أردوغان: يجب على المجتمع الدولي توفير دعم قوي لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن من الضروري أن يقدم المجتمع الدولي دعماً قوياً لترسيخ وقف إطلاق النار “الهش” في قطاع غزة، ورغم الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل. جاءت تصريحات أردوغان خلال كلمته يوم الجمعة في المنتدى الدولي للسلام والثقة الذي عُقد في عشق آباد، عاصمة تركمانستان. وأكد أن العالم شهد واحدة من أبشع المجازر في غزة خلال القرن الماضي. وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لمدة عامين بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. وشدد أردوغان على أن استمرارية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية يعتبران من الأولويات الأساسية، مضيفًا أن الدعم القوي من المجتمع الدولي ضروري للاستمرار في هذا المسار. عبَّر أردوغان عن أمله في أن يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2800 فرصة لتحقيق السلام المستدام وإعادة إعمار غزة. وفي 18 نوفمبر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي ينهي الحرب الإسرائيلية، ويجيز إنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027. ودعا أردوغان المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة إدماج الفلسطينيين في جميع مراحل عملية السلام، مع التركيز على الهدف النهائي الذي هو حل الدولتين
منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي لتنفيذ إعلان نيويورك والاعتراف بدولة فلسطين
رحبت منظمة “التعاون الإسلامي” بالقرار التاريخي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتماد إعلان نيويورك والمرفقات المرتبطة به الذي صدر عن “المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين”. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم السبت إن هذا القرار يعكس إجماعًا والتزامًا دوليًا نحو بناء الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وأشادت المنظمة بالدور الرائد الذي لعبته المملكة العربية السعودية وفرنسا من خلال رئاستهما أعمال المؤتمر وبجهودهما المشتركة في حشد الدعم لصدور الوثيقة النهائية وصياغتها بالتشاور مع رؤساء مجموعات العمل. كما شكرت جميع الدول التي ساهمت في “رعاية هذا القرار وصوتت لصالح اعتماده في الجمعية العامة”، مما يعكس دعمها للسلام والعدالة والشرعية الدولية. ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها والبدء فورًا في تنفيذ الإجراءات المطلوبة في “إعلان نيويورك”، بما في ذلك الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتشجيع عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط على “إسرائيل” لوقف انتهاكات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهجير والتدمير وتجويع الشعب الفلسطيني. وأكدت المنظمة مجددًا التزامها بالعمل مع جميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ هذا الإعلان، بما يمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس. في عام 2002، خلال مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في بيروت، اتفقت الدول العربية بالإجماع على قرار يتيح الاعتراف الكامل بدولة الاحتلال بشرط قبولها بـ”حل الدولتين”، والذي عُرف بـ”المبادرة العربية” التي اقترحتها السعودية.
الجمعية العامة تصادق على مشروع قرار يدعم إعلان نيويورك الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يساند إعلان نيويورك المتعلق بتنفيذ حل الدولتين، الذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وقد صوتت الجمعية خلال اجتماعها اليوم الجمعة على تأييد ما تضمنه هذا الإعلان، حيث تم اعتماده بـ142 صوتاً مؤيداً، مقابل 10 أصوات معارضة، وامتناع 12 عن التصويت. ويتضمن “إعلان نيويورك”، الذي تم إعداده بمبادرة من فرنسا و السعودية اللتان تولتا رئاسةالمؤتمر، دعماً من 15 دولة أخرى تشمل البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ويحث الإعلان على إنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، سعياً نحو تحقيق “حل عادل وسلمي ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وفقاً لمبدأ حل الدولتين”. أكدت هذه الدول على أن حكم المناطق الفلسطينية والحفاظ على النظام والأمن يجب أن يكون من مسؤولية السلطة الفلسطينية فقط، مع تقديم الدعم الملائم. وأضافت أنه ينبغي على حماس إنهاء السيطرة على غزة وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية.
السويد: سنضغط أوروبيا لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا ستينرغارد، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستبادر بالتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل “فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب معاملة المدنيين الفلسطينيين في غزة”. وذكرت ستينرغارد: “ما دام لا نرى تحسناً ملحوظاً في أوضاع المدنيين في غزة، فإننا بحاجة إلى تشديد لهجتنا”. وأضافت أنه “بناءً على ذلك، سنعمل أيضاً على دفع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين”. وأشارت وزيرة الخارجية السويدية إلى أن “العقوبات ستكون موجهة نحو وزراء يعززون سياسة الاستيطان غير القانونية ويعارضون بصورة نشطة حل الدولتين في المستقبل”. وأوضحت أن “هؤلاء المسؤولين المستهدفين سيكونون محور النقاش داخل الاتحاد الأوروبي”. وأبرزت ستينرغارد أن السويد “في كل محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية، طالبت بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدت بقوة عدم تأمين تلك المساعدات”. وكشفت عن “قلق السويد إزاء كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من خلال التصريحات أو الأفعال”.
الاتحاد البرلماني الدولي يعتمد بالإجماع على “حل الدولتين”
اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، قرار “حل الدولتين”، الذي يعترف بحق الفلسطينيين الثابت في تقرير مصيرهم. وقد تناول القرار الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا في قطاع غزة، كما أشار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، فضلاً عن دعوته لتعزيز دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا). وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، تراجعت قوات الاحتلال عن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المعمول به منذ 19 يناير الماضي، وواصلت حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع المدمر.
اجتماع وزاري عربي في القاهرة يبرز تأكيد “حل الدولتين”.
عقد وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا عن السلطة الفلسطينية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا وزاريًا في القاهرة اليوم السبت، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة. ورحب المجتمعون، وفق بيان مشترك لديهم، بـ”التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين” الذي أُعلن عنه في الدوحة في 18 يناير الماضي. وأشادوا بـ”الجهود التي بذلها كل من مصر وقطر في هذا الشأن”، مؤكدين على “الدور الكبير للولايات المتحدة في الوصول إلى هذا الاتفاق”. كما أعربوا عن تطلعهم للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والسعي لإزالة النزاعات من المنطقة. وأكد الاجتماع على “دعم الجهود التي تبذلها الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل تفاصيله، وصولًا إلى التهدئة الكاملة”، مع التأكيد على “ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، وضمان مرور الدعم الإنساني إلى جميع أرجاء غزة وإزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية ومتطلبات التعافي والإعادة التأهيل بطريقة مناسبة وآمنة”. وشدد المشاركون على ضرورة “انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل والرفض المطلق لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة”، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في القطاع باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة بجانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، تيسيرًا لتمكين المجتمع الدولي من “معالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي”. كما أكد الوزراء على “الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”، ورفضوا “بشكل قاطع أي محاولات لتقليص دورها أو تجاوزها”. وشدد البيان على “ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم، خاصةً في ضوء صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالأرض”. مشيرًا إلى أن ذلك “سيساهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين في القطاع ويعالج قضايا النزوح الداخلي حتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار”. وأكد الوزراء “رفض أي مساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأراضي، أو من خلال إخلاء تلك الأرض من أصحابها عبر التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم تحت أي ظروف أو مبررات”، محذرين من أن ذلك “يهدد الاستقرار وقد يؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها”. واختتم البيان بمناشدة المجتمع الدولي، “وخاصة القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط”، عبر “التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، تتضمن تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967”. كما “دعم الوزراء جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفعلية في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو 2025”. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف العربية والدولية من التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أدلى بها في 12 يناير الماضي، والتي دعا فيها إلى “إعادة توطين الفلسطينيين في مصر والأردن كحل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”. وقد أثارت هذه التصريحات رفضًا عربيًا واسعًا، حيث أكد الوزراء في اجتماعهم على أن “أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو فرض حلول غير عادلة تتعارض مع القانون الدولي، وتمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”، مشددين على أن “الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.