إطلاق برنامج “إدماج” في الرباط لدعم الفئات غير الحائزة على شهادات في سوق العمل.
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، برنامج “إدماج” يوم الجمعة الماضي في الرباط والذي يستهدف الأفراد غير الحاصلين على شهادات. يهدف البرنامج، الذي تم تدشينه خلال اجتماع ترأسه الوزير يونس السكوري، إلى تعزيز إدماج الشباب في سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص.
وأشار السكوري في كلمته إلى الدينامية الجديدة في سوق العمل المغربي، حيث تتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل حتى نهاية عام 2025. وأكد على أن الحكومة تعتزم تحسين آليات الوساطة عن طريق اعتماد مقاربة جديدة تساهم في تحفيز فرص توافق أفضل بين الكفاءات المحلية ومتطلبات الاقتصاد.
فيما يتعلق بحالة 900 ألف شخص يبحثون عن عمل دون شهادات و280 ألف شاب تركوا الدراسة، شدد الوزير على أهمية توفير آفاق إدماج واضحة لهم. وقد أطلقت الحكومة في هذا السياق برنامجًا يعتمد على التعلم، مع الهدف لزيادة عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنويًا، لتغطية حوالي 200 مهنة في مجالات الصناعة التقليدية والصناعات والنسيج.
وأوضح السكوري أن هؤلاء الأفراد سيحصلون على تدريبات تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر، حيث ستقوم الوكالة بتوجيههم مع توسيع نطاق خدماتها ليشمل 400 ألف مستفيد سنويًا، بما في ذلك العمال الموسميين. وأشار إلى أن تجربة برامج الإدماج بعد جائحة كوفيد-19، التي استفاد منها 235 ألف شخص، أظهرت التزامًا واستقرارًا عالياً لدى هذه الفئة داخل الشركات.
بدوره، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عبد الله اشويخ، أن البرنامج يعزز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. واعتبر أن هذه المقاربة ليست مجرد تعديل تقني، بل هي خيار استراتيجي يتمحور حول الواقع الاقتصادي وتوجيه السياسات العمومية نحو الفئات الأكثر حاجة للمساعدة.
وأشار اشويخ إلى أن الهدف هو تقديم الفرصة الأولى للشباب المتحمس لدخول سوق العمل، مع توفير حلول للمقاولات التي ترغب في تكوين مواردها البشرية. كما أبدى انخراط النسيج الاقتصادي الوطني مبينًا أن النتائج الأولية تُظهر تطورات مشجعة، مع تسجيل نحو 10 آلاف عقد إدماج حتى نهاية فبراير 2026.
وختامًا، لفت إلى أن الدينامية ستتعزز عبر شراكات مع عدة فدراليات مهنية تهدف إلى إنشاء حوالي 30 ألف فرصة عمل سنويًا في قطاعات استراتيجية مثل البناء والصناعة والتجارة. وأكد أن هذا البرنامج يسعى إلى تأسيس جيل جديد من سياسات التشغيل الأكثر توافقًا مع احتياجات الاقتصاد الوطني، حيث تبرز المقاولة المغربية كفضاء للإنتاج وأيضًا كمجال للتكوين ونقل الخبرات والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وتم في نهاية الاجتماع توقيع عدة اتفاقيات شراكة مع الفدراليات المهنية المعنية، تمهيدًا للبدء في تطبيق هذه الآلية الجديدة للإدماج على أرض الواقع.
