التصنيف: النقابات

المهنيون يطالبون بتحديد المناطق التابعة لولاية أمن فاس لتفادي مخالفات سيارات الأجرة الصغيرة.

قدمت الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، عبر المكتب القطاعي لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، مراسلة رسمية إلى والي ولاية أمن فاس. تضمنت المراسلة طلبًا لتحديد النطاق الجغرافي للمناطق التابعة لولاية أمن فاس، نظرًا للتوسع العمراني في الإقليم. وأشارت الرابطة في نص المراسلة إلى أن هذا التوسع أدى إلى صعوبة تمييز المناطق الحضرية الخاضعة لاختصاص الأمن الوطني عن تلك التي تحت إشراف الدرك الملكي، مما قد يؤدي أحيانًا إلى مخالفات قانونية غير مقصودة، خاصة عند نقل الركاب خارج المدار الحضري. وأكدت الرابطة أن تحديد المناطق المعنية سيساهم في تنظيم العمل بشكل أفضل وتعزيز الالتزام بالقانون، مما يعزز الشراكة بين السائقين والأجهزة الأمنية لتحقيق نظام نقل منظم وآمن. كما أُرسلت نسخة من المراسلة إلى مكتب قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، في إطار التنسيق المشترك. ويتطلع سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس إلى استجابة السلطات المختصة لهذا الطلب، لما له من أثر إيجابي على ظروف عملهم وتقليل النزاعات القانونية الناتجة عن غياب الوضوح في الاختصاصات الجغرافية.

المتقاعدون عازمون على التصعيد ضد الحكومة

جددت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين دعوتها لجميع تنظيمات المتقاعدين في المغرب لتوحيد الجهود وتعزيز التصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأكدت الشبكة، من خلال بيانها، أنها ستواصل تنظيم الاحتجاجات والوقفات حتى تحقيق هذه المطالب، داعية جميع المتقاعدين للانضمام إلى صفوفها. وأشارت الشبكة إلى أن المتقاعدين يعانون من تجميد مستمر للمعاشات لأكثر من 25 عامًا، بالإضافة إلى إقصاء مطالبهم من الحوارات الاجتماعية، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف المعيشة. كما نبه البيان إلى تجاهل الحكومة لمطالب المتقاعدين وسعيها لتمرير قوانين تضر بحقوقهم، مع وجود فساد مالي في صناديق التقاعد. ودعت الشبكة إلى النضال المستمر لتحقيق مطالبها، ومن أبرزها: اعتماد سلم متحرك للمعاشات، رفع الحد الأدنى للمعاشات، مراجعة قانون التعويضات، زيادة المعاشات بمقدار 2000 درهم، استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملاً، إعفاء المعاشات من الضرائب، وزيادة التعويضات عن التطبيب والأدوية.

يخوض أطباء القطاع العام احتجاجات واضرابات لمدة ثلاثة أسابيع احتجاجا على الحكومة.

لم تتمكن وزارة الصحة من تهدئة غضب جميع مكونات القطاع، رغم استجابتها لمطالب تنسيق نقابي يضم ست نقابات. حيث أعلن أطباء القطاع العام عن بدء ثلاث أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات. في هذا السياق، انتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ما اعتبرته غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، بالإضافة إلى مركزية الأجور والمناصب المالية. وأشارت النقابة إلى حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر مقارنة ببقية موظفي القطاع العام، وتجاهل المطالب ذات الأثر المادي، وكذلك عدم الالتزام الحكومي بالتفاهمات السابقة، بما في ذلك المحضر الذي تم توقيعه يوم 29 ديسمبر 2023، والمحضر الخاص مع وزارة الصحة في نهاية يناير 2024. وترى النقابة أن التعديل الذي أُدخل على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يقدم حلاً نهائياً لمشكلة حذف المناصب المالية المركزية، بل أشار إلى تأجيل التفاصيل إلى نص تنظيمي مستقبلي. وطالبت النقابة بمناصب مالية مركزية واستمرار تحمل أجور الأطباء من الميزانية العامة، تحديداً من فصل نفقات الموظفين. يشتمل البرنامج الاحتجاجي للأطباء في أسبوعه الأول على إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (19 و20 و21 نوفمبر 2024) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما تم الإعلان عن “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2024، والذي يتضمن وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وإضراب شامل خلال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعداداً للمجلس الوطني. وسيمتد الاحتجاج إلى أسبوع ثالث، حيث سيخوض الأطباء إضراباً وطنياً يومي الأربعاء والخميس (4 و5 ديسمبر 2024). إلى جانب الإضرابات، من المتوقع أن يقاطع الأطباء الحملات الجراحية التي لا تتماشى مع المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية والشهادات الإدارية المتعلقة بالولادة والوفاة. كما سيشمل ذلك الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية.

السكوري يتسلم من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة أولية على خلفية مشاورات قانون الإضراب

سلم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في شخص أمينه العام، محمد الزويتن، مذكرة إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تتضمن ملاحظاته الأولية، حول مشروع قانون ممارسة حق الإضراب. وتأتي هذه الخطوة النقابية، في أعقاب استقبال الوزير السكوري وفدا عن المركزية النقابية المقربة من « البيجيدي »، بمقر الوزارة أمس الجمعة، تقدمه محمد الزويتن الأمين العام للاتحاد، ونائباه عبد الإله دحمان ورضى شروف، والمستشار البرلماني للاتحاد في مجلس المستشارين، خالد السطي،  والمدير المركزي للنقابة ذاتها، هشام آيت درى. وحسب بلاغ للنقابة، خصص هذا اللقاء أساسا لإبداء ملاحظات واقتراحات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير السكوري للاتحاد بهذا الشأن، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية، وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ثمن فتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام، وفي هذا السياق استعرض أمينه العام عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية، أعقبها مزيد من التفصيل في أهم الإشكالات التي رصدها الاتحاد على هذا المشروع، قدمها أعضاء الوفد النقابي. من جهته، عبر الوزير السكوري، عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، والتي أعلن أنه يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين، وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية، إلى مشروع قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء، ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب، بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية. يشار إلى أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قدم اقتراحات وملاحظات سابقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور.

مشروع قانون الإضراب:الـUNTM يبدي ملاحظاته واقتراحاته في لقاء مع السكوري

استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وفداً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، الذي كان مرفوقاً بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، بالإضافة إلى المستشار البرلماني خالد السطي والمدير المركزي هشام آيت درى. ووفقاً لبلاغ الاتحاد، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناءً على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد. كما تم فتح نقاش حول بعض القضايا الاجتماعية ودور النقابات في قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد أعرب الزويتن عن تقدير النقابة لفتح باب المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الهام، حيث استعرض مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المهمة بشأنه. من جهته، تناول دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي أبرز الإشكالات التي رصدها الاتحاد في المشروع. وأكد الوزير على أهمية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معبراً عن اقتناعه ببعض الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، وأكد أنه يعمل ضمن الاختصاصات المخولة له لمعالجتها. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح الأطراف الشغلية. وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب. ويُذكر أن الاتحاد سبق أن قدم اقتراحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 22 غشت 2024، وكذلك في مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 شتنبر 2024، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب من هاتين المؤسستين لإبداء رأيهما حول المشروع.

التنسيق النقابي لقطاع الصحة يوجه رسالة الى الوزير الجديد

وجه التنسيق النقابي لقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يدعوه فيها لعقد اجتماع عاجل لمناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية من تراجعات تتعلق بمركزية الأجور وصفة الموظف العمومي. عبر التنسيق، الذي يضم ست نقابات صحية، عن استيائه من عدم وجود أي تفاعل إيجابي من الوزارة مع مراسلاته بشأن هذا الموضوع العاجل الذي يؤثر على مستقبل العاملين في القطاع. كما أكد على أهمية التدخل السريع لتصحيح الوضع، بهدف تخفيف أي احتقان وبث الثقة لدى الموظفين، مما يسهم في إنجاح جهود إصلاح قطاع الصحة وتقدير الموارد البشرية وضمان مستقبلهم.

اعتصام إنذاري للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس احتجاجا على السياسة التدبيرية للمديرية الاقليمية

  نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024،  من الساعة 10.00 صباحا إلى الساعة 13.30 مساء، اعتصاما إنذاريا للمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت عنوان “انتصارا لقضايا الشغيلة التعليمية واستنكارا للتدبير الشارد للمديرية” أصدر على إثره المكتب الاقليمي للجامعة  بلاغا يتهم فيه المديرية بالإستمرار في نهج نفس السياسة التدبيرية القائمة على التعتيم والعشوائية والافتقاد للرؤية والحكامة والشفافية ويؤكد على أنه وبعد الملاحظات التي سجلها في بيانه الأخير المعنون ب (مديرية فاس تنظم الفوضى وتقعد للعبث) بتاريخ 2024/10/6 و الذي دعى فيه المديرية إلى تجاوز شطحاتها التدبيرية كما يقول ودعاها إلى إصلاح الاختلالات المرصودة وأن المكتب يعلن للرأي العام التعليمي عن تنظيم اعتصام إنذاري للمكتب الإقليمي ضدا على جملة الخروقات التدبيرية بالمديرية ومنها كما جاء في بلاغه : 1 عدم نشر لوائح الفائض الحقيقية في تحد للمذكرات الوزارية والجهوية ذات الصلة. 2 صناعة المناصب الشاغرة عبر لعبة الفك والضم والتقليص والتوسيع. 3 عبثية وفوضى التكليفات وافتقادها للأسس القانونية والمعايير الموضوعية. 4. الامتناع عن التصريح بلائحة التكليفات خلافا لباقي مديريات الجهة مما يثير علامات الاستفهام. 5. الغموض التام في تدبير المدارس الرائدة ماليا وبشريا. 6. استمرار التستر على بعض الأشباح. 7. إطلاق يد بعض المديرين في العبث بنقط الأساتذة في الترقية حيث تعطى النقطة الكاملة لذوي القربى وتخصم من المغضوب عليهم في عملية تصفية حسابات لا مهنية بحثا عن الولاء والطاعة. 8. الاستهتار في التعامل مع طعون المرشحين في النقطة الإدارية وكأننا في ضيعات خاصة . 9. عدم تحيين نقط التفتيش لبعض الأساتذة حيث ملئت بعض بطائق الترقية بالاختيار لسنة 2023 بنقط تفتيش تعود لسنة 2016 خلافا للمذكرة الوزارية 167/24 الصادرة بتاريخ 3 يونيو 2024 و التي تنص على تقييم أداء الأطر المعنية بهذه الترقية برسم سنة (2023 والتي قرأها البعض 2016. 10. إهمال مراسلات وشكايات الأساتذة وعدم الإجابة عنها أو فتح تحقيق بشأنها شكاية الأستاذة (ك.ك) من ثانوية الخوارزمي نموذجا. 11. حرمان الأساتذة من التراخيص لاجتياز مختلف المباريات خاصة مباريات التعليم العالي. 12. افتقاد رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الأبجديات التواصل والتعامل الجدي مما يعرقل عملية التفاعل في القضايا التربوية 13. تهاون مصلحة الشؤون التربوية في العمل على تحيين نقط التفتيش لشغيلة الإقليم عموما والمقبلين على الترقية خصوصا. 14. غرق المديرية في معضلة الاكتظاظ والتوقيت الثلاثي نتيجة غياب البناءات والتوسيعات. 15. النقص الحاد في الموارد البشرية مما يخلق أعباء إضافية ومشاكل مجانية للأطر الإدارية وكذا للإخوة المختصين التربويين والاجتماعيين. 16. العشوائية في توزيع حراس الأمن مع إقصاء بعض المؤسسات ذات الكثافة العالية مما يخلق الفوضى ببابها واللاأمن بداخلها.

النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة تتدارس وضعية القطاع خلال جمعها العام

عقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جمعها العام الوطني يوم السبت 5 أكتوبر 2024، وذلك لتدارس الوضعية العامة للقطاع والتنظيمية للنقابة، في المقر المركزي للاتحاد بالعاصمة الرباط. وفي كلمته، أشاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ محمد الزويتن، بالدور الحيوي الذي يقوم به مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، والذي يرتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين. وأكد أن هذا القطاع يعد استراتيجياً بالنسبة للبلاد، حيث يوفر حقاً من الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو حق التنقل بشكل آمن إلى وجهاتهم. كما أكد الأمين العام على دعم الاتحاد للمطالب العادلة والمشروعة لمهنيّي قطاع سيارات الأجرة، داعياً مناضلي ومناضلات الاتحاد إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها الاتحاد يوم 27 أكتوبر أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتضخم وارتفاع الأسعار، ولحث الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. من جانبه، أعرب محمد المشخشخ، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، عن أسف النقابة لعدم التزام الحكومة بعدد من وعودها والتزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول للعديد من المشاكل العالقة، وعلى رأسها الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لسائقي سيارات الأجرة، فضلاً عن عدم الالتزام بمخرجات محضر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين “الخماسية” ووزارة الداخلية. وأشار المشخشخ إلى أن الحكومة حاولت الهروب إلى الأمام من خلال تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، الذي أضاف أعباءً جديدة على السائقين دون أن يوفر لهم الاستقرار في العمل. وناشد جميع الهيئات النقابية لتصحيح مسار النقاش من أجل تعديل المطالب والنضال، مشيراً إلى أن السياسات الحكومية الفاشلة أدت إلى تفاقم الأزمات، التي لم تقتصر على قطاع سيارات الأجرة والنقل، بل امتدت إلى مجالات التعليم والصحة والعدل والعديد من القطاعات الأخرى التي تعاني من الاحتقان. وطالب المشخشخ بفتح باب الحوار لتجاوز جميع الملفات العالقة، مشدداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة لمعالجة إشكاليات قطاع سائقي الأجرة، وجعله أحد العناصر الأساسية للنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، خاصة في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

7 أكتوبر 2024 “يوم غضب” دكاترة التربية الوطنية

في 7 أكتوبر 2024، سيشهد المغرب “يوم غضب” لدكاترة التربية الوطنية احتجاجًا على عدم تفعيل الاتفاق الموقّع مع وزارة التربية الوطنية في 26 ديسمبر 2023، والذي كان يهدف إلى دمجهم كأستاذة باحثين. على الرغم من مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق، لا تزال الوزارة لم تتخذ خطوات فعلية لحل مشكلات الدكاترة، مما زاد من استيائهم. يطالب الدكاترة، الذين يبلغ عددهم حوالي 2300 موزعين على مؤسسات التربية والتكوين، برفع عدد المناصب المتاحة وتفعيل الوضعيات الإدارية والمالية المرتبطة بالاتفاق الموقّع في يناير 2022. كما يطالب الدكاترة بتنفيذ الوعود السابقة، خاصة فيما يتعلق باتفاقات 2010-2011-2012 التي لم تُنفذ، مما أدى إلى إحباط واسع في صفوفهم. دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية جميع الدكاترة إلى المشاركة في الاحتجاجات وحمل الشارات في المؤسسات التعليمية، للتنديد بالوضع الحالي والمطالبة بتحسينه لصالح الكفاءات الوطنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التربية والتكوين.

نصرة لغزة إسبانياتعلن إضرابا عاما ضد حرب الإبادة في فلسطين

دخلت إسبانيا في إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الجمعة تحت شعار “ضد الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين”، بدعوة من أكثر من 200 نقابة ومنظمة غير حكومية. رافق الإضراب مظاهرات في العاصمة مدريد ومدن كبيرة مثل برشلونة وبلباو، حيث أعلنت نقابات الطلاب مشاركتها أيضا. وطالبت النقابات والمنظمات غير الحكومية الحكومة الإسبانية بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والعسكرية مع تل أبيب، لتجنب التواطؤ في ما وصفته بالتطهير العرقي الذي تقوم به إسرائيل. وأكدت النقابات أنها ستنظم مظاهرات أمام المصانع التي تنتج المعدات العسكرية ومبنى وزارة الخارجية في مدريد. وفي تصريح لوكالة الأناضول، قالت كارمن أرنيز، مسؤولة النشاط الاجتماعي في نقابة الاتحاد العام للعمال الإسبانية: “نظمنا هذا الإضراب بدعم من العديد من المنظمات غير الحكومية استجابة لمطالب العمال الفلسطينيين.” وأشارت أرنيز إلى أهمية الإضراب، قائلة: “على الرغم من رمزيته، إلا أنه يحمل معاني كبيرة في دعم الفلسطينيين.” ودعت أرنيز الحكومة الإسبانية والمجتمع الدولي إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، مشيرة إلى انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وشددت على أهمية استمرار الدعم لفلسطين على مستوى العالم. منذ 7 أكتوبر، تشن إسرائيل حربا على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة مدمرة. وتواصل إسرائيل الهجوم، متجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بإنهاء الأعمال العدائية، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني في غزة.