لسنا مضطرّين لخلع هويتنا لتنظيم كأس العالم
إنّ من أخطر ما يمكن أن تُبتلى به الأمم، أن يتحوّل بعض مسؤوليها إلى دعاة تشكيك في ثوابتها، وأن يصبح التبرّؤ من المرجعية الحضارية والدينية –في نظرهم– شرطا للالتحاق بركب “العالم المتحضّر”؟! ذلك أنّ الأمم القوية لا تُقاس بمدى استعدادها للتنازل عن هويتها، بل بقدرتها على التوفيق بين الانفتاح على العالم من حولها والاعتزاز بخصوصيتها. ولذلك كان مستفزّا أن تصدر عن مسؤول حكومي في مستوى وزير العدل تصريحات توحي بأنّ ما تبقّى من مقتضيات مستلهمة من الشريعة الإسلامية في القانون الجنائي المغربي، صار عبئا على بلد يستعدّ لتنظيم كأس العالم؛ وكأنّ تنظيم حدث رياضي عالمي يقتضي بالضرورة التخلّي عن الخصوصية الحضارية والقانونية للأمم. والحال أنّ التجارب العالمية نفسها تكذّب هذا المنطق. فدولةٌ مِثل قطر نظّمت واحدة من أنجح نسخ كأس العالم بشهادة العالم، ولم تُجبر أحدا على التخلّي عن هويته، كما لم تسمح –في المقابل– بأن يُفرض عليها نموذج ثقافي غريب عن مجتمعها وقوانينها. وقد جاء الناس إليها من مختلف الأديان والثقافات، واحترموا قوانين البلد وعاداته، لأنّ هذا هو الأصل في العلاقات بين الأمم: الزائر يحترم قوانين البلد الذي يزوره، لا أن يُطلب من البلد أن يغيّر قوانينه إرضاءً للزائر. ثمّ إنّ القانون الجنائي لا يُصاغ لمناسبة رياضية عابرة، ولا يُفصّل على مقاس السائحين الذين سيقضون أياما معدودة ثم يغادرون. إنّما يُسنّ لتنظيم حياة المجتمع في حالاته العادية، وحماية منظومته الأخلاقية والقيمية، وتحقيق التوازن بين الحريات والمسؤوليات. ولذلك فإنّ تحويل مناسبة رياضية إلى ذريعة للمطالبة بإلغاء كلّ ما له صلة بالشريعة الإسلامية، ليس نقاشا قانونيا رصينا، بل قفزٌ مباشر نحو معركة هوية مكشوفة. ولعلّ الأشدّ غرابة في هذا الخطاب، تلك النبرة الانهزامية التي تستبق الأحداث، وتفترض أنّ احترام قوانين البلد صار أمرا مستحيلا على الأجانب. أمّا الإنسان الواثق من حضارته ومرجعيته، فإنّه لا يشعر بالدونية أمام الآخر، ولا يرى في قوانينه مدعاة للخجل، بل يعتزّ بها ويقدّمها بثقة وهدوء. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. أمّا الاستدلال بحالات أشخاص أو مشاهير بعينهم، للضغط من أجل تغيير قوانين مجتمع بأكمله، فهو منطق مضطرب؛ لأنّ العلاقات الخاصة للناس لا تُبنى على الظنون والتخمينات، كما أنّ القوانين لا تُغيَّر لإرضاء حالة مفترضة هنا أو هناك. ولو صدر مثل هذا الكلام عن شخص عادي لتجاوز الناس عنه في إطار حرية الرأي. أمّا أن يصدر عن وزير للعدل، يفترض فيه أن يحترم قوانين بلده ويصون هيبتها، فذلك أمر يبعث على القلق المشروع. لأنّ المسؤول حين يعجز عن إقناع المؤسسات والآليات الديمقراطية بمشاريعه، فالمفترض أن يحتكم إلى منطق المؤسسات، لا إلى التصريحات الاستفزازية والعبارات البهلوانية التي توحي بالاستخفاف بهوية المجتمع وقوانينه. لقد علّمنا القرآن الكريم أنّ العزة الحقيقية ليست في الذوبان في الآخرين، بل في الثبات على الحقّ مع الحكمة والانفتاح. قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماًؐ ﴾. وما أحوجنا اليوم إلى خطاب مسؤول، يحفظ للمغرب توازنه الحضاري، ويؤكّد أنّ الانفتاح على العالم لا يعني أبدا التبرّؤ من الذات. منقول عن موقع الاصلاح
السعودية: وزارة الداخلية تحدد عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج.. ما هي؟
حددت وزارة الداخلية السعودية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، عقوبات صارمة على كل من يُضبط وهو ينقل مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح من المواطنين والمقيمين. وأفادت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي (حوالي 13.3 ألف دولار)، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر. كما يمكن أن يتم مصادرة وسيلة النقل البرية بقرار قضائي، وترحيل الناقل المخالف إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة لفترات محددة وفقًا للنظام. وأكدت الوزارة أن الحصول على تصريح حج نظامي هو شرط أساسي لأداء فريضة الحج، وفقاً لما نقلته وكالة “واس” السعودية للأنباء. كما شددت الوزارة على أن الغرامة المالية تتضاعف بتعدد المخالفين المنقولين. وأهابت بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن، محذرةً من أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات أنظمة الحج في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجميع أنحاء المملكة.
غرفة غسل الأموال بفاس تؤجل محاكمة البرلماني السابق رشيد الفايق وشبكته الإجرامية إلى يونيو المقبل
قررت غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس تأجيل ملف الشبكة الإجرامية المتورطة في جرائم مالية ضد الأفراد والمال العام، والتي كان يقودها البرلماني السابق رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، وذلك إلى فاتح يونيو المقبل. جاء هذا التأجيل لمنح الدفاع فرصة لإحضار المتهم رشيد الفايق من سجن تولال 2، حيث إنه معتقل على ذمة قضية أخرى، واستدعاء بقية المتهمين الذين لم يتم الوصول إليهم. في الجلسة الثانية لمحاكمة رشيد الفايق، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات بعد إدانته بحكم نهائي من غرفة جرائم الأموال الاستئنافية، تم اتخاذ القرار. وقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس إحالة كل من النائب البرلماني السابق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه عبد الحق الفايق، بالإضافة إلى كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، بينهم موظف ومنتخبون من نفس الجماعة، إلى غرفة غسل الأموال.
“مراكش: توقيف ضابط شرطة متلبسًا بحيازة مبلغ مالي على سبيل الرشوة والنيابة العامة تأمر بالتحقيق”
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 6 ماي الجاري، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج ساعات عمله، من شخص كان طرفا في قضية زجرية، وذلك على سبيل الارتشاء. وقد تم إخضاع موظف الشرطة المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن كافة الخلفيات المحيطة بها. وفي الجانب الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات البحث القضائي، ليتسنى لها ترتيب ما يلزم من إجراءات تأديبية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
أمريكا و إيران تتبادلان الهجمات، وترامب يؤكد أن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا.
رويترز: تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات اليوم الخميس، مما يمثل أخطر اختبار لوقف إطلاق النار الذي استمر لمدة شهر. وأعلنت إيران لاحقًا أن الوضع قد عاد إلى طبيعته، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها لا ترغب في التصعيد. وذكر الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة استهدفت سفينتين في مضيق هرمز ونفذت ضربات على الأراضي الإيرانية. من جهته، أفاد الجيش الأمريكي بأنه رد على الهجمات الإيرانية. صرح ترامب لمراسلة قناة إيه.بي.سي بأن وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا، محاولًا التقليل من أهمية تبادل إطلاق النار، حيث قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “إنها مجرد مناوشات خفيفة”. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بعد الضربات أن الوضع قد عاد إلى طبيعته. تجدد الأعمال القتالية يأتي في وقت تنتظر فيه واشنطن رد إيران على اقتراح أمريكي لوقف القتال، رغم أن هذا الاقتراح لن يعالج القضايا الأكثر جدلًا مثل البرنامج النووي الإيراني في الوقت الحالي. تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل متقطع منذ بدء وقف إطلاق النار في السابع من أبريل. وقد اتهمت القيادة العسكرية الإيرانية المشتركة الولايات المتحدة بانتهاك هذا الوقف من خلال استهداف ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى، بالإضافة إلى شن غارات جوية على مناطق مدنية في جزيرة قشم ومناطق أخرى مثل بندر خمير وسيريك. وأعلن الجيش الإيراني أنه رد بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار. وأكد متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن الضربات تسببت في “أضرار جسيمة”، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية وقوع أي إصابات في قواتها.
فاس: إيداع متهمتين السجن المحلي بوركايز بتهمة الاتجار بالأطفال وتعريضهم للعنف والتهديد”
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس سيدتين إلى غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم احتجازهما احتياطيًا في السجن المحلي بوركايز. يأتي ذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في جناية الاتجار بالبشر بحق طفل يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، وذلك ضمن جهود مستمرة لحماية القاصرين ومكافحة جرائم الاستغلال. وبحسب المعلومات المتاحة، تقرر متابعة المتهمتين مباشرة أمام غرفة الجنايات دون الحاجة إلى التحقيق الإعدادي، بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي اعتبرتها النيابة العامة كافية لجعل الملف جاهزًا للمحاكمة، حيث من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في بداية الأسبوع المقبل. تشير المعطيات إلى أن المتهمة الأولى يشتبه في استغلالها لأبنائها القاصرين في أعمال التسول وبيع الورود تحت التهديد والعنف في عدة مناطق بمدينة فاس، مثل طريق صفرو وطريق إيموزار، وهو ما تم الكشف عنه من خلال التحريات الأمنية. كما أسفرت الأبحاث عن تحديد هوية متهمة ثانية لا تزال التحقيقات جارية بشأنها، وسط شبهات حول تورطها في استغلال قاصرين في التسول، مع احتمال ارتباط بعض الأفعال بشبكة تستغل الأطفال في وضعية هشاشة في أنشطة غير قانونية. في نفس السياق، تم استجواب المتهمة الثانية من قبل النيابة العامة، حيث تقرر متابعتها كذلك في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا، بعد الاشتباه في استغلالها لأربعة أطفال قاصرين في التسول وتعريضهم للتهديد والعنف. كما قدمت النيابة العامة ملتمسًا لإجراء تحقيق قضائي ضد مشتبه فيها ثالثة، تتعلق بها اتهامات مرتبطة بالاتجار بالبشر والمشاركة في التغرير بقاصرات وهتك عرضهن، حيث تم إيداعها السجن المحلي في انتظار مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية.
عبد اللطيف حموشي يقوم بزيارة عمل إلى فيينا على رأس وفد أمني رفيع لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب”
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و7 ماي الجاري، وذلك على رأس وفد أمني هام يمثل قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تتضمن أشغالا مرتبطة بالمشاركة في مشاورات ولقاءات التعاون متعدد الأطراف في مجال العمل الأمني والاستخباراتي التي تنظمها المكاتب المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، كما تشمل محورا خاصا بتدعيم التعاون الثنائي المشترك مع المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين بجمهورية النمسا. وأضاف المصدر ذاته أنه في الجانب المتعدد الأطراف، تأتي هذه الزيارة في إطار المشاركة في أشغال الاجتماع الجهوي الثالث والعشرون للأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات الأمنية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة بمركز فيينا الدولي بالعاصمة النمساوية، بهدف تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة مخاطر التنظيمات الإرهابية. وتشارك المملكة المغربية في هذا الاجتماع الجهوي، إلى جانب مسؤولي الأمن والاستخبارات في كل من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والبحرين والعراق وليبيا وعمان وتونس والسودان، بالإضافة لدولتي تركيا و باكستان. وتقاسم السيد حموشي خلال هذا الاجتماع الجهوي نموذج المصالح الأمنية المغربية المندمج ومتعدد المحاور في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، كما استعرض الخريطة الراهنة لامتدادات الخطر الإرهابي في العديد من مناطق التوتر عبر العالم. كما تقاسم المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع الوفود الحاضرة التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية وسبل مكافحتها من منظور جماعي ومشترك. واغتنم السيد حموشي حضوره بالعاصمة النمساوية فيينا، ليجري مباحثات مستقلة مع نظيرته سيلفيا مايير، المديرة العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا، تناولت سبل تعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها النمساوية، وذلك بهدف تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي لمواجهة التهديدات والتحديات الأمنية. واستعرضت هذه المباحثات قضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة الملفات الأمنية المرتبطة بالهجرة والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب وأشكال التطرف، ومكافحة تبييض الأموال، وتجارة الأسلحة والوقاية من الاتجار في المخدرات وتبادل المعلومات بخصوص الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي. وقد أشادت المسؤولة الأمنية النمساوية بالدعم الاستخباراتي الكبير الذي تقدمه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي ساهم في إجهاض مخططات إرهابية خطيرة وتوقيف متطرفين فوق التراب النمساوي، كما أبدت رغبتها في الاطلاع والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشددة على أن المغرب هو بلد آمن ينعم بالأمن والاستقرار. وفي سياق متصل بالتعاون الثنائي، أجرى الوفد المغربي لقاءات ثنائية أخرى مع ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لكل من باكستان و تركيا والعراق وعمان، تمت خلالها مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع هذه البلدان الصديقة. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية والموثوقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين والإقليميين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
2316 مستفيداً في اليوم الأول من القافلة الطبية التضامنية بغفساي.. و17 تخصصاً طبياً على مدى أسبوعين
استفاد حوالي 2316 شخصًا من القافلة الطبية التضامنية التي أطلقتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في غفساي (إقليم تاونات)، بتنسيق مع وز تاونات ارة الصحة. القافلة تستهدف الفئات الهشة والمعوزة، وتقدم خدمات طبية متعددة التخصصات على مدى أسبوعين في عدة أقاليم. خلال اليوم الأول، تم تقديم خدمات في مجالات مختلفة، منها الضغط الطب العام، وطب العيون، وطب الأسنان، وطب السكري، حيث استفاد 411 شخصًا في الطب العام و345 في الكشف عن السكري و الضغط الدموي. كما تم إجراء فحوصات إشعاعية وعمليات دقيقة، بالإضافة إلى توزيع مستلزمات طبية. رئيس المجلس الإداري للتعاضدية أكد أن القافلة تأتي بعد نجاح القوافل السابقة، وتستهدف تقديم خدمات صحية متنوعة، بينما أشار المدير العام للتعاضدية إلى أن القافلة تتضمن أكثر من 17 تخصصًا طبيًا، مع توقع استفادة ما بين 25 ألف و30 ألف شخص.
سيناريو حريق وانفجار في محل للصناعة التقليدية.. تمرين نوعي للوقاية المدنية بأزقة فاس العتيقة
في تمرين ميداني واسع، نظمت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بفاس تمرينًا لمحاكاة عمليات الإنقاذ والإغاثة في حي الزيات. شاركت فيه عدة جهات، بما في ذلك السلطات المحلية والمصالح الصحية. الهدف كان تعزيز قدرات التدخل في المناطق الحضرية المعقدة، خاصة في الأزقة الضيقة للمدينة العتيقة. اعتمد السيناريو على اندلاع حريق في محل للصناعة التقليدية، مما أدى إلى انفجار وانهيار جزئي للبناية. تم اختبار سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك فرق الحفر والإنقاذ ووحدات التعامل مع المواد الخطرة. المبادرة تهدف إلى تحسين جودة التدخلات في حالات الطوارئ، مع التركيز على تقديم الإسعافات الأولية في الموقع. كما تم تقييم جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع تدفق الضحايا. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعالة في حالات الكوارث.
العيون.. ضربة أمنية تحبط تهريب 8 أطنان من الشيرا
نجحت المصالح الأمنية بمدينة العيون، بتنسيق محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، في إحباط واحدة من أكبر محاولات التهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية. ففي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، تم ضبط ثمانية أطنان و600 كيلوغرام من مخدر الشيرا داخل شاحنة وسيارة خفيفة، إضافة إلى زورقين مطاطيين ومحركين بحريين، كانت معدة لتهريب الكميات نحو الخارج. العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و37 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الترويج الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وقد وُضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، بإشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين. وتأتي هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية المكثفة التي تنفذها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي والحد من انتشار المخدرات.