ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء أمس الثلاثاء.
جاء هذا اللقاء استجابة للتوجيهات الملكية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 20 أغسطس 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب. حيث شدد الملك على ضرورة قيام الإدارات العمومية، خاصة الجماعات الترابية، بتسديد مستحقات المقاولات في الوقت المحدد لتجنب الإضرار بها وفقدان فرص العمل.
هدف الاجتماع إلى تقييم الإجراءات المتخذة سابقًا وتحديد الخطوات المستقبلية لتحسين آجال الأداء وحماية حقوق المقاولات. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى التحسن الملحوظ في حجم الديون المالية بين المقاولات بعد تطبيق القانون رقم 21.69، والذي عدل مدونة التجارة ونظم آجال الأداء، مما ساعد في إعادة هيكلة القروض البنكية كوسيلة تمويل رئيسية.
كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في تطبيق نظام الغرامات المالية المنصوص عليه في القانون رقم 69.21. حيث قدمت المديرية العامة للضرائب تقريرًا عن تفعيل هذه الآلية خلال عام 2024، والذي كشف عن تقديم 17,636 تصريحًا من قبل المقاولات المعنية، مما يعكس مشاركة واسعة في النظام ويؤكد فعاليته في تحسين مناخ الأعمال ودعم ريادة الأعمال.
حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.
