صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان على مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. يشمل هذا المشروع مراجعة شاملة للوضعية القانونية والمهنية للعدول، مع التركيز على تعزيز حقوق المرتفقين. وأكد وهبي أن النص الجديد يسعى لتوضيح العديد من القضايا المتعلقة بدور العدول وطبيعة الشهادات التي يقدمونها، إلى جانب تنظيم اللفيف. عُدّت المقاربة التشاركية أساسًا لهذا المشروع بالتنسيق مع مختلف المؤسسات، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة لمقترحات الهيئة الوطنية للعدول.
يتضمن النص التشريعي عدة مستجدات مثل إعادة تسمية المهنة إلى “مهنة العدول”، وتعديل شروط الولوج إليها بفتح المجال للنساء، وإقرار نظام مباراة لدخول المهنة. كما تم تحديد عدد شهود اللفيف بـ 12 شهيدًا وضبط إجراءات التلقي لتفادي التلاعب، مع تحديد أحكام إنكار الشهادات ومدى قوتها القانونية.
عُرضت أيضًا مستجدات تتعلق بحقوق وواجبات العدول، مثل حقهم في التوقف عن العمل لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بموافقة السلطة الحكومية. وأُعلن عن إحداث مؤسسة للتكوين الأساسي والمستمر للعدول، مع ضرورة إدراج خدماتهم ضمن الخدمات العمومية، ووضع مدونة سلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب الالتزام بها.
