ندوة جهوية بالداخلة حول المؤهلات التنموية والتحديات البيئية لخليج وادي الذهب
نظمت، اليوم السبت بالداخلة، ندوة جهوية حول موضوع “خليج وادي الذهب: بين مؤهلات طبيعية واقتصادية وتحديات التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030”. ويأتي تنظيم هذه الندوة الجهوية بمبادرة من “جمعية وادي الذهب للصيد البحري والمحافظة على البيئة”، و “شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة”، بشراكة مع غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية وبتنسيق مع مختبر الجيومورفولوجيا البيئة والمجتمع بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. وتروم الندوة فتح نقاش لتشخيص وضعية خليج وادي الذهب سواء من ناحية ما يزخر به من مؤهلات تشكل طاقة لقطار التنمية أو ما قد يواجهه من إكراهات، وذلك للتأكيد على أنه مجال، بمؤهلاته الاقتصادية والطبيعية والبشرية، يظل على أتم الاستعداد للعب دوره الريادي في رؤية المغرب 2030. وفي هذا الإطار، يسعى منظمو الندوة، التي تميزت بحضور عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات جمعوية وبيئية محلية، إلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بخليج وادي الذهب والتفكير في حلول تضمن تثمين الموارد وتحقيق تنمية مستدامة. وفي السياق، قال رئيس جمعية وادي الذهب للصيد البحري و المحافظة على البيئة، امبارك حمية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاء العلمي يروم تسليط الضوء على خليج وادي الذهب المصنف من قبل اتفاقية “رمسار” كمنطقة إيكولوجية رطبة مهمة، مشيرا إلى ضرورة القيام بما يلزم من إجراءات قصد الحفاظ على البيئة ضمن هذا الفضاء الحيوي الذي يعد رافعة للتنمية الاقتصادية بالجهة لاسيما، من خلال الاستثمارات في قطاعي تربية الأحياء المائية والسياحة. ومن جانبه، اعتبر رئيس “شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة”، محمد إيداس، أن اللقاء يعد منصة للتفكير الجماعي من أجل إيجاد حلول مستدامة لخليج وادي الذهب وتعزيز مؤهلاته الطبيعية والاقتصادية، وذلك بفضل تضافر جهود العديد من المتدخلين. من جهته، اعتبر محمد منسوم، مدير مختبر الجيومورفولوجيا والأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، أن خليج وادي الذهب يشكل قطب الرحى بالنسبة للتنمية المستدامة بهذه المنطقة، التي تتميز بإمكانات واعدة على مستويات الصيد البحري والسياحة والفلاحة واللوجستيك، وبالتالي فهي تعتبر قاعدة أساسية لتطوير الاقتصاد الأزرق. وأضاف أن الرهان الكبير يتمثل في الربط بين تثمين هذه الموارد الطبيعية والمحافظة على إمكانات هذا الخليج من حيث البيئة و التوازنات الطبيعية، وهو ما يتطلب إشراك مجموعة من الفاعلين من مختلف المشارب والتخصصات لتحقيق تنمية اقتصادية مندمجة ومستدامة تساهم في النهوض بهذه المنطقة وجعلها قاطرة للتنمية بآفاق واعدة. ويتضمن برنامج هذه الندوة مناقشة العديد من المحاور من بينها “خليج وادي الذهب مؤهلات طبيعية واقتصادية وبشرية في خدمة التنمية المستدامة”، و”التخطيط و بعد الاستدامة بخليج وادي الذهب” و”البعد البيئي في المخطط التوجيهي لتهيئة خليج وادي الذهب”، و “السواحل الأطلنتية الصحراوية المغربية بين المؤهلات الطبيعية والتنمية الترابية”، و”التدبير المندمج للسواحل الصحراوية الجنوبية للمغرب: التحديات والآفاق”.
ديمغرافيا المغرب.. سرعة التغيرات تُنذر بتخوفات
– عدد سكان المغرب يبلغ 36 مليون نسمة – 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان – تراجع عدد أفراد الأسرة من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 تغيرات هيكلية كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في بنية السكان وعدد قاطني المدن وأفراد الأسرة، تمهد لبنية ديمغرافية جديدة في البلاد. حسب إحصائيات المندوبية، إن عدد السكان تجاوز 36 مليون نسمة، وإن 7 مدن مغربية تضم 37.8 بالمئة من السكان. في وقت تراجع فيه عدد أفراد الأسرة الواحدة من 4.6 إلى 3.9 فرد خلال فترة الأعوام 2014 و2024 على المستوى الوطني. ويرى خبير مغربي أن تمركز جزء كبير من السكان في 7 مدن، يبين جاذبيتها من حيث الفرص الاقتصادية والخدمات المقدمة، إلا أن ذلك يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل. وخلال شهر سبتمبر الماضي، نظمت المملكة للمرة السابعة في تاريخها عملية الإحصاء، حيث تجريه كل 10 سنوات، ونشرت نتائجه في نوفمبر الماضي. تغير ديمغرافي أفادت معطيات إحصاء رسمي أن عدد السكان يفوق 36 مليون نسمة، وأن 7 مدن من أصل 67، تضم 37.8 بالمئة من السكان في البلاد. والمدن السبع الكبرى التي تضم 37.8 بالمئة من السكان موزعون بواقع 3 ملايين و236 ألف نسمة في الدار البيضاء، تليها طنجة بمليون و275 ألف نسمة، وتأتي فاس بمليون و183 ألف، ومراكش بمليون و15 ألف، وسلا بـ 945 ألف نسمة، ومكناس بـ562 ألف نسمة، والعاصمة الرباط بـ 516 ألفا. الخبير الاقتصادي سامي أمين، قال إن الأرقام تبين جاذبية هذه المدن الكبرى من حيث الفرص الاقتصادية، والخدمات المتقدمة، والبنية التحتية، وباعتبارها مدن تتوفر على مقومات الاستثمار من خلال البنية التحتية الأساسية والرقمية وتطور قطاع الاتصالات والخدمات. وأضاف أمين أن ارتفاع عدد سكان المدن يبين أيضا القطاعات الواعدة والمستقبلية التي تتوفر بالمناطق الحضرية، مثل اقتصاد البيانات، والتجارة الإلكترونية، والنقل الذكي. وتابع: ”وبالتالي هذا يعكس هذا، توجها نحو التحضر والتمدن، خاصة أن الدولة قامت بمجهودات في هذا المجال“. وزاد: “إلا أن هذا سيشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المستقبل، لذا وجب الانتباه إلى هذا التحول والعمل أكثر على تطوير مناهج حديثة ومتطورة في التهيئة العمرانية”. ودعا الخبير إلى إنشاء نوعية جديدة من الوكالات الحضرية (حكومية تعنى بإدارة العمران بالمدن)، لتطوير المدن الكبيرة والمدن الذكية وفق الخصوصية والثقافة المغربية. وبلغ عدد السكان بالوسط الحضري 23 مليونا و110 آلاف نسمة، بمعدل نمو سنوي قدره 1.24 بالمئة، في حين بلغ عدد السكان بالوسط القروي 13 مليونا و718 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي بلغ 0.22 بالمئة. وأرجع الخبير المغربي نسبة تطور سكان القرى المنخفضة بالمقارنة مع ارتفاع سكان المدن، إلى ضعف الخدمات وقلة فرص العمل في القرى، وعامل الجفاف بسبب آثار التقلبات المناخية، وهي عوامل تدفع بالشباب إلى الهجرة نحو المدن بحثا عن فرص عمل أفضل. ودعا إلى خلق طبقة متوسطة في الوسط القروي، لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين المدن والقرى. ولفت إلى أن خلق هذه الطبقة سيساهم في الحد من الفقر والهجرة نحو المدن، وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير فرص عمل وتشجيع تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المناطق. ديمغرافية جديدة وتظهر بيانات الإحصاء أن متوسط عدد أفراد الأسرة انخفض من 4.6 إلى 3.9 فرد بين 2014 و2024 على المستوى الوطني. أما عدد السكان، فقد شهد منذ الإحصاء العام للسكان في 2014 زيادة تبلغ 2 مليون و980 ألفا و88 نسمة، أي بنسبة زيادة تقدر بـ8.8 بالمئة؛ إذ بلغ عدد سكان المملكة في آخر إحصاء أجري في 2014، نحو 33 مليون و850 ألف نسمة. أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر عام 2024، فبلغ 9 ملايين و275 ألفا و38 أسرة، بارتفاع نسبة 26.82 بالمئة مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره في 2014. وأرجع الخبير تراجع متوسط عدد الأفراد الأسرة، إلى انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع متوسط العمر. وتابع: “على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى شيخوخة المجتمع، مما قد يضع ضغوطا على أنظمة الرعاية الصحية والتقاعد”. وأوضح أن التشبع بثقافة المدن أدى إلى تحول في نمط الحياة ونظرة الأفراد للأسرة، حيث أصبحت العائلات الحضرية، وحتى القروية نوعا ما تميل للتركيز على تعليم وتطوير الأطفال بدلا من التركيز على العدد، مما يقلل من معدلات الخصوبة. وبحسب الخبير المغربي، فإن التحديات الاقتصادية ساهمت أيضا في تراجع عدد أفراد الأسرة الواحدة، خاصة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثرت على الأسر في اتخاذ قرارات لتقليل عدد الأطفال، حيث يفضل الأفراد تحسين وضعهم المادي قبل التفكير في زيادة حجم الأسرة. وبخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، بلغ 148 ألفا و152 نسمة عام 2024، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61 ألفا و946 نسمة، أي بنسبة تقدر بـ 71.86 بالمئة مقارنة مع عدد الأجانب سنة 2014.
تسليط الضوء على فرص إعادة تدوير وتثمين النفايات بفاس
بفاس، اليوم السبت 30 نونبر تم تنظيم ندوة حول موضوع “إعادة التدوير: الآثار والفرص”، توخت تسليط الضوء على الرهانات والتحديات الراهنة لهذا القطاع، خاصة في السياق المغربي. في كلمة لها، أكدت ثوريا الصبيري، رئيسة فيدرالية مجمعي وتدوير النفايات، على الأهمية التي يوليها المغرب لحماية البيئة، مضيفة أن إعادة تدوير وتدبير النفايات تتيح فرصا واعدة ليس فقط في ما يتعلق بحماية البيئة، بل أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل. كما شجعت الصبيري الشباب على انتهاز الفرص التي يتيحها تدبير وتثمين النفايات، بجميع أنواعها، من خلال إحداث مقاولات متخصصة في هذه الميادين. ودعت إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة من خلال تدبير التحديات، بما يتيح تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية هشاشة. وفي كلمة أخرى، تدخلت عضو جمعية بوابة فاس، منظمة هذه الندوة، نجيبة عمراني إدريسي، لتأكد أن إعادة تدوير وتثمين النفايات تشكل رافعة أساسية لرفع التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة على أهمية هذه القطاعات في عالم يتسم بالندرة المتزايدة للموارد وتأثيرات التغيرات المناخية. وبينت أن إعادة تدوير وتثمين النفايات، تساهم أيضا من الحد من التأثيرات البيئية، مما يستلزم اليوم إعادة التفكير في “الطريقة التي ننتج ونستهلك بها”، معتبرة أن “هذا التحدي، بالرغم طابعه المعقد، يعتبر أيضا فرصة لخلق فرص الشغل وتعزيز الاقتصاد الدائري، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لدينا”، مضيفة أن هذه الندوة تهدف إلى استكشاف المبادرات الملموسة والحلول المبتكرة التي تقوم الجهات الفاعلة المنخرطة بتنفيذها. وتابعت أن الهدف يتمثل، أيضا، في التبادل حول سبل تشجيع التعبئة الجماعية للمنظمات وكذا عامة المواطنين. وعلى هامش هذه الندوة، تم عرض تجارب عدد من الشباب حاملي المشاريع الذين اختاروا الانخراط في تدبير النفايات، الذي يعتبر قطاعا اقتصاديا واعدا.
القاهرة.. بدء فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بمشاركة المغرب
بدأت اليوم الاحد يمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان “حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور”، وذلك بمشاركة المغرب. ويمثل المغرب في أشغال الاسبوع العربية للتنمية المستدامة المنظم على مدى أربعة أيام بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، محمد نوري من سفارة المغرب بالقاهرة. وتتناول جلسات هذه النسخة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أهمية إيجاد الحلول العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ، عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتؤثر بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي. ويتطلع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لنقوم معًا بتمهيد الطريق لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة. كما ستنظم الجامعة العربية بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي النسخة الثالثة من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث تحت عنوان “الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة”، والذي يهدف الى استكشاف حلول مبتكرة ومستدامة لمشكلة الفقر استنادا على مبادئ الاقتصاد الإسلامي والتي تعزز تطبيق التنمية المستدامة لكافة المجتمعات. ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحولات كبيرة كالتغيرات المناخية، والتحديات الاقتصادية العالمية والأوضاع الجيواستراتيجية الجديدة، وهي عوامل تزيد من حدة الفقر وتستدعي استجابات سريعة وفعالة. ويسعى المؤتمر إلى خلق منصة تفاعلية تعزز من التعاون الإقليمي بين الدول والمؤسسات، وتبادل الخبرات بين صناع القرار والممارسين بهدف استدامة التنمية في المنطقة العربية، وسيتم استعراض بعض من أفضل الممارسات والنماذج الناجحة من عدد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي والعربي في تحقيق التنمية المستدامة. كما تعتزم جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والشركاء تنظيم “المنتدى العربي الإقليمي رفيع المستوى الأول حول الاستدامة وتخفيف المخاطر الاستثمارية في المنطقة العربية”. ويهدف المنتدى إلى معالجة التحديات والفرص المتعلقة بالاستثمار والاستدامة في المنطقة العربية في ظل التوجهات الاقتصادية العالمية، وتغير المناخ، والهشاشة الإقليمية، كما ييروم إنشاء منصة حوار بين الحكومات والمستثمرين والبنوك ووكالات التنمية لتعزيز الاستثمار المستدام، كما سيركز على تنسيق الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التمويل المناخي، وتحسين بيئة الاستثمار بشكل عام. ويعرف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مشاركة واسعة من الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب الفاعلين في المجالات التنموية، حيث يعتبر هذا الأسبوع الحدث الأهم على المستوى الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة.
الإعلان بنواكشوط عن تأسيس شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث
أعلن مساء اليوم السبت بنواكشوط عن تأسيس “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث”، وذلك بمبادرة من المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية. وتضم الشبكة، التي تم التوقيع على وثيقة تأسيسها على هامش حلقة نقاش حول” دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية”، ستة مراكز ومختبرات وجمعيات للبحث من المغرب وأربعة مراكز وجمعيات من موريتانيا. ويتعلق الأمر، بالإضافة إلى المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، بكل من مركز الدراسات والأبحاث التاريخية لقضايا سياسية واستراتيجية، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي ، والمركز المتوسطي للتنمية – الدار البيضاء، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، و المركز الموريتاني للبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، ومركز “مانغا” الموريتاني للدراسات وأبحاث حقوق الإنسان. وتسعى الشبكة، وفق وثيقة تأسيسها، لأن تكون منصة للتعاون العلمي والفكري وتعزيز التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار بين المغرب وموريتانيا ، وجسرا يربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في البلدين للمساهمة في تنمية مستدامة مبنية على البحث العلمي، وتعزيز الدراسات والبحث في العلاقات بينهما من خلال دبلوماسية موازية فاعلة ومكملة لأدوار الدبلوماسية الرسمية. وفي هذا الإطار اعتبر رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبد الفتاح البلعمشي، أن تأسيس هذه الشبكة يمثل “نقلة نوعية” في التعاون بين موريتانيا والمغرب وبين الجامعيين والأكاديميين من البلدين. وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الشبكة ثمرة للتواصل بين الفاعلين والأكاديميين ومراكز الدراسات بالبلدين من أجل العمل على تطوير البحث العلمي و “محاولة اقتحام القضايا المشتركة” لا سيما وأن هناك آفاقا واعدة للتعاون في مجال البحث العلمي بين البلدين بفضل الإرادة السياسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ولا يجب أن تبقى الواجهة الأكاديمية، يضيف السيد البلعمشي، بعيدة عن هذه الدينامية ، لا من حيث الدراسات والأبحاث ولا من حيث التفاعل والاشعاع والتوافق بين المجتمعين العلميين في البلدين، معتبرا أن المجتمع العلمي مسؤول في ما يتعلق بتوحيد الرؤى حول القضايا المشتركة ومساهم في بناء فضاء تسوده الأخوة ، خصوصا وأن البلدين يشكلان نقطة تماس ثقافية و حضارية وتجارية بين القارتين الافريقية والأوروبية . أما رئيسة جمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، تربة بنت عمار، فترى أن تأسيس الشبكة يستند إلى التعاون الرسمي والشعبي الوثيق بين البلدين في العديد من المجالات ومنها التعليم والتنمية والقضايا المشتركة متنوعة الأبعاد . وتساهم الشبكة، تضيف السيدة بنت عمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، في تعزيز المشترك الثقافي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات بين الباحثين، وذلك خدمة للتوجهات العامة للبلدين . من جهته اعتبر رئيس المركز الموريتاني للبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، محمد ولد الداه ولد عبد القادر ،أن هذه المبادرة بين الأكاديميين ومراكز الدراسات ستعزز الشراكة العلمية بين البلدين ، معبرا عن أمله في أن تشكل لبنة جديدة لاستدامة هذه العلاقات على المستوى الأكاديمي. يذكر أن من بين أهداف الشبكة الجديدة إنجاز مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المواضيع (التنمية، و البيئة والتعليم والثقافة …) ودعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين و ورشات للعمل المشترك والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين والطلبة الباحثين من الجانبين .
مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستبدأ بالاستثمار في الصحراء المغربية
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية. وقال السيد ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب. وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة. واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية. وأشار السيد ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية. ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”. وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك. وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”. وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية. وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”. وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه. وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”. وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة. وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا. وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”. يذكر أن المغرب يعد أكبر بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 7 مليارات يورو لدعم الإصلاحات والاستثمارات المبتكرة التي حددها ونفذها الفاعلون المغاربة في القطاعين العام والخاص.
تاونات: سد سيدي عبو نسبة الإنجاز تناهز 80 في المائة
سجلت أشغال إنجاز سد سيدي عبو، الواقع جنوب شرق تاونات، تقدمًا ملحوظًا بنسبة 80%، ومن المتوقع الانتهاء منها في غشت 2025. يهدف المشروع، الذي يشرف عليه وزارة التجهيز والماء، إلى تلبية احتياجات المنطقة من المياه ودعم تنميتها الاقتصادية. و يمثل الاستثمار في السد 1.28 مليار درهم، مع قدرة تخزين تصل إلى 200 مليون متر مكعب. يتكون المشروع من منشأتين رئيسيتين: سد رئيسي من الخرسانة المدكوكة وحاجز ترابي تكميلي. سيساهم السد في توفير مياه الشرب للمدن المجاورة وسقي 500 هكتار، بالإضافة إلى خلق 360 ألف يوم عمل خلال فترة الإنجاز.
دينامية العلاقات الصينية المغربية محرك لتنمية القارة الافريقية
أبرز سفير صاحب الجلالة بالصين، عبد القادر الأنصاري، الدينامية الإيجابية للعلاقات الصينية المغربية، ودورها كمحرك لتنمية القارة الإفريقية. وشدد السيد الأنصاري، في حوار مع إذاعة الصين الدولية، على أن إفريقيا “تشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المغربية”، مضيفا أن الصين تضع أيضا القارة الإفريقية في صلب أولوياتها في مجال العلاقات الدولية والتعاون من أجل التنمية والشراكة الإقتصادية. وأكد السفير في هذا الصدد أن أهداف الرباط وبكين “تتلاقى في انخراط أفضل للجانبين في السياسات الموجهة لتنمية القارة الإفريقية”. وأضاف أن هذه الالتقائية تتجلى على الخصوص في قطاع السيارات، حيث تجمع البلدان طموحات مشتركة. واعتبر أن الجمع بين الخبرة التكنولوجية الصينية، خاصة في مجال السيارات الهجينة والكهربائية، مع المنظومة الصناعية المغربية الغنية بالكفاءات البشرية والمواد الأولية، من شأنه فتح الطريق أمام الإنتاج الموجه ليس فقط إلى الأسواق المغربية والإفريقية، ولكن أيضا أوروبا وأمريكا اللاتينية. كما تطرق السيد الأنصاري لمشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مشيرا إلى طموح الصين لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع القارة الإفريقية برمتها، بدءا باتفاقيات ثنائية مع الدول الافريقية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومن بينها المغرب. وبخصوص القطاع السياحي، أشاد السيد الأنصاري باستئناف الرحلات الجوية المباشرة للخطوط الملكية المغربية بين الدار البيضاء وبكين اعتبارا من يناير 2025. وأوضح أن هذا الخط الجوي المباشر يتعين أن يحفز النشاط السياحي، لا سيما بفضل إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة دخول المغرب منذ سنة 2016، والاهتمام المتزايد للسياح المغاربة بالصين كوجهة ثقافية. وأضاف أن خط الدار البيضاء بكين من شأنه أيضا تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والتي تعرف تطورا سريعا، و أن يساهم في تسهيل تنقل الشركات الصينية المتواجدة بالمغرب. وخلص السفير إلى الأهمية الاستراتيجية للدار البيضاء باعتبارها محطة توقف مؤقت للمسافرين الصينيين المتوجهين إلى غرب ووسط إفريقيا.
المغرب يجدد تأكيد التزامه بالتعاون التضامني والفاعل والتكامل الاقتصادي الأطلسي الإفريقي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التعاون جنوب-جنوب، على أساس التضامن والعمل المشترك. وفي كلمة أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تطرق السيد أخنوش، على الخصوص، إلى التوجه الأطلسي للمغرب، مبرزا إيمان المغرب الراسخ بأن الساحل الأطلسي يمكن أن يصبح فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي ومحورا للإشعاع القاري والدولي. وفي هذا الصدد، ذكر بأن صاحب الجلالة دعا إلى تعزيز روابط الاندماج والتعاون والتضامن بين البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، في إطار مبادرة “مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية”، مسجلا أن هذه المبادرة الملكية، تطمح إلى جعل هذا الفضاء الإفريقي منطقة يعمها السلام والاستقرار والتنمية، وتجسد التعاون جنوب-جنوب القائم على العمل المشترك والتضامن. وتطرق رئيس الحكومة، أيضا إلى المبادرة الطموحة التي أطلقها جلالة الملك، الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، انطلاقا من قناعة جلالته بأن لهذه المنطقة كامل الحق في المشاركة في الاقتصاد العالمي. ولفت إلى أن “هذه المبادرة الملكية الرائدة تسعى إلى أن تكون ركيزة للرخاء والسلام والاستقرار في هذا الجزء من القارة الإفريقية”، كما أن روح التضامن ذاتها، يضيف السيد أخنوش، هي التي كانت وراء مشروع إنشاء خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. وأوضح أن من شأن هذا المشروع الرائد أن يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية في الضفة الأطلسية للقارة، وسيستفيد منه 13 بلدا إفريقيا. وفي هذه الكلمة التي ألقاها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أكد رئيس الحكومة أن إفريقيا تطمح إلى تضامن المجتمع الدولي وتعاونه في مواجهة التحديات التي تواجهها القارة. وفي هذا الإطار، ذكر بأن المغرب أسس دبلوماسيته متعددة الأطراف، بناء على التوجيهات الملكية السامية، على مبادئ الطموح والوضوح، ويولي أهمية لجعل التعاون مع الشركاء التاريخيين يواكب تطور الاحتياجات، ولبناء علاقات ثقة مع شركاء جدد، انطلاقا من مبدإ التضامن الفعلي والتنمية المشتركة. وتطرق رئيس الحكومة إلى التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي في إفريقيا، موضحا أن المغرب يدعو إلى إنشاء آليات مالية مبتكرة كفيلة بتعزيز الأثر الإيجابي لصناديق المناخ مع ضمان القدرة على تدبير المديونية. كما ينبغي، يتابع السيد أخنوش، التعجيل بإصلاح الهيكل المالي الدولي، بغرض تلبية احتياجات البلدان النامية، مذكرا بأن المغرب يدعو إلى تمثيلية أكثر ملاءمة للبلدان الإفريقية في مجالس إدارة البنك الدولي وباقي البنوك متعددة الأطراف.
من أجل تحسين ظروف العيش والاقتصاد والصحة والبيئة، الرباط تحتضن الدورة الثانية لـ”أسبوع الحلول الإفريقية” من 17 إلى 19 أكتوبر 2024
تنعقد بالرباط، خلال الفترة ما بين 17 و 19 أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من “أسبوع الحلول الإفريقية” (SAS-2024)، وهو حدث دولي يقدم حلولا مبتكرة موجهة بالكامل لتنمية القارة، وفق ما أفاد به المنظمون. وأوضح بيان للمنظمين توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن “أسبوع الحلول الإفريقية” يسلط الضوء على مختلف الفاعلين في مجال تحسين ظروف العيش والاقتصاد والصحة والبيئة، ويضم فاعلين في ميدان الحلول على مختلف المستويات حول مبادرات ملموسة وملهمة، تدل على القدرة الإبداعية لإفريقيا وتبعث على الرغبة في العمل من خلال رافعة الإلهام”. ويسعى هذا اللقاء أيضا إلى تسهيل ظهور خطوط تحرير مبتكرة، وتعزيز صحافة الحلول وتثمين المبادرات البناءة التي تجلب الأمل والحلول الملموسة على مستوى القارة. وذكر المصدر نفسه، أن هذه الدورة الثانية التي تنعقد تحت شعار “وسائل الإعلام ورواد الأعمال، عوامل تسريع الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ستشكل فرصة للكشف وتثمين الحلول المبتكرة والمبادرات البناءة ذات الأثر الإيجابي على القضايا الإفريقية والعالمية الكبرى. ويتعلق الأمر أيضا بخلق روابط بين المبادرات الميدانية ووسائل الإعلام والمواطنين، بهدف تسريع حل المشكلات وإنتاج سرد مختلف عن إفريقيا عبر إبراز قصص إيجابية وملهمة جديدة. ويهدف هذا الحدث، الذي أطلقته منظمة “صوتنا” (Notre Voix) بالشراكة مع المنظمة غير الحكومية WAID (العالم وإفريقيا من أجل الاستثمار والتنمية)، التي يرأسها المغربي حسن بنزين، إلى أن يكون أداة لتكريم أولئك الذين يشكلون إفريقيا الحاضر والمستقبل، وتعزيز الابتكار وصحافة الحلول. ويكمن الهدف بحسب المنظمين، في تكثيف الحلول المبتكرة والمبادرات البناءة ذات التأثير الإيجابي على القضايا الإفريقية والعالمية الكبرى، والنهوض بإفريقيا التميز والآمال والحلول، وكذا المهارات المقاولاتية الإفريقية. ويتضمن برنامج هذا الحدث عقد اجتماعات بين رجال الأعمال B2B وبين المؤسسات الاقتصادية والمستهلك B2C، بحضور شخصيات مؤثرة ومهنيين من إفريقيا والعالم، وكذا بين رواد أعمال وممثلين عن المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار. ويتضمن جدول الأعمال أيضا عقد موائد مستديرة تناقش مواضيع من بينها “المغرب، خزان رائع للمبادرات والمشاريع والإبداع والابتكار”، و “المسؤولية المجتمعية للشركات الإفريقية”، و”وسائل الإعلام والصحفيون، عوامل تسريع الحلول”، و “المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات: حلول ملائمة وفعالة للتجارة الدولية، و”التعاونيات القروية: النساء اللائي يبنين المستقبل”، و”الحلول التكنولوجية التي تجعل إفريقيا تتحرك”. وسيكون المشاركون على موعد مع نقاش حول شريط سينمائي بعنوان “حلول تطوير صناعة السينما الإفريقية”، والذي يهدف إلى تثمين الصناعة السينمائية والسمعية البصرية الإفريقية، بالإضافة إلى ورشة عمل بعنوان “لنحلم بإفريقيا الغد معا: سرد جديد وقصص جديدة لإعادة بناء نموذج مشترك”. وقبل الحلول بالرباط، ستحط النسخة الثانية من أسبوع الحلول الإفريقية (2024) الرِحال بباريس، في مرحلتها الأولى يومي 20 و21 شتنبر الجاري. وتعمل المنظمة غير الحكومية WAID (العالم وإفريقيا من أجل الاستثمار والتنمية)، على تعزيز الابتكار، والريادة النسائية، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، والتنمية الفلاحية، والصناعة الثقافية، والتعليم، وذلك بهدف بناء إفريقيا مزدهرة ومندمجة.