شهر التوعية بسرطان الثدي: مائدة مستديرة تبرز أهمية الكشف المبكر
الرباط: نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مؤخرًا، بالتعاون مع شركة “فايزر”، مائدة مستديرة بعنوان “لنتحدث معًا عن سرطان الثدي: التوعية ودعم مسيرة الورود”، وذلك في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي. سلط هذا الحدث الضوء على أهمية الكشف المبكر والتوعية في مواجهة سرطان الثدي، الذي يؤثر على ملايين النساء حول العالم، بما في ذلك عدد كبير من النساء في المغرب. يُعتبر سرطان الثدي تحديًا صحيًا رئيسيًا في المغرب، حيث تزداد معدلات الإصابة به بشكل ملحوظ. تشير الإحصائيات الوطنية إلى أن هذا المرض هو الأكثر شيوعًا بين النساء المغربيات، حيث يمثل حوالي 23% من إجمالي حالات السرطان المكتشفة و40% من حالات السرطان التي تصيب النساء. مع معدل إصابة يبلغ 49 حالة لكل 100.000 امرأة، يُتوقع تشخيص حوالي 12.000 حالة جديدة سنويًا، بينما يؤدي هذا المرض إلى وفاة حوالي 3.000 امرأة كل عام. تحدث غالبية الحالات بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عامًا، إلا أن المرض يمكن أن يصيب النساء في أي عمر، وله جانب وراثي لدى بعضهن. تؤكد هذه المعطيات على ضرورة تكثيف جهود الوقاية والتوعية لتلبية احتياجات جميع النساء بغض النظر عن أعمارهن. في مواجهة هذه التحديات، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المخطط الوطني للوقاية من السرطان ومكافحته. أسهم المخطط الأول (2010-2019) في تعزيز البنى التحتية الصحية بشكل كبير، بينما يركز المخطط الحالي (2020-2029) على تحسين جودة الرعاية وكفاءة العلاجات، مما يجعل سرطان الثدي إحدى أولوياتها الاستراتيجية. بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، أطلقت الوزارة حملة وطنية تحت شعار: “فحصك الآن أمان واطمئنان.. لا تترددي”، حيث تشجع النساء، خاصة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عامًا، على إجراء الفحوصات الدورية. تُخصص هذه الفئة العمرية بتركيز خاص لضمان الكشف المبكر، الذي يعد أساسيًا لزيادة فرص الشفاء. تندرج هذه الحملة التوعوية ضمن برنامج منظم للكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم، يهدف إلى توفير رعاية شاملة وميسرة لجميع النساء بغض النظر عن مكان إقامتهن. يشمل البرنامج تدريب المهنيين الصحيين، وتوفير معدات التشخيص المتقدمة، وتقديم دعم خاص للمريضات.
تأجيل النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة في إفريقيا، بناءً على طلب المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تأجيل النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للصحة العامة بإفريقيا، والذي كان من المقرر عقده في نوفمبر المقبل بالمغرب، استجابة لطلب رسمي من جان كاسيا، المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC-Africa). وفي سياق زيارته الرسمية للمغرب، التي جرت اليوم الجمعة، التقى كاسيا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، حيث أشار إلى التحديات الصحية الكبيرة التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة تفشي وباء MPOX، الذي أثر على عدة دول إفريقية، بما في ذلك المغرب الذي سجل أول حالة إصابة. وأكد كاسيا أن السيطرة على هذا الوباء تتطلب جهوداً مكثفة وتعاوناً دولياً في ظل الظروف الصحية الراهنة، مما دفعه لتقديم طلب تأجيل المؤتمر إلى العام المقبل، لإعطاء الأولوية لمواجهة هذه الأزمة. وأعربت الوزارة عن تفهمها لهذا الطلب، مشددة على دعمها الكامل لقرار التأجيل، وأكدت التزام المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز التعاون الصحي مع الدول الإفريقية والشركاء الدوليين لدعم الجهود المبذولة لمواجهة الأزمات الصحية وتحقيق السيادة الصحية في القارة. وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد للمؤتمر بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي وCDC-Africa في وقت لاحق.
تسجيل حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في المغرب
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم-بوكس) في المغرب، اليوم الخميس، وذلك في إطار نظام اليقظة والرصد الوبائي الوطني. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي. حيث تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو الآن في حالة صحية مستقرة لا تدعو للقلق. وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى العلاج المناسب وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع لمراقبة طبية دقيقة لضمان استقرار حالته. كما تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية. وأشار المصدر نفسه إلى أنه بعد الحصول على نتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، بدأ المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، في إجراء التحريات الوبائية اللازمة لتحديد قائمة المخالطين للمصاب، بهدف مراقبتهم واتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، وفقًا لمعايير السلامة الصحية المعتمدة. وأكدت الوزارة أنه لم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن. وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستواصل التواصل مع الرأي العام الوطني وإطلاعه على كل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما فعلت منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية الموصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.
جدري القردة: عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمغرب منذ شهور (مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)
علم لدى مصدر مأذون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة بالمغرب منذ شهور. وأكد المصدر نفسه: “نتتبع عن كثب تطور الوضع الوبائي على الصعيد الدولي”.
المتخرجون الجدد في قطاع الصحة سيشتغلون أولا في المناطق القروية
في إطار معالجة الاختلالات الملحوظة في أداء النظام الصحي، اتخذت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارًا “قويًا” سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية الدخول المقبل في شتنبر. وبحسب ما أفادت به جريدة ليكونوميست في عددها اليوم الخميس، سيتعين على جميع طلبة الطب والممرضين وتقنيي الصحة من المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، الذين أنهوا دراستهم، العمل بشكل “إجباري” في المناطق النائية وصعبة الولوج لمدة ثلاث سنوات. ستكون هذه الفئات ملزمة بالتوجه إلى المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها خلال هذه الفترة. وحسب المصدر نفسه، لم تكشف الوزارة بعد عن تفاصيل تتعلق بمدة وأشكال هذا التناوب. ومن جهة أخرى، هناك أمر واحد مؤكد، وهو أن الوزارة تعتقد أنه من خلال تطبيق هذا الإجراء، بعد المصادقة على القرار، ستختفي “الصحاري الطبية” تدريجيًا من المملكة، وفقًا لما ذكرته ليكونوميست.
التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ووفقا لبلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم التوقيع على هذا الاتفاق مع النقابات الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. ويأتي هذا الاتفاق بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية. وتضمن الاتفاق زيادة شهرية لفائدة الأطر التمريضية والأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاعتبارية لمهنيي الصحة وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة. وتم الاتفاق أيضا على صرف تعويضات خاصة للعمل في البرامج الصحية وتحسين الوضعية الاعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية. وتعهدت الأطراف الموقعة على الاتفاق بالعمل على تنفيذ مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية والمساهمة في إعداد النصو