مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يخص مدونة المحاكم المالية
صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عُقدت اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي سياق تقديمه لمشروع القانون، أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن هذا النص يسعى إلى إحداث درجة جديدة تُسمى “الدرجة الممتازة” لفائدة قضاة المحاكم المالية، اعتبارًا من 23 مارس 2023، من خلال تعديل أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الترقية إلى هذه الدرجة الجديدة ستكون متاحة لقضاة المحاكم المالية الذين يمتلكون خمس سنوات على الأقل من الأقدمية في الدرجة الاستثنائية. وأوضح أن الهيكلة الحالية لدرجات قضاة المحاكم المالية تتضمن ثلاث درجات (الثانية والأولى والاستثنائية)، بالإضافة إلى “خارج الدرجة”، التي يتم تعيين فيها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى هذا المجلس.
وأشار السيد بايتاس إلى أن إحداث هذه الدرجة الجديدة يهدف إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، حيث أن عددًا كبيرًا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن التقاعد محدد في 65 سنة، مع إمكانية التمديد إلى 71 سنة.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة الذين استفادوا من هذه الدرجة ابتداءً من 23 مارس 2023 بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
