التصنيف: سوريا بعد سقوط بشار

ما هي العقوبات الأمريكية التي رفعتها واشنطن عن سوريا، وكم بقي منها؟

تثار تساؤلات عن حجم العقوبات الأمريكية على سوريا التي رفعتها واشنطن مؤخراً، مقارنة بمجموع العقوبات على البلاد التي تم فرضها في عهد النظام السابق لبشار الأسد منذ عام 2011. أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، 6 يناير 2025، إعفاء سوريا من بعض القيود والعقوبات على عدد من الأنشطة خلال الأشهر الستة المقبلة، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، إلا أن هناك عقوبات أمريكية ما تزال مفروضة على البلاد وقد تمثل عقبات أمام إعادة الإعمار وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. فضّلت التقارير الإعلامية الأمريكية والدولية مثل “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال“، و”رويترز” استخدام مصطلح “تخفيف القيود”، و”تسهيل المعاملات” لتغطية القرار الأمريكي المتعلق بالأمر، واصفة القرار بأنه ما دون العقوبات الأمريكية على سوريا، التي ما يزال جزءاً كبيراً منها مستمر. منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، باتت العقوبات الأمريكية على سوريا إحدى الأدوات البارزة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دمشق، ومع التحولات السياسية الأخيرة في سوريا، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد الإطاحة بنظام الأسد، تجددت النقاشات حول جدوى استمرار العقوبات وتأثيراتها على جهود إعادة الإعمار والحكومة الانتقالية الجديدة. القيود التي تم رفعها حديثاً عن سوريا مع سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية، قامت الولايات المتحدة برفع أو تخفيف بعض العقوبات لدعم جهود إعادة الإعمار وتشجيع الاستقرار السياسي. وتشمل هذه الإجراءات: إزالة قيود على استيراد الأدوية والمعدات الطبية، إذ تم رفع الحظر عن استيراد الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة. تخفيف القيود على التحويلات المالية، بحيث تم السماح بإجراء تحويلات مالية محدودة لدعم العمليات الإنسانية والمساعدات الدولية. تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة، إذ شملت الإجراءات تخفيف العقوبات على استيراد الوقود وبعض المنتجات النفطية لتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما مع الحاجة الماسة للوقود لتشغيل الكهرباء التي لا تكاد تعمل يوميا لمدة ساعتين فقط. استثناءات إنسانية إضافية: أضيفت استثناءات جديدة للقواعد الحالية للسماح للمنظمات غير الحكومية بتقديم مساعدات إنسانية مباشرة ودعم عمليات إعادة الإعمار. إزالة بعض الأفراد والشركات من قوائم العقوبات: تم مراجعة قوائم العقوبات وإزالة عدد من الأفراد والشركات الذين لم يعودوا على صلة بالحكومة السابقة أو الأعمال غير المشروعة. إطلاق برامج دعم دولية: بالتعاون مع الأمم المتحدة، سمحت الولايات المتحدة بتمويل مشاريع إعادة إعمار صغيرة النطاق في المناطق الأكثر تضرراً. ما هي العقوبات الأمريكية على سوريا؟ تتعدد أشكال العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، على إثر التعامل الوحشي للحكومة السورية السابقة مع الاحتجاجات الشعبية، لتتوسع وتتعمق لتشمل العقوبات طيفاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية والأفراد. في غشت 2011، فرضت الولايات المتحدة حظراً على قطاع النفط، وتجميد الأصول المالية لعدد من الشخصيات النافذة في النظام، فضلاً عن الأصول المالية للدولة السورية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تحظر الولايات المتحدة تصدير السلع والخدمات الآتية من أراضي الولايات المتحدة أو من شركات أو أشخاص من الولايات المتحدة إلى سوريا، ولهذا التدبير تأثير واسع النطاق على السكان السوريين وعلى أسعار السلع الأساسية والمنتجات الطبية. تشمل العقوبات الأمريكية على سوريا بحسب موقع السفارة الأمريكية في دمشق: تجميد الأصول: تم تجميد جميع الأصول المملوكة للحكومة السورية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أصول أفراد وشركات على صلة بالحكومة السابقة. حظر التعاملات الاقتصادية: يمنع الأفراد والكيانات الأمريكية من إجراء أي تعاملات تجارية أو مالية مع الحكومة السورية أو الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات. حظر استيراد النفط: تم فرض حظر شامل على استيراد النفط السوري إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تقييد كبير لقدرة الحكومة السورية على توليد الإيرادات. قانون قيصر: أدخل هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو ألفين وعشرين، عقوبات واسعة تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك قطاع الطاقة والبناء والتمويل. كما يفرض عقوبات على الدول والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية السابقة. قيود مصرفية ومالية: تم عزل سوريا عن النظام المالي العالمي من خلال فرض قيود صارمة على البنوك والمؤسسات المالية. حظر استيراد وتصدير التكنولوجيا: تشمل العقوبات قيودًا على استيراد وتصدير التكنولوجيا والمعدات التي يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية أو لتعزيز سيطرة الحكومة السابقة. استهداف الأفراد: تم إدراج العديد من الشخصيات البارزة في الحكومة السورية السابقة، وأفراد عائلة الرئيس السابق بشار الأسد، ضمن قوائم العقوبات، مما يمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة أو إجراء معاملات مالية دولية. عقوبات على الشركات الأجنبية: يتم فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال تجارية مع الكيانات المدرجة في القوائم السوداء الأمريكية، بما في ذلك قطاع الطاقة والبناء. قانونا قيصر ومكافحة الكبتاغون: نقطة خلاف دخل قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ، في يونيو 2020، وكان يهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على الحكومة السورية السابقة وحلفائها. ورغم سقوط نظام الأسد، يرى بعض المشرعين الأمريكيين أن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يكون مشروطاً بتقديم ضمانات واضحة حول الالتزام بحقوق الإنسان والانتقال السياسي السلمي. كانت العقوبات الأشد إيلاماً على نظام الأسد هو قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين، الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 2019. ويفرض القانون الأمريكي عقوبات على كل من يتعامل مع سوريا اقتصادياً وعسكرياً. سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ سرّب معلومات وما يقارب 55 ألف صورة لضحايا “تعذيب” في سوريا بين عامي 2011 و2014، حيث قتل النظام تحت التعذيب في تلك الفترة عشرات آلاف المعتقلين. تفرض العقوبات في قانون قيصر، على كل من يقدم دعماً مالياً وتقنياً ومادياً للنظام السوري أو شخصية سياسية عليا في النظام، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير. بالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية. في مسألة إعادة الإعمار، كما ينص القانون على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار. أما قوانين “مكافحة الكبتاغون” التي أجازها الكونغرس الأمريكي، فُرضت في عامي 2021 و 2024، وتمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به مثل حزب الله وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات، كما نص مشروع القانون.   كيف صدرت العقوبات الأمريكية على سوريا؟ بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا بشكل محدود في العقود الماضية، لكنها اتخذت منحى أكثر صرامة منذ بداية الحرب السورية. في أغسطس ألفين وأحد عشر، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما أمرًا تنفيذيًا فرض عقوبات على الحكومة السورية ردًا على ما وصفه بالقمع العنيف للاحتجاجات الشعبية. شملت هذه العقوبات تجميد الأصول المملوكة للحكومة السورية في الولايات المتحدة، وحظر التعاملات الاقتصادية، ومنع استيراد النفط السوري. في السنوات التي تلت ذلك، توسعت العقوبات الأمريكية لتشمل أفرادًا وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية السابقة، بما في ذلك عائلة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومؤسسات أمنية وعسكرية وشركات تجارية. كما تم استهداف القطاع

توغل إسرائيلي جديد في مدينة البعث السورية

وذكرت مصادر “سبوتنيك” أن “القوات الإسرائيلية وصلت إلى عدة مبان ومؤسسات حكومية داخل المدينة وطلبت من الموظفين إخلاءها على الفور. وفي ذات السياق أفادت صحيفة “الوطن” السورية” بأن القوات الإسرائيلية تتقدم بالدبابات والآليات المدرعة باتجاه مدينة السلام “البعث سابقا”. ووفقا للصحيفة فقد منعت القوات الإسرئيلية المواطنين من الوصول إلى المركز الثقافي ومديرية التموين وشركة الكهرباء والمصرف العقاري والمخبز الاحتياطي بحجة التفتيش، وتجبر العاملين على إخلاء مكاتبهم والخروج منها. هذا وكانت القوات لإسرائيلية قد توغلت يوم الأربعاء الماضي في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة في سوريا، ضمن سلسلة تحركات على الحدود السورية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بحجة تأمين حدودها. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي إن “القوات الإسرائيلية توغلت بعمق حوالي 7 كيلومترات من المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وأبلغت أهالي قريتي أم العظام والعدنانية بأوقات محددة بالدخول والخروج من المنطقة”. وقبل ذلك توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية. وقال مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري جندلمان يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية تقوم بإنشاء منطقة أمان “عزل” إضافية خارج منطقة الفصل على الجانب السوري من جبل الشيخ. ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورا قال إنها “لقوات جيش الدفاع خلال مداهمتها منطقة جبل الشيخ في جزئه السوري“.

تقرير: الولايات المتحدة تحث إسرائيل على التواصل مع الزعيم السوري الجديد

تحث الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها الاحتلال الإسرائيلي على تطوير قنوات اتصال مع أحمد الشرع، الزعيم السوري الجديد، حسب المعلومات التي كشفت عنها مساء الاثنين القناة 12. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون متشككين، ويشتبهون في أن الجولاني يتلاعب بالمجتمع الدولي فقط لتعزيز نظامه الجديد. https://n9.cl/lnmnm  وقال مسؤولون أمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين: “إن تعاونكم وقنوات الاتصال مع الجولاني سيعزز النفوذ الإسرائيلي في جميع أنحاء المنطقة”. وأضافوا: “إنه زعيم عملي يرغب في تطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول المنطقة”. وتوصي واشنطن بشدة بأن تسرع إسرائيل في إقامة علاقات مع الزعيم السوري الجديد. وتهدف هذه الرغبة في التقارب بشكل أساسي إلى منع عودة النفوذ الإيراني إلى سوريا. وفي الأيام الأخيرة، أعلنت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بعد لقائها به في دمشق، أن الولايات المتحدة قررت سحب المكافأة البالغة 10 ملايين دولار التي أثقلت رأس الرجل الجولاني. الذي أطاح بنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. وبعد أيام من نجاحه بالإطاحة بنظام الأسد، تحدث أحمد الشرع للمرة الأولى عن موقفه من إسرائيل، قائلا إنه لا ينوي “الدخول في صراع مع إسرائيل”. وأضاف في مقابلة لاحقة مع سكاي نيوز: “الشعب أنهكته الحرب، والبلاد ليست جاهزة ولن تدخل في صراع آخر. البلاد تتجه نحو التنمية والإعمار، تتجه نحو الاستقرار”. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون حذرين، معتقدين أن الجولاني يسعى فقط إلى تثبيت استقرار نظامه الجديد دون نية حقيقية لتغيير موقفه بشكل جذري.

سوريا: اتفاق لحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع

أعلنت إدراة العمليات العسكرية السورية عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية الثورية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. تم الاتفاق خلال الاجتماع على توحيد الفصائل تحت إدارة العمليات العسكرية وضبط الأمن في المنطقة البدء بسحب السلاح الثقيل من قبل الإدارة تجهيز أماكن مخصصة للبدء بعملية سحب السلاح الذي كان بحوزة النظام السابق

تتحكم في ثلث مساحة البلاد بدعم من الولايات المتحدة.. ما هي الجماعات الكردية المسلحة في شمال شرق سوريا؟

مع سقوط الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وهروبه إلى روسيا، ونجاح فصائل المعارضة في السيطرة على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق، زادت التهديدات والمواجهات بين تركيا والفصائل المسلحة المرتبطة بها (الجيش الوطني) في شمال سوريا، وبين التنظيمات الكردية التي تتزعمها “قسد” أو ما يُعرف بـ”قوات سوريا الديمقراطية”. لا تزال الفصائل الكردية المسلحة تسيطر على حوالي ثلث مساحة سوريا بدعم أمريكي منذ سنوات، وتتهمها أنقرة بالتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضدها انطلاقاً من هذه المناطق. ما هو مستقبل الجماعات الكردية في شمال سوريا بعد انهيار نظام الأسد؟ خلال معركة “ردع العدوان” التي قادتها “إدارة العمليات العسكرية” تحت إشراف “هيئة تحرير الشام”، زادت تركيا من حدة تصريحاتها تجاه الوحدات الكردية في شمال سوريا. حيث أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده “ستقضي على المنظمات الإرهابية في أقرب وقت”. كما شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقابلة تلفزيونية على أن “الهدف الاستراتيجي لتركيا هو إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية”، مشيراً إلى أن أمامها خيارين: “إما أن تحل نفسها أو تواجه القضاء عليها بالقوة”. في نفس الفترة، دفعت فصائل “الجيش الوطني” السورية المدعومة من تركيا بأرتالها نحو مدينة “منبج” في 7 دجنبر 2024، وبدأت في اليوم التالي هجوماً أطلقت عليه اسم “فجر الحرية”، بهدف السيطرة على المدينة بعد نجاحها في السيطرة على مدينة “تل رفعت” التي كانت تحت سيطرة قوات “قسد”. يبدو أن هذا التصعيد دفع قوات “قسد” مؤخراً إلى التراجع تدريجياً عن مركز مدينة منبج، تنفيذاً لاتفاق تم بوساطة أمريكية تركية. حيث أعلنت الولايات المتحدة في 18 دجنبر 2024 عن تمديد هدنة بين تركيا وفصائل محسوبة عليها، وبين قوات (قسد) المدعومة من واشنطن حول مدينة منبج، حيث قال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن “واشنطن تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا”. فيما أكد قائد “قسد” مظلوم عبدي التزام قواته بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي على شبكة إكس أن “قوات سوريا الديمقراطية تعلن استعدادها لتقديم مقترح لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة عين العرب (كوباني)، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف ووجود أمريكي”. ولم تعقب تركيا على هذه التصريحات. كما تعهدت عشائر عربية في محافظة الرقة شمالي سوريا بتحرير واستعادة أراضيها المحتلة من قبل تنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”، في 18 دجنبر 2024، وذلك في ختام اجتماع لممثلي العشائر العربية من الرقة في منطقة تل أبيض المحررة من التنظيم. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد نقلت في 17 دجنبر 2024 عن مسؤولين أمريكيين وأتراك أن تركيا وحلفاءها يحشدون قوات على طول الحدود لتنفيذ عملية عسكرية “وشيكة” في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية شمال شرق سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف من هجوم كبير على الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، وأن العملية العسكرية التركية عبر الحدود قد تكون وشيكة، حيث أكد المسؤولون أن الحشد التركي يشبه تحركات أنقرة قبل عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا عام 2019، وأفادوا بأن الإدارة الأميركية “تضغط من أجل ضبط النفس”. من جانبه، قال القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام” مرهف أبو قصرة إن “مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد ستُضم إلى الإدارة الجديدة”، مؤكداً رفض وجود أي فيدرالية في سوريا. وأشار أبو قصرة إلى أن “الشعب الكردي هو جزء من مكونات سوريا، والإشكالية تكمن في قيادة قوات سوريا الديمقراطية.. نحن نقول باختصار إن سوريا لن تتجزأ ولن تكون فيها فيدراليات”. الأكراد في سوريا هم مجموعة عرقية كبيرة تعيش في مناطق تمتد عبر تركيا والعراق وإيران وسوريا، حيث يشكلون حوالي 7-10% من سكان البلاد، ويقدر عددهم بحوالي 2.5 مليون شخص، معظمهم من المسلمين السنة، بالإضافة إلى بعض اليزيديين وعدد قليل من المسيحيين والعلويين. على مدى عقود، تعرض الأكراد في سوريا لسياسات تهميشية من قبل نظام الأسد الأب والابن، مما أدى إلى فقدان الهوية القومية والحقوق السياسية. يتركز الأكراد في الشمال الشرقي من سوريا، حيث يعيشون في ثلاث مناطق رئيسية على طول الحدود التركية، وهي شمال محافظة الحسكة، وشمال شرق محافظة حلب (منطقة عين العرب)، وشمال غربها (منطقة عفرين). مع اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أتيحت الفرصة للأكراد لتأسيس كيان يعبر عن طموحاتهم السياسية، مما أدى إلى تشكيل تنظيمات مسلحة في عدة مناطق بشمال وشرق سوريا، مثل الحسكة والرقة ودير الزور وريف إدلب وحلب وحمص. في السنوات التالية، ظهرت العديد من التنظيمات الكردية المسلحة التي لعبت أدواراً عسكرية وسياسية مهمة في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد أن حصلت على دعم غربي وأمريكي. تقاتل في شمال سوريا مجموعة تُعرف باسم “قسد” أو “قوات سوريا الديمقراطية”، التي تشكلت في عام 2015 في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وتعتبر مظلة لعدد من المجموعات المسلحة الكردية والعربية. وقد أسست “قسد” منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا تُعرف باسم “روج آفا” بعد طرد تنظيم “داعش” بدعم أمريكي في عام 2015. تُعرف “روج آفا” بأنها “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، وهي منطقة تمتد في شمال وشرق البلاد تحت حكم ذاتي كردي بحكم الأمر الواقع، وتسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية”. تشمل هذه الإدارة أجزاء من محافظات الحسكة والرقة وحلب ودير الزور، وتعتبر منطقة متعددة الأعراق تضم أعداداً كبيرة من العرب والكرد والسريان والآشوريين. تتكون “قسد” من عدة مجموعات رئيسية، ويُقدّر عدد مقاتليها بحوالي 40 ألف مقاتل وفقاً لبعض الإحصاءات الغربية. حتى مطلع دجنلر 2024، كانت “قوات سوريا الديمقراطية” تسيطر على نحو ثلث المساحة الكلية لسوريا بدعم أمريكي. تعتبر تركيا أن وجود التنظيمات الكردية المسلحة في سوريا يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وقد شنت أنقرة عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة مثل “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” لطرد هذه التنظيمات من المناطق الحدودية. ما هي التنظيمات الكردية المسلحة النشطة في سوريا؟ 1. وحدات حماية الشعب (YPG)** تعتبر وحدات حماية الشعب الأساس لقوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وقد تأسست في عام 2011 كجناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي يُعتبر امتدادًا لحزب العمال الكردستاني (PKK) المصنف كمنظمة إرهابية من قبل تركيا وعدد من الدول الغربية. تم إنشاء هذه الوحدات للدفاع عن المناطق الكردية ضد الجماعات المسلحة الأخرى وضمان الحكم الذاتي لكردستان سوريا. تتكون هذه القوات من عناصر مدربة من قبل الولايات المتحدة وتعمل بشكل رئيسي في مناطق الحسكة والرقة ودير الزور. وقد تمكنت من إقامة إدارة ذاتية ديمقراطية تعتمد على فلسفة “الكونفدرالية الديمقراطية” المستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، قائد حزب العمال الكردستاني، الذي تحتجزه تركيا منذ عام 1999. 2. قوات سوريا الديمقراطية (SDF) تأسست في عام 2015 كمظلة تضم مختلف الفصائل المسلحة، وأبرزها وحدات حماية الشعب. تشمل أيضًا فصائل عربية وسريانية وآشورية. أكدت الولايات

دمشق: الصفدي: نحن متفقون على مساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار وطنه ودولته لتصبح دولة مستقرة وحرة

التقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في دمشق اليوم الاثنين، حيث أجريا محادثات موسعة. خلال لقائه مع الشرع، أكد الصفدي: “نحن ندعم عملية سياسية شاملة في سوريا ومستعدون لتقديم الدعم لجهود إعادة بناء البلاد”. وأضاف وزير الخارجية الأردني: “نطلب من الأمم المتحدة تقديم المساعدة لسوريا”. كما أشار إلى أن توغل إسرائيل المتزايد في سوريا يؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة. أعرب وزير الخارجية الأردني عن أمله في تشكيل حكومة سورية تضم جميع الأطراف، مشيرا إلى استعداد بلاده لمساعدة الأشقاء السوريين في عملية إعادة الإعمار ودعمهم دائما. وأكد على أهمية أن تأخذ الإدارة الجديدة في سوريا الوقت الكافي لوضع خططها، مشددا على أولوياتهم في إعادة بناء الوطن وتحقيق الأمن والاستقرار. كما أكد دعم الأردن للعملية الانتقالية في سوريا وصياغة دستور جديد للبلاد. قال الصفدي: “نحن متفقون على مساعدة الشعب السوري في إعادة إعمار وطنه ودولته لتصبح دولة مستقرة وحرة”. وأضاف أن “اللاجئين السوريين يتطلعون للعودة إلى بلادهم، ولكن يجب أن تكون العودة طوعية وآمنة”. وأضاف: “تناولت في ⁧سوريا قضية الإرهاب وسنتعاون لمواجهته لأنه يشكل تهديدا لنا جميعا”. وأشار: “ما سمعناه يعكس الرغبة في عملية انتقالية، وقد تحدث الشرع عن عقد مؤتمر وطني”. وأضاف: “من بين المواضيع التي تم طرحها في المباحثات التجارة والحدود والمساعدات والربط الكهربائي”. قال أيضا: “نقلنا إلى دمشق رسالة تعبر عن دعم المملكة للسوريين في جهودهم لبناء دولتهم”. ويعتبر الصفدي أول وزير خارجية عربي يلتقي بالشرع في سوريا بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة. في 20 دجنبر الحالي، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن 7250 سوريا قد عادوا إلى وطنهم عبر الحدود الأردنية من خلال معبر جابر-نصيب منذ سقوط نظام بشار الأسد. وأوضح أن “معظم العائدين ليسوا مصنفين كلاجئين”. وتؤكد الأردن أنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، بينما تشير الأمم المتحدة إلى وجود حوالي 680 ألف لاجئ سوري مسجل في الأردن. واعتبر وزير الداخلية الأردني في التاسع من الشهر الجاري أن “الظروف أصبحت مهيأة بشكل كبير لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد”.

WSJ: واشنطن تخشى عملية عسكرية تركية وشيكة داخل سوريا

وقال مسؤولون أمريكيون كبار، وفق الصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن تركيا وحلفاءها من الميليشيات يحشدون قوات على طول الحدود مع سوريا، مما أثار مخاوف من أن أنقرة تستعد لتوغل واسع النطاق في الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد السوريون المدعومون من الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إن القوات تضم مقاتلين من الميليشيات وقوات كوماندوز تركية ومدفعية بأعداد كبيرة تتركز بالقرب من كوباني، وهي مدينة ذات أغلبية كردية في سوريا على الحدود الشمالية مع تركيا. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن عملية تركية عبر الحدود قد تكون وشيكة. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن مسؤولين أكراد يحثون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الضغط على أنقرة لمنع الغزو. وكانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أعلنت عدم التوصل إلى “هدنة دائمة في منطقتي منبج وعين العرب ـ كوباني”، مع الجانب التركي وفصائل “الجيش الوطني السوري” رغم الوساطة الأمريكية. وذكرت أن فشل الهدنة هو “بسبب النهج التركي في التعاطي مع جهود الوساطة والمراوغة في قبول نقاطها الأساسية”، مضيفة أنه “أن تركيا وميليشياتها المرتزقة واصلت خلال الفترة الماضية التصعيد”. وتواجه قوات سوريا الديمقراطية “ضغطا متزايدا من الحكومة التركية والفصائل السورية العاملة بإمرتها”، والتي شنت في الأيام الأخيرة هجمات دامية على منطقتين كانتا تحت سيطرة “قسد” التي أجلت مقاتليها منهما تباعا، وهي منبج وتل رفعت.

واشنطن تدافع عن هجمات إسرائيل واحتلالها أراض في سوريا

دافعت الولايات المتحدة عن الهجمات الإسرائيلية واحتلالها لأراض في سوريا بذريعة “حقها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات المحتملة جراء فراغ السلطة في المنطقة”. جاء ذلك على لسان نائب متحدث وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، الأربعاء. وقال باتيل: “نريد أن نرى استقرارا دائما بين إسرائيل وسوريا”. وأردف: “ذكرت إسرائيل أن مثل هذه الإجراءات والخطوات الرامية إلى حماية حدودها مؤقتة”. باتيل، الذي توفر بلاده دعما عسكريا ودبلوماسيا مطلقا لتل أبيب في المنطقة، ادعى أن إسرائيل أقدمت على هذه الخطوات العسكرية بشكل مؤقت للحفاظ على حدودها آمنة في ظل فراغ السلطة في المنطقة بعد سقوط نظام الأسد. وفي 8 دجنبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وعلى إثر ذلك زعمت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا، واحتلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان، كما استغلت هذه التطورات وشنت مئات الغارات الجوية دمرت خلالها طائرات حربية وصواريخ متنوعة وأنظمة دفاع جوي في مواقع عسكرية عديدة بأنحاء سوريا.

استمرار وصول الوفود الغربية إلى دمشق للقاء القادة الجدد.. وغياب عربي

لا تزال الوفود الغربية تصل إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء القيادة الجديدة للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفراره إلى روسيا. وسط الوفود الغربية، لم تعلن أي دولة عربية إرسال وفد خاص بها إلى سوريا، سوى قطر التي زار وفدها إلى جانب وفد تركي الأراضي السورية، قبل أي وفود أخرى. وأوفدت فرنسا التي عاد علمها ليرفرف فوق سفارتها المقفلة منذ العام 2012 مبعوثا وكذلك فعلت ألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في الحكم، لمراقبة لصيقة. ورُفع العلم الفرنسي الثلاثاء فوق مبنى سفارة فرنسا في دمشق مع وصول بعثة دبلوماسية أوفدتها باريس للمرة الأولى منذ 12 عاما. وقال الموفد الفرنسي جان-فرنسوا غيوم: “تستعد فرنسا لتقف إلى جانب السوريين” خلال المرحلة الانتقالية. والتقى قائد المعارضة السورية، أحمد الشرع (الجولاني) مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا، آن سنو، وهو أرفع وفد غربي حتى الآن. وبحسب إدارة العمليات العسكرية، فإن الشرع قال خلال اللقاء مع الوفد البريطاني، إن ما حدث في سوريا هو “انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وإن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنى التحتية، ودون أي نزوح”. وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن وفدا برئاسة مفوض البلاد للشرق الأوسط توبياس تونكل أجرى محادثات مع  الشرع في سوريا، وزيد العطار ممثل الشؤون الخارجية في الإدارة الجديدة في سوريا، ووزير التعليم في الحكومة الانتقالية. وأضافت وزارة الخارجية في بيان أن الجانبين ناقشا في الاجتماع التحول السياسي في سوريا وحقوق الإنسان، وذكرت أن الوفد تحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دينية وتفقد مبنى السفارة الألمانية في دمشق. ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “مستعد” لإعادة فتح سفارته في العاصمة السورية فيما أقامت الولايات المتحدة اتصالات بهيئة تحرير الشام. ورغم اعتمادهم الحذر، يسعى الغربيون إلى التواصل مع السلطة الجديدة لإدراكهم خطر تفكك محتمل للبلاد وعودة ظهور تنظيم الدولة الذي لم يتم القضاء عليه بالكامل في سوريا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه ينبغي للاتحاد الأوروبي “تكثيف” علاقاته مع هيئة تحرير الشام معتبرة أيضا أن الاتحاد الأوروبي وحلفاءه “لا يمكنهم السماح بعودة” تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. على الجانب الدبلوماسي، أعلنت قطر، الأحد الماضي،  استئناف عمل سفارتها في سوريا. وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه تم تعيين خليفة عبد الله آل محمود قائما بالأعمال هناك. وأكد البيان أن ذلك يأتي بعد 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011 تعبيرا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري. أما في الإمارات، فأعرب مسؤول إماراتي رفيع المستوى السبت عن “القلق” بشأن الانتماءات الإسلامية للفصائل السورية، وقال إن القيادة الجديدة للبلاد مرتطبة بالإخوان والقاعدة. وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي خلال كلمة في “مؤتمر السياسات العالمية” في أبوظبي: “نسمع تصريحات معقولة وعقلانية حول الوحدة، وعدم فرض نظام على جميع السوريين، لكن من ناحية أخرى، أعتقد أن طبيعة القوى الجديدة، ارتباطها بالإخوان، وارتباطها بالقاعدة، كلها مؤشرات مقلقة للغاية”. وأضاف قرقاش: “يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية وأن نساعد السوريين في المهمة الصعبة اليوم، ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مشابهة سابقا، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين”.

الاتحاد الأوروبي يرسل وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى إلى دمشق

يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسال وفدٍ دبلوماسي رفيع المستوى إلى دمشق، اليوم الاثنين، لمناقشة العلاقة المرتقبة مع الإدارة السورية الجديدة. جاء ذلك في تصريح للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأوضحت كالاس أن البند الأول على جدول أعمال الوزراء سيكون التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وتابعت: “اليوم سنناقش مع وزراء خارجية دول الاتحاد المستوى الذي سنتعامل به مع القيادة الجديدة في سوريا”. وأضافت: “ومن المهم جدًا أن ترى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الصورة بنفس الطريقة وترغب في أن يكون لهذا البلد (سوريا) حكومة مستقرة وسلمية”. وأشارت إلى أن تصرفات الإدارة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد انهيار نظام البعث في سوريا، ستكون حاسمة في الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة. وفي 8 دجنبر الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.