التصنيف: مجلس المستشارين

توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين والجمعية الجمركية المغربية.

جرى يوم الجمعة بمجلس المستشارين توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس والجمعية الجمركية المغربية. تهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين موظفي وموظفات مجلس المستشارين من الاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف العائلي التابعة للجمعية الجمركية في عدة مدن مغربية. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة بين جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين وإدارة الجمارك، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي المؤسستين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات أخرى تتعلق بالعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، صرح رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس المستشارين، عبد الحفيظ القاسيمي، بأن هذه الاتفاقية ستوفر فضاءات ترفيهية لموظفي المجلس وأسرهم، تجمع بين الجودة والراحة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاهتمام بالحياة الأسرية. وأكد القاسيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها مع الجمعية الجمركية المغربية، تعد بداية لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار إلى أن استكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بمقترح إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي البرلمان سيساهم في تعزيز هذه الشراكة بين المؤسستين.

النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين يجري محادثات مع عضو مجلس الشيوخ من المكسيك.

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس المستشارين، عبد القادر سلامة، اليوم الجمعة في الرباط، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب الثوري المؤسساتي بالمكسيك، أليخاندرو مورينو كارديناس، الذي يزور المملكة في إطار عمل وصداقة على رأس وفد كبير. وفي بداية اللقاء، أعرب السيد سلامة عن تقديره لهذه الزيارة، مشيداً بالعلاقات التاريخية العميقة بين المغرب والمكسيك، وأشار إلى التطورات النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس إلى المكسيك في عام 2004. كما استعرض السيد سلامة أبرز معالم التعاون الثنائي بين البلدين، مشيراً إلى القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة التي توفر فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون والشراكة، خصوصاً في مجالات الهجرة وصناعة السيارات والطائرات والزراعة. من جانبه، أعرب السيد كارديناس عن سعادته بزيارة المملكة، واعتبر اللقاء فرصة لتعزيز النقاش والتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والمكسيك، نظراً لموقعهما الاستراتيجي في المنطقة. وأكد على رغبة الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي في دعم مسار العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ المكسيكي بالتطورات التي شهدها المغرب على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معبراً عن إعجابه بالرؤية التنموية لجلالة الملك محمد السادس، وأكد على رغبة بلاده في تبادل الخبرات والتجارب مع المملكة في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وذكر البلاغ أن هذا الاستقبال حضره الأمين العام لمجلس المستشارين الأسد الزروالي ومدير العلاقات الخارجية والتواصل سعد غازي.

يستضيف البرلمان المغربي “مؤتمر المستقبل” في يومي 17 و18 من شهر دجنبر الحالي.

ينظم البرلمان المغربي بمجلسيه، بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، الدورة المقبلة لـ”مؤتمر المستقبل” يومي 17 و18 دجنبر الجاري بمقره في الرباط. وذكر بلاغ للبرلمان أن هذه الفعالية ستشكل فرصة لتبادل الآراء بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية. كما أشار إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة برلمانيين ووزراء ومسؤولين ومختصين من المغرب والشيلي، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأضاف المصدر أن هذه الدورة ستتناول مجموعة من القضايا الحيوية الراهنة، مثل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ، والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن العالمي، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات في العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل. وأشار إلى أن تنظيم هذه الدورة في المغرب لأول مرة في بلد إفريقي يعكس مكانة المغرب كقطب للتفكير العلمي الرصين في قضايا بلدان وشعوب إفريقيا والعالم العربي، وفي مجال التعاون جنوب-جنوب، فضلاً عن المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة سواء داخل إفريقيا أو لدى الاتحادات والتكتلات السياسية والبرلمانية والاقتصادية في أمريكا اللاتينية. جدير بالذكر أنه منذ عام 2011، ينظم كونغرس جمهورية الشيلي “مؤتمر المستقبل” بالتعاون مع الحكومة الشيلية عبر وزارات رئاسة الجمهورية والشؤون الخارجية، وأكاديمية العلوم الشيلية، وحوالي عشرين جامعة ومجموعة من مراكز التفكير والأبحاث، ومؤسسات ومنظمات غير حكومية. ويعتبر المؤتمر من أهم اللقاءات العلمية في أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد شارك في النسخ المختلفة لهذا الحدث العديد من المفكرين والعلماء والباحثين والفنانين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم، كما يجذب المؤتمر اهتمام المجتمع العلمي العالمي من خلال مشاركة مجموعة من العلماء الحائزين على جوائز نوبل. ويعتبر المؤتمر منصة لمناقشة التحديات والإشكاليات المطروحة على الأجندة الدولية ومستقبل البشرية، وقد تطور ليصبح فضاء لصناعة الأفكار التي تدعم القرارات المستقبلية، وبلورة الحلول العملية للتصدي للتحولات الكبرى التي ستشهدها المجتمعات العالمية في المستقبل.

ولد الرشيد يجري محادثات مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

بنما سيتي: أجرى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، مباحثات في عاصمة جمهورية بنما مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (برلاتينو)، الذين تم انتخابهم خلال الجمعية العامة الـ38 لهذه المنظمة البرلمانية الإقليمية. وقد كانت هذه اللقاء فرصة لتهنئة السيد ولد الرشيد لرئيس وأعضاء مكتب (البرلاتينو) على الثقة التي نالوها من الدول الأعضاء، معبراً عن التزامه القوي بتعزيز العلاقات المتميزة بين مجلس المستشارين وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، والعمل على تطويرها نحو آفاق أوسع على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. كما أكد على أهمية تعزيز دور المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية في تعزيز التعاون، وتنفيذ مضامين الإعلان الذي وقعه مع رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية في أمريكا اللاتينية والكراييب، والذي يهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية بين المجلس والبرلاتينو، وإنشاء فضاء مؤسساتي دائم للحوار البرلماني الإقليمي. من جانبه، أكد رولانودو غونزاليز باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، وأعضاء مكتبه التنفيذي، خلال أول اجتماع لهم بعد انتخابهم، على عمق العلاقات التي تربط المغرب بدول المنطقة، والدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون. وأشار بلاغ لمجلس المستشارين إلى أن المتحدثين أعربوا عن رغبتهم في مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع البرلمان المغربي، لوضع خارطة طريق للعمل المشترك. كما أشادوا بالدور الذي يقوم به مجلس المستشارين في بناء جسور التعاون مع بلدان إفريقيا والعالم العربي، خاصة من خلال منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والمنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي “أفرولاك”، الذي يحتضن مجلس المستشارين سكرتاريته الدائمة.

وهبي: المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة لماضي انتهاكات حقوق الانسان

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة في الرباط، أن المغرب اختار بإرادة حرة وسيادية اعتماد آلية العدالة الانتقالية لتحقيق تسوية عادلة ومنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولتحقيق مصالحة وطنية صادقة وتاريخية، وتعزيز الانتقال الديمقراطي، وتدعيم سيادة القانون، من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في عام 2004. وأشار السيد وهبي، في كلمة ألقتها بالنيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، خلال جلسة نقاش حول “العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية”، التي نظمت في إطار المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، إلى أن هذه الهيئة أنهت عملها في نوفمبر 2005 بتقديم تقريرها الختامي الذي تضمن توصيات هامة بشأن الإصلاح والتأهيل وتحقيق المصالحة لضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد، في خطاب 9 مارس، أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تعد من المرتكزات الأساسية للإصلاح الدستوري لعام 2011، مشيرًا إلى أن المغرب استجاب بسرعة لا تتجاوز خمس سنوات لتقرير الهيئة وتوصياتها، مما جعلها من بين مميزات التجربة المغربية التي صنفت من قبل الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كواحدة من التجارب الدولية الناجحة. وأوضح السيد وهبي أن هذا الإصلاح الدستوري أدى إلى دينامية تشريعية غير مسبوقة أسست للأوراش الإصلاحية المهيكلة، خاصة في مجال التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومقتضيات الدستور الذي “دستر مختلف التوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة”. من جانبه، اعتبر نائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عبد الرزاق روان، أن التجربة المغربية في القطيعة مع ماضي الانتهاكات كانت فريدة من نوعها، حيث تميزت بنقاش وطني مجتمعي قادته جمعيات المجتمع المدني، وتلاقت مع إرادة الدولة، موضحًا أن هذا النقاش تم نقله إلى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، على عكس بعض التجارب الأخرى في العالم التي جاءت في سياقات اتسمت بقطيعة حادة مع الماضي. وبعد أن ذكر بالمكونات الأساسية للعدالة الانتقالية، مثل الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، أكد السيد روان أن المغرب أطلق منذ التسعينات مجموعة من الإجراءات والتدابير لمعالجة ماضي الانتهاكات، بالإضافة إلى إصلاحات جزئية في المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالاعتقال التعسفي والحراسة النظرية. كما أوضح العضو السابق بالمحكمة الدستورية، ندير المومني، أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في المجلد الأول من تقريرها بأخذ التوصيات الـ 13 المتعلقة بتعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان بعين الاعتبار، مضيفًا أن جلالة الملك دعا في خطابه بتاريخ 9 مارس 2011 إلى دسترة التوصيات الحكيمة للهيئة. وأكد أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كان خيارًا أساسيًا للدولة، ويشكل استجابة لانتظارات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سعيهم إلى الحقيقة والاعتراف، بهدف تحقيق المواطنة الكاملة، مشيرًا إلى أن دستور 2011 أسس، أيضًا، تماشياً مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، لمنظومة وطنية متكاملة لحماية حقوق الإنسان. وأشار السيد المومني إلى أن مسار العدالة الانتقالية في المغرب قد حقق بالفعل أهدافه الأولية، مؤكدًا أن التحول من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التوطيد قد تم بالفعل. من جانبها، استعرضت المحامية ووزيرة حقوق الإنسان السابقة في مالي، كاديديا سانغاري، تجربة بلادها في مجال العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن مالي شهدت منذ استقلالها أزمات كبرى، مثل الانقلابات والعنف السياسي. وقالت إن هذه الأزمات تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان وأثرت على الاستقرار المؤسساتي، والسلام والوحدة الوطنية، مضيفة أنه من أجل تجاوز هذه الأزمات، اعتمدت حكومة مالي العدالة الانتقالية التي تتيح، من خلال الحقيقة والعدالة، بناء الثقة بين المواطنين والدولة. ويأتي تنظيم مجلسي النواب والمستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذه المناظرة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة.

مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحظى بمصادقة الأغلبية بمجلس المستشارين

وافق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدت اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بالكامل. وقد حصل مشروع القانون خلال هذه الجلسة، التي شهدت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على تأييد 46 مستشاراً برلمانياً، بينما عارضه 13 مستشاراً وامتنع 4 مستشارين عن التصويت. وكان المجلس قد وافق في وقت سابق بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وسيتم إحالة مشروع قانون المالية، وفقاً للإجراءات المتبعة، إلى مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار القراءة الثانية.

فاس:الانتخابات الجزئية لملء مقعد بمجلس المستشارين بجهة فاس مكناس

شهدت جهة فاس مكناس، اليوم 5 دجنبر 2024، انطلاق عملية الاقتراع التشريعي الجزئي لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين، وذلك في مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة. يتنافس على هذا المقعد إدريس القندوسي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المصطفى ديري عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ومنير الحدوثي بوزلمات عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. تأتي هذه الانتخابات بعد شغور المقعد الذي كان يشغله المستشار الراحل أب إدريس القندوسي. تشمل العملية الانتخابية ثلاث جهات رئيسية: جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة الشرق، وجهة فاس مكناس. تجري الانتخابات في أجواء تنظيمية دقيقة وبإشراف الجهات المعنية لضمان سلاسة وشفافية العملية. ويعتبر هذا الاستحقاق محطة مهمة لاستكمال تشكيل مجلس المستشارين وتعزيز دوره في تمثيل مصالح المواطنين في المشهد السياسي الوطني.

التوفيق: تنصب جهود الوزارة على تعزيز البنية التحتية للمساجد من خلال إنشاء مساجد جديدة وصيانة وترميم المساجد الموجودة.

مجلس المستشارين:أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال جلسة بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تركز جهودها على تعزيز البنية التحتية للمساجد من خلال بناء مساجد جديدة وإصلاح وترميم المساجد القائمة، بالإضافة إلى تجهيزها بالمعدات واللوازم الضرورية مثل الأفرشة ووسائل النظافة وكفاءة الطاقة وغيرها. وأوضح التوفيق في رده على سؤال حول “وضعية المساجد بالمملكة” أن الوزارة خصصت غلافاً مالياً سنوياً قدره 843 مليون درهم للسنة المالية 2024، وهو ما يمثل 17% من إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة و70% من ميزانية الاستثمار. وأشار إلى أن عدد المساجد في المملكة يصل حالياً إلى 51,403 مساجد، 72% منها تقع في العالم القروي. كما أفاد الوزير بأنه تم بناء 15 مسجداً جديداً بتكلفة 156 مليون درهم خلال سنة 2024، وأن الوزارة تعمل حالياً على بناء 10 مساجد بتكلفة إجمالية تبلغ 133 مليون درهم. وأكد أن جهود الوزارة تتكامل مع دور المحسنين، حيث تم بناء 249 مسجداً بالتنسيق معهم. وفيما يتعلق بتأهيل المساجد المغلقة، ذكر الوزير أنه تم تأهيل وإصلاح 70 مسجداً مغلقاً بتكلفة 273 مليون درهم، كما تتولى الوزارة حالياً إعادة بناء وإصلاح 32 مسجداً بتكلفة 172 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليون درهم لصيانة 72 مسجداً وتجهيزها بالأفرشة والمعدات الصوتية المضادة للحريق، وتجهيز 1790 مسجداً بمعدات كفاءة الطاقة. أما بالنسبة للمساجد المتضررة من زلزال الحوز، فقد أكد التوفيق أن عدد المباني الدينية والوقفية المتضررة بلغ 2516 مبنى، منها 2217 مسجداً و299 زاوية، مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت برنامجاً خاصاً لتأهيل هذه البنايات. وأبرز الوزير أنه تم اتخاذ تدابير لإنجاز 2044 خبرة ودراسة لتشخيص نوعية الأشغال، وبرمجة 1182 عملية خاصة بالأشغال، وتنفيذ أعمال هدم وتدعيم لـ153 مسجداً وزاوية وضريح، بالإضافة إلى بدء إصلاحات طفيفة شملت 989 مسجداً.

الوزير زيدان: الوزارة تعمل على تعزيز نسبة استثمار المغاربة في الخارج.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة تعمل بجدية وتفاعل مستمر لزيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية. وأوضح السيد زيدان، خلال رده على سؤال شفهي في مجلس النواب اليوم الاثنين، أن جهود الوزارة في هذا المجال ترتكز على محورين رئيسيين. الأول هو تعزيز التواصل مع مغاربة العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في وطنهم الأم، بالإضافة إلى التحفيزات التي يوفرها الميثاق الجديد للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية متنوعة، كما يتم تنظيم لقاءات خاصة معهم خلال كل جولة ترويجية، كان آخرها في اليابان وكوريا. أما المحور الثاني، وفقاً للسيد زيدان، فيركز على تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة عبر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار. كما أشاد الوزير المنتدب بالدور الهام الذي يلعبه مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحكومة، استجابة للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت بإنشاء اللجنة الموضوعاتية “لتشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، التي تعمل على وضع خطة عمل تلبي احتياجات هذه الفئة. وفي رده على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد السيد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتعزيز هذه المنظومة تعتمد على ثلاثة محاور. الأول هو “خلق توافق حول أهداف مشتركة وفقاً للبعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز العقبات”. بينما يتعلق الثاني بـ “تنفيذ خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتطبيق مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتحسين مناخ الأعمال، وإنشاء المرصد الوطني للاستثمار لمتابعة تحقيق أهداف الاستثمار”. أما المحور الثالث، وفقاً للمسؤول الحكومي، فيتمثل في وضع نظام حكامة موحد ولامركزي للاستثمار.

الحكومة: اتخاذ مجموعة من الإجراءات بهدف تحسين الأوضاع المالية لموظفي السجون و إعادة الإدماج.

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التدابير الرامية إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وأوضح بايتاس في رده على سؤال شفوي حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون” أن الحكومة اعتمدت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرًا، بهدف تحفيز موظفي السجون على المشاركة الفعالة في تطوير المؤسسات السجنية. وأشار إلى أن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات الهيئة، حيث أصبحت الهيئة تتكون من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات: مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى. كما تتضمن التراتبية “إطار قائد السجون” الذي ينقسم إلى أربع درجات: مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، وممتاز من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى “إطار مراقب عام” الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة). وقد تم إدخال زيادة درجتين في “إطار قائد السجون”. وأشار الوزير إلى أنه تم تعديل نظام الترقي في الدرجة، حيث تم اعتماد معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية لضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة. كما تم فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات بناءً على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي هذه الهيئة، مما سيساهم في توحيد النظام القانوني لجميع موظفي القطاع. وتشمل التدابير الجديدة أيضًا تحسين إدارة المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتناسب مع الالتزامات المهنية الخاصة بهذه الهيئة، التي تخضع لنظام شبه عسكري، وتعزيز الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة بالزي الرسمي. أما على مستوى التعويضات، فقد أوضح الوزير أن النظام الأساسي الجديد نص على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، حيث سيتم إحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداءً من فاتح يناير 2025. وستشهد أجور موظفي القطاع زيادة في جميع التعويضات، بما في ذلك التعويض عن التأطير والأعباء والأخطار. وأشار إلى أن التعويض عن الأخطار سيتراوح بموجب النظام الجديد بين 1370 و2900 درهم، بدلاً من 1370 درهم سابقًا. كما تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة يتراوح مقداره الشهري حسب الدرجات بين 180 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز. كما أكد الوزير أن تعزيز الأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع جزء من هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تحفيز الموظفين من خلال البحث عن أساليب جديدة لتعزيز روح الانتماء الوظيفي وتحفيز الأداء، وذلك عبر إقرار إجراءات متعددة على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والدعم القانوني لهم في القضايا المرتبطة بأداء مهامهم. وخلص إلى أن هذا النظام الأساسي يأتي في سياق التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مما يستلزم تعبئة شاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ البرامج الحكومية المختلفة.