إطلاق مجموعة “أصدقاء المغرب في حزب العمال البريطاني” في لندن
لندن – تم، يوم الأربعاء في لندن، تدشين مجموعة “أصدقاء المغرب في حزب العمال البريطاني” (Labour Friends of Morocco)، بهدف تعزيز العلاقات بين المغرب وحزب العمال الذي يتولى الحكم في المملكة المتحدة. تسعى هذه الآلية، التي أطلقها ويرأسها النائب جو باول، إلى تسهيل الشراكات المستدامة المبنية على القيم المشتركة والتعاون الفعّال. كما ستعمل المجموعة على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية بين المغرب والمملكة المتحدة. من خلال تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة، تهدف المجموعة إلى توفير منصة لاستكشاف فرص جديدة تعزز علاقات التعاون بين البلدين. وأكد القائمون على المجموعة أنه مع وصول حجم التبادل التجاري إلى 3.8 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، هناك فرصة حقيقية لتطوير التبادلات الاقتصادية، خاصة في القطاعات ذات النمو المرتفع. من جهة أخرى، تهدف المجموعة إلى تعزيز الريادة في قضايا مثل التغير المناخي والتقنيات الخضراء والاستدامة، مما يعكس الالتزامات المشتركة للمغرب والمملكة المتحدة في مواجهة التحديات العالمية. خلال حفل الإطلاق، وقع أعضاء المجموعة على تعهد لتعزيز التوافق بين مصالح المملكتين، اعترافًا بمكانة المغرب كحليف رئيسي للمملكة المتحدة ودوره الحيوي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. في كلمته، قال السيد باول: “يشرفني أن أترأس مجموعة أصدقاء المغرب العماليين”، مشيرًا إلى أن دائرته الانتخابية في كنسينغتون وبايزووتر تضم واحدة من أكبر الجاليات المغربية في المملكة المتحدة، وهو “فخور جدًا” بتمثيلها. وأعرب النائب عن عزمه على العمل مع زملائه في البرلمان البريطاني لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب وتوفير منصة لمناقشة القضايا التي تهم الجالية المغربية في بريطانيا. من جانبه، رحب سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، بإطلاق المجموعة، مشيرًا إلى أن هناك شراكة تاريخية تجمع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة تتعزز باستمرار. واعتبر السيد حجوي أن هناك إمكانيات كبيرة للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستويات أعلى، مؤكدًا أن المجموعة ستلعب دورًا رئيسيًا في تطوير فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الروابط الثقافية والتعليمية بين المملكتين. وأضاف السفير أن “الجالية المغربية في المملكة المتحدة تعمل كحلقة وصل حيوية بين بلدينا، وتساهم في تقوية روابطنا وتعزيز التفاهم المتبادل بشكل أعمق”، مشيرًا إلى أن مساهمة الجالية “لا تقدر بثمن” في تعزيز هذه الرؤية المشتركة للازدهار والتعاون.
زينب العدوي تُعبّر عن استيائها من التباطؤ في تطبيق الجهوية المتقدمة.
انتقدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، التأخير في تطبيق الجهوية المتقدمة، على الرغم من الزيادة الملحوظة في الموارد المالية المخصصة للجهات. وأكدت العدوي أن نسبة نقل وتفويض الاختصاصات ذات الأولوية، خصوصًا المتعلقة بالاستثمار، لم تتجاوز 38% حتى منتصف أكتوبر 2024، مما يعكس بطء العملية. وفي عرض قدمته خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أوضحت العدوي أن إجمالي الموارد المالية المخصصة للجهات بين 2018 و2024 بلغ 57.64 مليار درهم، بينما ارتفعت المساهمات من الصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المخصصة للجهات إلى 8.79 مليار درهم في عام 2023. لكنها أشارت إلى أن هذه الموارد لم تُستغل بشكل جيد بسبب ضعف تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. وشددت العدوي على ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ ورش الجهوية، حيث لم يتجاوز معدل إنجاز خارطة الطريق الخاصة بميثاق اللاتمركز 38%. وطالبت بتعجيل نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بشكل أكثر فعالية. كما دعت العدوي إلى ضرورة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدخلات القطاعات الوزارية مع اختصاصات الجهات، مشيرة إلى أهمية تحديد حدود تدخل الفاعلين العموميين واختصاصات التمثيليات الجهوية المشتركة لضمان التنسيق الفعّال بين المصالح الحكومية على المستوى الجهوي. وفيما يتعلق بتنفيذ الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أكدت العدوي أن تفعيل التعاقد بين الدولة والجهات شهد بعض النقائص، حيث تم استكمال عقود البرامج في أربع جهات فقط بين 2020 و2022. كما أضافت أن معدل المشاريع المكتملة لم يتجاوز 9%، بينما لا تزال 80% من المشاريع قيد الإنجاز حتى أبريل 2024. ودعت رئيسة المجلس إلى اعتماد إطار تنظيمي واضح لضبط التزامات الأطراف خلال مراحل إعداد وتنفيذ هذه البرامج، وتحديد آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة إبرام العقود لضمان تسريع تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية.
استراتيجيات تعزيز الاستثمارات العمومية في المغرب، التحديات والفرص في سياق الإصلاحات المالية والاجتماعية
أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، مشيرة إلى أن نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة قد ارتفعت من 52,3 مليار درهم في سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم في سنة 2023. وأوضحت أنه يجب تطوير الآليات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات العمومية، مع ترشيد النفقات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. كما أشارت إلى وجود بعض المخاطر المتعلقة بالمالية العامة التي يجب معالجتها على المديين القصير والمتوسط، نظراً للضغوط المتزايدة على المالية العمومية وتنفيذ الإصلاحات المبرمجة. ولفتت إلى أن تفاقم مشكلة الإجهاد المائي يتطلب استثمارات كبيرة تقدر بـ 143 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2027، في إطار البرنامج الوطني لتزويد الماء الشروب ومياه السقي، كما أن تأهيل جهة الحوز يحتاج إلى موارد مالية كبيرة تجاوزت نفقاتها 9,5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024. وأكدت السيدة العدوي أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة مستمرة، خاصة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي من المتوقع أن تصل كلفته إلى 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية في سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة. كما نوهت إلى استعداد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم في سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مما يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية الرياضية والسياحية. وفيما يتعلق بتعبئة الموارد، أوضحت أن الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار من المتوقع أن تخفف الضغط على المالية العمومية، من خلال توفير موارد عمومية إضافية وتقليص التحويلات من ميزانية الدولة للمؤسسات العمومية. وأشارت إلى أن من بين الأهداف المرجوة من إصلاح منظومة الاستثمار هو زيادة نسبة مساهمة الاستثمار الخاص، مما سيساهم في تخفيف الضغوط على المالية العمومية وزيادة العائدات الضريبية. وشددت على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات لضمان تعبئة الموارد اللازمة في الوقت المناسب، مع ضرورة الابتكار في مصادر التمويل لتخفيف الضغوط على المالية العمومية. وفيما يتعلق بالمخاطر المحتملة على المالية العمومية، أكدت على الحاجة الملحة لتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى توصيات المجلس السابقة في هذا الشأن. وأوضحت أن الصندوق المغربي للتقاعد يعاني من عجز تقني بلغ 9,8 مليار درهم في نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية التي من المتوقع أن تستنفد بحلول سنة 2028. وأكدت أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن عزمها البدء في الإصلاح المرتقب.
المغرب، الوجهة السياحية الأكثر شعبية في إفريقيا حسب صحيفة صحيفة “بيزنيس تيك” الجنوب إفريقية
جوهانسبورغ – أفادت صحيفة “بيزنيس تيك” الجنوب إفريقية أن المملكة المغربية أصبحت الوجهة السياحية الأكثر شعبية في إفريقيا، وذلك بفضل تنوع عروضها السياحية ومقوماتها المتعددة واستراتيجيتها الفعالة. وأشارت الصحيفة في مقال بعنوان “بلدان إفريقيان يتفوقان على جنوب إفريقيا بطريقتهما الخاصة” إلى أن المغرب استقبل 17.4 مليون زائر في عام 2024، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية، متفوقًا على مصر التي كانت رائدة السياحة في القارة، حيث استقبلت 15.7 مليون زائر في نفس العام. كما ذكرت أن الرقم القياسي الجديد للسياحة في المغرب يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بسنة 2023، وأعلى من 33% عن مستويات ما قبل جائحة 2019، مما يعكس تطلعات المملكة قبل عامين من الموعد المحدد. وأوضحت الصحيفة أن المغرب حقق أيضًا ارتفاعًا في عائدات السياحة، حيث بلغت إيراداتها السياحية 11 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بـ 10.5 مليار دولار في عام 2023. وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه الأرقام تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف المغرب في أن يكون ضمن أفضل 15 وجهة سياحية في العالم. كما أشارت إلى أن هذه النتائج تأتي في بداية عام يستضيف فيه المغرب كأس الأمم الإفريقية، وهو حدث من المتوقع أن يجذب مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، مضيفة أن الأداء التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم 2022، عندما وصل إلى نصف النهائي، سيساهم في تعزيز السياحة الوطنية. وذكرت “بيزنيس تيك” أنه بحلول عام 2030، عندما يستضيف المغرب كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تستقبل البلاد 26 مليون سائح، بزيادة 50% عن الرقم الحالي. وفي هذا السياق، أكدت أن مكتب الأمم المتحدة للسياحة والمجلس العالمي للسفر والسياحة يشيران إلى أن بلدان شمال إفريقيا تتفوق على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من حيث حجم السياحة. وأوضحت الصحيفة أن “المغرب ومصر يلعبان في مستوى خاص بهما في مجال السياحة في القارة، بينما تعتمد دول إفريقيا جنوب الصحراء مثل جنوب إفريقيا وبوتسوانا على رحلات السفاري، مما يجذب عددًا محدودًا من الزوار سنويًا”. وفيما يتعلق بجنوب إفريقيا، أشارت الصحيفة إلى أن السياحة تعد مساهمًا رئيسيًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن أرقام عام 2024 تظهر أن 8 ملايين أجنبي فقط دخلوا البلاد، وهو عدد أقل بكثير من الزوار الذين دخلوا المغرب ومصر.
المغرب يشارك في أكبر معرض دولي للتكنولوجيا الحديثة في الولايات المتحدة.
يشارك المغرب في معرض الابتكارات التكنولوجية والإلكترونية، الذي يُعتبر من أكبر الفعاليات العالمية في هذا المجال، والذي يُعقد في لاس فيغاس بولاية نيفادا من 7 إلى 10 يناير. تُعد هذه المشاركة فرصة لتعزيز الاستثمارات والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية. كما يُعتبر هذا الحدث الهام، الذي يجمع نخبة من خبراء التكنولوجيا، فرصة للمملكة لتسليط الضوء على خبراتها والتزامها في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، مثل التنقل الذاتي القيادة والخدمات الرقمية في مجال التنقل. تأتي مشاركة المغرب، ممثلاً في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وصندوق الإيداع والتدبير، وممثلين عن المدرسة المركزية للدار البيضاء ووكالة التنمية الرقمية، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة في قطاعات المستقبل مثل الإلكترونيات والرقمنة والتنقل الإلكتروني. يحتل المغرب مكانة بارزة داخل “رواق إفريقيا”، الذي شهد حفل تدشينه حضور رئيسة الجمعية المنظمة (سي تي إي تيك)، كينسي فابريتزيو، ومدير معرض الابتكارات الإلكترونية، جون كيلي، حيث يسعى المغرب إلى إبراز تميزه في مجالات الإلكترونيات والابتكار التكنولوجي. تعكس مشاركة المغرب في هذا الحدث الهام الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كقطب استراتيجي يربط بين إفريقيا وبقية العالم. يرأس الوفد المغربي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي، وصندوق الإيداع والتدبير من خلال برنامجه (212 Founders)، بالإضافة إلى ممثلي المدرسة المركزية للدار البيضاء ووكالة التنمية الرقمية. خلال هذا الحدث الكبير، عرضت الشركات الناشئة المغربية مؤهلاتها في مجال الابتكار والتطور الذي تشهده المنظومة التكنولوجية المغربية، سواء في مجالات التكنولوجيا الزراعية أو التكنولوجيا الصحية.
مصطفى بايتاس: استعاد المغرب موقعه كأهم وجهة سياحية في إفريقيا.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا. وأوضح السيد بايتاس، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بحلول نهاية عام 2024، حقق المغرب رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح الوافدين بلغ 17.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة قدرها ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة بعام 2023. وأضاف الوزير أن الحكومة تمكنت، بفضل مشروعها الطموح، من تحقيق الهدف المحدد في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة قبل عامين من الموعد المحدد، والذي يهدف إلى استقبال 17 مليون سائح بحلول عام 2026. كما أكد بلاغ صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23 بالمائة)، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17 بالمائة). وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يبرز استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الرهون البحرية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، والذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من المرسوم المذكور، بحيث يتم تحديد أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستتم وفقًا للتشريع الساري من قبل السلطة الحكومية المعنية بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.
السياحة: المغرب يسجل رقماً قياسياً جديداً باستقبال 17.4 مليون سائح في عام 2024.
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب سجل رقماً قياسياً جديداً باستقباله 17.4 مليون سائح في عام 2024. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن “المغرب حقق إنجازاً كبيراً وغير مسبوق خلال عام 2024، حيث استقبل 17.4 مليون سائح حتى نهاية ديسمبر، محققاً بذلك الهدف الطموح المحدد لعام 2026 قبل موعده بسنتين”. وأضافت الوزارة أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20% في عدد السياح مقارنة بسنة 2023، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين سائح إضافي. وتعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23%)، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17%). كما يظهر التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن “هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يشهده بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأشارت إلى أن “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في تعزيز السياحة المغربية”. واختتمالبلاغ أن هذه النتائج تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35%، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا.
الإعفاءات الجزئية لصالح الشركات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني يومي السبت والأحد القادمين للضمان الاجتماعي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن فتح قباضاته بشكل استثنائي يومي 11 و12 يناير الجاري في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة. وأوضح بلاغ الصندوق أن “نظراً لأهمية عملية الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة، يعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكافة منخرطيه أن قباضاته ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت 11 والأحد 12 يناير 2025 في مختلف جهات المملكة.” وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه المبادرة، التي تستمر حتى 15 يناير الجاري، تهدف إلى مساعدة المنخرطين المدينين على تسديد ديونهم وتمكين أكبر عدد منهم من الاستفادة من الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون. وذكر الصندوق أن هذا الإعفاء يشمل جميع الديون المستحقة المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قبلها، وفق نسب محددة حسب آجال الأداء. وبحسب المصدر ذاته، فإن نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل لأجل الأداء الكلي تبلغ 60 في المئة، بينما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات إلى 90 في المئة. أما بالنسبة لأجل الأداء 24 شهراً أو أقل، فتبلغ نسبة الإعفاء الأولى 50 في المئة، والثانية 80 في المئة. واختتم البلاغ بأن نسبة الإعفاء من ذعائر التأخير وصوائر التحصيل لأجل الأداء 25 شهراً أو أكثر تبلغ 40 في المئة، بينما تصل نسبة الإعفاء من الغرامات إلى 70 في المئة.
مكتب الصرف: إجمالي المبالغ المصرح بها في عملية التسوية التلقائية لعام 2024 تجاوز ملياري درهم.
أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية المتعلقة بالممتلكات والموجودات التي تم إنشاؤها بالخارج، شهدت خلال سنة 2024 تسجيل 658 تصريحًا، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المصرح بها حاجز الملياري درهم. و وفقًا لبلاغ المكتب حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، فإن الأصول المالية تشكل العنصر الأساسي للموجودات المصرح بها، حيث بلغت قيمتها 916.2 مليون درهم، ما يمثل 45% من إجمالي المبلغ. تليها العقارات بقيمة 868.3 مليون درهم، والتي تمثل 43% من إجمالي التصريحات. أما الموجودات النقدية، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244.7 مليون درهم، أي ما يعادل 12% من إجمالي المبلغ المصرح به. كما أضاف المصدر أن إجمالي مداخيل المساهمة الإبرائية لصالح الخزينة بلغ 231.76 مليون درهم.