المنسقية لطلبة الطب و الصيدلة تطلب دعم المغاربة
يا أيها المجتمع المغربي، نحن، طلبة الطب والصيدلة، نتوجه إليكم اليوم في لحظة ألم و حزن شديدين، بعد تسعة أشهر من التهميش والإهمال الذي طالنا. كنا فيها ضحية لعدم جدية المسؤولين الذين يدفعون بنا نحو سنة بيضاء دون مبالاة بمستقبلنا. نطلب منكم، أفراد المجتمع، دعمنا والوقوف إلى جانبنا في هذه المحنة. كل بما يستطيع (و لو بتدوينة فقط). إننا نؤمن أن صوتكم سيكون له تأثير كبير في تغيير مسار الأمور وتحقيق العدالة التي نستحقها. نحن في إضراب منذ دجنبر 2023 من أجل أبسط حقوقنا، وهي الحق في جودة تكوين ترقى لتطلعاتنا وتطلعات المواطن المغربي ! إننا نرحب بالإصلاح الواقعي ونرفض الحلول الترقيعة التي من شأنها تفريخ الأطر دون احترام معايير الجودة و الكفاءة، والتي ستروح ضحيتها مباشرة خمس دفعات حاليا ! طلبة الطب والصيدلة يستنجدون ! تقاسموا ليعلم الجميع وضعيتنا ، فكلكم لكم أبناء أو إخوة أو أخوات اعتبرونا منهم.
نقابة مخارق تعبر عن استنكارها لتكرار الاعتداءات على الأطر الصحية وتعلن عن إمكانية تنظيم احتجاجات..
أعربت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في إقليمي الدريوش وسيدي قاسم، عن استنكارها لتكرار الاعتداءات على عدد من الأطر الصحية في أقسام المستعجلات. وأفادت النقابة، من خلال بيانين صادرين عن مكتبيها في الإقليميين المذكورين، بأن ممرضًا وطبيبًا تعرضا للاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضين في مستعجلات القرب بمشرع بلقصيري، وكذلك في قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالدريوش. ونددت النقابة بهذا “الاعتداء الشنيع”، مستنكرة “تكرار هذه الاعتداءات وتحولها إلى ظاهرة اعتيادية، نتيجة عدم تحمل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالدريوش مسؤوليتها في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع، وتقديم خدمات صحية لائقة للمرتفقين”. كما أعرب المكتب النقابي عن دعمه وتضامنه مع الطبيب المعتدى عليه، مطالبًا المندوبية الإقليمية للصحة بتحمل مسؤولياتها في حماية العاملين في القطاع أثناء تأديتهم لواجبهم.
كليات الطب والصيدلة…الأزمة تسير نحو الباب المسدود بعد مقاطعة رابع امتحان
تتجه أزمة طلبة الطب، الذين يواصلون مقاطعة الدروس والامتحانات منذ ديسمبر 2023، نحو طريق مسدود، بعد أن قاطعوا رابع امتحان تم تحديده في كلياتهم. على الرغم من مقاطعتهم لامتحانات الدورتين الربيعية والاستدراكية، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رفضت عقد جلسات جديدة مع ممثلي الطلبة، مشيرة إلى أنها استجابت لمطالبهم، وأن عليهم اجتياز الامتحانات. وقد أكد مسؤول من الوزارة أنه لم يعد بإمكانها تقديم المزيد لحل هذه الأزمة، مشددًا على ضرورة اجتياز الطلبة للامتحانات. كما أضاف أن الامتحانات ستجرى كما هو مقرر، ومن لم يشارك فيها سيفشل. إلى جانب تحسين المنظومة، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بين الطلبة والحكومة تتعلق بتقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات. وقد عبر الطلبة عن رفضهم القاطع لهذا القرار، بينما أكدت الحكومة أنه قرار سيادي لا يمكن التراجع عنه. حاولت فرق برلمانية تقريب وجهات النظر، لكن محاولاتها لتجاوز الأزمة باءت بالفشل. وقد حمل الطلبة الحكومة مسؤولية هذا الفشل، في حين قدم كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي عروضا في البرلمان تناولت مسار جلسات الحوار واستجابة الحكومة لأهم مطالب الطلبة. وأشار المسؤولون إلى أن الطلبة كانوا قد اتفقوا مع العرض الحكومي لتجاوز الأزمة، لكنهم تراجعوا عن التزاماتهم في النهاية، مما أدى إلى مقاطعة الامتحانات الربيعية بنسبة تجاوزت 94%. ورغم ذلك، تجاهلت الحكومة هذه المقاطعة ولم تصدر أي قرارات بشأنها، مما اعتبره الكثيرون دليلاً على إمكانية تجاوز الاحتقان دون تكبد أضرار جسيمة. وتشير بعض المصادر إلى أن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة لا تزال تنتظر اتصالات من الوزارة المعنية للجلوس على طاولة الحوار مجددًا، مؤكدة في الوقت نفسه تمسك الطلبة بجميع مطالبهم.
قطاع التعليم..المفتشون يرفضون نتائج الحركة الانتقالية
أعربت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن استنكارها للطريقة والنتائج المتعلقة بتدبير ملف الحركة الانتقالية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها. وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه الطريقة اتسمت بـ”تغييب مبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية”. وأكدت النقابة في البيان نفسه أن “الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم تعكس غياب رؤية واضحة في تنفيذ هذا الاستحقاق الاجتماعي الهام لجميع المفتشات والمفتشين”. كما استنكرت النقابة ما اعتبرته “نتائج هزيلة” نتجت عن الحركة الانتقالية، خاصة فيما يتعلق بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، محذرة من “إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم يتم الاستجابة لطلبات أصحابها، من خلال حجزها مسبقاً لفئات أخرى بطرق غير مشروعة”. ودعت النقابة في البيان نفسه إلى الإسراع في إجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بالمفتشين، “استناداً إلى خريطة وطنية واضحة وشفافة للتفتيش، مع مراعاة تعيينات خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”. كما طالبت بـ”وضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام” لدى المفتشين، من خلال تمكينهم من ممارسة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدلاً من التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها في بداية كل سنة. وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفتح حوار حول منظومة التعويضات الخاصة بالمفتشين، بهدف توحيد “قيمتها ومعايير استحقاقها بشكل قانوني، بعيداً عن مزاجية المسؤولين، مع وضع حد لبعض ممارسات التحايل على النصوص المنظمة لصرفها”. كما دعت إلى صرف مستحقات التكوين المستمر وتكوينات مشروع مدارس وإعداديات الريادة، بالإضافة إلى الإسراع في صرف التعويضات الجزافية وجميع التعويضات المستحقة “دون تأخير أو تسويف”، والتعجيل بصرف تعويضات خاصة لمفتشي التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم الثانوي الإعدادي “الذين يعملون في سلك آخر بجانب سلكهم الأصلي”.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترفض توقيع الاتفاق مع الحكومة وتقرر التصعيد
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام، بالإضافة إلى مهنيي الصحة بشكل عام، تعرضوا لأحد أكبر الصدمات في تاريخ القطاع الصحي بعد صدور نتائج الحوار الاجتماعي الأخير. وأوضحت النقابة في بيان لها أن عدم التوقيع على الاتفاق مع وزارة الصحة لم يكن نتيجة رد فعل متسرع، ولم يكن مدفوعاً بحسابات سياسية أو نقابية، بل جاء بناءً على قناعة بضرورة إنقاذ جهود إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التغطية الصحية، التي تسير بها الحكومة نحو الفشل، بسبب إصرارها على تدمير أهم عناصر الإصلاح المتعلق بتقدير الموارد البشرية وتوفير إطار قانوني مستقر ومحفز للعمل، وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت الحكومة فرضه على الأطباء. وطالبت النقابة الحكومة بـ”العودة إلى الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كما ينص عليه الدستور، بدلاً من المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع”. ورأت النقابة أنه “لم يتبق لها خيار آخر سوى رفض التوقيع على الاتفاق، وأن المرحلة الحالية حساسة ومفصلية في تاريخ قطاع الصحة”. وأشارت إلى أنها ستعقد “اجتماعات محلية لدراسة الظروف العلمية لممارسة الطب، ومراسلة الإدارة محلياً لفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم في جميع مرافق المؤسسات الصحية والمراكز الجراحية، مع استثناء الحالات الطارئة فقط”. كما أكدت أنها ستتوقف عن “تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء الشهادات المرضية المرتبطة بالعلاج طوال شهر أغسطس”، وستقاطع “حملة الصحة المدرسية لعدم توفر الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية”، بالإضافة إلى الحملات الجراحية التي وصفتها بـ”العشوائية” والتي لا “تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها”.
قطاع الصحة..تفاصيل جديدة حول تنفيذ الإتفاق بين الوزارة والنقابات
أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بلاغًا يفيد بتحقيق خطوة جديدة نحو تنفيذ الاتفاق القطاعي المبرم مع الوزارة في 23 يوليوز 2024، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنتين المنبثقتين عن الاتفاق الذي عُقد يوم الأربعاء 31 يوليوز. وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع شهد نقاشات موسعة حول آليات تطبيق الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى تحسين شروط الترقية لجميع الأطر. فيما يتعلق بالاجتماع الأول للجنة المعنية بتخويل سنوات اعتبارية لفائدة بعض فئات الممرضين وتقنيي الصحة، تم تناول مختلف جوانب الموضوع، حيث تم مناقشة سبل إنصاف الممرضين المساعدين والإعداديين من خلال منحهم سنوات اعتبارية تتيح لهم الترقية السريعة إلى الدرجات العليا، استنادًا إلى المعطيات التقنية والإحصائيات التي قدمتها الوزارة. ووفقًا للبلاغ، تم الاتفاق على إعداد سيناريوهين وإرسالهما للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي الوطني يوم الجمعة المقبل 2 غشت 2024. أما بالنسبة لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، فقد قدمت الوزارة ورقة تقنية مفصلة توضح الوضعية الإدارية الحالية لمختلف إطارات هذه الهيئة قبل وبعد صدور مرسوم 2017 وتعديله في 2022، بهدف تحديد الممرضين وتقنيي الصحة المتضررين. وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على وضع سيناريوهين لتخويل سنوات اعتبارية وإرسالها للكتاب الوطنيين للتنسيق الوطني قبل يوم الجمعة 9 غشت 2024. فيما يخص اللجنة الثانية المعنية بتحسين شروط الترقية، قدمت وزارة الصحة دراسة مقارنة لأنماط وشروط الترقية لفئات وأطر وموظفين من مختلف القطاعات والمؤسسات في المغرب، بالإضافة إلى نماذج وتجارب دولية. واتفق الحضور على أخذ جميع المقترحات المقدمة من ممثلي التنسيق النقابي بعين الاعتبار، وصياغة تصور لتحسين شروط الترقية وتسريعها لكافة الفئات، على أن يتم عرض هذا التصور في الاجتماع المقبل للجنة في بداية شتنبر 2024. كما التزمت جميع الأطراف بإنهاء أعمال اللجنتين 1 و2 في اجتماع نهائي يوم 5 شتنبر 2024. وقبل انتهاء اجتماعات اليوم، قرر الحاضرون وضع جدول زمني محدد لبقية اللجان ابتداءً من 5 شتنبر 2024، على أن يتم برمجة اللجان الأخرى لاحقًا.
التوقيع على محضر اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع
وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق بين الوزارة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة بتفويض من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ووفقا لبلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم التوقيع على هذا الاتفاق مع النقابات الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل. ويأتي هذا الاتفاق بناء على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليوز 2024، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية. وتضمن الاتفاق زيادة شهرية لفائدة الأطر التمريضية والأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاعتبارية لمهنيي الصحة وإحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة. وتم الاتفاق أيضا على صرف تعويضات خاصة للعمل في البرامج الصحية وتحسين الوضعية الاعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإعداد مشروع المرسوم المتعلق بانتقالات مهنيي الصحة وفق مقاربة تشاركية. وتعهدت الأطراف الموقعة على الاتفاق بالعمل على تنفيذ مختلف الأوراش الإصلاحية للمنظومة الصحية الوطنية والمساهمة في إعداد النصو
التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع حول الملف المطلبي
الرباط:أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي، وأكد أنه سيتم تقديم هذا الاتفاق لرئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشار الوزير آيت الطالب إلى أنه تم التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، وتم تقديم عرض الحكومة حول مطالب العاملين في قطاع الصحة التي تضمنت عدة نقاط. وبفضل المقاربة التشاركية التي اتبعتها الوزارة وبعد حوالي 54 اجتماعا، تم التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب العاملين في القطاع الصحي. وأعرب الوزير عن تفاؤله بحل هذه المسألة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت بسرعة لمطالب كانت محل نضال منذ فترة طويلة، وأكد أهمية العنصر البشري في نجاح المنظومة الصحية. وأكد آيت الطالب أن الحكومة تعمل على تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس في قطاع الصحة، مع الحفاظ على المكتسبات والامتيازات الحالية للعاملين في هذا القطاع.
يحذر الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي ويطالب بإيجاد حل عاجل لطلبة الطب والصيدلة
في اجتماعه الأخير ليوم السبت 13 يوليوز حذر مجلس التنسيق الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي ويعزو المجلس هذا الانفجار نتيجة لاعتماد الحكومة أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع وذلك عبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول كما يراه المجلس. وخلال انعقاد اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 03 محرم 1446 الموافق لـ 09 يوليوز 2024 بالمقر المركزي بالرباط،وباستخدام منصة التناظر عن بعد، ثمن المجلس نضال الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية، ولطلبة الطب والصيدلة. وطالب مجلس التنسيق الوطني للاتحاد، الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة. وأعلن مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، ومطالبته الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء. وجدد الدعوة لرئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية وأكد مجلس التنسيق الوطني، مساندته لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، وتجديد مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهويني، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع هذا الكيان المحتل.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس:تجديد المكتب المحلي بمقاطعة المرينيين
بلاغ عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس والمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومه الأحد 7 يوليوز 2024 بمقر النقابة بفاس -أمام مسجد الإمام علي – جمعا عاما لتجديد المكتب المحلي بمقاطعة المرينيين، وبعد نقاش جاد ومسؤول وضع أرضيته الاخ الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بفاس وانخرط فيه جميع أعضاء المؤتمر الذين عبروا عن وعيهم الكبير بتحديات المرحلة بصفة عامة وتحديات الجامعة بصفة خاصة من خلاله قراءتهم المستوعبة لكل السياقات الوطنية،الإقليمية والمحلية. انتقل أعضاء المؤتمر إلى انتخاب المكتب المحلي في جو من المسؤولية طبعته الأخوة والالتزام بمنهج الجامعة. وقد أسفر الجمع المحلي على التشكيلة التالية: الكاتب المحلي: محمد ابراهمي النائب الأول: يوسف الطعام النائب الثاني:بديعة الحناوي أمين المال: احمد مجط نائبه: محمد عزوزي المقرر ة :مرية حبيب نائبتها : لبنى كرناني المستشارون : الفضيل العزيزي نعيمة الكربوبي دحمان البوطي محمد بلغيتي عبد الكريم بوخروف رضوان شعيب نجوى الأزرق جوادري ليلى سميرة مخلص