جدد حقوقيون و مؤرخون مطالباتهم للحكومة البريطانية بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني عن الانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا خلال فترة انتدابها على فلسطين بين عامي 1917 و1948. جاء ذلك بعد مرور أكثر من عام على تقديم عريضة قانونية مفصلة للحكومة دون تلقي أي رد.

تزامنت هذه المطالبات مع فعالية استضافتها كلية ترينيتي بجامعة أكسفورد، حيث شاركت لجنة من المحامين والمؤرخين والأكاديميين، قدموا خلالها الحجج القانونية والتاريخية الواردة في عريضة “بريطانيا مدينة لفلسطين”، التي تتهم لندن بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي أثناء فترة سيطرتها على فلسطين.
كما تزامن الحدث مع مرور 109 أعوام على صدور وعد بلفور عام 1917، الذي تعهدت فيه بريطانيا بدعم إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، رغم أن العرب الفلسطينيين كانوا يشكلون غالبية سكان البلاد آنذاك.

العريضة، التي تتكون من 400 صفحة، قُدمت إلى الحكومة البريطانية في سبتمبر 2025 نيابة عن 14 فلسطينياً بقيادة رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، الذي تعرض لإطلاق نار من جنود بريطانيين عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.
توثق العريضة الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانتداب البريطاني، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء والهدم الجماعي للمنازل. كما تتهم بريطانيا بتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي لفلسطين دون سند قانوني من خلال الاحتلال عام 1917 وفرض الانتداب عام 1922.
تشير العريضة إلى أن بريطانيا تخلت، بإصدار وعد بلفور في الثاني من نوفمبر 1917، عن التزاماتها السابقة تجاه استقلال الشعوب العربية، بما فيها فلسطين، وفق المراسلات المتبادلة بين الشريف حسين بن علي والمندوب السامي البريطاني في مصر هنري مكماهون خلال عامي 1915 و1916.

تؤكد العريضة أن بريطانيا، بصفتها قوة احتلال، كانت ملزمة بموجب لوائح لاهاي بالحفاظ على المؤسسات القائمة في الأراضي الفلسطينية، لكنها بدلاً من ذلك اتخذت إجراءات لتغيير واقع البلاد بما يخدم تنفيذ وعد بلفور.
تطالب العريضة الحكومة البريطانية بالاعتراف بمسؤوليتها التاريخية، وتقديم اعتذار رسمي، وفتح السجلات غير المنشورة المتعلقة بفترة الانتداب، إلى جانب التحقيق في سبل المساءلة والتعويض، بما يشمل دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتغيير السياسات، وتقديم الدعم الدبلوماسي لحقوقه بموجب القانون الدولي.
منذ تقديمها، حظيت العريضة بتأييد 45 عضواً في البرلمان البريطاني ومجلس اللوردات، و27 عضواً في البرلمان الاسكتلندي، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والفنية.