التصنيف: الأسرة

ورزازات: استثمار 120 مليون درهم لتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب.

تم إطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تزويد الجماعات الواقعة على محور ورزازات – سكورة بالماء الشروب يوم السبت الماضي 18 يناير، انطلاقاً من التجهيزات الأساسية لمدينة ورزازات. وقد بلغت تكلفة المشروع 120 مليون درهم، بتمويل من وزارة الداخلية بمبلغ 90 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال في نهاية شهر شتنبر المقبل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لشركة ورزازات للتهيئة، ابراهيم حمو عوجة، أن المشروع، الذي يتضمن أجهزة ومعدات حديثة، يستهدف حوالي 90 ألف نسمة، منهم 45 ألف مستفيد جديد من الجماعات الواقعة على محور ورزازات- سكورة. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بناء قناة مائية بطول 30 كيلومتراً لتزويد الماء الشروب، وإنشاء محطة لإعادة الضخ بخزان يتسع لـ 500 متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء خزان كبير بسعة 1500 متر مكعب. وأكد أن المشروع سيساهم في تحسين العرض المائي، وإدارة الطلب، وترشيد استهلاك الماء، وتعزيز تزويد السكان بمياه الشرب. وقد أعطى انطلاقة الأشغال لهذا المشروع عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، الذي كان برفقة منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي شركة ورزازات.

الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة مدونة الأسرة

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة وزارية ستتولى الصياغة القانونية لمدونة الأسرة، وأعربت عن استنكارها للإساءة الموجهة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من شأن رأيه فيما يتعلق بالمدونة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة للصياغة القانونية لمدونة الأسرة تضم القطاعات المعنية بمراجعة هذه المدونة. تشمل هذه اللجنة وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة التي ستستعين بخبرتها في هذه اللجنة، كما ستضم كفاءات قانونية وفقهية، مع إمكانية الانفتاح على كفاءات أخرى، وفق ما ذكره الوزير. وعبر المسؤول الحكومي عن استنكار الحكومة لمحاولات الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقليل من رأيه في بعض القضايا الشرعية، مع ترحيبها بالملاحظات التي قدمها العلماء والباحثون بهدف تحسين النص. وأكد الوزير أن ما تم طرحه في اللقاء التواصلي الذي نظمته الحكومة سابقاً، تضمن المضامين الرئيسية لمقترحات المراجعة وخلاصات الرأي الشرعي المعبر عنها، “وإننا بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيحدد كيفيات ممارستها وشروط إعمالها”.

عبد الإله ابن كيران: “وهبي” ليس جديرًا بالثقة فيما يتعلق بالأسرة، والسعي نحو المساواة المطلقة قد يؤدي إلى تدمير الحياة الزوجية.

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليس مؤتمنًا على الأسرة، مشيرًا إلى تصريحاته حول التعدد و زواج الفتيات دون السن القانونية وغيرها. وفي كلمة له خلال لقاء داخلي لتقديم مذكرة الحزب بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، يوم الأحد 12 يناير 2025 في الرباط، أوضح ابن كيران أن جلالة الملك وجه بضرورة تطبيق مقترحات تعديل مدونة الأسرة في المجتمع، الذي عبر عن آرائه المدافعة عن المرجعية الإسلامية في إدارة شؤون الأسرة. وأشار ابن كيران إلى أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة أمر غير قابل للتحقيق، بل هو ضد المرأة نفسها لأنه يهضم حقوقها، مضيفًا أن السعي لتحقيق هذه المساواة وصل إلى درجة من الجنون، بما في ذلك الحديث عن الجندر، أي عدم تحديد جنس الشخص، سواء كان ذكرًا أو أنثى، بل وصل الأمر إلى تغيير خلق الله، حيث تحولت بعض الحالات من ذكر إلى أنثى أو العكس، مما أدى ببعض الأفراد إلى الجنون أو الانتحار. وفيما يتعلق بالتعدد، قال ابن كيران إننا نعيش اليوم في ظل منع التعدد، حيث أن القانون الذي ينظم الحياة العامة جاء ليشرع في موضوع لا يمثل سوى 0.6 بالمائة، مما يعني أنه لا يشكل أي مشكلة في المجتمع لأنه غير موجود. ولذلك، أضاف الأمين العام، فإن الحديث عنه وتقديمه كأولوية يأتي من خلفية تدعو إلى المساواة المطلقة، والتي تتساءل لماذا يحق للرجل أن يكون له أكثر من زوجة، بينما لا يُسمح للزوجة بنفس الحق؟ وأردف، في هذا السياق، أن العلاقات في أوروبا أصبحت حرة بين الأشخاص، حيث أصبح لديهم زواج قانوني بعد فترة من المعاشرة، وللزوج الحق في تعدد العشيقات دون الزوجات، معتبرًا أن وزير العدل يسعى إلى تجريم التعدد، ويلعب على الكلمات لتحقيق هذه الغاية.

مذكّرة تفصيلية لحركة التّوحيد والإصلاح حول مراجعة مدوّنة الأسرة

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح عن تحفظاتها تجاه سبع مقترحات تتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، والتي تشمل قضايا تعدد الزوجات، والولاية القانونية على الأطفال، والحضانة، وإدارة الأموال المكتسبة، وحق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، وزواج المغاربة المقيمين بالخارج، والمصطلحات المستخدمة في المدونة، داعية إلى تعديلها أو تقييدها. فيما يخص تعدد الزوجات، اقترحت الحركة في “مذكرة تفصيلية” التخفيف من شروط وإجراءات التعدد، وسد الباب أمام حالات التعدد غير الموثق التي تضر بالنساء والأطفال، مشيرة إلى أن الإقبال على التعدد في المغرب يكاد يكون معدومًا (0.66%) من إجمالي أذونات الزواج بين 2017 و2021. أما بالنسبة للولاية القانونية على الأطفال، فتقترح الحركة الإبقاء على الولاية للأب خلال العلاقة الزوجية، مع السماح للأم في حال تعذر ذلك، وفي حالة الانفصال، ترى الحركة أنه لا مانع من جعل النيابة مشتركة مع منح القضاء الحق في الفصل عند الاختلاف بما يضمن مصلحة الأطفال. فيما يتعلق بالحضانة، تقترح الحركة أن تبقى الحضانة مع الأم حتى سن التمييز القانوني (12 سنة)، مع تفعيل دور المراقبة من قبل المكلفين بالمساعدة الاجتماعية بأمر القضاء لضمان المصلحة الفضلى للطفل. وبشأن إدارة الأموال المكتسبة، تقترح الحركة تحديد المساهمة في الأموال المكتسبة أثناء الزواج بأعمال الكد والسعاية المعروفة لدى الفقهاء، مع اعتماد مرونة في وسائل إثباتها لضمان حقوق المرأة. فيما يخص حق الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الزوج، تؤكد الحركة على أن تقدير إيقاف السكنى أو تأجيل اقتسام السكن يجب أن يكون في إطار السلطة التقديرية للقضاء، مع مراعاة وضعية باقي الورثة. أما بالنسبة لزواج المغاربة المقيمين بالخارج، فتعتبر الحركة أن إمكانية عقد الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين تحتاج إلى تقييد كبير، إذ لا يمكن تصور عقد زواج دون وجود شاهدين إلا في حالات نادرة. وفيما يتعلق بالمصطلحات الواردة في المدونة، تؤكد الحركة على تمسكها بالمصطلحات الشرعية، كونها تعبر عن معاني وقيم دينية وأخلاقية. تأمل حركة التوحيد والإصلاح أن تؤخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار في التعديلات المقبلة، مشددة على أهمية المرجعية الإسلامية وضرورة تحقيق الاستقرار والحماية للأسرة والمجتمع. وفيما يلي النص الكامل للمذكرة مذكّرة تفصيلية لحركة التّوحيد والإصلاح حول مراجعة مدوّنة الأسرة رجب 1446 / يناير 2025 على إثر صدور بلاغ الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة يوم الاثنين 22 دجنبر2024، وما أعقبه من تصريحات حكومية في الموضوع، وتبعا للبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المؤرخ في 23دجنبر 2024، وبالنظر لأهمية مدونة الأسرة ومراجعتها، وبعد مدارسة لما أعلن عنه من توجهات لمراجعة بنود المدونة، والوقوف عند التفاعلات والتخوفات التي عبر عنها المغاربة، سيما في ظل القصور الواضح في التواصل الحكومي وغياب التفصيل في عدة قضايا تم إيرادها مجملة وبقيت ملتبسة رغم الدعوة الملكية للحكومة من أجل التواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة. وعليه قررت حركة التوحيد والإصلاح إصدار هذه المذكرة التفصيلية معبرة عن مواقفها بشأن مستجدات هذا الموضوع، من حيث الإطار العام لهذه المراجعة، أو من حيث القضايا الموضوعة للمراجعة، سواء ما تراه إيجابيا أو ما تراه تهديدا للأسرة المغربية وتتحفظ عليه أو ترفضه أو تدعو لتقييده أو تجويده. بخصوص الإطار العام للمراجعة يعد استحضار السياق العام الذي تجري فيه هذه المراجعة أمرا بالغ الأهمية وذلك عقب مرور عشرين عاما من إقرار المدونة الحالية وما أبان عنه تطبيقها من إيجابيات وتحديات وإشكالات وما عرفه مجتمعنا من تحولات في مستويات متعددة، وفي ظل الضغوط الأجنبية الواضحة التي تسعى إلى فرض نماذج للأسرة لا علاقة لها بمرجعية المغاربة وخصوصيتهم الدينية والحضارية، سيما ما يتعلق بتوصيات الآلية الدولية المعنية باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها. تلك التوصيات التي تبنتها أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، وتجرأت مؤسسات دستورية وطنية على طرحها على الهيأة المكلفة بمراجعة المدونة في تجاوز واضح وصريح لدستور المملكة وللتأطير الملكي الاستباقي بصفته أميرا للمؤمنين، واستقواء بالمنظمات الدولية الساعية لفرض عدد من إملاءاتها على المغرب وهو ما تعاملت معه بلادنا بوضوح وفقا للمقتضيات الدستورية التي نصت على أن سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لا يتحقق إلا في ظل أحكام الدستور وبما لا يتعارض مع الثوابت الوطنية الجامعة. وتأتي هذه المراجعة أيضا بعد إعلان نتائج الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، والذي كشفت نتائجه عن معطيات خطيرة ومقلقة للوضعية الديمغرافية ببلادنا، خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل الخصوبة من2.2 طفل لكل امرأة سنة 2014 إلى 1.97 طفل في2024، مما جعل بلادنا في وضعية أقل من عتبة تجديد الأجيال المحددة في(2,1 طفل لكل امرأة). كما سجلت انكماش قاعدة الهرم السكاني، حيث تراجعت نسبة الأطفال دون سن 15 عاماً، من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، وعلى النقيض: ارتفعت نسبة السكان الذين تجاوزوا سن 60 عاماً من 8% إلى 13.8% خلال الفترة نفسها، مما يؤدي إلى تزايد ظاهرة الشيخوخة السكانية، وهي نتائج ومعطيات تدعو إلى التفكير الجاد في مستقبل المغرب ودور الأسرة في تحقيق التوازن الديمغرافي، كما تدعو إلى جعل مراجعة مدونة الأسرة تقوم على رهانات ديمغرافية واضحة وفي إطار سياسات عمومية متكاملة تنطلق من التشجيع على الزواج وتيسير تأسيس الأسر وحمايتها وضمان استقرارها، ومعالجة أسباب تفككها وانحلالها، حتى تقوم بدورها في تجدد الأجيال وتحقيق التوازن الديمغرافي المنشود، وما ينتجه من أثر إيجابي على مستقبل المغرب والمغاربة. وإذ تؤكد الحركة على المكانة المعتبرة التي منحها الدين الإسلامي الحنيف للأسرة من خلال وصف رابطتها بالميثاق الغليظ، وجعلها قائمة على المودة والرحمة والسكينة، لقوله عز وجل: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21]، وإحاطتها بقيم البر والمعاشرة بالمعروف وصلة الأرحام والتكافل والتعاون…، كما خصص لها الشرع الإسلامي جملة من الأحكام والضوابط من أجل حفظ استقرارها، وتحقيق أدوارها العمرانية والحضارية ومعانيها التراحمية. وإذ تؤكد الحركة بأن عنايتها بموضوع الأسرة ليس ظرفيا أو مرتبطا فقط بمراحل هذه المراجعة القانونية، بل كان حاضرا منذ تأسيسها، حيث جعلت من بين مقاصدها السعي لإقامة الدين على مستوى الأسرة من خلال تعزيز القيم والمعاني الإيجابية التي نص عليها ديننا الحنيف، كما تعتبر الحركة الأسرة مجالا استراتيجيا تعمل عليه من خلال برنامج وطني مندمج للنهوض بالأسرة وتعزيز مناعتها وحمايتها من كل استهداف، وتفعيل أدوارها الاجتماعية والتربوية والتنموية، كما أطلقت عددا من المبادرات والحملات والأنشطة تهم مؤسسة الأسرة وتترجم المركزية التي تحظى بها لدى الحركة والمواكبة المقدرة لأوضاعها وتحولاتها. وإذ تؤمن الحركة بأن المقاربة القانونية على أهميتها فهي غير كافية لمعالجة مشاكل الأسرة المغربية، واستيعاب تحدياتها، ومعالجة أسباب تفككها، وعوامل ضعفها، فالأسرة تحتاج إلى مقاربة شاملة متعددة المداخل ومتكاملة الأهداف، عبر مختلف المداخل التربوية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والسياسية… وهو ما يقتضي تظافر الجهود من أجل النهوض بالأسرة واستثمارها في المشروع التنموي الوطني. وإذ تعتبر منهجية

المصطفى الرميد: التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة في عمومها لم تسع إلى معالجة المشاكل الحقيقية للمجتمع، بل كانت لإرضاء توجهات أيديولوجية وغربية.

صرح المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، بأن التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة لم تهدف إلى معالجة القضايا الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، بل كانت تهدف إلى تلبية توجهات أيديولوجية وغربية. وأوضح الرميد خلال استضافته في برنامج “زاوية أخرى” أن التحديات التي تواجه المجتمع تشمل ارتفاع عدد العوانس، والنمو الديمغرافي السلبي، وضعف الإنجاب، وتأخر الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مشدداً على أن هذه القضايا لا ترتبط بالتوجهات الأيديولوجية التي لا ينبغي أن نركز عليها، مثل مسألة إذن المرأة بالتعدد عند كتابة عقد الزواج والتضييق على التعدد. وأشار الرميد إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في إقناع الشعب بالتعديلات، مما يستدعي منها أخذ ذلك بعين الاعتبار والاستجابة لتطلعات المجتمع. وأكد على ضرورة مراجعة التعديلات المعلنة لتكون مقبولة من قبل المجتمع. كما أشار إلى وجود مغالطة أيديولوجية تتعلق بتجريم زواج من هم دون 18 سنة، حيث يدعي البعض أن الاتفاقية التي صادق عليها المغرب بخصوص حقوق الطفل تحدد سن الرشد في 18 سنة، وهذا غير صحيح، إذ تسمح الاتفاقية للدول بتحديد سن الرشد في سن أقل. وأوضح أن اتفاقية سيداو في مادتها الـ 16 تشير إلى إمكانية تحديد سن الزواج وفقاً للتشريعات الوطنية. وفي التشريع الوطني، يمكن للقاضي اتخاذ قرار بشأن زواج القاصر بناءً على خبرة طبية وبحث اجتماعي. وتساءل الرميد عما إذا كنا نريد أن نكون أكثر تشدداً في حقوق الطفل من دول مثل إسبانيا وكندا والدنمارك، التي تسمح للقاضي بتحديد سن الزواج. وحذر الرميد من أن منع زواج من هم دون 17 سنة في ظل وجود حالات في المجتمع قد تؤدي إلى الحمل يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه ليس من أنصار الزواج المبكر، لكنه يفضل أن يكون هناك زواج بدلاً من العلاقات غير الشرعية. وأكد أن زواج من هم دون 18 سنة يرتبط بالهشاشة والفقر والوعي المجتمعي، وأن التقييد القانوني ليس هو الحل، بل يجب البحث عن حلول اجتماعية وثقافية.

ليلى بنعلي: ستتيح المقاربة الحديثة للنجاعة الطاقية توفير بنسبة 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2030.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء خلال جلسة بمجلس النواب، أن تنفيذ المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية سيمكن من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20% بحلول عام 2030. وأوضحت السيدة بنعلي في كلمتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة الذي خصص لمناقشة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، أن هذه المقاربة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبناء والصناعة والزراعة والإنارة العمومية. وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز بشكل أساسي على “احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية، وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية في النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صميم اهتمامات المهنيين والمواطنين”. وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعتبر “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تمثل مجالاً واعداً لخلق فرص عمل في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030”. وأكدت أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة أساسية للتحول الطاقي، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المغربية وتقليل الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وفي هذا السياق، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل توفير في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقاً لمعطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي تعمل حالياً على تحديث هذا المؤشر. كما كشفت عن إنجاز الدراسات اللازمة لوضع مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون تشمل جميع جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بشكل خاص وتحقيق توفير كبير في استهلاكها الطاقي. وسجلت السيدة بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بنسبة 40%، مشيرة إلى أن نفقات الإنارة العمومية تأتي في المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، وهي البند الأول من نفقات الطاقة في هذه الجماعات. وذكرت أن الحكومة أطلقت في عام 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا توفيراً في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، حيث مكنت هذه التجربة من تحقيق توفير في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3%. بعد استعراض الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد، تتعلق بشكل خاص بمراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، بالإضافة إلى إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة. وفيما يتعلق باختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدراسة يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر فعالية في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية. من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى إسناد اختصاصات جديدة للوكالة تتعلق بشكل خاص بإزالة الكربون من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الدائري، خاصة من خلال إعادة تدوير نفايات الأنشطة الصناعية. وأوضح السيد ابن يحيا، في عرضه، أن هذا الإصلاح المؤسساتي يهدف إلى تعزيز التكامل بين النجاعة الطاقية وإزالة الكربون والاستخدام الرشيد للموارد في إطار الاقتصاد الدائري، ومعالجة بعض النواقص المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة عبر وضع آليات للتتبع والقياس والتحقق.

ليلى بنعلي: نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في تقليل فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يسهم في خفض فاتورة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الشمسية المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي. وأوضحت بنعلي، في ردها على سؤال شفهي من فريق التجمع الوطني للأحرار حول “حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية”، أن نشر هذه التعريفة بشفافية يأتي في إطار تنفيذ القانون رقم 19-40 المعدل للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 15-48 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء. وأضافت أن بدء نشر هذه التعريفة في يناير 2024 سيساهم أيضاً في تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية. كما أشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكدت بنعلي أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط” ونشر قرار مشترك مع وزارة الداخلية بشأن شروط إدخال الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. وأوضحت أن هذا القرار سينشر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، مما يعد خطوة مهمة. كما ذكرت الوزيرة بعض التحفيزات الجبائية، مثل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات والمواد الداخلة في تصنيع الألواح الشمسية، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2022.

فاطمة الزهراء المنصوري:”برنامج بلا صفيح” ارتفع المعدل السنوي للاستفادة من 6200 أسرة إلى 18 ألف و255 أسرة

**إعادة صياغة النص:** أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المعدل السنوي للأسر المستفيدة من برنامج “بدون صفيح” ارتفع من 6200 أسرة بين 2018 و2021 إلى 18,255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكدت السيدة المنصوري، في ردها على سؤالين حول برنامج “مدن بدون صفيح”، أن هذه النتائج تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والتنسيق بين وزارتها ووزارة الداخلية. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج، الذي انطلق في عام 2004، حقق نتائج ملحوظة، حيث حسّن ظروف عيش أكثر من 360 ألف أسرة، وأعلن عن 61 مدينة ومركزًا حضريًا خاليًا من الصفيح، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 80 ألف أسرة من وحدات سكنية قيد الإنجاز. وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة لتنفيذ وتسريع هذا البرنامج من خلال “البرنامج الخماسي 2024-2028″، الذي يستهدف حوالي 120 ألف أسرة. وذكرت أن البرنامج يعتمد على إعادة الإسكان، وإدماج القطاع الخاص، وتعبئة الشقق من قبل المنعشين العقاريين عبر طلبات إبداء الاهتمام، بالإضافة إلى اعتماد برنامج دعم السكن كآلية تمويلية إضافية لقاطني دور الصفيح. وأكدت أن هذه المقاربة الجديدة أثمرت نتائج إيجابية، حيث تم التعاقد مع 33,300 أسرة في عمالة الصخيرات – تمارة، استفادت منها 22,643 أسرة، بينما لا تزال 10,357 أسرة في طور الاستفادة. وفيما يخص الدار البيضاء الكبرى، أفادت الوزيرة بأنه تم التوقيع في يوليوز 2024 على اتفاقية لإعادة إسكان 62,000 أسرة، حيث تم حتى الآن إعادة إيواء 2,600 أسرة، وسيتم ترحيل 6,500 أسرة، بينما ستستفيد البقية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما أعلنت عن انطلاق طلب إبداء الاهتمام لفائدة حوالي 7,000 أسرة ببنسليمان، وحوالي 30,000 أسرة بمراكش مع بداية السنة الجارية.

نعيمة بن يحيى: ستأخذ مراجعة القانون الخاص بمكافحة العنف ضد النساء في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي تم إنجازها.

أفادت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مراجعة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ستأخذ في الاعتبار الدراسات التشخيصية والتقييمية التي أُنجزت من قبل البرلمان والقطاعات الحكومية والمؤسسة القضائية، بالإضافة إلى مقترحات المجتمع المدني. وأوضحت الوزيرة، أثناء ردها على الأسئلة المتعلقة بموضوع “محاربة العنف ضد النساء”، أن ورشة متابعة تنفيذ هذا النص القانوني ومرسومه التطبيقي تأتي ضمن جهود الوزارة لمكافحة ظاهرة العنف ضد النساء على المستوى القانوني. كما أشارت إلى أن الوزارة قامت بتوفير الدعم المالي اللازم لمراكز إيواء النساء ضحايا العنف لعام 2024، بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف لـ 79 مشروعًا. وفيما يتعلق بمعايير وشروط تقديم خدمات التكفل، ذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة أعدت “الدليل المرجعي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمؤسسات المتعددة الوظائف للنساء”، الذي يهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقديم الخدمات الأساسية، مع التركيز على التوعية ومحاربة الصور النمطية، معتبرة أن هذا هو “الورش الأكبر الذي يجب أن نعمل عليه جميعًا لتصحيح المفاهيم”. وفي إطار المقاربة الوقائية التي تتبناها الوزارة، أكدت السيدة بن يحيى أنه تم إطلاق الحملة الوطنية الـ 22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار “من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء”، وذلك إيمانًا بأن الأسرة هي الفضاء الأنسب لمحاربة أي نوع من العنف. وأشارت إلى أن هذه الحملة، التي أُقيمت من 25 نونبر إلى 18 دجنبر 2024، شملت تنظيم أكثر من 1557 نشاطًا في مختلف جهات المملكة، بمشاركة أكثر من 152 فردًا من الرجال والنساء. وشددت على أن الحملة الوطنية “ليست كما يعتقد البعض أنها موجهة ضد الرجال، بل هي حملة لمجتمع بأكمله، برجاله ونسائه، ضد سلوكيات غير مبررة وغير مقبولة”. واختتمت السيدة بن يحيى بالقول إن جهود الوزارة لمكافحة هذه الظاهرة تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى مناهضة التمييز ضد النساء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز وضعية المرأة في جميع المجالات وحمايتها من كافة أشكال التمييز، وكذلك تنفيذ تدابير البرنامج الحكومي المتعلق بمناهضة التمييز وتحسين وضعية المرأة المغربية.

الحكومة تطالب تأجيل مناقشة مراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب

أعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، سعيد بعزيز، عن تأجيل الاجتماع المقرر يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لمناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة” إلى موعد لاحق، وذلك بناءً على طلب من الحكومة. كان من المتوقع أن يحضر الاجتماع وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد اللطيف وهبي وأحمد التوفيق، لتقديم شروحات حول مقترحات تعديل المدونة أمام النواب. إلا أن الحكومة طلبت تأجيل الاجتماع لمزيد من الترتيبات. وطالبت بعض مكونات المعارضة بعقد الاجتماع لعرض الخطوط العريضة للتعديلات المقترحة، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إلى ضرورة توضيح مستجدات تعديل المدونة للجمهور ووقف الشائعات والمغالطات المتعلقة بها. يُذكر أن الحكومة قد قدمت في 24 ديسمبر 2024 التعديلات المقترحة التي تتناول قضايا مثيرة للجدل، تشمل الإرث، الطلاق، الحضانة، التعدد، بالإضافة إلى تقييد “زواج الفاتحة” وتحديد سن الزواج عند 18 سنة لكلا الجنسين.