توقعات طقس الجمعة حار نسبيًا مع تطاير الغبار بالسواحل الأطلسية
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يسود طقس حار نسبيًا إلى محليًا حار بالجنوب الشرقي، جنوب البلاد، والمناطق الغربية للأطلس إضافة إلى سوس. خلال الليل والصباح ستتشكل سحب منخفضة فوق السهول الأطلسية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية وداخل سوس، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب متفرق. كما يُرتقب هبوب رياح قوية نوعًا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية للمحيط الأطلسي، مع تطاير الغبار محليًا. درجات الحرارة ستتراوح ليلًا بين 24 و28 درجة بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب، وبين 10 و15 درجة بالمرتفعات، فيما ستسجل ما بين 15 و23 درجة بباقي المناطق. أما نهارًا، فستعرف درجات الحرارة انخفاضًا بالجهة الشرقية، بينما ستظل مستقرة بباقي الأرجاء. وسيكون البحر هادئًا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، فيما يتراوح بين قليل الهيجان وهائج ما بين طنجة وآسفي، ويصبح قوي الهيجان جنوب آسفي.
طنجة: توقيف مواطن ألماني مبحوث عنه دولياً في قضايا “الاختطاف والاحتجاز والابتزاز”
طنجة: تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، أمس الأربعاء، من توقيف مواطن ألماني يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز والاختطاف والتهديد والابتزاز المقرون بالعنف والتهديد. وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به جاء في سياق التنسيق وتبادل المعلومات بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بدولة ألمانيا. وأضاف أن الأبحاث والتحريات الأولية كشفت أن المواطن الألماني المشتبه فيه تمكن من استعمال وثائق سفر وسندات هوية ألمانية في اسم الغير لولوج التراب الوطني. وتشير المعلومات الواردة في الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حق المشتبه فيه، والذي صدرت بشأنه نشرة حمراء من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، إلى أنه تورط في سنة 2021 في ارتكاب جنايات فوق التراب الألماني تتمثل في اختطاف واحتجاز شخص وتعريضه للابتزاز والعنف باستعمال مواد خطيرة. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات استعماله لوثيقة في اسم الغير وانتحال صفة، بينما تم تكليف مكتب أنتربول الرباط بمهمة إشعار نظيره بألمانيا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم. وتأتي هذه العملية النوعية في سياق تفعيل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لإجراءات التعاون الأمني الدولي بغرض توقيف وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
البكالوريا 2026: تعبئة شاملة لإنجاح الاستحقاق الوطني ووزير التربية في زيارة ميدانية
الرباط – قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بزيارة ميدانية إلى عدد من مراكز الامتحانات بالعاصمة الرباط، تزامناً مع انطلاق الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025-2026. وتهدف هذه الزيارة إلى تتبع سير هذا الاستحقاق التربوي الوطني والاطلاع على مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف ملائمة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. وخلال جولته التفقدية، وقف الوزير على مستوى جاهزية مراكز الامتحان، ومدى احترام الإجراءات المعتمدة لتأمين الاختبارات وضمان انسيابية مختلف العمليات المرتبطة بإجرائها، مؤكداً أهمية تعبئة كافة المتدخلين لإنجاح هذا الموعد التربوي الهام. وتأتي هذه الزيارة في إطار مواكبة الوزارة لمختلف الامتحانات الإشهادية المبرمجة خلال الموسم الدراسي الجاري، والحرص على توفير الأجواء المناسبة التي تمكن التلاميذ من اجتياز اختباراتهم في أفضل الظروف.
مراجعات فكرية تقود معتقلين سابقين إلى مصالحة جديدة مع الدولة
أبرزت نقاشات أكاديمية وحقوقية أهمية المراجعات الفكرية في تعزيز فرص المصالحة بين الدولة وأشخاص سبق أن أدينوا في قضايا مرتبطة بالتطرف، معتبرة أن التحول في القناعات الفكرية يشكل مدخلاً أساسياً لإعادة الإدماج داخل المجتمع. وأكد متدخلون خلال لقاء علمي أن المراجعات الفكرية لا تقتصر على مراجعة بعض التصورات والمواقف، بل تمثل مساراً متكاملاً يهدف إلى ترسيخ قيم الاعتدال والانفتاح والتعايش، بما يساهم في إعادة بناء الثقة بين الفرد ومحيطه الاجتماعي والمؤسساتي. وأشار المشاركون إلى أن تجارب المراجعة الفكرية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة أفرزت نماذج ناجحة لأشخاص تمكنوا من تجاوز الفكر المتشدد والانخراط في الحياة العامة بروح جديدة قائمة على الحوار واحترام القانون والمؤسسات. كما شدد المتدخلون على أن نجاح هذه المبادرات يرتبط بتوفير شروط المواكبة النفسية والاجتماعية والفكرية، إلى جانب فتح آفاق الاندماج الاقتصادي والمهني، بما يضمن استدامة التحول الإيجابي ويعزز الاستقرار المجتمعي. ويرى مهتمون بالشأن الفكري وحقوق الإنسان أن هذه التجارب تبرز قدرة الحوار والتأهيل الفكري على معالجة جذور التطرف، وتؤكد أن المصالحة الحقيقية لا تتحقق فقط عبر الإجراءات القانونية، بل أيضاً من خلال بناء قناعات جديدة تؤمن بالتعددية وقيم المواطنة والمشاركة الإيجابية في المجتمع.
توقعات طقس الخميس.. أجواء حارة بعدد من المناطق وزخات رعدية مرتقبة بالمرتفعات
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تشهد مختلف مناطق المملكة، اليوم الخميس، أجواءً تتسم بارتفاع نسبي في درجات الحرارة بعدد من المناطق الداخلية والجنوبية، مع استمرار الطقس الحار نسبياً بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب أن تتشكل سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة، قد تكون مصحوبة بزخات مطرية أو رعدية محلية خلال فترات ما بعد الزوال، فيما ستظل الأجواء مستقرة نسبياً بباقي جهات المملكة. كما يُنتظر تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نسبياً بعدد من المناطق، خاصة بالسواحل الوسطى والجنوبية، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية، مع احتمال تناثر بعض الأتربة محلياً. وخلال الصباح والليل، قد تتشكل كتل ضبابية أو سحب منخفضة بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، مما قد يؤثر بشكل محدود على مستوى الرؤية في بعض الفترات. أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح بين مستويات معتدلة ومرتفعة نسبياً حسب المناطق، في حين ستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعاً طفيفاً بعدد من الجهات مقارنة بالأيام الماضية. وبخصوص الحالة البحرية، سيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومضيق البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية، مع اضطراب نسبي ببعض المقاطع الساحلية الجنوبية.
د. أوس رمّال يكتب: الإسلام والحداثة: صراع أم سوء تنزيل؟
إنّ موضوع العلاقة بين الإسلام والحداثة؛ في كثير من النقاشات المعاصرة؛ يُقدَّم وكأنه معركة حتمية بين عالمين متناقضين: عالم الدّين من جهة، وعالم الحداثة من جهة أخرى. ولذلك لا يكاد يخلو خطاب فكري أو إعلامي من الحديث عن “أزمة التوفيق” بين الإسلام ومتطلبات العصر، حتى أصبح الأمر عند البعض أشبه بمسلّمة لا تحتاج إلى مراجعة. غير أن السؤال الذي يستحق التأمل ليس: هل يوجد صراع حتمي بين الإسلام والحداثة؟ بل: هل الإشكال في الإسلام ذاته، أم في بعض صور تنزيل الحداثة وتمثّلاتها التاريخية؟ فالحداثة في أصلها؛ ليست مفهومًا واحدًا بسيطًا؛ وإنما هي تجربة تاريخية مركّبة نشأت في سياقات أوروبية خاصة، ارتبطت بصراع طويل مع السلطة الدينية والسياسية هناك[1]. ولذلك فإن بعض التصورات الحداثية التي نشأت في ذلك السياق تحمل معها آثار تلك التجربة، ولا يمكن نقلها إلى مجتمعات أخرى دون وعي بخلفياتها التاريخية والثقافية. ومن هنا؛ فإن الخلط بين “الحداثة” باعتبارها قيمًا إنسانية عامة، وبين بعض النماذج الأيديولوجية التي رافقتها؛ هو ما يصنع جزءًا كبيرًا من سوء الفهم. فقيمٌ مثل: احترام العقل، وتنظيم الدولة، وتطوير العلوم، وصيانة الحقوق، وترشيد التدبير العمومي، ليست غريبة عن روح الإسلام ولا عن مقاصده الكبرى. بل إن التجربة الحضارية الإسلامية عرفت، في مراحل ازدهارها، صورًا متقدمة من التفاعل مع العلم والعقل والتنظيم المدني[2]. وفي سياقنا المغربي؛ يمكن ملاحظة هذا التداخل بوضوح. فقد استطاعت مؤسسات المجتمع والدولة، في عدد من المجالات، أن تطوّر صيغًا تجمع بين المرجعية الإسلامية ومتطلبات العصر، كما هو الحال في بعض جوانب المالية التشاركية، أو في الاجتهادات المتعلقة بتنظيم الحياة الأسرية، أو في تطوير عدد من القوانين ذات الصلة بالشأن العام. وهي نماذج تدل على أن الإشكال ليس دائمًا في المبدأ، بل أحيانًا في كيفية التنزيل والتكييف. وفي المقابل، تميل بعض الخطابات إلى تصوير كل تمسّك بالمرجعية الدينية على أنّه موقفٌ مضادٌّ للحداثة، كما تميل خطابات أخرى إلى رفض كل ما يحمل اسم الحداثة بدعوى الحفاظ على الهوية. وفي الحالتين، يُختزل النقاش في ثنائيات حادة لا تساعد على الفهم، بقدر ما تغذّي الاستقطاب. إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في “الحداثة” باعتبارها سعيًا إلى تطوير أنماط الحياة وتنظيمها، وإنما في بعض النّزعات التي تريد تحويلها إلى قطيعة شاملة مع المرجعية والقيم والخصوصيات الثقافية للمجتمع. كما أن الإشكال لا يكمن في “التديّن” حين يبقى منفتحًا على الاجتهاد والتفاعل مع الواقع، وإنما في بعض أشكال الجمود التي تتعامل مع التجربة الإنسانية بمنطق الرفض المسبق. وقد نبّه عدد من المفكرين المعاصرين إلى أن المجتمعات الواعية لا تنهض باستنساخ تجارب الآخرين، وإنما ببناء حداثتها الخاصة المنسجمة مع هويتها وتاريخها[3]. فالتقدم الحقيقي لا يتحقق بالذوبان الكامل، كما لا يتحقق بالانغلاق الكامل، وإنما بالقدرة على التفاعل الواعي مع العصر، مع الحفاظ على البوصلة القيمية للمجتمع. إن المطلوب اليوم ليس الاختيار بين الإسلام والحداثة، وكأنهما نقيضان لا يجتمعان، وإنما بناء وعيٍ نقديٍّ يميز بين القيم الإنسانية المشتركة، وبين بعض التطبيقات الأيديولوجية التي صاحبت التجربة الحداثية في سياقات معينة. وبهذا فقط يمكن أن ننتقل من منطق الصراع إلى منطق التفاعل، ومن جدل الرفض والقبول المطلق إلى أفق أرحب يقوم على الفهم والتوازن. وفي الأخير، فإن المجتمعات التي تنجح في بناء مستقبلها؛ هي تلك التي تحسن الجمع بين الأصالة والتجديد، وبين الوفاء للهوية والانفتاح الواعي على العصر. [1] عبد الوهاب المسيري، *العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة*، دار الشروق. [2] محمد عابد الجابري، *نحن والتراث*، مركز دراسات الوحدة العربية. [3] طه عبد الرحمن، *روح الحداثة*، المركز الثقافي العربي. عن موقع الاصلاح
في إطار تأمين التظاهرات الرياضية: حموشي يعقد اجتماعاً موسعاً لتطوير بروتوكولات الأمن الرياضي
ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اجتماع عمل بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، يومه الأربعاء 03 يونيو الجاري، خصص لتقييم وتطوير بروتوكولات العمل الأمني لمواجهة مظاهر الشغب والعنف التي ترافق بعض المباريات والتظاهرات الرياضية. وقد حضر هذا الاجتماع مختلف المدراء المركزيون الذين يشرفون على الأمن العمومي والشرطة القضائية والاستعلامات العامة، بالإضافة إلى رئيس القسم المركزي المكلف بالأمن الرياضي، وذلك تمهيدا لعقد اجتماعات مماثلة سوف تشمل جميع ولاة الأمن على الصعيد الجهوي، بغرض تحيين العرض الأمني مع المشهد الكروي ببلادنا، وتقديم استراتيجية مندمجة تسمح بتأمين الفعاليات الرياضية ومكافحة مختلف مظاهر الشعب المرتبط بالرياضة. وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم عروض في مجال الأمن الرياضي، تناولت بالتحليل، بشكل دقيق، فعالية تطبيق بروتوكولات الأمن والنظام بالملاعب الرياضية، وتقييم مستويات نجاحها خلال التظاهرات الرياضية الكبرى والمباريات الحاسمة التي احتضنتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة. كما تدارس هذا الاجتماع تفعيل حزمة جديدة من التدابير الأمنية الوقائية وبرنامج العمل المندمجة لتعزيز الأمن بالملاعب والفضاءات الرياضية الوطنية، خصوصا تلك التي تقوم على تدعيم التواصل والتنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين في المجال الرياضي، فضلا عن اعتماد مخططات عمل تجمع بين التكنولوجيا العصرية والاستجابة الفورية للمعايير التي تفرضها المنظمات الرياضية العالمية. كما شدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني خلال هذا الاجتماع، على ضرورة رفع جاهزية قوات حفظ النظام المكلفة بتأمين التظاهرات الرياضية، وملاءمة مخططات العمل النظامية مع المخاطر المحدقة بكل لقاء على حدة، وعند الاقتضاء تسخير كل القوات المتخصصة ووحدات التدخل للسهر على احترام القانون وصون مرتكزات النظام العام خلال التظاهرات الرياضية. كما وجه المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني توجيهات تقضي بإدماج التكنولوجيات الحديثة في بروتوكولات الأمن الرياضي، بما فيها كاميرات المراقبة، والطائرات المسيرة المكلفة بتتبع الحشود، فضلا عن وجوب التنسيق البيني بين مختلف مكونات القوات العمومية العملياتية أو تلك المكلفة بجمع وتحليل واستغلال المعطيات الميدانية في الملاعب ومحيطها. وفي سياق متصل، أكد المدير العام للأمن الوطني على ضرورة ترصيد المكتسبات الناجحة التي راكمتها مصالح الأمن الوطني خلال سهرها على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا وباقي التظاهرات الرياضية القارية التي تحتضنها بلادنا على مدار السنة، مستفيدة في ذلك من البنية التحتية الرياضية المتكاملة والخبرة الأمنية العالية في تأمين التظاهرات الرياضية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحضيرات المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة وتأمين مختلف التظاهرات الرياضية التي تشهدها بلادنا، كما يترجم كذلك الإرادة القوية للقطع النهائي مع مختلف مظاهر الشغب الرياضي التي تمس بالروح الرياضية وبالإشعاع الدولي لبلادنا.
وسط استمرار المفاوضات.. 22 قتيلاً في 96 غارة إسرائيلية على لبنان
رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أبريل الماضي، نفذت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء 96 هجوماً استهدفت جنوب ووسط لبنان، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة 13 آخرين على الأقل. وشملت هذه العمليات، وفقاً لإحصاءات رسمية، 84 غارة جوية وقصفاً مدفعياً وتفجير مبانٍ سكنية، حيث ضمت قائمة الضحايا مسعفين وعسكرياً لبنانياً ولاجئين سوريين وفلسطينيين. ويأتي هذا التصعيد الميداني في أعقاب تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بتكثيف الضربات ضد “حزب الله”، وبالتزامن مع انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات بين الطرفين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية: 38 قتيلا و2867 جريحا خلال الأسبوع المنصرم
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن حصيلة حوادث السير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 ماي الماضي، بلغت 2002 حادثة، أسفرت عن مصرع 38 شخصاً وإصابة 2867 آخرين، من بينهم 157 في حالة خطيرة. وعزت المديرية الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى جملة من السلوكيات، تصدرها عدم انتباه السائقين والراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية ومسافة الأمان، بالإضافة إلى تغيير الاتجاه بدون إشارة، وفقدان التحكم، وعدم الامتثال لعلامات التشوير الطرقي (علامة قف والضوء الأحمر)، والسياقة في حالة سكر أو في الاتجاه الممنوع. وفي إطار جهود المراقبة والزجر، سجلت المصالح الأمنية 43 ألفاً و450 مخالفة، وأحالت 7871 محضراً على النيابة العامة، فيما تم استخلاص 35 ألفاً و669 غرامة صلحية بقيمة إجمالية تجاوزت 7.79 ملايين درهم. كما شملت الإجراءات القانونية إيداع 4457 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 7871 وثيقة، وتوقيف 234 مركبة.
بلاغ مشترك: شراكة استراتيجية بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدمات استقبال المرتفقين
بلاغ: أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار لتدعيم الشراكة المؤسساتية الرامية لتطوير برامج استقبال المرتفقين والمرتفقات بمصالح الأمن الوطني على المستويين المركزي والجهوي. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بالمقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، يومه الأربعاء 03 يونيو 2026، من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والسيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وهي الاتفاقية التي تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القاضية بتطوير وتجويد منظومة البنيات التحتية الخدماتية الموجهة لاستقبال المرتفقين والمرتفقات بالمرافق العمومية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تنبع من رغبة المؤسستين في تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، إلى تطوير وتمويل برامج عمل نموذجية وبنيات تحتية رقمية ومادية قادرة على استقبال المرتفقين والمرتفقات وفق معايير حديثة، في أفق تعميم هذه البرامج على كافة مصالح الأمن الوطني على الصعيدين الوطني والمركزي. كما تروم هذه الاتفاقية تدعيم العمل المؤسساتي المشترك بين القطاعين بشكل يسمح بتدعيم جهود تحديث المرفق العام الشرطي، وتعزيز انخراطه في ورش التحول الرقمي للقطاع العام، فضلا عن دعم تطوير خدمات عمومية عالية الجودة وشاملة، ترتكز على تعزيز مبادئ الحكامة العمومية وتوطيد مرتكزات الشرطة المواطنة.