أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن إمكانية اتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” نظرًا لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، دون اتخاذ قرار نهائي. وقد صرحت المسؤولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، بعد الاجتماع قائلة: “سنستمر في فتح هذه الخيارات وسنكون جاهزين للتحرك إذا لم تلتزم إسرائيل بالتزاماتها”. وأكدت أن الهدف ليس معاقبة “إسرائيل”، بل تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
وقدمت كالاس عدة مقترحات، منها إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية بالكامل، فرض حظر على الصادرات من المستوطنات، إعادة تقييم سياسة التأشيرات، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الجزء التجاري من الاتفاقية.
في ذات السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة إيقاف كافة أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما أشار تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في نهاية يونيو إلى أن “إسرائيل” قد انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد التي تشترط الالتزام بحقوق الإنسان. ومن جهته، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد ستطلب من الاتحاد اتخاذ ثلاث خطوات ملموسة تجاه “إسرائيل”، منها تعليق العمل باتفاقية الشراكة طوال فترة الحرب على غ
