الأستاذ ابن كيران: لم يتم الحصول على الدعم القانوني المتوقع من وزارة الداخلية بشأن المؤتمر الوطني للحزب
قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه لم يتم الحصول على الدعم القانوني المتوقع من وزارة الداخلية بشأن المؤتمر الوطني للحزب، داعيًا الوزارة إلى الإفراج عنه وتوفير الدعم اللازم للحزب. جاء هذا خلال كلمة افتتاحية للاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب يوم السبت 19 أبريل 2025، حيث دعا جميع أعضاء الحزب والمواطنين الذين يثقون في العدالة والتنمية للمساهمة في تمويل المؤتمر الوطني التاسع. وأعرب الأمين العام عن تقديره للمبادرات التي جرت منذ الإعلان عن الحساب البنكي لاستقبال المساهمات، واصفًا ذلك بأنه بمثابة الدافع الذي سيسير ولن يتوقف بإذن الله. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن العدالة والتنمية قام بواجباته تجاه الوطن والمواطنين، حيث أكد قائلاً: “لقد دافعنا عن بلدنا ومجتمعنا وأمتنا، وقبول الله في هذا الأمر لا يقدر بثمن، لأنه أكبر من كل شيء”. وأكد الأستاذ ابن كيران أن أعضاء الحزب يجب أن يظلوا متمسكين وأوفياء لحزبهم، مهما كانت تطورات المؤتمر الوطني التاسع، مستطرداً: “نحن لا نستسلم ولا ننحني، وأنا متفائل بشأن المؤتمر الوطني”.
ورزازات: استثمار 120 مليون درهم لتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب.
تم إطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تزويد الجماعات الواقعة على محور ورزازات – سكورة بالماء الشروب يوم السبت الماضي 18 يناير، انطلاقاً من التجهيزات الأساسية لمدينة ورزازات. وقد بلغت تكلفة المشروع 120 مليون درهم، بتمويل من وزارة الداخلية بمبلغ 90 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال في نهاية شهر شتنبر المقبل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لشركة ورزازات للتهيئة، ابراهيم حمو عوجة، أن المشروع، الذي يتضمن أجهزة ومعدات حديثة، يستهدف حوالي 90 ألف نسمة، منهم 45 ألف مستفيد جديد من الجماعات الواقعة على محور ورزازات- سكورة. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بناء قناة مائية بطول 30 كيلومتراً لتزويد الماء الشروب، وإنشاء محطة لإعادة الضخ بخزان يتسع لـ 500 متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء خزان كبير بسعة 1500 متر مكعب. وأكد أن المشروع سيساهم في تحسين العرض المائي، وإدارة الطلب، وترشيد استهلاك الماء، وتعزيز تزويد السكان بمياه الشرب. وقد أعطى انطلاقة الأشغال لهذا المشروع عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، الذي كان برفقة منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي شركة ورزازات.
أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف قائد في إقليم ميدلت بسبب فتح تحقيق قضائي يتعلق بالاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد.
في إطار متابعتها اليومية لأداء رجال السلطة وحرصها على التزامهم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف قائد في إقليم ميدلت، وذلك بسبب فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد. وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق المعني بالأمر، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك بناءً على نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية.
مصدر من وزارة الداخلية يوضح حقيقة التقسيم الإداري الجديد للمملكة.
نفى مصدر موثوق من وزارة الداخلية ما تم تداوله بشكل كامل حول وجود تقسيم إداري جديد للمملكة المغربية. وأكد المصدر أن المعلومات والتفاصيل التي يتم تداولها مؤخراً بشأن هذا التقسيم هي مجرد تكهنات لا تستند إلى أي حقائق. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى وجود مسودة لتقسيم إداري جديد يتم إعدادها من قبل خبراء في وزارة الداخلية، موضحة أن هذا التقسيم سيؤدي إلى تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط. ومن الجدير بالذكر أن المغرب، وفقاً للمرسوم رقم 2.15.40 الصادر في 20 فبراير 2015 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6340 بتاريخ 5 مارس 2015، قد اعتمد تقسيمًا ترابيًا جديدًا قلص عدد جهات المملكة من 16 إلى 12 جهة، مع تحديد تسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم التابعة لها.
مراكش: احتضان أشغال المؤتمر الوطني السادس لحفظ الصحة والسلامة العمومية
انطلقت اليوم الجمعة في مراكش، فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الوطني لحفظ الصحة والسلامة العمومية تحت شعار “المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، استعراض الخبرة المكتسبة وآفاق 2030”. يهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية على مدى يومين، إلى مناقشة التحديات الراهنة وتبادل الممارسات الفضلى وتعزيز القدرات، بمشاركة حوالي 300 شخص من بينهم أطباء وممرضين وتقنيي الصحة. وأشارت ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية المحلية، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تمثل حجر الزاوية في نظام الصحة العمومية، حيث تعمل كحلقة وصل بين السلطات المحلية والسكان لتعزيز الوعي الصحي والوقاية من الأمراض. وأكدت على ضرورة إعادة النظر في أدوار هذه المكاتب وطرق عملها لتكون أكثر فعالية في مواجهة التغيرات السريعة التي تشهدها المملكة. كما دعت حموشي إلى تعزيز الجهود في التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر الصحية من خلال تحسين الإنذار المبكر وتطوير الخطط وتعزيز البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة. وأكدت على أهمية تعبئة الفاعلين في مجال الوقاية وحفظ الصحة العامة، خاصة مع اقتراب المملكة من استضافة تظاهرات رياضية كبرى. من جانبه، أوضح جمال بخات، رئيس الجمعية المغربية لأطباء وقاية الصحة العامة، أن الأزمات الصحية أبرزت أهمية تعزيز دور المكاتب الجماعية لحفظ الصحة وتأهيل كوادرها، مما يتطلب تكوين الأطباء وتعزيز البنية التحتية لضمان توفر الموارد والمعدات اللازمة. وأشار إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة الأفكار، ويعكس الحرص على تحقيق تنمية صحية مستدامة. كما أكد منير ليموري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، على أهمية الانفتاح على جميع المكونات المجتمعية لتطوير آليات التدبير المحلي، مشدداً على أن شرط الصحة والسلامة العامة يعد من المعايير الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد عبد الله جناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، على التزام المؤسسة بالمشاركة في مراقبة المواد الغذائية ونقاط البيع لمواجهة تحديات 2030. وأجمع المشاركون على أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تلعب دوراً أساسياً في تنمية المجتمع، حيث أظهرت كفاءتها في الوقاية من الأمراض وإدارة الأزمات. كما تتناول العروض المقدمة خلال هذه الدورة مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطب الشرعي، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمكافحة تفشي الأمراض، مع تنظيم أروقة ومعارض للمنتجات المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة العامة.
لفتيت: إطلاق خطة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة. تشمل هذه الخطة تجديد الأسطول وتعزيز الرقابة وتحديث أنظمة النقل. وقد وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال، حيث أكد على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة. كما دعا إلى تعميم رخص الثقة وبطاقات السائقين المهنيين، وتنظيم شروط استغلال سيارات الأجرة. تتضمن الخطة أيضًا تسهيل عملية تقديم الشكايات والملاحظات من قبل مستعملي سيارات الأجرة، من خلال توفير أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية متاحة لهم، مع الحرص على معالجة الشكايات المقدمة بشكل فعال من قبل السلطات المختصة.
الداخلية تقدم حصيلة مُحيَّنة للخسائر والأضرار التي خلفتها التساقطات المطرية
أعلنت وزارة الداخلية عن تحديث لحصيلة الخسائر والأضرار الناتجة عن التساقطات المطرية الرعدية القوية التي شهدتها عدة عمالات وأقاليم في المملكة. حتى مساء يوم الاثنين 9 شتنبر 2024، تم تسجيل ثمانية عشر حالة وفاة في كل من أقاليم طاطا (عشرة أشخاص)، والراشيدية (ثلاثة أشخاص، اثنان منهم أجنبيان: أحدهما كندي والآخر بيروفي)، وتزنيت (شخصان)، وتنغير (شخصان، أحدهما أجنبي من إسبانيا)، وتارودانت (شخص واحد). وحسب بلاغ وزارة الداخلية فقد تم تحديد أربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، حيث يستمر البحث عنهم بشكل مكثف. أما بالنسبة للخسائر المادية، فقد أشار البلاغ إلى الحصيلة المؤقتة التالية في المناطق المتضررة: − انهيار 56 مسكناً، منها 27 مسكناً انهار بشكل كلي. − انهيار كلي أو جزئي لثماني منشآت فنية متوسطة. − تضرر شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والاتصالات، حيث تمكنت الفرق التقنية من إصلاح جزء كبير من الشبكة الكهربائية، وتم تأمين إعادة الربط بشبكات الماء الشروب وخدمات الاتصالات بشكل كامل. − تسجيل انقطاعات مؤقتة في 110 مقاطع طرقية، حيث تمكنت المصالح المختصة حتى الآن من استعادة حركة المرور في 84 مقطعاً منها.
حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم
– تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، والتي تؤكد على أهمية “خدمة المواطنين، في إطار مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني، واستمرارية تقديم الخدمات”، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية تشمل 592 من رجال السلطة، أي ما يعادل 23% من إجمالي أفراد هذه الهيئة العاملين في الإدارة الترابية. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن هذه الحركة تأتي في إطار مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية للوزارة في هيئة رجال السلطة، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه هذه الهيئة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية، كما أكد جلالة الملك، حفظه الله، على أهمية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لأفراد هذه الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار التنفيذ السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية، التي تهدف إلى إعداد وكشف أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين لتعيينهم في مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بهدف قيادة التغيير ومواكبة المشاريع التنموية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين. كما تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام شامل للتقييم والمواكبة بزاوية 360 درجة، يعتمد على مقاربة تعزز من قيمة الموارد البشرية وتضمن موضوعية أكبر في تقييم الأداء، مما يجعل المواطن شريكًا في عملية التقييم. وأضاف البلاغ أنه من خلال تطبيق معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات شملت 96 من نساء ورجال السلطة في الإدارة الترابية. كما شملت التنقلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى أولئك الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية. ولإدخال دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، تم تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية خلال هذه الحركة الانتقالية. ومن جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة على تقديم المزيد من العطاء، والاعتراف بتضحياتهم الكبيرة خلال الاستحقاقات الكبرى التي تشهدها المملكة وإدارة الأزمات، أسفرت أعمال اللجان الإدارية متساوية الأعضاء المختصة عن ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
اجتماع حول الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024
عُقِدَ اليوم الخميس اجتماع في مقر وزارة الداخلية، برئاسة وزير الداخلية و المندوب السامي للتخطيط، لمناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بإجراء الإحصاء العام المقبل، والتي تم ذكرها في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو الحالي، بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه في شهر سبتمبر من هذا العام وخلال الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، والذي سيوفر معطيات ومؤشرات هامة للمجتمع المغربي والمؤسسات الوطنية والدولية والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة في المغرب. كما تم التأكيد على حرص جلالة الملك على نجاح الإحصاء العام المقبل، والذي يهدف إلى أن يكون خلاقًا في المقاربة والوسائل التكنولوجية المستخدمة في جمع ومعالجة المعلومات، وطموحًا من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالاهتمام الملكي، بما في ذلك المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، وسيساهم في تحقيق المشروع المجتمعي والنموذج التنموي القائم على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. واستنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية، تمت مناقشة جميع التدابير اللازمة لتسهيل نجاح هذا الاستحقاق الوطني الكبير، الذي يتطلب، بالإضافة إلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، تعاونًا وتنسيقًا فعالًا من جميع الإدارات والمؤسسات العمومية و الجهوية و المحلية