نعيمة بن يحيى: ستأخذ مراجعة القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي تم إنجازها.
أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أُنجزت من قبل البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني. وأوضحت الوزيرة، أثناء ردها على الأسئلة المتعلقة بموضوع “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورشة متابعة تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء على المستوى القانوني. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتوفير الدعم المالي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعًا. وفيما يتعلق بمعايير وشروط تقديم خدمات التكفل، ذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية، مع التركيز على التوعية ومحاربة الصور النمطية، معتبرة أن هذا هو “الورش الأكبر الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا لتصحيح المفاهيم”. وفي إطار المقاربة الوقائية التي تتبناها الوزارة، أكدت السيدة بن يحيى أنه تم إطلاق الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك إيمانًا بأن الأسرة هي الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي أُقيمت من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، شملت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف جهات المملكة، بمشاركة أكثر من 152 فردًا من الرجال والنساء. وشددت على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض أنها موجهة ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع بأكمله، برجاله ونسائه، ضد سلوكيات غير مبررة وغير مقبولة”. واختتمت السيدة بن يحيى بالقول إن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى مناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز وضعية المرأة في جميع المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تنفيذ تدابير البرنامج الحكومي المتعلق بمناهضة التمييز وتحسين وضعية المرأة المغربية.
نعيمة بنيحيى: تحديد 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023. وأوضحت بنيحيى، أثناء ردها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض النقص الذي حصل في السنتين السابقتين. كما أكدت الوزيرة على نية الوزارة تعزيز تمويل هذه المؤسسات في المستقبل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول “مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي”، ذكرت بنيحيى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مع التأكيد على أن الوزارة تهدف لإحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة. وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات كمتدخل رئيسي في حماية الأطفال، وذلك في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه في 27 مايو من العام الجاري، خاصة في مراحل الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال. وأبرزت أن الوزارة تعمل على دعم وتأطير هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
منتدى محلي بفاس متعدد الفاعلين من أجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب
انطلقت يوم السبت بفاس فعاليات منتدى محلي متعدد الفاعلين بهدف تطوير رؤية مشتركة للوقاية من العنف في أوساط الشباب. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة للحد من العنف. وأوضحت أن الهدف هو توحيد جهود جميع الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، الجامعات، والأسر، لخلق بيئة تحمي الشباب. سلطت الوزيرة الضوء على التزام الحكومة بحماية الطفولة، مشيرة إلى أبعاد العنف المتعددة، بما في ذلك الفوارق الاجتماعية وغياب الفرص. واعتبرت المنتدى منصة هامة للحوار وبناء رؤية موحدة، مشددة على دور الأسر، المؤسسات التعليمية، والجمعيات في الوقاية من العنف. قدمت الوزيرة برنامج “جسر”، الذي يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتمكينها من آليات دعم أطفالها، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل 120 مركزاً على مستوى المملكة تقدم خدمات الاستماع والتوجيه والوساطة الأسرية. من جانبه، أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد بوزلافة، على أهمية البحث العلمي لفهم الأسباب العميقة للعنف، وشدد على ضرورة التعاون بين الفاعلين لتبادل الخبرات واقتراح حلول فعالة. وأشار علي لقصب، رئيس جمعية مواطن الشارع، إلى أهمية هذه المبادرة لحماية الشباب ودعا إلى توحيد الرؤى لوضع خطة عمل مشتركة لضمان مستقبل واعد. يهدف المنتدى، الذي تنظمه جمعية مواطن الشارع بالتعاون مع “DIGNITY” ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى توحيد الرؤى والمواقف للوقاية من العنف في أوساط الشباب. ستتناول أعمال المنتدى تحليل أسباب العنف بين الشباب، بما في ذلك الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية. كما ستتضمن جلسات عامة وورش عمل لمناقشة التوصيات والخطوات العملية، بالإضافة إلى حلقات نقاش للشباب للتعبير عن آرائهم وتجاربهم. من المتوقع أن يسفر المنتدى عن توصيات عملية لتعزيز الوقاية من العنف، وبناء شبكة محلية متعددة الفاعلين لضمان الحوار المستمر والتنسيق حول قضايا الشباب، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات محلية لمكافحة العنف بالتعاون الوثيق بين المعنيين.
حيار: تعزيز خدمات الدمج الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة.
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس بالرباط، أن الخدمات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتربوي وصحة الأطفال ذوي الإعاقة ستشهد تعزيزًا في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وفي تصريح صحفي عقب زيارتها لجمعية المنار، أفادت السيدة حيار بأن برامج تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة ستستمر خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من الأطفال سيستفيدون من هذه البرامج. كما ذكرت أن الجمعيات بدأت منذ 6 شتنبر في إطلاق برامج التمدرس، حيث يبلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة المتمدرسين 26 ألف طفل.
عواطف حيار:تعزيز مقاربة النوع داخل المقاولة
الدارالبيضاء:أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن القطاع الخاص مدعو لتعزيز مقاربة النوع داخل المقاولة من أجل النهوض بشكل أكبر بتشغيل النساء وتحسين وضعهن الاجتماعي. وأوضحت السيدة حيار، في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب حول موضوع “مقاربة النوع: ما هي آليات وأدوات العمل من أجل تدبير شامل داخل المقاولة؟”، أن النهوض بتشغيل النساء يكون من خلال اعتماد مقاربة شاملة، مؤكدة أن الحكومة تعمل مع كافة القطاعات المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف. وأضافت الوزيرة أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة في تحسين أوضاع المرأة وتعزيز حقوقها، داعية في هذا السياق القطاع الخاص إلى تشجيع النساء على العمل من خلال إجراءات ملموسة، مثل توفير حضانات للأطفال. وأكدت أن المغرب مستمر في جهوده لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها في مختلف المجالات، كما يعمل على دمجها في مسار التنمية المستدامة. وتابعت أن الحكومة المغربية انخرطت في تنفيذ عدة إصلاحات تخص السياسات العامة، وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، وفقا لمتطلبات الدستور، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى إطلاق عدة مبادرات تنموية مهمة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الانخراط في أهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه، قال رئيس جمعية المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالمغرب، محمد عزيز الدرج، إن هذه المائدة المستديرة تهدف إلى تقييم التحديات التي تواجهها المرأة في سوق العمل بالمغرب، وتحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشاركتها المتزايدة في الاقتصاد، وتقديم مبادرات لتعزيز تكافؤ
الوزيرة عواطف حيار: عدد المستفيدين من “شهادة الإعاقة” ارتفع إلى 180 ألفا ما بين سنتي 2021 و 2023
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن عدد المستفيدين من شهادة الإعاقة قد ارتفع إلى 180 ألف شخص ما بين عامي 2021 و2023، بزيادة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة التي كان فيها عدد المستفيدين لا يتجاوز 40 ألف شخص. وأوضحت الوزيرة حيار أن هذا الارتفاع الكبير جاء نتيجة لتبسيط الإجراءات واعتماد الرقمنة في الوزارة، مشيرة إلى أهمية الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد في تسهيل وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات المخصصة لهم، خاصة في المناطق النائية والجبلية. وأكدت أن بطاقة الإعاقة التي سيتم تنزيلها خلال شهر يوليوز ستمكن المستفيدين من الحصول على خدمات صحية وتعليمية وإدماجية، وفقا لنوعية الإعاقة التي يعانون منها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل تشاركي مع قطاعات أخرى، خاصة قطاع التشغيل، لتشجيع ريادة الأعمال وإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل. وأشارت إلى تأسيس وتأهيل عدد كبير من المراكز الاجتماعية، بما في ذلك مراكز مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تم توزيعها في جميع أنحاء البلاد وترقيتها، موضحة أن هناك 86 مركزا مخصصا لتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة وفق المعايير الدولية.