لجنة تحقيق أممية تدين “إسرائيل” بارتكاب 4 “أفعال إبادة جماعية” في غزة.. وتدعو لمحاكمة نتنياهو ووزير الدفاع السابق
دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الدول الأعضاء اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال العدائية وضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة.
خلال عرضها تقريرها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أكدت اللجنة على مسؤولية “إسرائيل” في ارتكاب أربعة أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي كانت تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني في المنطقة.
كما أشارت اللجنة إلى قيام الرئيس “الإسرائيلي” ورئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق بالتحريض علناً على ارتكاب أعمال إبادة جماعية، داعية إلى محاكمتهم أمام القضاء الدولي.
وأعربت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، عن ضرورة ضمان العدالة لكل الضحايا من خلال دعم الدول الأعضاء للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها واستخدام القضاء العالمي لملاحقة المشتبه في ارتكابهم الجرائم، بما في ذلك من يحملون جنسيات مزدوجة.
أضافت بيليه أن نتائج اللجنة تشير إلى نية “إسرائيل” الواضحة في فرض السيطرة العسكرية الدائمة على قطاع غزة، وتغيير التركيبة السكانية من خلال تدمير البنية التحتية المدنية ونقل السكان قسرياً وضم الأراضي، مخالفين بذلك القانون الدولي.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، أكدت اللجنة أن السياسات “الإسرائيلية” منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك دعم أعمال المستوطنين العنيفة، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وتوسيع الاستيطان وضم الأرض، مما يحول دون قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
اختتمت بيليه حديثها بالإشارة إلى أن نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية فشل في منع هذه الإبادة الجماعية، مبينة قصور النظام الدولي في معالجة هذه القضية.
يُذكر أنه في العاشر من أكتوبر 2023، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حيث تم إطلاق سراح 20 أسيراً “إسرائيلياً” حياً وتسليم معظم جثث الأسرى القتلى.
