الوزيرة نعيمة بنيحيى: المرصد الوطني لحقوق الطفل يقوم بدور بارز في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل
الرباط – أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، اليوم السبت بالرباط، أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، واصل القيام بدور بارز في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل. وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل الذي يحمل شعار “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة: أي خارطة طريق لعام 2030؟”، أشارت السيدة بنيحيى إلى أن المرصد، منذ إنشائه قبل 30 سنة، بادر بمبادرات قيمة تسهم في نشر ثقافة حقوق الطفل وتعزيز حقه في المشاركة من خلال برلمان الطفل، فضلاً عن البحث عن حلول مناسبة لمشكلة العنف ضد الأطفال. وأوضحت الوزيرة أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل “محطة هامة للفاعلين لمناقشة قضايا الطفولة في بلدنا”، مشددة على أن تنظيمه يأتي في إطار دولي يتطلع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً في سياق وطني يتسم بإطلاق مشاريع كبرى تحت شعار “الدولة الاجتماعية” التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أشارت إلى أن برنامج عمل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 2015-2025، الذي يسعى إلى تعزيز برامج حماية الطفولة، يتضمن التوجه نحو عدد من المشاريع، بما في ذلك “تعزيز سياسة القرب على المستوى المحلي وضمان إمكانية الوصول إليها للأطفال، ونشر الوعي وثقافة حقوق الطفل بين جميع المعنيين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الموجهة للأطفال في وضعيات صعبة”.
نعيمة بنيحيى: تحديد 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023. وأوضحت بنيحيى، أثناء ردها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض النقص الذي حصل في السنتين السابقتين. كما أكدت الوزيرة على نية الوزارة تعزيز تمويل هذه المؤسسات في المستقبل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول “مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي”، ذكرت بنيحيى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مع التأكيد على أن الوزارة تهدف لإحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة. وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات كمتدخل رئيسي في حماية الأطفال، وذلك في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه في 27 مايو من العام الجاري، خاصة في مراحل الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال. وأبرزت أن الوزارة تعمل على دعم وتأطير هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.