المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء بمدينة الرباط، حملة وطنية لمناهضة العنف الرقمي تجاه النساء والفتيات تحت شعار “منسكتوش على العنف”، والتي تستمر حتى 10 دجنبر المقبل.
وفي هذا الإطار، نظم المجلس ندوة وطنية بعنوان “العنف الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات، جائحة رقمية صامتة”، ضمن الحملة الدولية “متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”.
وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز حماية حقوق النساء والفتيات والنهوض بها في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة السلامة والأمن في استخدام التكنولوجيا، وتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن حالات العنف الرقمي. كما تسلط الضوء على مسؤوليات المنصات الكبرى في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات وسبل تقليل آثار هذه الانتهاكات.
وفي كلمتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن العنف المتواجد في المحتويات الرقمية يعد من أخطر الانتهاكات الحقوقية نتيجة التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المحتوى الرقمي. وأشارت إلى أن هذا النوع من العنف يؤثر على كرامة الضحايا وسلامتهن النفسية والجسدية، متجاوزه العالم الرقمي ليمس حياتهن اليومية.
وأفادت بوعياش بأن التحول الرقمي أصبح يساهم في إنتاج الإقصاء والتمييز بأساليب جديدة ومعقدة، حيث يتخذ العنف صوراً متعددة تشمل التحرش الإلكتروني والابتزاز والتنمر ونشر الصور والمعلومات الشخصية بدون إذن. وستستند حملة هذا العام إلى القرب الميداني من المواطنين عبر قافلة تجوب 12 مدينة وجهة لمدة 16 يوماً، بالإضافة إلى إقامة رواق تفاعلي لتوعية المخاطر الرقمية.
بدوره، أشار المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، إلى أن استخدام الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي ساهم في زيادة انتشار العنف الرقمي، مشدداً على أن النساء العازبات والطالبات والنساء ذوات المستوى التعليمي العالي هن الأكثر عرضة لهذا العنف الذي يتنوع بين التشهير والابتزاز والتعليقات المسيئة.
سلط بنموسى الضوء أيضاً على أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم رؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة فيها، مضيفاً أن المندوبية تستمر في إنتاج معطيات إحصائية دقيقة حول هذا الموضوع.
من جانبها، أكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، على أهمية اتخاذ مقاربة شمولية تتضمن التوعية والحماية وتحديث الإطار القانوني للتصدي للعنف الرقمي.
أما ماري لويز أبومو، رئيسة فريق حقوق الأشخاص المسنين والمعاقين باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، فقد أشارت إلى أن النساء المسنات والمعاقات يتعرضن لأشكال خاصة من العنف نتيجة ظروفهن الثنائية، مما يدفعهن للاقتصار على حقوقهن في التعبير واتخاذ القرار.
فيما أكدت نهلة حيدر، رئيسة لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، على أن القوانين الحالية لا تسد الفجوات المتعلقة بالانتهاكات الرقمية، مما يقلل من مشاركة النساء في الفضاء الرقمي.
شهد اللقاء عرضاً مبتكراً بتقنية (Mapping) في مقر المجلس لتعزيز الوعي بمخاطر العنف الرقمي، بالإضافة لافتتاح رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتوعية بمخاطر الفضاء الرقمي.
