التصنيف: الاقتصاد

بعد أن تخطى جنوب إفريقيا، أصبح المغرب ينافس بقوة في مجال صناعة السيارات.

حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في صناعة السيارات، متفوقًا على جنوب إفريقيا وأصبح الرائد في القارة الأفريقية، حيث ينافس الآن الدول الكبرى مثل الصين ليصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي. تثير هذه الطفرة في صناعة السيارات في المغرب قلقًا متزايدًا في إسبانيا بسبب تصاعد المنافسة عبر البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق، أشاد كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، بأداء مصانع السيارات الإسبانية خلال حديثه في معرض باريس للسيارات 2024، لكنه حذر من تصاعد دور المغرب في هذا القطاع. وأكد أن “المنافسة الحقيقية اليوم تأتي من المغرب، وربما قريبًا من مصر وتركيا، مشددًا على ضرورة توجيه الأنظار نحو الجنوب بدلاً من الشمال”. كما عززت شركة ستيلانتيس، التي تنشط في المغرب، وجودها من خلال استحواذها على شركة Sopriam التابعة لمجموعة Al Mada. وتهدف الشركة إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية في مصنع القنيطرة، لتصل إلى 400 ألف مركبة سنويًا بحلول عام 2027، مع استهداف الحصول على أكثر من 22% من سوق السيارات المغربية بحلول 2030، وهو ما يتماشى مع تطلعات الحكومة المغربية. من جانبه، أعرب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن أمله في أن تزيد شركة ستيلانتيس إنتاجها في المغرب ليصل إلى 800 ألف مركبة سنويًا. وقد سجل المغرب، الذي تفوق مؤخرًا على الصين ليصبح الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في قطاع السيارات، صادرات بقيمة 15.1 مليار يورو في عام 2023، مقارنة بـ 13.6 مليار يورو للصين. وتفسر هذه الديناميكية بزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية والاستثمارات الاستراتيجية، خصوصًا في طنجة والقنيطرة، حيث تهدف المملكة إلى الوصول إلى مليون وحدة سنويًا بحلول عام 2025

مشاركة متميزة للمغرب في معرض الأغذية الدولي “سيال” بباريس في نسخته 60

يبصم المغرب على مشاركة متميزة في النسخة الستين من معرض الأغذية الدولي (سيال)، الذي افتتح أبوابه، اليوم السبت، في فيلبانت بشمال باريس. ويحضر المغرب هذا المعرض، الذي يعتبر أحد أكبر الفعاليات في قطاع الصناعة الغذائية في أوروبا والعالم، بوفد يضم أكثر من 80 شركة مصدرة، بهدف إبراز تنوع العرض المغربي في قطاعي الصناعة الغذائية والصيد البحري. وبهذه المناسبة، قامت سفيرة جلالة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بزيارة إلى الجناح المغربي الذي يشهد إقبالا كبيرا. وفي تصريح للسيد المهدي العلمي، مدير الترويج والتطوير في “موروكو فوديكس”، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، والمشرفة على الجناح المغربي: “نحن سعداء جدا بالمشاركة في النسخة الستين من معرض (سيال) باريس، مع 82 شركة مغربية”. وأضاف أن “هذه المشاركة تتيح لنا الفرصة لعرض مجموعة واسعة من منتجاتنا الغذائية القابلة للتصدير، القادمة من مختلف جهات المملكة”. وأردف السيد العلمي قائلا: “نحن فخورون أيضا بإبراز جودة المنتجات المغربية”، مشيرا إلى أن منتجات “صنع في المغرب” تحظى بإقبال كبير من قبل المستهلكين والجهات الموردة الأوروبية، ولا سيما الفرنسية. ومن خلال جناح تبلغ مساحته 1102 متر مربع، وموزع على قاعتين بفضاء المعرض، يحظى المغرب بفرصة الترويج لإمكانات المنتجات المحلية وإقامة علاقات جديدة مع المستوردين الدوليين. وتسلط مجموعة واسعة من المنتجات المغربية المحلية الضوء على تنوع وديناميكية الصناعة الغذائية في البلاد، من زيت الزيتون والعجائن الغذائية والشاي والكسكس والسمك المعلب والحلويات والبسكويت. وتحت شعار (Own the change)، تتواصل فعاليات النسخة 2024 من معرض الأغذية الدولي بباريس حتى 23 أكتوبر، حيث يشارك فيها 7500 عارض من 130 دولة، ومن المتوقع أن تجذب أكثر من 285 ألف زائر، وفقا للمنظمين.

الفواكه والخضروات المغربية تكتسح الأسواق الاسبانية

أكدت الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات أن المغرب يحتكر حوالي 25% من صادرات الفواكه والخضروات إلى إسبانيا، متفوقًا على جميع دول العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة لمدريد إذا قررت تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء الاتفاقيات الزراعية المتعلقة بالأقاليم الصحراوية. وأشارت الفيدرالية، استنادًا إلى بيانات إدارة الجمارك الإسبانية، إلى أن المغرب يُصدر 24% من احتياجات السوق الإسبانية من المنتجات الزراعية. كما أوضحت أن صادرات المغرب زادت بنسبة 10% بين يناير ويوليو 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتتجاوز قيمتها ضعف صادرات دولة بيرو، التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة. وصلت قيمة الخضروات والفواكه المستوردة من الخارج إلى إسبانيا إلى حوالي 2.91 مليار يورو، منها أكثر من 1.98 مليار يورو من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مقابل 927 مليون يورو من دول الاتحاد. ويتصدر المغرب قائمة الدول المصدرة إلى إسبانيا بقيمة تصل إلى 698 مليون يورو، مما يمثل أكثر من ثلثي إجمالي الصادرات الأوروبية إلى إسبانيا. كما أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرًا إلى الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة للقطاعين الزراعي والسمكي. وأوضح أن حجم التجارة بين المغرب وإسبانيا بلغ 22 مليار يورو، وهو حجم لا يتجاوزه إلا حجم التجارة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

بنجرير: تسليط الضوء على الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة لتعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية

سلط مشاركون في جلسة نقاش، عُقدت أمس الأربعاء ببنجرير في إطار الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، الضوء على الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وقد شكلت هذه الجلسة مناسبة للمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، للتأكيد على أن المهن المستقبلية للصناعة المغربية ترتبط بشكل خاص بالسيادة الصحية، والطاقية، والرقمية. وذكر بالمكانة التي تحتلها المملكة في قطاعي السيارات والطيران، مبرزا أنه بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس تم خلق الظروف المواتية لبروز هذين القطاعين. كما شدد السيد صديقي على أهمية الانتقال الطاقي، مستشهدا بمشروع “Gigafactory” الذي يضع المغرب في طليعة التنقل الكهربائي، موضحا أن هذا المشروع سيساهم ليس فقط في تعزيز منظومة صناعة السيارات بالمملكة، بل سيمكن أيضا من تحقيق الاندماج الكامل في سلسلة قيمة الطاقات المتجددة، خصوصًا من خلال بطاريات تخزين الطاقة الثابتة. وقال المدير العام للوكالة: “إننا نقع عند تقاطع العديد من الصناعات، وتُتيح كل حلقة في سلسلة قيمة البطاريات فرصًا على المغرب اغتنامها”، مشيرًا إلى أن الانتقال الطاقي وتطوير الصناعة الوطنية عنصران مترابطان. من جانبه، أكد المدير العام لـ “طنجة المتوسط المناطق”، على أهمية المنطقة الصناعية والمينائية لطنجة المتوسط في دمج المغرب في سلاسل القيمة العالمية. وأورد السيد بنيس بأن “طنجة المتوسط ساهمت في استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، وجذب شركات متعددة الجنسيات وفاعلين في صناعة السيارات”، مبرزًا أن المنطقة، التي تضم أكثر من 1300 شركة متعددة الجنسيات وتتمتع باتصال بـ180 وجهة عالمية، تضطلع بدور حاسم في تعزيز تنافسية الصناعة المغربية. وبحسب السيد بنيس فإن الغاية تتمثل في اندماج هذه السلاسل والارتقاء النوعي نحو أنشطة أكثر تعقيدًا. علاوة على ذلك، شدد على أهمية السنتين المقبلتين باعتبارهما “حاسمتين” لترسيخ مكانة المملكة باعتبارها فاعلا اقتصاديا عالميا. وبدوره، أشار رئيس فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، إلى الدور الاستراتيجي للتغليف في مواكبة السياسات الصناعية المغربية، مؤكدا أن “التغليف يشمل عمليًا جميع المنتجات المصنعة وإننا نواكب معظم البرامج الوطنية للتنمية الصناعية”. وفي هذا الصدد، تابع أن للتغليف دور هام في دعم الصادرات المغربية، وعلى سبيل المثال أشار إلى إنتاج 200 مليون وحدة تغليف منتجات تصدير الفواكه والخضروات، مبرزا جهود الابتكار التي يعرفها القطاع من خلال أبحاث مستمرة ترمي إلى تقليل وزن التغليف مع الحفاظ على خصائصه الميكانيكية. وخلص إلى أن السوق المغربية تتوفر على صناعة الورق المقوى (كرتون) ناضجة تستجيب لاحتياجات كافة الصناعات، الأمر الذي يضمن جودة المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.

اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا يحدد محاور التنمية ذات الأولوية للسنوات الأربع القادمة

احتضن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو، مؤخرا ببرازافيل، اجتماع المكتب التنفيذي والجمعيتين العامتين الاستثنائية والعادية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا. وأوضح بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، أن الجمعية العامة العادية للاتحاد، التي انعقدت تحت رعاية السيد أناتول كولينت ماكوسو، الوزير الأول ورئيس حكومة الكونغو، عرفت مشاركة أزيد من 100 شخص، يمثلون المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، ووزارة الاقتصاد والمالية بمدغشقر، والمؤسسات الوطنية والدولية، والشركاء، من بينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية للفرنكوفونية، إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكل من أوروبا والصين. وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، قدم السيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأس أيضا اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، نتائج مشاريع التحول والتنمية للاتحاد، مبرزا ضرورة تعزيز تموقع المنظمة وإبرازه إلى جانب المجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية والشركاء كذلك، وتعزيز أساليب التمويل، فضلا عن وضع الوثائق المرجعية رهن إشارة المجالس ومختلف المؤسسات الإفريقية المكلفة بالاندماج الإقليمي. وذكر البلاغ أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا اعتمد المخطط الاستراتيجي 2024 – 2030، الذي يتضمن الرؤية والمحاور الرئيسية لتطوير اتحاد المجالس، مسجلا أن هذا المخطط، الذي تم تطويره وفق مقاربة تشاركية، يروم تقديم الدعم للمجالس الاقتصادية والاجتماعية ذات العضوية من حيث الإشعاع والتطوير المستمر لأساليب العمل، إلى جانب صياغة حلول دقيقة بشأن المواضيع ذات الأولوية. وتابع أن الجمعية العامة تميزت كذلك بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمنظمة الدولية للهجرة، لإنجاز دراسة معمقة بشأن الحركية المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتمثل الغاية من هذه الدراسة حول تعزيز فهم عوامل الحركية المناخية وتطوير سياسات واستراتيجيات للاندماج الاستباقي للهجرة الناجمة عن التغير المناخي في تنمية الكونغو. وبمناسبة انعقاد هذه الجمعية، وافق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا على انضمام منتدى التفاوض الثلاثي لزيمبابوي (TNF)، وهو مؤسسة مكلفة بالتنمية السوسيو-اقتصادية من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي في البلاد. وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مسلسل الاندماج الإقليمي، من خلال تركيز الجهود على دول إفريقيا الجنوبية التي لا يزال تمثيلها ضعيف ضمن اتحاد هذه المجالس الإفريقية. كما نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، يوم 9 أكتوبر الماضي، بشراكة مع مؤسسة MERI والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكونغولي ندوة تحت عنوان “الرهانات البيئية والتنمية المستدامة في إفريقيا”، والتي عرفت مشاركة خبراء وصناع القرار، فضلا عن فاعلين رئيسين في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا، لمناقشة الحركية الحضرية المستدامة، وحكامة تدبير المياه والحكامة الإقليمية للموارد الطبيعية.

الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة تنطلق ببنكرير

انطلقت اليوم الأربعاء ببن جرير،أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، المنعقدة تحت شعار ” تدشين عهد صناعي جديد تحكمه السيادة، رؤية ملكية في خدمة المواطن والأقاليم”، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، ووالي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق. وتشكل الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة ،التي تعرف مشاركة وزارات وفاعلين مؤسساتيين آخرين وفدراليات مهنية وفاعلين خواص، مناسبة لتدارس الرهانات الجديدة ذات الصلة بتنمية القطاع الصناعي لبلوغ طاقته القُصوى. و تروم على الخصوص تشجيع صناعة وطنية قوية تتميز بمرونتها وقدرتها على التأقلم، وتستغل كافة إمكانيات ومؤهلات مختلف الجهات لتوليد المزيد من القيمة والثروة. ويتضمن برنامج هذه الدورة الثانية تنظيم عدة حلقات نقاش تتمحور حول “السيادة الصناعية ومؤهلات الجهات “، و”الارتقاء النوعي للمنظومات الصناعية” و”الرهانات الصناعية والتكنولوجية الجديدة”، و”الانتقال الطاقي”، و”الابتكار والقدرة التنافسية الاقتصادية”. ويعد اليوم الوطني للصناعة ، باعتباره موعدا مرجعيا سنويا لقطاع الصناعة في المغرب ،حدثا بارزا ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية ، حيث ستنظم دوراته المستقبلية في عدة جهات لابراز المؤهلات الصناعية المحلية و تدارس الرهانات الخاصة المرتبطة بها .

الطاقات المتجددة.. إنجاز مشاريع بالأقاليم الجنوبية للمملكة بقدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط وحجم استثمار يناهز 22 مليار درهم 

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة استفادت من مشاريع مهمة للطاقات المتجددة، توجد قيد الاستغلال، تراكم قدرة إجمالية تفوق 1.3 جيغاواط باستثمار مالي يناهز 22 مليار درهم. وأوضحت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها، أمس الاثنين، على سؤالين شفهيين حول “الاستثمار في الطاقات المتجددة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المناطق ستستفيد أيضا من عدة مشاريع إضافية تبلغ قدرتها 1.4 جيغاواط وباستثمار يبلغ حوالي 21 مليار درهم. وأكدت أن هذه المشاريع، تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وفي إطار الاهتمام التي توليه الوزارة للأقاليم الجنوبية، كما ترمي إلى المساهمة في تنمية وإنعاش الاقتصاد وخلق فرص شغل. ومن جانب آخر، ذكرت الوزيرة أنه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية اعتمد المغرب نموذجا يرتكز أساسا على تنوع مصادر الطاقات المتجددة، والرفع من حصتها في القدرة الكهربائية المنشأة إلى ما يفوق 52 في المائة في أفق سنة 2030. وفي ما يتعلق ببعض الإنجازات في هذا المجال، أشارت السيدة بنعلي إلى أن “القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة بلغت ما يناهز 5.3 جيغاواط، أي ما يمثل حوالي 44,3 في المائة من القدرة المنشأة الإجمالية”، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع أضعاف، لتنتقل من حوالي 3,5 مليار درهم في السنة ما بين سنتي 2009 و2022 إلى استثمار سنوي أكثر من 15 مليار درهم ما بين سنتي 2023 و2027”. واستعرضت الوزيرة، في سياق جوابها، التدابير الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة قصد مواجهة التحديات المتعلقة بتشجيع التنافسية في مجال الطاقات المتجددة، والتي تتمثل أساسا في “تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي”، و “تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، إلى جانب “تطوير مراقبة ومرونة المنظومة الكهربائية لمواكبة الاندماج المكثف للطاقات المتجددة التي تتميز بتذبذبها”. ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا للسيدة بنعلي، “ّالاندماج الصناعي المحلي من خلال تعزيز البحث والتطوير والابتكار لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للانتقال الطاقي”، و”التحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي لمراعاة التغيرات السريعة في هذا القطاع “، فضلا عن “تعبئة الأوعية العقارية بطريقة سلسة وشفافة والتي تلعب دورا رئيسيا في تطوير المشاريع الطاقية”.

تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة وجد صارمة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تراخيص استيراد النفايات غير الخطيرة تخضع لمساطر إدارية دقيقة جد صارمة ، مشيرة إلى أن عدد التراخيص الممنوحة منذ سنة 2016 بلغ 416 رخصة. وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض جوابها أمس الاثنين على سؤال حول “تأثير استيراد النفايات على البيئة والصحة”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تصدر ثلاثة تراخيص، فيما تمنح وزارة الصناعة والتجارة باقي التراخيص المتعلقة باستيراد هذا النوع من النفايات. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “طلبات الحصول على هذه التراخيص تأتي من الشركات الصناعية الوطنية وذلك لتلبية حاجياتها من المواد الأولية والتكميلية والطاقية، موضحة أن المقصود بهذه النفايات “الإطارات المطاطية الممزقة، والبلاستيك، والنسيج”. وبعدما ذكّرت بأن عملية استيراد النفايات مؤطرة ببنود اتفاقية “بازل” الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود، والتي صادق عليها المغرب، لفتت الوزيرة إلى وجود نقاش حول موضوع الاقتصاد الدائري وتدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها، قائلة ” إن الاقتصاد الدائري ليس عيبا، بل هو ركيزة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة التي تمخضت عن المشاورات الجهوية والترابية”. واعتبرت أن تدوير النفايات غير الخطيرة وتثمينها يشكل أحد اهتمامات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أن الوزارة تحث الشركات المغربية المستوردة لهذا النوع من النفايات على ضرورة اعتماد النجاعة الطاقية والمحافظة على البيئة.

تخفيض أسعار 169 دواء لأمراض مزمنة

تم الإعلان عن تخفيض أسعار حوالي 169 دواء مسوقا في المغرب، والتي تشمل علاجات لأمراض مزمنة خطيرة مثل السرطان وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والشرايين، والتهاب الكبد من نوع (ب) والصدفية، وداء كرون، والتصلب اللويحي، والصرع، وانفصام الشخصية، وغيرها من الأمراض التي تتطلب علاجات طويلة الأمد.

فاس: الحرفيون يتجمعون لإطلاق علامة جماعية للقفطان.

إدراكًا من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للتحديات الناتجة عن المنافسة غير الشريفة التي يواجهها القفطان المغربي بمختلف أشكاله، واستمرارًا في تنفيذ برنامجها المتعلق بعلامات وشارات الجودة، تم تنظيم ورشة عمل يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، في الساعة العاشرة صباحًا، بمقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بفاس. تهدف هذه الورشة إلى مناقشة دفتر تحملات لوضع الشارة والعلامة المميزة للقفطان المغربي، والتي تُعتبر خطوة مهمة في تعزيز مخطط الجودة لإنعاش الزي التقليدي المغربي، وخاصة القفطان، مما يسهم في تحسينه والحفاظ على هذا التراث اللامادي. شهد هذا اللقاء حضور ممثلين عن قطاع الصناعة التقليدية على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع الثقافة، إلى جانب خبراء ومهتمين بالقفطان المغربي، وخاصة الصانعات التقليديات والمصممات اللائي يبدعن في حرفة خياطة القفطان على المستوى الوطني. من الجدير بالذكر أن اقتراح دفتر التحملات لعلامة القفطان المغربي جاء نتيجة دراسة تم إنجازها بالتعاون بين قطاع الصناعة التقليدية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن – مركز التكوين والتأهيل بمراكش، بهدف تحسين منتج القفطان وحماية هذا التراث الوطني وتثمينه من خلال منحه علامة جماعية للتصديق كآلية حديثة للجودة والإنعاش، مما يسهم في الحفاظ على تراثنا الثقافي وتعزيزه، حيث يُعتبر القفطان أحد مكوناته الأساسية. كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع عدد من الجامعات والمعاهد الوطنية، بالإضافة إلى وضع وتبني أكثر من 340 مواصفة في عدة فروع من الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، مثل الحلاقة والحمامات، وإعداد وتسجيل أكثر من 70 علامة تصديق جماعية. وقد أسفرت هذه الجهود عن حصول أكثر من 2500 وحدة إنتاج على المصادقة وحق استعمال علامات الجودة، حيث حصلت 750 وحدة على العلامة الوطنية “المغرب صنع يدوي” و250 علامة جهوية و1500 علامة تصديق جماعية أخرى. وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من احتلال المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث إنتاج العلامات، والمرتبة 42 على المستوى الدولي وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تم تسجيل 240 علامة جودة على المستوى الوطني والدولي في كل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى المكتب الأمريكي للاختراع والعلامات التجارية (USPTO) والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية لدول غرب إفريقيا (OAPI). وبناءً على ذلك، تشكل العلامات مرحلة أساسية في تعزيز التزامات الوزارة المتعلقة بالحفاظ على المهارات الحرفية المغربية وتثمين التراث اللامادي الوطني.