هيئة رئاسة الأغلبية تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها
اجتمعت هيئة رئاسة الأغلبية، اليوم الثلاثاء، لتأكيد قدرتها على الانصات وفهم المطالب الاجتماعية، واستعدادها للتفاعل الإيجابي والمسؤول معها من خلال الحوار والنقاش في المؤسسات والفضاءات العامة، بغية الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تعزز قضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد مراجعتها للتطورات المختلفة المتعلقة بالتعبيرات الشبابية على منصات الإنترنت والأماكن العامة.
وأفادت الهيئة في بيان لها، صدر عقب الاجتماع الذي خصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بأن الحوار والنقاش يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة القضايا المختلفة التي تواجه البلاد، ووجهت تحية للتفاعل المتوازن الذي تبديه السلطات الأمنية وفقًا للقوانين المعمول بها.
كما أشارت الأغلبية الحكومية إلى التوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، حيث دعا جلالة الملك إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ تلك التوجيهات، بدءًا من قانون المالية لعام 2026، لا سيما ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليل الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما يتماشى مع رؤية تنموية متوازنة وشاملة.
وذكر البيان وعي الأغلبية بالتراكمات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي منذ عقود، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تسعى لتحقيقها تعكس الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها، والتي انطلقت فيها بفتح ورشة شاملة للإصلاح، حيث لا يمكن تقييم النتائج بشكل آني نظرًا لحجم التغييرات الجاري تنفيذها بشكل متزامن، خصوصًا في ما يخص إنشاء المجموعات الصحية الترابية وتحسين مستوى المستشفيات وزيادة عدد العاملين في القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أثنت على جميع المبادرات الحوارية بشأن إصلاح القطاع الصحي، وخاصة المبادرة المقدمة من الفرق البرلمانية التي تهدف إلى الاستماع لعرض مفصل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومناقشة مختلف جوانبه، مشددة على انفتاح الحكومة على اقتراحات جميع القوى الحية التي قد تسهم في تحسين النظام الصحي، بما يلبي طموحات جميع المواطنين المغاربة.
وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية مجددًا على التزامها القوي باستكمال تنفيذ برنامجها الحكومي الذي يركز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الكبيرة في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار العام والخاص لخلق فرص العمل، دون إغفال البرامج المتعلقة بالإسكان وتمكين الشباب ومواجهة مشكلات المياه وإصلاح نظام العدالة عبر ترسيخ المكتسبات الحقوقية وتعزيز دولة القانون.
وأفادت أنه من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز التعاقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة، وتلبية طموحات جميع المغاربة. وجرى الاجتماع برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الحزبية الأخرى.
