية في المناطق المهددة بنقص مياه السقي، بهدف إنقاذ الواحات. كما أشار السيد بركة إلى أن الوزارة فتحت المجال، في إطار الأثقاب الاستكشافية، للأشخاص الحاصلين على تراخيص الآبار لتعميقها، وذلك في سبيل إنقاذ الواحات والأشجار المثمرة.
المغرب_ المانيا:التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون يورو لدعم برنامج السياسات المناخية.
الرباط: وقع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مع يان شيلينغ، المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء في شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW)، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية في المغرب. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي كلمته، أكد لقجع على جودة التعاون المغربي-الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ودعم الانتقال البيئي. كما أشار إلى الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية في السياق المالي والاقتصادي، مذكراً بالأولوية التي توليها المملكة لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية. من جانبه، أشاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتعاون المثمر بين المغرب وألمانيا، خاصة في مجال الفلاحة، معتبراً أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس نموذجاً للتعاون. وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على ضرورة مكافحة تغير المناخ، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتحلية المياه. كما أبرز روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل رمزاً قوياً للتعاون المثالي القائم على الثقة المتبادلة. وأشار إلى الحاجة الملحة للتحرك الفوري لمواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبارها أولوية استراتيجية. وفي ختام حفل التوقيع، الذي حضره أيضاً زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشاد لقجع ودولغر بمستوى علاقات الشراكة بين المغرب وألمانيا، مؤكدين عزمهما على تعزيزها.
نزار بركة: يعتمد نموذج الحكامة في المغرب على رؤية استراتيجية طويلة الأمد.
الرباط:أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم السبت في الرباط، أن نموذج الحكامة المغربي يعتمد على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، مدعومة بدستور يعزز استمرارية السياسات العمومية بغض النظر عن تغير الحكومات. وأشار بركة، خلال مداخلة في جلسة نقاش ضمن الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “حوارات أطلسية”، إلى جهود المملكة في إدماج السياسات العمومية على المستوى المحلي، بفضل الجهوية المتقدمة التي تسهم في تنفيذ المشاريع على الأرض. وأوضح الوزير أن هذا النموذج المغربي يضمن اتساقًا أفضل وفعالية أكبر في تخصيص الموارد، مما يساعد على تقليل الفجوات الاجتماعية والمجالية. وأشار إلى أن هذه الدينامية تجسدت في إنشاء “الطريق السيار للمياه”، الذي ساهم في نقل 1.2 مليون متر مكعب من المياه، مما ساعد على تجنب نقص حاد في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الرباط والدار البيضاء.
اجتماع بالرباط لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها
الرباط:ترأس وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، اجتماعًا يوم الجمعة الماضي في الرباط، مع المديرية العامة لهندسة المياه، حيث تم تخصيص الاجتماع لاستعراض المشاريع المائية المزمع تنفيذها وفقًا للأولويات التي تم ذكرها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد. وفي بداية الاجتماع، دعا السيد بركة مدراء وكالات الأحواض المائية إلى وضع برنامج عمل محدد لتحقيق الأهداف المحددة، وتعبئة جميع الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع التي أكد عليها جلالة الملك. وشملت هذه المشاريع استكمال برنامج بناء السدود الكبرى وتسريع إنجازها، بعد تحديد السدود القابلة للإنجاز بناءً على الأولويات الجديدة، بالإضافة إلى تسريع مشاريع تحويل المياه بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك. كما دعا الوزير الأطراف المعنية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي حث جلالة الملك على إنجازها، والتي تشمل أيضًا ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود، مما يتيح إدارة مرنة ومتكاملة للموارد المائية داخل الأحواض. وأكد على ضرورة وضع برنامج شامل لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المعنيين، مع السعي لزيادة حجم المياه المعالجة المستخدمة بحلول عام 2030، وحث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استخدامها. وفي هذا السياق، أشار السيد بركة إلى أهمية إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها، مع التركيز على الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية. وشدد على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية للماء، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية، والعمل على تحديثها بشكل مستمر. كما أشار البلاغ إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية، التي تُعتبر مورداً استراتيجياً يجب الحفاظ عليه. وسيتم العمل على ضبط استهلاك المياه في مجالات مياه الشرب والسقي، من خلال اعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستخدام تقنيات السقي بالتنقيط، بالإضافة إلى تطوير شرطة المياه وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز مهامها، بالتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي. وأكد المصدر ذاته أنه سيتم العمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة، مع تشجيع الابتكار في هذه المجالات من خلال المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة. وشارك في هذا الاجتماع بشكل خاص المدراء المركزيون للمديرية العامة لهندسة المياه ومدراء وكالات الأحواض المائية ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية بالوزارة.
المغرب يستعمل الأقمار الاصطناعية لمحاصرة المقالع العشوائية
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه الوزارة لاعتماد التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية، لمكافحة مشكلة اختلالات مقالع الرمال والرخام التي لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل وجود مقالع مهجورة وأخرى غير منظمة. ووفقًا لما نشره موقع القناة الأولى اليوم الأربعاء، جاء ذلك في إطار التقرير الذي تم الكشف عنه أمس الثلاثاء 25 يونيو 2024، والذي تم إعداده من قبل المهمة الاستطلاعية البرلمانية المكلفة بدراسة مشكلة مقالع الرمال والرخام، وأشار الوزير إلى أن عدد المقالع غير المنظمة قد انخفض من 221 في عام 2021 إلى 39 مقلعًا حاليًا، وأكد على ضرورة تنظيم هذا القطاع. وأكد بركة أن هناك لجانًا إقليمية تقوم بمراقبة المقالع مرتين على الأقل في السنة، وأشار إلى أنه يمكن الآن مراقبتها باستخدام التكنولوجيا مثل الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، مما سيساعد في توفير قاعدة بيانات دقيقة. و أكد المتحدث أن مراقبة المقالع تشكل تحديا كبيرا بسبب عدة عوامل، على الرغم من وجود مخططات جهوية متقدمة. وأشار إلى أن نقص عناصر شرطة المقالع وافتتاحها بشكل عشوائي يزيد من صعوبة المراقبة. وأوضح أن استخدام الأقمار الاصطناعية يمكن أن يساعد في تحديد المقالع الجديدة وزيارتها بشكل مفاجئ لمعرفة وضعها. كما أكد على أهمية استخدام التكنولوجيا الذكية في تدخلات الوزارة لحماية الموارد الطبيعية وتحديد إمكانية فتح مقلع جديد. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتطوير نظام معلوماتي يسمح بتتبع المقالع والاطلاع على قاعدة البيانات. وأكد أنهم يدرسون كيفية فرض كفالات مالية على أصحاب المقالع المهجورة لإعادة تشغيلها وعدم تركها مهجورة.