التصنيف: الاقتصاد

يهم المعتمر: اللقاحات المضادة لمرض التهاب السحايا متوفرة بشكل كافٍ في جميع الصيدليات

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، أن اللقاحات المضادة لمرض التهاب السحايا (المينانجيت) متاحة بكميات كافية في جميع الصيدليات على مستوى المملكة، وذلك لأداء مناسك العمرة أو زيارة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمواطنين الراغبين في أداء مناسكهم التوجه إلى أقرب مركز صحي معتمد بعد شراء اللقاح لإجراء عملية التلقيح والحصول على شهادة التطعيم. كما يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات في مركز الأمصال واللقاحات (معهد باستور المغرب). وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على ضرورة حصول المعنيين على التطعيم قبل 10 أيام من موعد السفر، مع تقديم شهادة التطعيم. وأشارت إلى أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد هذا المرض خلال الخمس سنوات الماضية، لا يحتاجون إلى هذا الإجراء، بشرط تقديم شهادة تثبت ذلك. كما دعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام التام بالإجراءات الصحية المعمول بها في السعودية، والتي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المسافرين. يُذكر أن السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية قد أصدرت قرارًا يلزم جميع المسافرين القادمين إلى أراضيها، اعتبارًا من 1 فبراير 2025، بالحصول على تطعيم ضد التهاب السحايا كشرط أساسي لدخول البلاد.

مراكش تحتضن المؤتمر العالمي للابتكار والاستثمار في السياحة يوم 28 يناير الجاري

ستحتضن مدينة مراكش في 28 يناير الجاري المؤتمر الدولي حول الابتكار والاستثمار السياحي، الذي سيركز على أوجه التكامل والانسجام بين الابتكار والاستثمار في هذا القطاع. وأفاد بلاغ للمنظمين أن هذا المؤتمر، الذي تنظمه الشركة المغربية للهندسة السياحية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، يوفر منصة متميزة لاستكشاف أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار التكنولوجي المطبق على السياحة، مع تعزيز الاستثمار في الحلول الذكية ودعم النمو الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال. ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة من القطاع، مثل زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المرموقين في مجال السياحة والاستثمار السياحي. إلى جانب المناقشات وتبادل الأفكار التي ستجري خلال المؤتمر، سيتم تكريم التميز في مجال الابتكار السياحي من خلال الاحتفاء بالمقاولات الناشئة الواعدة التي شاركت في المسابقة التي نظمتها الشركة المغربية للهندسة السياحية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية. ويهدف هذا الحدث إلى استقطاب المشاريع الأكثر ابتكارا وإبداعا من الشباب القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية في مجال السياحة. كما أشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان عن شراكات استراتيجية تعكس إرادة جميع الأطراف المعنية في توحيد جهودها لجعل المغرب وجهة سياحية مبتكرة على المستوى الدولي، مؤكدا أن “المغرب، الذي يتميز بتنوعه الثقافي وابتكاره، يسعى إلى تعزيز النظم البيئية المبتكرة وتطوير الخبرة التي اكتسبها في هذا المجال، مما سيساهم في تعزيز مكانته على الساحة الدولية”. ونقل البلاغ عن السيد برقاد قوله إن “هذا المؤتمر هو أكثر من مجرد حدث، بل يمثل نقطة تحول ستساهم في بناء سياحة مغربية فريدة تنبع من المبادرات الفردية والخاصة وفقاً للتوجيهات الملكية السامية”.

“إيدسمو” و”أوابك” تعززان تعاونهما بالرباط

وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) مذكرة تفاهم يوم الأربعاء الماضي في الرباط، تهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل بينهما. تسعى هذه المذكرة، التي وقعها المدير العام لـ “إيدسمو” عادل الصقر والأمين العام لـ “أوابك” جمال عيسى اللوغاني، إلى تعزيز وتطوير التعاون العلمي والبحثي والتقني بين الطرفين. كما تهدف إلى تعزيز التنسيق والاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي المشترك من خلال استخدام مختلف الأساليب والوسائل المتاحة. وفي كلمته، أكد السيد الصقر أن توقيع هذه المذكرة يمثل نتيجة للتعاون المثمر بين المنظمتين، ويعكس الالتزام المستمر بتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم الجهود نحو التميز العربي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب عن شكره للأمين العام لـ “أوابك” على اهتمامه ببناء شراكة مثمرة بين المنظمتين، مهنئًا إياه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس المنظمة وصدور القرار التاريخي بشأن تطوير أعمالها لتصبح المنظمة العربية للطاقة. من جانبه، أشار السيد اللوغاني إلى أهمية هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا للأطر التنظيمية المعمول بها، بما يحقق المصالح المتبادلة ويساهم في تطوير القدرات التقنية والتكنولوجية للطرفين. وأضاف أن مذكرة التعاون تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، وبناء القدرات والخبرات التقنية، والتوعية بالتقدم التكنولوجي، ومشاركة المنشورات والتقارير والدراسات الصادرة عن الطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة يتم الاتفاق عليها لاحقًا وفق الاحتياجات والأولويات التي يحددها الطرفان. وأكد أن هذا الاتفاق سيساهم في تحقيق الاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي الذي تسعى إليه المنظمتان، داعيًا إلى تعزيز قنوات التواصل الرسمية بينهما لتسهيل التنسيق الفعال والمتابعة المستمرة لتنفيذ بنود هذه المذكرة في أقرب وقت ممكن.

الحاجب: الموافقة على استثمارات خاصة تتجاوز قيمتها 1.9 مليار درهم منذ عام 2022.

أعلن والي جهة فاس-مكناس، السيد معاذ الجامعي، في لقاء تواصلي مع الفاعلين الاقتصاديين بإقليم الحاجب، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وافقت منذ عام 2022 على مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت 1.9 مليار درهم. وأشار السيد الجامعي إلى أن اللجنة صادقت في الربع الأخير من عام 2024 على مشاريع جديدة بقيمة تصل إلى 110 ملايين درهم، مما يمثل 34% من إجمالي المشاريع المعتمدة خلال السنة، ورفع نسبة قبول الملفات المقدمة إلى 45%. وفيما يتعلق بالاستثمارات العمومية، أوضح أن الإقليم حصل على 3.5 مليارات درهم بين عامي 2015 و2023، مخصصة لتعزيز البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والتنمية البشرية. وأكد السيد الجامعي أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الحوار والتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين لتحديد مسارات تنمية مستدامة وتشجيع الاستثمار في الإقليم. من جانبه، أشار عامل إقليم الحاجب، السيد زين العابدين الأزهر، إلى أهمية هذا اللقاء في تعزيز مقاربة جديدة لضمان انتعاش الاستثمار بالإقليم، مشدداً على أن إقليم الحاجب، الذي يضم 270 ألف نسمة، يتمتع بموارد اقتصادية واجتماعية وصناعية كبيرة، فضلاً عن موقعه الجغرافي الاستراتيجي. كما أكد رئيس جهة فاس-مكناس، السيد عبد الواحد الأنصاري، على أهمية هذا اللقاء الذي يعد السادس ضمن سلسلة المشاورات التي أطلقتها ولاية الجهة منذ ديسمبر 2024، مشيداً بمكانة الصناعة التقليدية والموارد السياحية للإقليم. سلط الأنصاري الضوء على المشاريع المتعددة التي تم إنجازها أو التي لا تزال قيد الإنجاز في مجالات البنية التحتية، وتوفير الماء الصالح للشرب، والصحة، والرياضة، والثقافة. وأعرب عن وعيه بحجم النواقص التي يعاني منها الإقليم، مؤكداً استعداد المجلس لمواصلة جهود التنمية وإعداد مشاريع جديدة تلبي احتياجات الساكنة.

عبد الصمد قيوح: من المتوقع أن تصل الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030.

أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية وتحسين جودة الخدمات من المتوقع أن يصل إلى 96 مليار درهم بحلول عام 2030. وفي عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الاستثمارات تشمل: – **53 مليار درهم** لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية. – **29 مليار درهم** لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات. – **14 مليار درهم** لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على كفاءة الشبكة الوطنية. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تُعتبر جزءًا من مخطط شامل لتطوير شبكة النقل السككي في المغرب حتى عام 2040، والذي يهدف إلى ربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 حاليًا، وزيادة نسبة الربط السككي من 51% إلى 87% من السكان، بالإضافة إلى ربط 12 مطارًا دوليًا و12 ميناء بالسكة الحديدية بدلاً من مطار واحد و6 موانئ حاليًا، مما سيوفر 300 ألف فرصة عمل. وأكد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذا المخطط، مع استثمار قدره 4.3 مليار درهم، مشيرًا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17%، حيث تم إنجاز الدراسات التفصيلية وبدء إجراءات حيازة الأراضي. وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة احتياجات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تمثل فرصة لتطوير نظام صناعي سككي يعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي. كما تم إنشاء وحدة لتصنيع القطارات محليًا وتطوير نظام للموردين والمقاولين الفرعيين، بالإضافة إلى مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة العادية والصناعية، مع توجيه وحدة الإنتاج نحو تصدير المنتجات للأسواق الإفريقية والأوروبية. وفيما يتعلق بقطاع النقل الجوي، أكد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم بحلول عام 2030، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بالعالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، وتحديث وتوسيع عدد من المطارات الرئيسية بالمملكة، وتعزيز النقل الداخلي عبر فتح خطوط جديدة لتحسين الربط بين المناطق النائية. وأشار الوزير إلى عدد من المشاريع، منها: – تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا. – إنشاء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا لاستيعاب 4 ملايين مسافر سنويًا. – تطوير مطارات رئيسية أخرى مثل طنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن وزارة النقل واللوجستيك أطلقت دراسة استراتيجية لإنشاء أسطول بحري تجاري وطني يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري. وقد أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في تنفيذ برامج ومشاريع تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، مؤكدين على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمنظومة النقل على جميع المستويات، بما في ذلك التشريعية والتنظيمية، لضمان تلبية القوانين المنظمة لمتطلبات الإصلاح وتعزيز القدرة التنافسية. كما دعا النواب إلى إنشاء خطوط سككية في مناطق غير مشمولة بالشبكة الحالية، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بالإضافة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، خاصة تلك التي تربط بين وسط المملكة والأقاليم الجنوبية، وإعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم.

باريس: فعاليات مكثفة لرئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أجرى عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، مجموعة من الاجتماعات يومي الإثنين والثلاثاء في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، وذلك في إطار زيارة عمل للمنظمة. تركزت هذه المناقشات مع كبار المسؤولين في المنظمة على إنشاء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي، من خلال تنفيذ برنامج بحثي في هذا المجال وتطوير الأدوات المنهجية ذات الصلة، في سياق الإصلاحات المجتمعية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلال هذه اللقاءات، أشار السيد كاير إلى دور المرصد الوطني للتنمية البشرية في دعم إصلاح السياسات الاجتماعية في المغرب، مستنداً إلى متطلبات صارمة تتعلق بترشيد الموارد وتحقيق التقارب وتوحيد الإمكانيات. ووفقاً لرئيس المرصد، فإن عملية إعادة التنظيم هذه أدت إلى إدماج ابتكارات هامة في تصميم البرامج الاجتماعية. وأكد السيد كاير خلال هذه المحادثات أن “الورش الملكي للدولة الاجتماعية يمثل اليوم إطار عمل طموح ومتكامل، يهدف بجدية إلى تعزيز رفاهية جميع المواطنين من خلال صياغة متجانسة للسياسات والمبادرات المترابطة بشكل وثيق”، مشيراً إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كشريك مرجعي للمغرب، يمكنها الاعتماد على المملكة لاختبار مقاربات جديدة لتقييم السياسات العمومية وتبادل الخبرات، خاصة في إطار التعاون الثلاثي. كما اعتبر أن اعتماد نهج قائم على الأدلة يعد ضرورياً لاتخاذ قرارات مستنيرة، مما يتيح الاستهداف الموضوعي للمستفيدين، بهدف تحسين أنظمة المراقبة والرصد والتقييم لفعالية السياسات الاجتماعية المختلفة. وأضاف رئيس المرصد أن التحدي اليوم يكمن في تحديث المناهج والأدوات المستخدمة لتقييم السياسات العمومية في مجال التنمية الاجتماعية. وأشار إلى أهمية اقتراح أطر تحليلية مبتكرة وتفاعلية وفعالة لتتبع التقدم المحرز في العمل العمومي على فترات زمنية مختلفة ومتعددة الأنماط. وأوضح أن الهدف هو قياس التقدم المحقق والاستجابة لحاجيات التحسين المستمر لأداء العمل العمومي في تعزيز رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الترابية. وخلال هذه الزيارة، التقى المسؤول المغربي مع كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، ومديرة التعاون من أجل التنمية، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو. كما عقد السيد كاير اجتماعات مع ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين ومدير قسم الإحصائيات والبيانات، وإلسا بيليشوسكي، مديرة الحكامة العامة، ورانيهدور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورومينا بواريني، مديرة مركز الرفاهية والإدماج والاستدامة وتكافؤ الفرص.

برنامج Go للسياحة: وصل عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة السياحة إلى 531.

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها ضمن برنامج “Go سياحة” بلغ 531 طلبا حتى الآن. وأوضحت السيدة عمور خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الوزارة أطلقت هذا البرنامج بميزانية إجمالية تصل إلى 720 مليون درهم، بهدف دعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية حتى عام 2026، مشيرة إلى أن البرنامج سيساهم في توفير عروض ترفيهية مبتكرة ومتنوعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، حيث يركز المحور الأول على دعم الاستثمار السياحي من خلال تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%. أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني، حيث يتم دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية. بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم. وعلى المستوى الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج مقاولة سياحية عبر الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وفي هذا السياق، أفادت أنه تم التعاقد مع 96 حامل مشروع في جهة سوس-ماسة لطلب المشاريع الأول، بالإضافة إلى بدء عملية مواكبة حاملي المشاريع وإطلاق الطلب الثاني للمشاريع ومواصلة دراسة الطلبات. أما في جهة بني ملال-خنيفرة، فقد تم إطلاق الطلب الثاني للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب تنظيم دورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة. وفي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تم البدء في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.

ورزازات: استثمار 120 مليون درهم لتحسين إمدادات المياه الصالحة للشرب.

تم إطلاق الأشغال المتعلقة بمشروع تزويد الجماعات الواقعة على محور ورزازات – سكورة بالماء الشروب يوم السبت الماضي 18 يناير، انطلاقاً من التجهيزات الأساسية لمدينة ورزازات. وقد بلغت تكلفة المشروع 120 مليون درهم، بتمويل من وزارة الداخلية بمبلغ 90 مليون درهم، ومن المتوقع أن تنتهي الأشغال في نهاية شهر شتنبر المقبل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير العام لشركة ورزازات للتهيئة، ابراهيم حمو عوجة، أن المشروع، الذي يتضمن أجهزة ومعدات حديثة، يستهدف حوالي 90 ألف نسمة، منهم 45 ألف مستفيد جديد من الجماعات الواقعة على محور ورزازات- سكورة. كما أشار إلى أن المشروع يتضمن بناء قناة مائية بطول 30 كيلومتراً لتزويد الماء الشروب، وإنشاء محطة لإعادة الضخ بخزان يتسع لـ 500 متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء خزان كبير بسعة 1500 متر مكعب. وأكد أن المشروع سيساهم في تحسين العرض المائي، وإدارة الطلب، وترشيد استهلاك الماء، وتعزيز تزويد السكان بمياه الشرب. وقد أعطى انطلاقة الأشغال لهذا المشروع عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، الذي كان برفقة منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي شركة ورزازات.

مصطفى الكثيري: الذاكرة التاريخية إرث إنساني وحضاري مشترك بين أبناء الوطن.

أكد مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أن الذاكرة التاريخية تمثل تراثاً إنسانياً وحضارياً مشتركاً لأبناء الوطن. وأوضح السيد الكثيري، خلال كلمة ألقاها في مهرجان خطابي نظمته النيابة الإقليمية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس، بالتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام لعمالة مكناس أحمد صابيري، أن هذه الذاكرة التاريخية تُعتبر “النواة الصلبة والعمود الفقري، والجامع للوعي الجمعي، وضمير الأمة، وصمام أمانها في مختلف مراحل تاريخها، ويفتخر بها أبناء الوطن”. كما أضاف المندوب السامي أن هذه الذاكرة تُعتبر “مقوماً من مقومات الذاتية والموضوعية، ورافداً من روافد الهوية الوطنية”. وأشاد السيد الكثيري بمدينة مكناس التي كانت على مر العصور مركزاً للجهاد والمقاومة ضد المحتل الأجنبي، الذي حاول تحويلها إلى منطقة عسكرية لخدمة مصالحه. وأشار إلى أن نساء ورجال الحركة الوطنية في مكناس لعبوا دوراً بارزاً في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث بلغ عدد الموقعين عليها 66 شخصاً، من بينهم امرأة واحدة هي مليكة الفاسي، وكان من بين الموقعين 7 شخصيات وطنية من مدينة مكناس. كما أثنى السيد الكثيري على الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس في قضية الصحراء المغربية. من جانبه، أوضح محمد كليل، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي بمكناس، أن ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال تُعتبر محطة هامة وحدثاً تاريخياً يهدف إلى صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية المشتركة واستحضار أمجاد الماضي العريق للكفاح الوطني. وأضاف السيد كليل أنه من خلال استحضار هذه المحطة التاريخية، يتم نقل القيم الوطنية والكفاح من أجل الوطن إلى المجتمع والشباب والأجيال الصاعدة، لترسيخ معاني الارتباط بالوطن والحفاظ على الذاكرة التاريخية.

صفرو: الموافقة على استثمارات بقيمة ملياري درهم منذ عام 2022

أعلن والي جهة فاس-مكناس، السيد معاذ الجامعي، يوم الجمعة، أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار قد وافقت، منذ عام 2022، على حوالي 192 مشروعًا في إقليم صفرو، باستثمارات تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم. وأكد السيد الجامعي خلال لقاء تواصلي مع الفاعلين الرئيسيين والمستثمرين في الإقليم، أن اللجنة وافقت، خلال الربع الأخير من عام 2024، على مشاريع بقيمة 290 مليون درهم، وهو ما يمثل 66 في المائة من الملفات المقدمة. وفيما يخص الاستثمارات العمومية، أشار والي جهة فاس-مكناس إلى أن إقليم صفرو استفاد من استثمارات بقيمة 6 مليارات درهم بين عامي 2015 و2023. وخلال هذا اللقاء الذي سلط الضوء على مؤهلات الجهة وطموحاتها المستقبلية، أكد السيد الجامعي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد. وقال: “هدفنا من خلال هذا اللقاء هو إطلاق حوار تشاركي لإبراز القطاعات الحيوية في الجهة، وتحسين جاذبيتها، وجلب المزيد من الاستثمارات”، مشيرًا إلى رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن التنمية الاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية. كما أكد على الطموح في جعل جهة فاس-مكناس قطبًا اقتصاديًا متميزًا، قائمًا على نموذج تنموي مستدام وشامل. وفي هذا السياق، استعرض السيد الجامعي مزايا إقليم صفرو، بما في ذلك رأسماله البشري المؤهل، وتراثه التاريخي الغني، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ومؤهلاته في مجالات الصناعة، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا. وأشار إلى أن استضافة مدينة فاس لتظاهرات رياضية كبرى بين عامي 2025 و2030 ستساهم بشكل إيجابي ومباشر في تعزيز إشعاع الجهة بشكل عام، وإقليم صفرو بشكل خاص، مما يعزز مكانته كوجهة سياحية متميزة. من جهته، استعرض عامل إقليم صفرو، عمر تويمي بنجلون، المزايا الخاصة بالإقليم، بما في ذلك توفره على 118 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وبساتين الزيتون والتفاح والبرقوق، بالإضافة إلى قطعانه الحيوانية المهمة. كما أشار إلى الإمكانات الصناعية للمنطقة، بما في ذلك المنطقة الصناعية لعين الشگاغ التي أصبحت جاهزة، ومنطقة التسريع الصناعي المستقبلية التي توجد قيد الدراسة. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد السيد تويمي بنجلون على الغنى التاريخي للمدينة العتيقة لصفرو، وكهوف البهاليل، والجمال الطبيعي للمنطقة، بالإضافة إلى مهرجان حب الملوك (الكرز)، الذي يعد حدثًا يمتد لمائة عام ويساهم في تعزيز جاذبية الإقليم السياحية. وأشار عامل الإقليم إلى عدد من المشاريع المهيكلة، مثل سد “مداز”، الذي اكتملت أشغال إنجازه بنسبة 99 في المائة، ومشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية لسهل سايس، الذي سيمكن من سقي أكثر من 60 ألف هكتار. من جانبه، أكد رئيس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، على أهمية الجهوية المتقدمة، واصفًا إياها بالمرحلة الحاسمة في مسار تنمية المملكة. وذكر بأن النموذج التنموي الجديد يرتكز على أربعة محاور رئيسية، من بينها المحور الموسوم بـ “مجالات ترابية قادرة على التكيف، وكفضاءات لترسيخ أسس التنمية”. وفي هذا السياق، سلط السيد الأنصاري الضوء على المبادرات والمشاريع المهيكلة التي أطلقها أو برمجها مجلس الجهة لفائدة إقليم صفرو، سواء في إطار العقد البرنامج بين الجهة والدولة أو برنامج التنمية الجهوية (PDR). ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المشاورات المنظمة على المستوى الجهوي، بهدف تعزيز دينامية الاقتصاد المحلي، وجعل الإقليم نموذجًا للتنمية المستدامة.