أثار عبد الله بوانو، عن المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، مسألة التفاوت في أسعار المشتريات والصفقات العمومية بين عدد من الإدارات، رغم ارتباطها بمواد ومشاريع متشابهة، معتبراً أن هذا الواقع يطرح تساؤلات بشأن فعالية آليات المراقبة والتقييم وترشيد الإنفاق العمومي.

وأوضح بوانو، خلال مداخلة تناولت موضوع مراقبة الصفقات العمومية وتقييمها، أن بعض الإدارات تقتني المنتجات نفسها بأثمان مختلفة، مستشهداً بمثال يتعلق بأقلام الكتابة، حيث تشتري إحدى الإدارات القلم بـدرهم واحد، بينما تقتنيه إدارة أخرى بـدرهمين، رغم وجودهما داخل المدينة نفسها واقتنائهما المنتج ذاته.

وأضاف المتحدث أن الأمر لا يقتصر على المشتريات البسيطة، بل يشمل أيضاً مشاريع وأشغالاً يتم إنجازها وفق المواصفات نفسها، ومع ذلك تعرف فروقات ملحوظة في التكلفة. وأشار إلى أن بعض الطرق تُنجز بالمواصفات ذاتها، لكن بكلف مالية مختلفة قد تصل في بعض الحالات إلى ضعف المبلغ المعتمد في مشاريع مماثلة.

ودعا عبد الله بوانو إلى إحداث منصة خاصة بالصفقات العمومية، من شأنها تعزيز الشفافية وتوفير قاعدة لمقارنة الأسعار بين الإدارات والقطاعات المختلفة، بما يسمح بتتبع النفقات ورصد الاختلالات المحتملة، فضلاً عن تقوية آليات المراقبة وضمان التدبير الأمثل للمال العام.

About The Author

زر الذهاب إلى الأعلى