التصنيف: الاقتصاد

بفاس كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية تستهدف تكوين 30 ألف متدرج في مجال الصناعة التقليدية

أفاد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الخميس في فاس، بأنه سيتم الإعلان عن أكبر برنامج تكوين تدريجي في الصناعة التقليدية خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن يستهدف 30 ألف متدرج في هذا المجال، وهو عدد غير مسبوق. وخلال لقاء تواصلي مع الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، أوضح السعدي التزام الوزارة بالحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض، حيث تم إدراج 16 حرفة من أصل 32 تم تصنيفها ضمن المخاطر، ضمن برنامج الكنوز الحرفية تحت إشراف مجموعة من المعلمين. كما أكد المسؤول الحكومي على دعم الوزارة للحرفيين في فاس لتحقيق تطوير في أساليب عملهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تلعبه المدينة على خريطة الصناعة التقليدية في المملكة، والجهود المبذولة من قبل حرفييها للحفاظ على الإرث الوطني والثقافي، وخاصة فيما يتعلق بالزليج التقليدي وغيرها من المنتجات المرتبطة بالنحاس والفخار واللباس التقليدي. كما أشار السعدي إلى أهمية البنية التحتية المتاحة في فاس فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والمشاريع الحيوية الجارية، مع تسليط الضوء على دور الحرفيين في الحفاظ على الهوية والتراث المغربي وتلقين الحرف للأجيال الجديدة. وقد أشار أيضا إلى اهتمام الحكومة بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتحسين ظروف الحرفيين من خلال برامج ومشاريع جديدة. وفي سياق آخر، ذكر السعدي أن الاستحقاقات الرياضية المرتقبة في فاس، مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تمثل فرصة للصناع التقليديين لإظهار غنى المدينة وخصائصها الفريدة. من جهته، أشاد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس – مكناس بالدعم الملكي المقدم للحرفيين، مضيفاً أن القطاع يكتسب أهمية كبيرة على المستويين الاقتصادي والثقافي. كما أكد حرص الغرفة على تحسين أوضاع الصناع التقليديين والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية بالتعاون مع الجهات المعنية. بدورها، أكدت نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، خديجة حجوبي، دعم المجلس للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز الصناعة التقليدية والرفع من تسويق منتجات التعاونيات. وشددت على دور المعارض التي ينظمها المجلس كفرصة هامة لصناع التقليديين لعرض إبداعاتهم. من جانبه، أكد رئيس فيدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، على أهمية تطوير المقاولات في هذا المجال والعمل على هيكلتها لتعزيز دورها في الاقتصاد، مع استعداد الفدرالية لدعم الصناع في إنشاء مشاريعهم أو الاندماج في الشركات القائمة. وأشاد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد السلام البقالي، بمساهمات الصناع التقليديين في إظهار المدينة، موضحاً أن الاستحقاقات الرياضية المقبلة تمثل فرصة لهم للترويج لمنتجاتهم على نطاق واسع.

أكادير..مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة توقعان بروتوكول اتفاق لتعزيز الادماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد

تم، يوم الأربعاء الماضي، خلال معرض “أليوتيس” الذي أقيم في أكادير، توقيع بروتوكول اتفاق بين هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التربية المالية والإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري. وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم تلك من قبل مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المغرب، والسيد محمد فيكرات، رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، بحضور السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري. تأتي هذه الشراكة في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”، الذي تقوده كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من المديرية العامة للتعاون والهجرة التابعة لحكومة جزر البليار. الهدف من المشروع هو تعزيز وتمكين النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية والمحاور الاستراتيجية لأليوتيس. بموجب هذا البروتوكول، يعتزم الطرفان دعم النساء اللائي يمارسن أنشطة مرتبطة بالصيد في مناطق تطوان والمضيق ومارتيل، من خلال تسهيل وصولهن إلى آليات التسيير والتمويل والأسواق، ما يعزز مشاركتهن في الاقتصاد المحلي ويساهم في تطوير سلاسل القيمة المستدامة للقطاع. ومن خلال مركزها للدراسات والأبحاث CERCAM، ستقوم مجموعة القرض الفلاحي بتمكين النساء المستهدفات من الاستفادة من برنامج التربية المالية، الذي يعد محوراً مركزياً في هذه الشراكة. سيتضمن البرنامج دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتهن في إدارة الموارد وزيادة وعيهن بالاستخدام الحكيم للقروض البنكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم المجموعة تمويلات لمشاريعهن عبر فروعها، مثل مؤسسة أرضي للقروض الصغيرة ومؤسسة تمويل الفلاح المتخصصة في القروض الوسطى. يتضمن الاتفاق أيضاً إجراءات تهدف إلى تشجيع وتعزيز تجميع النساء المستهدفات في تعاونيات أو شبكات أو مجموعات ذات نفع اقتصادي. ستسمح هذه الهيكلة بتجميع الموارد وتقليل التكاليف وتعزيز قدرتهن على التفاوض مع المزودين. كذلك، ستستفيد التعاونيات من معدات تكنولوجية حديثة، مما يمكنها من اعتماد ممارسات مستدامة ويجعلها من الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين في مناطقهن. يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الذي يتعلق بتقليل الفوارق، والهدف الرابع عشر المتعلق بالحفاظ على المحيطات والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام.

الهند: المغرب يشارك في النسخة الثامنة للقمة العالمية للأعمال بالبنغال

يشارك المغرب كدولة شريكة في النسخة الثامنة للقمة العالمية للأعمال التي انطلقت أشغالها يوم أمس الأربعاء في مدينة كالكوتا بشرق الهند. ويمثل المملكة في هذا الحدث المهم، الذي يمتد على مدى يومين، سفير جلالة الملك بنيودلهي، محمد مالكي. في كلمة ألقاها خلال الجلسة الدولية لهذه القمة مساء أمس، أشار السيد مالكي إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب والهند، التي تمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي النشط والشراكة المتطورة. وأكد السفير على أن المغرب هو أول بلد يستقطب استثمارًا هنديًا في قطاع الدفاع خارج شبه القارة الهندية، مما يعكس قوة العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة بين البلدين. كما استعرض السفير المزايا الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب مثل الاستقرار الاقتصادي الكلي والبيئة الجاذبة للأعمال والبنية التحتية الحديثة، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. وأشار أيضًا إلى الإمكانات الاستراتيجية الكبيرة التي يتميز بها المغرب في قطاعات رئيسية مثل صناعة السيارات والطيران والسياحة. وتناول الدبلوماسي أيضًا آفاق التعاون بين المغرب وولاية البنغال الغربية، خصوصًا في مجالات السياحة والزراعة والرياضة، خاصة كرة القدم. بجانب المشاركة الرسمية، يوفر المغرب رواقًا خاصًا في هذا الحدث الذي يعد جسرًا لتعزيز الدينامية الاقتصادية والقطاعات الاستراتيجية، ويقدم للزوار فرص الاستثمار في المملكة. تعتبر القمة العالمية للأعمال في البنغال الحدث الاقتصادي الأبرز لحكومة ولاية البنغال الغربية، إذ تجمع كل سنتين صناع القرار ورؤساء الشركات والوفود الاقتصادية والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بهدف تعزيز المنطقة كوجهة رائدة للاستثمارات. يتضمن جدول أعمال القمة جلسات عامة وورش عمل حول مجالات مختلفة مثل التصنيع والزراعة والتجارة الدولية واللوجستيات والصحة والتعليم. كما يتضمن جدول الأعمال أيضًا تنظيم لقاءات “بي تو بي” التي توفر للشركات فرصة لتعزيز شراكاتها واستكشاف مجالات عمل جديدة. وتتميز ولاية البنغال الغربية، أكبر اقتصاد في شرق الهند، بحدود مشتركة مع عدة ولايات وتعتبر من الولايات التي تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، إذ من المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 18.790 مليار روبية (حوالي 215 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025، كما تحتضن الولاية مجموعة من القطاعات الاستراتيجية مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والإسمنت والجلد والصلب والنسيج.

التعاون المغربي الألماني: إطلاق الدعم لفائدة المقاولات المستفيدة من “صندوق التحدي 2”

أُطلق، اليوم الاثنين في الرباط، برنامج دعم المقاولات المستفيدة من “صندوق التحدي 2″، الذي يأتي في إطار التعاون المغربي الألماني، بهدف تعزيز فرص العمل في المغرب. تقرر إطلاق هذا البرنامج بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، والمديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في المغرب، كاترين لورينز. يهدف البرنامج، الذي تُقدر ميزانيته الكلية بـ 1.05 مليون أورو، إلى تعزيز فرص العمل في المغرب من خلال تقديم دعم مالي للمقاولات التي تملك مشاريع استثمارية وتحفيز المؤسسات ذات المنفعة العامة، والتي تُحدث تأثيراً ملموساً في مجالات الإدماج والرقمنة والتحول البيئي. منذ إطلاق طلب اقتراح المشاريع في مايو 2024، استفادت ست شركات من البرنامج الذي يوفر دعماً بقيمة 1.5 مليون درهم، ويغطي حوالي 70 في المئة من مشاريعها الاستثمارية. تضم الشركات المستفيدة كل من “Peaqock Financials”، و”Station A Corporation”، و”DELI’S”، و”Lariconf”، و”Leyton”، و”Bertrandt Technologies”. في هذا السياق، أشاد السيد مزور بالتعاون المغربي الألماني، مشيراً إلى دوره في تحسين معايير الجودة والإنتاج والإدماج. أكد أن “برنامج صندوق التحدي 2” يستهدف خلق أكثر من 4600 فرصة عمل، داعياً أرباب المقاولات إلى زيادة عدد الموظفين وتعزيز كفاءاتهم في ظل الإمكانات المتزايدة للسوق المغربي، خصوصاً في مجالات النقل والبنية التحتية. من جانبه، أوضح سفير جمهورية ألمانيا الفيدرالية بالرباط أن هذا البرنامج يمثل الالتزام المستمر لبلاده تجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشدداً على أهمية الإدماج والرقمنة والتحول البيئي. كما أكد أن التوظيف يشكل تحدياً رئيسياً للمغرب، ليس فقط على مستوى الحكومة ولكن للمجتمع ككل، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وشاملة ومستدامة ومؤثرة. من جانبها، أشادت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، بقوة الشراكة الثنائية المغربية-الألمانية، مشيرةً إلى الركائز الثلاث التي تجعل من “صندوق التحدي” برنامجاً رئيسياً، وهي نهجه متعدد الفاعلين الذي يشمل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى التزامه بالإدماج والعدالة الاجتماعية، ورؤيته المتوافقة مع رؤية وزارة الصناعة والتجارة. تخلل الحفل توقيع اتفاقيات تفاهم ثلاثية بين وزارة الصناعة والتجارة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في المغرب، والمقاولات المستفيدة من برنامج “صندوق التحدي 2″، بالإضافة إلى اتفاقية ثلاثية مع المنظمة الدولية للإعاقة، التي تهدف لدعم الشركات في تطوير وتنفيذ سياسات مستدامة تسهم في خلق فرص عمل للأشخاص في وضعية إعاقة.

قطاع السيارات.. شركات يابانية في مهمة استكشافية بالمغرب

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط مهمة استكشافية من قبل شركات يابانية في قطاع السيارات، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين المغرب واليابان. المبادرة، التي أطلقتها المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (JETRO Rabat) بالتعاون مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، تستمر حتى 5 فبراير، وتهدف إلى تقديم بيئة الأعمال المناسبة بالمغرب للشركات اليابانية، وعرض الفرص المتاحة في مجالات متعددة ذات صلة بقطاع السيارات. يمكن أن تتجسد هذه الفرص بتسريع الاستثمارات وتعزيز صادرات “صُنع في المغرب” نحو الأسواق الخارجية. وفي تصريحات له، أكد هشام شودري، مدير الاستثمار بوزارة الاستثمار، أهمية هذه المهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء على مستوى الفاعلين الاقتصاديين أو الشركات والسلطات العامة. وأشار إلى أن اليابان تعتبر شريكاً رائداً للمغرب في آسيا، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث يوجد أكثر من 70 شركة يابانية تستثمر في المغرب، خصوصاً في صناعة السيارات. كما يعكس هذا النجاح الثقة التي تضعها الشركات اليابانية في مناخ الأعمال المغربي ورغبتها في توسيع استثماراتها. ومن جهة أخرى، أشارت ماريا الوزاني الشهدي، رئيسة قسم صناعة السيارات بالوكالة المغربية، إلى أن المغرب أصبح وجهة عالمية للاستثمار بفضل بنيته التحتية المتطورة واستقراره الاقتصادي. وذكرت أيضاً أن المغرب هو أول بلد إفريقي يملك قطاراً بسرعات عالية، ويربط بين مدن رئيسية أو بأكثر من 130 مدينة عبر مطاراته المتعددة. كما أكد نيشيموتو هيروشي، نائب المدير العام لقسم ترويج التجارة بالوزارة اليابانية، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والمغرب، حيث تنشط 70 شركة يابانية في المغرب. كما أعرب عن رغبته في البحث عن آفاق التعاون المستقبلي لتعزيز الوجود الياباني في المغرب، مؤكداً أن أنشطة الشركات اليابانية في الصناعات التحويلية تتوسع لتشمل قطاعات جديدة. وتشمل هذه المهمة الاستكشافية مدينتي القنيطرة وطنجة، بمشاركة جهات فاعلة في صناعة السيارات اليابانية من أوروبا والشرق الأوسط واليابان. ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الزيارة التي قام بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، إلى طوكيو في نوفمبر الماضي، والتي سعت إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة استثمارية مفضلة للشركات اليابانية، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات.

جهة فاس-مكناس: أكثر من 6200 تعاونية نشيطة في المنطقة.

مكناس: أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، يوم الجمعة بمكناس، أن جهة فاس-مكناس ترسخ مكانتها كزعيم حقيقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، حيث تحتوي على أكثر من 6200 تعاونية. وخلال افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي تم تنظيمه تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة”، أشار السعدي إلى أن هذه التعاونيات تضم 63 ألفًا و468 منخرطًا، مما يجعل الجهة أرضًا خصبة للمبادرات التضامنية. وأوضح أن هذا العدد الكبير يعكس حيوية الجهة، حيث تلعب النساء دورًا مهمًا، إذ بلغ عدد التعاونيات النسائية في عام 2023 حوالي 723 تعاونية تضم 6573 منخرطة. وأفاد السعدي بأن الجهة تحتوي، وفق دراسة للمندوبية السامية للتخطيط عام 2019، على حوالي 24 ألفًا و16 جمعية، مما يجعلها رائدة في تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأكد أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في تعزيز المنتجات المحلية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى الصناعات التقليدية مثل زربية بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية. كما أشار كاتب الدولة إلى الشراكة “النوعية والنموذجية” بين وزارته ومجلس جهة فاس-مكناس، والتي تجسدت من خلال اتفاقية إطار وبرامج تعاقدية، مما أتاح إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع ومرصد جهوي ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج “مؤازرة” لتمويل التعاونيات. من جانبه، أكد والي جهة فاس-مكناس، السيد معاد الجامعي، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفتح آفاق جديدة للسوق الدولية، داعيًا إلى إطلاق مشروع خاص بهذا الشأن لصالح التعاونيات والصناع التقليديين في الجهة. وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار تعزيز الدور الهام لهذا الاقتصاد في دعم التنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، خاصة في المناطق القروية. من جهته، أفاد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن المجلس جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورًا استراتيجيًا في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، مع التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق ودعم البنية التحتية. كما أضاف أن الجهة تشارك في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة مشروعات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما في ذلك مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت خديجة حجوبي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على خصوصية هذه الدورة من خلال انفتاح المعرض على فاعلين جدد مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بهدف تقريب التعاونيات من الخدمات الجمركية والإجراءات اللازمة لتصدير منتجات الصناعة التقليدية. كما أشارت السيدة حجوبي إلى أن هذه النسخة تتميز أيضًا بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال منتجات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبدعها السجناء. وأبرزت تنظيم حفل القفطان في نسخته الثانية، الذي أضفى لمسة فريدة على المعرض، واحتفى بالقفطان المغربي كرمز للأصالة والهوية المغربية. ويُقام هذا المعرض، الذي أصبح موعدًا سنويًا متميزًا، من قبل مجلس جهة فاس-مكناس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وولاية جهة فاس-مكناس، بالتعاون مع عمالة مكناس.

مكناس: افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

افتتحت فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم الجمعة بساحة باب القزدير بمكناس، والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل. تهدف هذه التظاهرة، التي تنظم تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة”، إلى تعزيز منتجات وخبرة الفاعلين في هذا المجال بجهة فاس – مكناس. تقام هذه النسخة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتنظيم من مجلس جهة فاس – مكناس، بالتعاون مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، وولاية جهة فاس – مكناس، وبالتعاون مع عمالة مكناس. تأتي هذه التظاهرة في إطار تفعيل القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بمجالس الجهات، وتطبيق الاختصاصات الذاتية للجهة كما هو مذكور في برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. ووفقًا للمنظمين، يسعى المعرض إلى تعزيز الإنجازات التي حققتها النسخ السابقة، وإبراز الدينامية الجديدة المرتبطة بتطور منتجات هذا القطاع في الجهة، وما حققه من أهداف إنسانية وتضامنية نبيلة. كما تهدف نسخة 2025 من هذا الحدث إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للعاملين في القطاع، خاصة من خلال دعم التعاونيات في الحصول على شواهد السلامة الصحية (ONSSA). سيقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع، ويحتوي على أروقة للعرض والندوات والتكوين والترفيه، ويتضمن عدة أقطاب، من أبرزها قطب العارضين الذي يضم 160 رواقًا بمشاركة 320 عارضة وعارض، يمثلون مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، بالإضافة إلى عارضين من بعض جهات المملكة. يشمل المعرض أيضًا قطبًا دوليًا يضم مشاركين من دول أجنبية وعربية تربطها علاقات تعاون مع جهة فاس-مكناس، مثل الصين وفرنسا والبحرين والأردن. كما يشارك في المعرض دولة السنغال، مع حضور منظمات حكومية وغير حكومية تدعم تسويق وترويج منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. من جهة أخرى، يوفر قطب الدعم المالي والمؤسساتي فرصًا لتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات العاملة في مجال الدعم المالي والتقني، لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع تقديم الدعم والمرافقة على المستويين الجهوي والوطني. وقد تميز حفل افتتاح المعرض بتنظيم حفل القفطان في نسخته الثانية (Caftan FES-MEKNES)، الذي أظهر مهارات وإبداعات صانعات وعارضات جهة فاس-مكناس، مما أضفى لمسة ثقافية وفنية على الحدث.

معاذ الجامعي: المستثمرين الشباب يعتبرون فاعلا أساسيا في دينامية الجهة

دعا معاذ الجامعي، والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس، المستثمرين الشباب اليوم الخميس إلى المشاركة في الدينامية الشاملة التي تشهدها الجهة، تزامناً مع الاستحقاقات الرياضية من 2025 إلى 2030. وأكد الجامعي خلال لقاء مع المستثمرين الشباب، الذي يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أطلقتها ولاية جهة فاس – مكناس، أن هؤلاء المستثمرين يمثلون فاعلاً أساسياً في هذه الدينامية. كما استعرض السياق الاستثماري والمرتكزات الأساسية للتوجهات الاستراتيجية على المستوى الجهوي. وأشار إلى أن الاستثمار العمومي في الجهة قد بلغ 84 مليار درهم بين عامي 2015 و2023، موضحاً أن المرتكزات الاستراتيجية تشمل تفعيل النموذج التنموي الجديد ومكوناته الأربعة، والميثاق الوطني للاستثمار 2022-2026، بالإضافة إلى المخطط الجهوي لإعداد التراب ورؤية 2042، ورؤية التنمية الجهوية 2022-2027 التي تتضمن 340 مشروعاً باستثمار إجمالي يتجاوز 29 مليار درهم. كما أكد الجامعي على الموقع الاستراتيجي لفاس-مكناس في قلب المملكة، مشيراً إلى أن التظاهرات الكروية من 2025 إلى 2030 توفر فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمار العمومي وخلق فرص العمل. ومن المتوقع إحداث 5200 غرفة سياحية، فضلاً عن تعزيز العرض التنشيطي والترفيهي، وتطوير مجالات النقل والصحة والتعليم، إلى جانب الأنشطة المتعلقة بالبناء والأشغال العمومية. وفي سياق متصل، شدد الجامعي على أهمية الماء للعاصمة الروحية، وأبرز المشاريع التي تم إطلاقها والمخطط لها لتعزيز دينامية مدينة فاس على مختلف الأصعدة، مثل المشروع الطموح “وادي المعرفة”، الذي يهدف إلى إعادة تهيئة واد ظهر المهراز ومحيطه بشكل ذكي لدمجه في النسيج العمراني. كما أشار إلى المشاريع الجارية لتحسين جودة الحياة بفاس، وتعزيز الرأسمال البشري، مثل مشروع “المدينة العتيقة الخضراء” الذي يسعى لتزويد هذا الفضاء التاريخي بالطاقة النظيفة من خلال مزرعة شمسية، والجهود المبذولة لإعادة الاعتبار للتراث الفريد للمدينة المرتبط بالماء، وتأهيل الشوارع الرئيسية.

المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمراكش: فرصة للصناع التقليديين لتثمين مهاراتهم

مراكش – انطلقت اليوم الاثنين بمراكش الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يمثل فرصة للصناع التقليديين من مختلف جهات المملكة للاحتفاء بمواهبهم ومشاركة إبداعاتهم. هذا المعرض، الذي ينظمه مجلس جهة مراكش آسفي بالتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيستمر حتى 2 فبراير المقبل تحت شعار “من أجل اقتصاد اجتماعي وتضامني منصف ودامج”. ويعتبر منصة لتسويق منتجات قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، كما يوفر فرصة للتواصل مع جميع الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، حسن شميس، أن المعرض يمثل فرصة حقيقية للتعاونيات لعرض منتجاتها وإبداعاتها، مشيراً إلى أنه يعد مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين التعاونيات. وأضاف أن هذه التظاهرة تأتي في إطار دينامية تهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشدداً على أن جميع التعاونيات المشاركة مسجلة في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما يضمن جودة وسلامة المنتجات المعروضة لحماية المستهلك. من جانبها، أكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى تاجري، أن المعرض يهدف إلى تعزيز المهارات التسويقية للتعاونيات وتأهيل الكفاءات المحلية، مما يعزز مكانتها في السوق. وأشارت إلى أن المعرض يسعى إلى خلق دينامية اقتصادية واجتماعية، وتحسيس الشباب والنساء بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لخلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة. كما أبرزت رئيسة لجنة الصناعة التقليدية والسياحة بمجلس جهة مراكش آسفي، أمال بوأنيس، أن المعرض يمثل منصة فريدة لإبراز التضامن بين التعاونيات، مشيرة إلى أن هذا الحدث يفتح آفاقاً مهنية جديدة للتعاونيات، خاصة من خلال تمكينها من الانفتاح على أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشراكات والزبائن. تأتي هذه الدورة في إطار التوجهات الكبرى لمجلس جهة مراكش آسفي المتعلقة بالتسويق الترابي وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع كرافد من روافد التنمية الاقتصادية. ويشهد المعرض مشاركة حوالي 170 عارضة وعارضاً يمثلون التعاونيات الحرفية والفلاحية والخدماتية، بالإضافة إلى الحرفيين والصناع التقليديين من مختلف جهات المملكة وبعض الجهات الإفريقية الشريكة، فضلاً عن خبراء ومتخصصين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتأطير ورشات تكوينية. ويتضمن برنامج هذه الدورة أيضاً تقديم عروض موسيقية وفلكلورية من فرق فنية تمثل مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب الاحتفاء بالتعاونيات الرائدة.

أخنوش: الحكومة تسعى إلى تحسين منتجات الصناعة التقليدية من أجل تسليط الضوء على أصالة الهوية الوطنية وتلبية احتياجات السياح القادمين لمنديال 2030

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن الحكومة تسعى لدعم قطاع السياحة في إطار استعداد المملكة لاستضافة أحداث رياضية كبرى، من خلال تعزيز المنتجات التقليدية وإبراز الهوية الوطنية لتلبية احتياجات السياح المتوقع توافدهم على المغرب. وأكد أخنوش في عرضه حول “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب” أن هذا الجهد يأتي تماشياً مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع، ويستند إلى الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة طريق السياحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التظاهرات الرياضية المزمع تنظيمها في 2025 و2030. وأشار إلى أن الصناعة التقليدية تلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية عالمية، حيث يُعتبر المنتج التقليدي تجسيداً للثقافة والتراث المغربي. وأضاف أن القطاع يمثل رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يشغل نحو 22% من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر حوالي مليار درهم سنوياً. وأوضح أخنوش أن الحكومة اتخذت خطوات أولية، مثل إنشاء كتابة دولة مخصصة للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، لحماية المنتجات التقليدية من المنافسة غير المشروعة، وتم تسجيل علامات الجودة على المستويين الوطني والدولي. كما أشار إلى إطلاق الحكومة لمبادرات تهدف إلى تطوير سلسلة القيمة لبعض الحرف الرئيسية، بالإضافة إلى برنامج “الكنوز الحرفية المغربية” بالتعاون مع منظمة اليونسكو لحماية المهارات المرتبطة بـ32 حرفة مهددة بالاندثار. وأكد أن الحكومة تتبنى مقاربة شاملة لتطوير القطاع السياحي، حيث تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تعزيز السياحة بالمغرب. وذكر أن الحكومة تسعى، وفقاً للتوجيهات الملكية، لترسيخ مكانة المغرب كوجهة رياضية عالمية من خلال استضافة فعاليات رياضية كبرى، مما يعزز جاذبية المملكة السياحية. وشدد أخنوش على أن استضافة المغرب لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 تشكل فرصة لتعزيز مكانته كوجهة سياحية متميزة، معتبراً أن هذه الأحداث تمثل فرصة لتعريف العالم بالثقافة والتراث المغربي. وأكد أن النجاحات التي حققتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ستظل دافعاً لاستمرار العمل نحو بناء مغرب المستقبل، مشدداً على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف وضمان التنسيق بين القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.