تقنيو المغرب يعلنون عن إضرابات وطنية واحتجاجات نتيجة تدهور ظروفهم.
أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية في شهري يناير وفبراير 2025، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية للتقنيين في مختلف المجالات. وقد تقرر أن تكون أيام الإضراب في 8، 15، 22، و29 يناير 2025، والتي تتوافق مع أيام الأربعاء، حيث دعا المجلس جميع التقنيين العاملين في القطاعات الوزارية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية والغرف المهنية، بالإضافة إلى حاملي الديبلومات التقنية، للمشاركة الفعالة في هذه الاحتجاجات. وفي إطار التصعيد، دعت الهيئة إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومركزية لم يُحدد موعدها بعد، كما تم التأكيد على ارتداء الشارة الحمراء خلال الإضراب من قبل العاملين في أقسام المستعجلات، تضامنًا مع مطالبهم. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التصعيد جاء بعد اجتماع المجلس الوطني الذي عُقد في 25 ديسمبر 2024، لتقييم المحطات النضالية السابقة وتحديد الخطوات الاحتجاجية المقبلة. وأبدت الهيئة الوطنية للتقنيين استياءها الكبير من الأوضاع المزرية التي يعاني منها التقنيون، موضحة أن سبب الاحتجاجات هو تدني الأجور في ظل غلاء المعيشة، بالإضافة إلى التضييق المستمر على حقوقهم ومكتسباتهم. كما أعربت الهيئة عن شجبها لما وصفته بـ”الاستفزازات” والتراجعات التي تطال التقنيين، معتبرة أن السياسات الحكومية الحالية تستهدف الطبقة الوسطى وتعد غير شعبية. ويواصل التقنيون في المغرب نضالهم من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، في خطوة لتسليط الضوء على المشاكل التي يواجهونها يوميًا، وتحقيق مطالبهم المتعلقة بتحسين الأجور وظروف العمل.
مختصو الاقتصاد والإدارة يقررون اضرابا وطنيا
مختصو الاقتصاد والإدارة يقررون اضرابا وطنيا ووقفة مركزية امام وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة يوم الخميس 2 يناير 2025 لايصال اصواتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة….. وما ضاع حق وراءه مناضلون احرارا … نص البيان
بعد مرور عام على التوقيع: دعوات لتفعيل الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة.
تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي عُقدت بين 10 و26 ديسمبر 2023. وقد أُثيرت هذه الدعوة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين. يأتي هذا بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي وُقّع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، وذلك عقب الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” في ذلك الوقت. وأشارت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سؤال كتابي إلى أنه رغم مرور عام على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، والمختصين والمساعدين التربويين. ملفات ومكتسبات لم تُنفذ لفتت النقابات إلى وجود ملفات ومكتسبات جاءت بها الاتفاقية لصالح الشغيلة التعليمية، لكنها لم تُنفذ بعد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خصوصاً القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى. من أبرز المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية هي: – إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي. – تعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي. – التعويض عن العمل في المناطق الصعبة. – تقليص ساعات العمل. خلفية الاتفاق توصلت الحكومة في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم، الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعاً. شمل الاتفاق عدة نتائج هامة، منها تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. تضمن الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي. كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية حصل الاتفاق أيضاً على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مما سيسهم في توفير الشروط الملائمة لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، بالإضافة إلى الالتزام بأجواء إيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.
نقابات الصحة تصعّد وتستأنف برنامجها النضالي لعدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها.
أعلن التنسيق النقابي بقطاع الصحة عن استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، وذلك ردًا على “الصمت الحكومي المثير للقلق وعدم الوفاء بالالتزامات، بالإضافة إلى التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024”. وفي بلاغ له، أفاد التنسيق، الذي يضم ست نقابات، أنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد في 10 نونبر مع وزير الصحة، والذي تم خلاله الاتفاق على تسريع تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز، بالإضافة إلى التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية، عاد التواصل بين الوزارة والتنظيمات النقابية ليغيب مرة أخرى، مما أدى إلى تنصل الوزارة من الالتزامات المقررة. وأضاف التنسيق الصحي، الذي يضم النقابة المستقلة للممرضين، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، أنه قام بمراسلة وزير الصحة عبر مساعديه عدة مرات لعقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما اقترح التنسيق تنظيم ورشة عمل تستمر لعدة أيام لحسم الأمور المتعلقة بالاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن لم تلقَ هذه المراسلات والاتصالات أي تفاعل. وأعرب التنسيق عن عدم تقبله لهذا التجاهل والتمييع غير المفهوم، مؤكدًا غياب أي إشارة حتى الآن أو اتصال أو برمجة للقاءات من أجل الحسم في تنفيذ مضامين الاتفاق الموقّع مع الحكومة. وأشار المصدر ذاته إلى انتظارات الشغيلة التي تضمّنها اتفاق يوليوز مع الحكومة، والتي تشكل ركيزة أساسية للمنظومة الصحية. وأكد على صعوبة انخراط الشغيلة الفعّال في أي إصلاح في ظل هذه الأجواء التي تفتقر إلى احترام مأسسة الحوار وتغيب فيها الوفاء بالالتزامات. استجابةً لمطالب المهنيين وتفاعلًا مع القلق والتذمر المتزايد بينهم، قرر التنسيق استئناف برنامجه النضالي، من خلال تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية محلية وإقليمية وجهوية ومركزية، بالإضافة إلى صيغ نضالية أخرى غير مسبوقة، داعيًا جميع الشغيلة إلى التعبئة والاستعداد للمحطات النضالية المقبلة دفاعًا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
صلاة الجنازة على الإضراب اذا صودق على القانون التنظيمي
https://youtu.be/LY5zn2-k-pM
اتفاق 10 دجنبر اتفاق غامض بعيد عن الشفافية والوضوح
https://youtu.be/0D225hAs3hA
وزارة التربية الوطنية تواجه اتهامات جديدة بالتعاون مع النقابات للانتقام من المتعاقدين.
يواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم ضد نظام التعاقد الذي يعتبرونه مجحفًا، محملين وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار هذا النظام. كما انتقدوا النقابات لابتعادها عن قضايا الشغيلة التعليمية. وأكدوا أن التعاقد لا يزال قائمًا رغم الادعاءات بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ونددوا بالاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضرابات، وطالبوا بإلغاء العقوبات التعسفية. كما أشاروا إلى تجاوزات من بعض مديري المؤسسات التعليمية، مطالبين بتدخل الوزارة لحماية حقوقهم. ودعوا إلى تحسين أوضاعهم المالية والإدارية وتقليص ساعات العمل.
المتصرفون التربويون ينبهون برادة: أي تأخير في تلبية مطالبنا سيؤدي إلى تصعيد الأمور.
أعرب المتصرفون التربويون عن استعدادهم لخوض جميع أشكال النضال المشروعة للدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من أي محاولات لتقليل قيمة هذا الإطار. كما طالبوا برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتطبيق المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل عادل. في هذا الإطار، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين على تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعياً إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحفظ حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات قد تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية. وطالبت النقابة،في بلاغ لها بزيادة قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية لتمكينهم من الاستفادة من التكوين الأساسي الذي تلقوه، وتوفير فرص عادلة للتطور المهني. كما دعت النقابة إلى عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع في تنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد النقص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين. فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المادية وظروف العمل، طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حالياً 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى زيادة التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين. من جهة أخرى، أكدت النقابة على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية من خلال منحهم نفس النقاط المطبقة في المجموعات المدرسية. ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من المشكلات التي تهدد استقرارهم المهني. في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين. واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، مما سيؤثر سلباً على المنظومة التعليمية ككل. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
الـ “untm” ينبه إلى اختلالات قانون الإضراب ويدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة إشكالات المتقاعدين
أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة تراجع الحكومة عن المقتضيات التقييدية في مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وأهمية الالتزام بالمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع ضرورة العمل على إخراج قانون النقابات. كما أشاد الاتحاد بالدينامية النضالية والتنظيمية للهيئات المجالية والقطاعية، مثمناً الأداء القوي لمستشاريه بمجلس المستشارين ومساهمتهم الفعالة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سواء من خلال التعديلات المقدمة التي تم قبول تعديلين منها، أو من خلال مشاركتهم في النقاشات داخل لجان المجلس، معرباً عن أسفه لمحدودية الآثار الاجتماعية لمشروع قانون المالية 2025. فيما يتعلق بإصلاح التقاعد، دعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا الحقيقية المتعلقة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها. كما دعا إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تشمل جميع المتقاعدين، بدلاً من الإجراءات المحدودة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي لم تعالج القضايا الأساسية لهذه الفئة.
الـ “untm” يُشير إلى قصور الحكومة في التعامل مع القضايا الاجتماعية ويُبرز الاختلالات المتعلقة بقانون الإضراب.
أبرز الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف الإجراءات الاجتماعية وفاعليتها المحدودة في معالجة التحديات الاجتماعية، بالإضافة إلى تدهور القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار. كما أشار إلى قصور الإجراءات المتعلقة بالتشغيل وتأخر تنفيذ برنامج تعميم الحماية الاجتماعية وفق قانون المالية لسنة 2025. وفي بيان أصدره بمناسبة الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، جدد الاتحاد رفضه لانحياز الحكومة نحو اتخاذ قرارات فردية في القضايا الاجتماعية المهمة، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين في الحوار. ودعا البيان الحكومة إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الحرية النقابية بشكل عام، وخاصة في القطاع الخاص، نظراً لما يعانيه العمال من تضييق وتعسف، كما هو الحال مع العمال والعاملات في شركة ميكومار في طنجة ووزان.