بنسعيد من البرلمان: مشروع “المجلس الوطني للصحافة” الجديد.. انتصار لسيادة الدستور وروح المؤسسات.
الرباط : أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا ذلك “تمرينًا ديمقراطيًا ودستوريًا مهمًا”. وأوضح السيد بنسعيد، أثناء اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال المخصص للنقاش العام والتفصيلي لمقتضيات المشروع، أن هذا التفاعل يأتي في إطار قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26، والذي أدى إلى إعادة النظر في بعض آليات تنظيم المهنة وتركيبة المجلس. وأكد أن هذا المسار لا يطرح أي إشكال، بل يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس سيادة الدستور. وأشار الوزير إلى أن المشروع السابق تم إعداده ضمن رؤية سياسية تستند إلى مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين. وأوضح أن النص الجديد قد خضع لتعديلات على مستويين: أحدهما جوهري والآخر شكلي، بهدف تحقيق ملاءمة أفضل مع المقتضيات الدستورية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح هو ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية التي شهدتها التجربة السابقة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الدعم ومعالجة المشكلات المرتبطة بالعمل اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، لاسيما تلك المرتبطة بالنموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية. كما شدد الوزير على أهمية التمييز بين المقاولة والصحفي كفاعل مهني، مؤكدًا ضرورة تمكين الصحفيين من ظروف عيش كريمة. وأشار أيضًا إلى أهمية تصحيح بعض الاختلالات في التمثيلية، مثل تقليص التوازن العددي داخل فئة الناشرين (7 بدلاً من 9)، وتكليف رئاسة الحكومة بتعيين لجنة الإشراف، لضمان الحياد بعيدًا عن نقاشات الأغلبية والمعارضة.
وزير الداخلية يجتمع بقادة الأحزاب للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة
عقد وزير الداخلية، اليوم السبت في الرباط، اجتماعان متتاليات مع قادة جميع الأحزاب السياسية، تم تخصيصهما لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سنة 2026. وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الاجتماعين يندرجان ضمن تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي تم الإعلان عنها في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي، خلال احتفالات الذكرى السادسة والعشرين لتوليه العرش. حيث أعلن جلالته عن إجرائية الانتخابات التشريعية المقبلة وفق المواعيد الدستورية والقانونية، مشدداً على أهمية توفير إطار تنظيمي شامل للانتخابات قبل نهاية هذا العام، وكلف وزير الداخلية بالإشراف على تنظيم هذه الانتخابات وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين. وأضاف البلاغ أن قادة الأحزاب السياسية أشادوا بالقرار الملكي ببدء التحضير للانتخابات المقبلة في أجواء من التشاور مع الأطراف المعنية، متابعين النهج الملكي القائم على الحوار والتشاور في مواجهة الأحداث الوطنية الهامة. وخلال الاجتماعين، تم بحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالإطار العام للانتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ يعكس روح المسؤولية والرغبة المشتركة في أن تكون الانتخابات المقبلة فرصة لتعزيز جودة النموذج الانتخابي المغربي في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس. وأشار البلاغ إلى أنه بعد المناقشات المثمرة التي شهدتها الاجتماعات، تم التوافق على أن تقوم الأحزاب السياسية بإرسال مقترحاتها لوزارة الداخلية بنهاية شهر غشت الجاري، فيما يتعلق بالإطار المنظم للانتخابات التشريعية، وذلك لدراستها والتوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التشريعية المطلوبة ليتم عرضها خلال الدورة التشريعية المقبلة، بهدف إقرارها قبل نهاية السنة الحالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك.