عقد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا وزاريًا في القاهرة اليوم السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة.
ورحب المجتمعون، وفق بيان مشترك لديهم، بـ”التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين” الذي أُعلن عنه في الدوحة في 18 يناير الماضي.
وأشادوا بـ”الجهود التي بذلها كل من مصر وقطر في هذا الشأن”، مؤكدين على “الدور الكبير للولايات المتحدة في الوصول إلى هذا الاتفاق”. كما أعربوا عن تطلعهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والسعي لإزالة النزاعات من المنطقة.
وأكد الاجتماع على “دعم الجهود التي تبذلها الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل تفاصيله، وصولًا إلى التهدئة الكاملة”، مع التأكيد على “ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان مرور الدعم الإنساني إلى جميع أرجاء غزة وإزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية ومتطلبات التعافي والإعادة التأهيل بطريقة مناسبة وآمنة”.
وشدد المشاركون على ضرورة “انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل والرفض المطلق لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة”، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، تيسيرًا لتمكين المجتمع الدولي من “معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي”.
كما أكد الوزراء على “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، ورفضوا “بشكل قاطع أي محاولات لتقليص دورها أو تجاوزها”.
وشدد البيان على “ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، خاصةً في ضوء صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض”. مشيرًا إلى أن ذلك “سيساهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين في القطاع ويعالج قضايا النزوح الداخلي حتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار”.
وأكد الوزراء “رفض أي مساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأراضي، أو من خلال إخلاء تلك الأرض من أصحابها عبر التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ظروف أو مبررات”، محذرين من أن ذلك “يهدد الاستقرار وقد يؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”.
واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي، “وخاصة القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط”، عبر “التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، تتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967”.
كما “دعم الوزراء جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفعلية في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025”.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف العربية والدولية من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أدلى بها في 12 يناير الماضي، والتي دعا فيها إلى “إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن كحل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”.
وقد أثارت هذه التصريحات رفضًا عربيًا واسعًا، حيث أكد الوزراء في اجتماعهم على أن “أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو فرض حلول غير عادلة تتعارض مع القانون الدولي، وتمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”، مشددين على أن “الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
