برنامج لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تخطط لإطلاق برنامج لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، بالإضافة إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز الآثار الإيجابية للتساقطات المطرية الأخيرة، مما يوفر ظروفًا ملائمة لإعادة تشكيل القطيع الوطني. كما أكد أن البرنامج يعكس الاهتمام المستمر الذي يوليه جلالة الملك للعالم القروي ولقطاع الفلاحة.
ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية:
- إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم تخفيف الأعباء المالية على حوالي 50 ألف مربي بتكلفة تصل إلى 700 مليون درهم، تشمل إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وإلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، بالإضافة إلى إعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المتأخرة للقروض التي تتجاوز 200 ألف درهم.
- دعم الأعلاف: سيتم دعم ثمن بيع الشعير (7 ملايين قنطار) ليصبح سعر الكيلوغرام 1.5 درهم، وكذلك دعم ثمن الأعلاف المركبة للأغنام والماعز (7 ملايين قنطار) بسعر لا يتجاوز درهمين للكيلوغرام. وستبلغ تكلفة هذا الإجراء حوالي 2.5 مليار درهم.
- ترقيم إناث الماشية: سيتم تتبع الإناث لمنع ذبحها، مع تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم لكل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم تُذبح، لتعويض تكلفة الحفاظ على القطيع.
- حملة علاجية وقائية: ستشمل 17 مليون رأس من الأغنام والماعز لحمايتها من الأمراض الناتجة عن الجفاف، بتكلفة تصل إلى 150 مليون درهم.
- التأطير التقني: سيتم تنظيم عمليات لتحسين السلالات عبر منصات التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية لزيادة الإنتاجية، بتكلفة 50 مليون درهم.
وبحلول نهاية عام 2025، ستصل تكلفة هذه الإجراءات إلى حوالي 3 مليارات درهم، بالإضافة إلى تخصيص 3.2 مليار درهم في عام 2026 لدعم المربين الذين التزموا بالحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
