عبد الله بووانو: يجب أن نكون واعين ونتصدى لاقتراحات مدونة الأسرة التي تتعارض مع مرجعية المجتمع.
تفاعلاً مع اقتراحات تعديل مدونة الأسرة، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الاجتهاد لا يمكن أن يكون في نصوص قطعية، مشيراً إلى أن جلالة الملك قد أكد مرتين في خطاباته أنه لا يمكن أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بووانو في “الملتقى الوطني للهيئات المجالية وأعضاء الغرف المهنية” الذي عُقد يوم الأحد 05 يناير 2025 بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية في الرباط، حيث انتقد المقترحات المتعلقة بالمدونة التي تدافع عنها جمعيات ذات توجه مستلب، وكذلك وزير العدل، والتي تتعارض مع المرجعية الجامعة التي تميز المغاربة. وأشار المتحدث إلى أن التفصيل الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم يتعلق بمجال الأسرة، على عكس ما يتعلق بالصلاة والحج والزكاة وغيرها، التي جاءت بمبادئ عامة دون تفاصيل دقيقة. وتساءل بووانو، ألا يكفي أن الإحصاء الأخير الذي تناول الأسرة أشار إلى أن نسبة الشيخوخة ارتفعت إلى عشرة ملايين، وأن نسبة الخصوبة بلغت 2.3 بالمائة، لكي نعمل على مواجهة التحديات القائمة التي تهدد الأسرة المغربية؟ وأكد رئيس المجموعة النيابية أن ما يتحدث عنه المغاربة، حتى من خلال النكت والمسرحيات بشأن هذه التعديلات، هو واقع ملموس، لذا يجب على الحكومة أن تقدم المقترحات للمجتمع بوضوح، داعياً المواطنين إلى الحذر ومواجهة كل الاقتراحات التي تتعارض مع المجتمع وتعبث به.
عبد الإله ابن كيران: علينا أن نتحمل واجبنا التاريخي في حماية الأسرة والمجتمع المغربي بشكل عام.
دعا الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، النساء المغربيات إلى الانتباه لمجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، ومن بينها إيقاف احتساب بيت الزوجية ضمن التركة. وأوضح أن هناك فرقاً بين الحفاظ على حق المرأة في السكن وحمايتها من التشرد بعد وفاة زوجها، وبين حرمان الورثة من حقوقهم المشروعة. وفي كلمة له خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025 بالرباط، أشار ابن كيران إلى أن حرمان الرجل من حقوقه بالقانون قد يدفعه لاستردادها بالقوة، مستشهداً بوقوع أكثر من 140 جريمة قتل للنساء في فرنسا سنوياً. كما نصح الأمين العام النساء المغربيات بالانتباه إلى “الكذابات” اللواتي أفسدن بيوتهن ويسعين لتفكيك بيوت الآخرين، مؤكداً أن الجمعيات النسائية التي تطرح مطالب غير متوافقة مع المجتمع لا تمثل سوى نفسها والجهات التي تدعمها. ودعا ابن كيران الرجال إلى التعبير عن مواقفهم بوضوح بشأن التحديات التي تواجه الأسرة المغربية قبل فوات الأوان، ليس فقط من أجل أنفسهم، بل من أجل أبنائهم وبناتهم في المستقبل، ومن أجل المجتمع المغربي ككل، ولحمايته من التخريب. وأكد ابن كيران على ضرورة تحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة، مشدداً على أن محاولات البعض لفرض تعديلات لإرضاء جهات غربية لن تُقبل، ويجب اتخاذ كل ما يلزم لحماية الأسرة المغربية واستقرارها.
عبد الإله ابن كيران: يجب على المغاربة التصدي للمخططات الهدامة التي تهدف إلى تدمير الأساس الشرعي والرباني للأسرة.
أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن العديد من المقترحات المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة، والتي يتم الترويج لها على أنها تصب في صالح المرأة، هي في الواقع عكس ذلك، وليست في مصلحة النساء حاضراً ومستقبلاً، ولا تتماشى مع طبيعتهم ومصالحهم. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية للأستاذ ابن كيران في اجتماع الأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 04 يناير 2025، حيث أشار إلى بعض هذه المقترحات، مثل الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد الطلاق، والوحدة المالية بين الزوجين بعد الطلاق، وعدم دخول بيت الزوجية في الإرث مهما كانت قيمته. وشدد الأمين العام على أن ما يحدث هو أمر خطير جداً، لأنه يتعلق بالمقاربة أكثر من التفاصيل، مشيراً إلى أن إصلاح 2004 لمدونة الأسرة أدى إلى نتائج سلبية، مثل انخفاض نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق، وفقاً لتقارير رسمية. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن مقترح احتساب عمل الزوجة في الميراث لا يوجد حتى في الدول الغربية مثل فرنسا، مما يجعل المغرب، في حال اعتماد هذا المقترح، حالة فريدة على مستوى العالم، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، وهو أمر خطير للغاية. واعتبر المتحدث أن المجتمع المغربي مهدد اليوم في تماسكه واستقراره، مشيراً إلى أنه عندما تتلاشى العلاقات الشرعية، فإن البديل سيكون العلاقات غير الشرعية، كما حدث في الدول الغربية، وصولاً إلى العلاقات الشاذة، لا قدر الله. وأكد الأمين العام لحزب “المصباح” أن هناك جهوداً لتحطيم الأساس الشرعي والرباني للأسرة، مشدداً على أن الأسرة تمثل فضاءً للاستقرار الشخصي والنفسي والمادي والاجتماعي، لذا يجب على الجميع الانتباه إلى أن ما يحدث يسير نحو تدمير المجتمع.
مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي
تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.
الدكتور رشيد بنكيران: العديد من الآراء المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”.
كتب الدكتور رشيد بنكيران “بحكم تخصصي ومعرفتي بالفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة، أجد أن العديد من الآراء الصادرة عن لجنة الفتوى التابعة للمجلس العلمي الأعلى المتعلقة بمدونة الأسرة تفتقر إلى الدقة في موافقتها للأدلة الشرعية”. وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في منشور له على فيسبوك “يبدو أن هذه الآراء لم تأخذ في الاعتبار المصالح الحقيقية التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها ولا النظر إلى مآل الأحكام”، مردفا “كما تظهر فيها بوضوح علامات الإملاء الفوقي التوفيقي أو الإكراه. وقد قال الإمام مالك: طلاق المكره لا يقع”.
رابطة علماء المغرب العربي تشكك في صحة مصدر التعديلات من المجلس العلمي الأعلى
أعربت رابطة علماء المغرب العربي في بيانها عن دهشتها إزاء التعديلات التي أعلن عنها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي زعم أنها صادرة عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب. وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات تتضمن انتهاكات واضحة لما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، مخالفةً لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله بشأن حدود الاجتهاد التي لا تمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء، والمعتمدة وفق منهج الإمام مالك رحمه الله. وأشارت الرابطة إلى أن هناك مسائل تعتبر مخالفتها خروجا عن إجماع المسلمين. وفي هذا السياق، شككت الرابطة في صحة مصدر هذه التعديلات من المجلس العلمي الأعلى، مؤكدةً أنه إذا ثبت ذلك، فإن ذلك يعني إسقاط هذا المجلس من أساسه وهدم الأسس التي بُني عليها، والتي تهدف إلى حماية الإسلام والدفاع عن أحكامه في المملكة المغربية، التي قامت على أساس الإسلام والمذهب المالكي. ودعت الرابطة الله أن يعصمهم من مضلات الفتن.
د.المصطفى الطاهري: رسالة إلى دعاة التبرير في شأن مقترحات المدونة
صار الملتمسون للأعذار، الغارقون في فتح الذرائع، المبررة يبررون زلة القائلين بحق الزوجة في تملك بيت الزوجية بناء على حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها فيما رواه أبو داود في “توريث نساء المهاجرين الدور”؛ والأمر على غير ما يروجون أو يفهمون إذا أحسنّ الظن: 1ـ الحديث لا يخفى على علماء المالكية شرقا وغربا قديما وحديثا، ولم يفسروه هذا التفسير المجانب للحق. 2ـ الحديث (إن صح ولم ينسخ) خاص، ولا يعمم إلا بقرائن شرعية؛ فقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء المهاجرين بهذا فقط. 3ـ أن هذه الحيازة وإن كانت خاصة بنساء الأنصار لم تكن على سبيل التمليك، إلا إذا كان البيت من نصيبها. 4ـ هذا القول لم تأخذ به المذاهب الأربعة ولا المشهورة، ولم يقل به إلا بعض الأئمة للأرامل اللواتي كنا غريبات عن بلدان أزواجهن، وذلك لأجل لا على سبيل التمليك، إلا إذا كانت قيمة البيت تعدل نصيب الزوجة، وقضى لها القاضي بذلك من باب المصلحة ورفع الحرج. 5ـ أن القضية ليست خلافا فقهيا إنما هي قضية إقصاء التحاكم إلى الشرع… ومن أراد التوسع فعليه برواية الطبراني ففيها زيادة تخصص الحديث وتقيده، وعليه بشرح البغوي الذي فصل في الأمر، وما ذكره ابن الأثير في الجامع كاف شاف بإذن الله، وما ذكر غيرهم رحمهم الله. فكفى تدليسا وتلبيسا يا دعاة التبرير!!! الله الله، ما هذه الغفلة يا دعاة التبرير؟ أليس الذين يدافعون عن هذه الجزئية هم من يدافعون على ما بقي من المقترحات المرفوضة وغير المرفوضة، أفيقوا ، ولا تخرقوا السفينة. الله المستعان.
بوكمازي يكتب: أيهما أولى بالاتباع والاعتماد ما جاء في كلام وزير الأوقاف أم ما جاء به وزير العدل
كباقي المغاربة تابعت اللقاء التواصلي للحكومة الخاص بعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، هذا اللقاء الذي قدم خلاله السيد وزير العدل عدد من الخلاصات التي رفعتها الهيئة، ومع تسجيل التحفظ على الطريقة التي لم يحترم عبرها وزير العدل موقعه ومسؤوليته في تقديم خلاصات عمل الهيئة للرأي العام، جاء في مضمون هذا الخلاصات: “رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية” وبالعودة إلى العقل الفقهي المغربي قد يجد الإنسان صعوبة في تفهم إجازة مثل هذه التعديلات وجعلها تتسرب إلى المنظومة التشريعية، لكونها ببساطة تُحول الحلال والمباح إلى مصاف الحرام الفعلي وتقيد ما هو متاح بنص قطعي الدلالة، لاسيما وأن أمير المؤمنين كان حاسما في هذا الأمر وأعلن منذ الوهلة الأولى لانطلاق ورش مراجعة مدونة الأسرة عن عدم إمكانية تحريم الحلال. وبعد الرجوع إلى تدقيق تفاصيل ما جاء في تصريح وزيري الأوقاف والعدل أثناء الندوة الصحفية فإذا به يظهر التعارض الواضح والبين بين ما جاء في كلمة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وما جاء به وزير العدل. إذ أن الكلمة التفصيلية للسيد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والتي قدمت بعناية وتركيز شديدين والمتعلقة بتقديم المعطيات ذات الصلة بالرأي الشرعي الذي رفعه المجلس العلمي الأعلى لأمير المؤمنين يمكن توزيعها بين مسائل عشرة استجابت فيها لجنة الفتوى استجابة تامة، وثلاث مسائل أعطت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب واعتبرت أنه من الأفضل الأخذ بها، ومسألتين أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة ومسألة أعتبر المجلس أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة وهي إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد لعدم مشروعية ذلك، فضلا على تمسكه بالمذهب المالكي مطالبا بالمحافظة على المادة 400 من مدونة الأسرة الحالية. وفي نفس التصريح أكد السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية “أن العلماء قدموا فتواهم في موضوع مدونة الأسرة وصدروها بالحيثيات المتعلقة بالاجتهاد وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، وذلك لكونه إمام الأمة الأعظم وولي أمرها، يتخذ كل ما يراه مناسبا لحماية الدين والملة ولسياسة الدنيا به؛ ولحفظ وحدة الأمة ورعاية مصالحها ودرء المفاسد عنها، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض، مما يفيد أنه يضع ثقته في العلماء ويحملهم مسئولياتهم”. وهو ما يفيد أن كل الآراء التي رفعت إلى أمير المؤمنين من قبل المجلس العلمي الأعلى والتي من ضمنها عدم جواز إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد. ويفيد هذا الكلام أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال بمجال الحلال المباح إلى الحرام الممنوع حكما، وأن قيد ذلك مرتبط بما هو وارد في النص الشرعي المحدد في شرط العدل، ولا يمكن لإرادة أخرى أن تتدخل في هذا المجال، شريطة تحقق الشرط الأساسي المتعلق بالعدل. غير أنه بمقارنة ما جاء به وزير العدل من مقترحات بهذا الخصوص مع ما جاء في الفتوى الشرعية، يلاحظ أنه تم تجاوز مضمونها بشكل مباشر وعدم الأخذ بها خاصة وأن فتوى اللجنة العلمية حددت عدم مشروعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد ولم تميز في ذلك بين هل يتعلق الأمر ابتداء أثناء إبرام عقد الزواج الأول أو انتهاء عند الرغبة في سلوك مسطرة التعدد. وهنا يطرح إشكال جوهري حول مدى تطابق وانسجام ما جاء في الخطابين، هل تجاوز وزير العدل المتفق عليه والمؤسس على منهجية محددة واضحة معالمها ومؤطرة بشكل شرعي وفق اختصاص أمير المؤمنين والذي اعتمد فتوى العلماء بشكل كلي، أم أننا أمام وضعية عدم احترام المتفق عليه. إن هذه الوضعية الملتبسة وغير الواضحة تبقى في غاية الخطورة وتقتضي من رئيس الحكومة بصفته المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات ملك البلاد في إطلاع الرأي العام بشأن مستجدات مراجعة مدونة الأسرة بكل دقة ومسؤولية، فضلا عن إشرافه على صياغة المبادرة التشريعية التي ستعرض على البرلمان قصد مناقشتها والمصادقة عليها، أن يتدخل بشكل مستعجل لإعادة الأمور إلى نصابها أو على الأقل التواصل بشكل شفاف وواضح حول الأسباب الكامنة وراء اعتماد الصياغة التي جاء بها وزير العدل في ظل عدم إجازة لجنة الافتاء لذلك
في ظل الهيمنة العلمانية: المطالبة بإقرار مدونتين إسلامية و علمانية.
كتب الدكتور محمد عوام “أمام التغول العلماني الضال، المستمر في غيه وعتوه، والذي هو مستمر في محاربة ما بقي من الإسلام في مدونة الأسرة، ألا يمكن التفكير في وجود مدونتين، يختار الشعب المغربي واحدة منها يتحاكم إليه”، مردفا “الأولى إسلامية خالصة تحتكم إلى الشريعة الإسلامية، ومنها تستمد أحكامها، من غير تعسف ولا شط. ولا تعطيل لأحكامها أو تحريف وتقييد أوامرها وحدودها”. وأضاف الباحث في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، في منشور له على فيسبوك “والثانية علمانية محضة تبنى على المساواة المطلقة، كل شيء مناصفة بين الرجل والمرأة، النفقة، والممتلكات، ما فيها مهر، ولا متعة، ولا إرث، ولا أي شيء، وإذا تم الطلاق بينهما فلا شيء على أحدهما، ونفقة الأبناء عليهما مناصفة..”. وتابع أستاذ السابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط “هذا سيجنبنا تمييع الشريعة، والاجتهادات الباطلة باسم المصلحة والمقاصد ووو من المصطلحات التي يلبسون بها على الناس دينهم. لأنه كل مرة ينقصون شيئا ويدوخون به الناس، حتى يأتي يوم فتصبح فيه المدونة بلا لون”. هذا مجرد اقتراح، يضيف د.عوام “قد يزعج بعض الناس، ولكن ليس أقل إزعاجا من نقصان الشريعة وتعطيل أحكامها، وقد يتماشى هذا الاقتراح مع تصريح وزير الأوقاف الذي قال بأن المغاربة علمانيون، ووزير العدل الذي صدع رؤوسنا بالمساواة وحقوق المرأة، ولو كان الخوخ يداوي كن داوا راسوا”.
الشيخ القزابري يكتب: الحق أحق أن يتبع.. والخير في ما أمر به الله وشرع
في خضم الجدال الدائر بخصوص مقترحات تعديلات مدونة الاسرة, كتب الشيخ عمر القزابري: بسم الله الرحمن الرحيم.. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أحبابي الكرام: الحق أحق أن يتبع.. والخير في ما أمر به الله وشرع.. وشرعُنا أكمله الله وأتمَّه ورضِيَه.. ومن نظر بعين الحقيقة إلى شريعة الله الخاتمة.. وقف على كمالها وجمالها وصلاحيتها لمسايرة كل عصر.. ونشر السلام في كل مصر.. غير أن أعداء الإسلام لهم رأي آخر.. إذ ما فتئوا منذ بزوغ شمس الشريعة.. يكيدون ويمكرون.. ويشوهون ويشوشون.. وفي غفلة منا.. وشرود عن ديننا.. تمكنوا من امتلاك مفاصل القرار.. عبر تحكمهم في شرايين الاقتصاد والمال والسياسة العالمية.. فصاروا يفرضون رؤاهم وقرارتهم.. تحت بريق الترغيب.. وسيف الترهيب.. وقد أخبرنا ربنا أنهم.. لا يألوننا خبالا.. وأنهم يودون كفرنا.. وأنهم لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا.. وكان من أهدافهم.. تحطيم الأسرة.. وتقطيع أوصالها.. ونشر قيم السفالة والرذالة والرداءة.. شذوذا وتفاهة.. وتنظيرا للعهر والفساد والإفساد.. وهذه أمور لا تخفى إلا على غافل أو جاهل أو متجاهل.. واستعملوا في مخططاتهم هذه أناسا.. صُنِعُوا على أعْينهِم.. وأشْربُوا ثقافتهم.. وتبنَّوا مبادئهم.. أو استطعموا واستلذوا فتات موائدهم.. والحق الذي لا مرية فيه.. والذي ندين الله به.. أن الخير كله في شريعة الله.. فالذي خلَقَ هو الذي له حق الأمر.. (ألا له الخلق والأمر) والقرءان كتاب البصائر والاستبصار.. ما أغفل شيئا يصلح أمر الناس إلا دل عليه.. وبينه أكمل بيان (وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته.. وهو السميع العليم) ومن عجائب ولطائف النسق القرءاني.. الآية التي بعدها مباشرة.. (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) وهذا الذي يقوله حاملو لواء العداوة لكل ما له علاقة بالشرع.. كله تخرصات وأوهام.. وجهل.. وكره.. لكل ما له علاقة بالدين.. وكأن هؤلاء لا ينتظرهم موت ولا برزخ ولا بعث.. ولا ميزان.. ولا صراط.. ولا وقوف بين يدي الله.. نسأل الله السلامة والعافية. وقد أخبرنا نبينا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.. بهذه الحرب على الدين.. وبِنقضِ عُراه.. عُروة عُروة.. فقد قال صلى الله عليه وسلم (لتُنْتَقضَنَّ عُرى الإسلام عُروة عُروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن نقضا الحُكم (أي الحكم بما أنزل الله والقضاء..) وآخرهن الصلاة).. نسأل الله الثبات في الأمر.. والعزيمة على الرشد.. أسأل الله العظيم أن يوفق ولي أمرنا لكل خير.. ويرزقه السداد والرشاد والبطانة الصالحة الناصحة فهو الحريص على كل ما فيه الخير لشعبه.. الباذل من جهده وتفكيره وصحته.. وأسأله سبحانه أن يوفق أهل العلم فينا للفهم الرشيد.. والقول السديد.. وأن يحفظ الأسرة المسلمة.. والمغربية خصوصا.. من كل ما يمزق كيانها.. ويهدم بنيانها.. ويحطم أركانها.. نحن نحب بلدنا.. ونحب ملكنا.. ونقدر علماءنا.. ونرجوا الهداية والخير لمخالفينا.. ونخاف على أسرنا وأبنائنا.. والذي ندين الله به.. ونسأل الله أن نلقاه به وعليه.. أن الشريعة نور وهدى وشفاء.. وخير وبركة ونماء.. وسجودنا الذي هو أرقى صور عبوديتنا.. هو سجود له سبحانه في كل شؤون حياتنا.. كبيرها وصغيرها.. هذا هو السجود الحق الذي فيه.. الحياة والعزة والكرامة. إن الإسلام يريد إنشاء أسرة قائمة على التراحم والسكينة.. وليس على روح التصارع الدارويني لافتكاك الحقوق.. إن كل بعد عن منهج الله في إنشاء كيان الأسرة.. إنما هو تفخيخ لهذه الأسرة.. وفتح لأبواب الإباحية.. وكل ذلك لن ينبت إلا شوك الفتنة والصراع.. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. محبكم وحافظ عهدكم وودكم عمر بن أحمد القزابري.