ليلى بنعلي: ستتيح المقاربة الحديثة للنجاعة الطاقية توفير بنسبة 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2030.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. وأوضحت السيدة بنعلي في كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي خصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية. وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز بشكل أساسي على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صميم اهتمامات المهنيين والمواطنين”. وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعتبر “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالاً واعداً لخلق فرص عمل في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030”. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الطاقي، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية وتقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل توفير في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لمعطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي تعمل حالياً على تحديث هذا المؤشر. كما كشفت عن إنجاز الدراسات اللازمة لوضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بشكل خاص وتحقيق توفير كبير في استهلاكها الطاقي. وسجلت السيدة بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، مشيرة إلى أن نفقات الإنارة العمومية تأتي في المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، وهي البند الأول من نفقات الطاقة في هذه الجماعات. وذكرت أن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا توفيراً في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، حيث مكنت هذه التجربة من تحقيق توفير في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%. بعد استعراض الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد، تتعلق بشكل خاص بمراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة. وفيما يتعلق باختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر فعالية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق بشكل خاص بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، خاصة من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية. وأوضح السيد ابن يحيا، في عرضه، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يهدف إلى تعزيز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.
ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.
زهير الشرفي رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
جرى اليوم الخميس في الرباط حفل تنصيب السيد زهير الشرفي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيساً جديداً للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وبهذه المناسبة، هنأت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، التي ترأست الحفل، السيد الشرفي على الثقة الملكية التي نالها، مشيرة إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يمثل “مرحلة هامة في تعزيز الحكامة الطاقية في المغرب”. وأكدت الوزيرة أن الهيئة ستلعب دوراً محورياً في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته، بفضل توسيع اختصاصاتها وتعزيز استقلاليتها، وذلك وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. وأضافت أن هذه الإصلاحات تهدف إلى جعل الهيئة ركيزة أساسية في مجال الضبط، قادرة على جذب الاستثمارات ودعم الإصلاحات، مما يعزز مكانة المغرب كمرجع دولي في الحكامة الطاقية المستدامة. من جانبه، أعرب السيد الشرفي، الذي تولى هذا المنصب خلفاً للسيد عبد اللطيف برداش، عن شكره للثقة الملكية، مؤكداً التزامه التام بالعمل مع أطر الهيئة لتحقيق المهام المنوطة به. وأشار السيد الشرفي إلى أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يفتح آفاقاً جديدة للهيئة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمغرب، داعياً إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة. التحق السيد الشرفي بالقطاع المالي عام 1985، حيث شغل العديد من المناصب القيادية. وفي عام 2017، تم تعيينه كاتبا عاماً لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثم تولى منصب مدير ديوان وزير المالية من مايو 2020 إلى أكتوبر 2021، قبل أن يصبح عضواً في مجلس الرقابة للقرض الفلاحي منذ ديسمبر 2022.
السيدة بنعلي: ستواصل الوزارة خلال عام 2025 تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة
الرباط: أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلي بنعلي، خلال عرضها لمشروع الميزانية لعام 2025، على أهمية تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة في المغرب. من المقرر تشغيل قدرة إضافية تصل إلى 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومنح تراخيص لقدرة كهربائية إضافية تبلغ 315 ميغاواط. كما سيتم استكمال مشروع المركب الشمسي نور ميدلت بحلول 2027. أشارت الوزيرة إلى أن المخطط الوطني الأخضر يتضمن إنتاج 9614 ميغاواط بحلول 2027، مع استثمار قدره 87.9 مليار درهم. كما ستعمل الوزارة على تعزيز الشبكة الكهربائية لدعم الانتقال الطاقي، بما في ذلك ربط الجنوب بالوسط بخط كهربائي بقدرة 3 جيغاواط. في مجال النجاعة الطاقية، أُطلق برنامج دعم بقيمة 200 مليون درهم يستهدف البنايات والصناعة والإنارة العمومية. كما تم تأهيل أكثر من 6000 مسجد لتقليل فاتورة الطاقة. تطرقت الوزيرة أيضًا إلى التنقيب عن الهيدروكاربورات، حيث يتضمن برنامج العمل 2025 مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية وغير التقليدية. كما تم الإشارة إلى أهمية تطوير القطاع المعدني وإعادة تموقعه في الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التعاون الدولي، خاصة في مشاريع مثل خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.