اجتمعت مجموعة من العدول والمحامين، سواء رجالاً أو نساء، اليوم الخميس في مدينة طنجة، لعقد مؤتمر علمي يستعرض واقع وآفاق مهنة التوثيق العدلي في المغرب في ظل إصلاح نظام خطة العدالة.
تم تنظيم مؤتمر بعنوان “التوثيق العدلي والقانون: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة”، من قبل المجلس الجهوي للعدول في دائرة محكمة الاستئناف بطنجة، بالتعاون مع المجلس الجهوي للعدول في دائرة محكمة الاستئناف ببني ملال، والهيئة الوطنية للعدول في المغرب. يهدف المؤتمر إلى تعزيز مهنة التوثيق العدلي وتحقيق الحكامة الجيدة في مجال العدالة التوثيقية.
يركز هذا اللقاء العلمي على وضع مهنة العدول في ظل التشريعات السارية، كما يسعى إلى استشراف آفاق تحديثها وإصلاح آليات عملها، ويشكل فرصة لتبادل الأفكار حول سبل تحسين هذه المهنة وتعزيز دورها في النظام القانوني الوطني بما يتماشى مع التغيرات التشريعية.
خلال افتتاح الندوة، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان ادخول، أن هذه الفعالية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة تطورات المهنة على المستوى الجهوي، وأبرز أهمية إصلاح القانون الذي ينظم عمل العدول بالمغرب، مشيرًا إلى بعض الأحكام التي أصبحت غير ملائمة بعد صدور دستور 2011.
كما تطرق ادخول إلى مشروع القانون رقم 22.16 الذي سيتم تقديمه قريبًا للمصادقة، وأعرب عن أمله في أن يكون النص القانوني متماشياً مع تطلعات العدول ومواكباً لإصلاحات العدالة. وقد أشار إلى بعض الملاحظات الأولية على النص المقترح والتي قد تثير قضايا مستقبلاً مثل استمرار نظام العدلين والمسؤولية الجنائية المشتركة بينهما.
من جانبه، شدد رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، إدريس الطرالي، على أن مطالب العدول لإصلاح القانون تشمل ثلاثة محاور رئيسية: “المقتضيات الدستورية”، “ميثاق إصلاح منظومة العدالة”، و”الحكامة الجيدة”، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتطوير المهنة وتحقيق العدالة التشريعية.
وفي سياق متصل، أكدت السيدة العدل، راضية الدباغ، على دور المرأة المتزايد في نظام العدالة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على أهمية تعزيز مشاركة النساء في الهيئات المهنية للعدول، مقترحة تعديل القانون الخاص بالهيئة الوطنية للعدول لزيادة تمثيل النساء.
يتضمن برنامج اللقاء عدة محاضرات تتناول مواضيع مثل “الطعن بالتزوير وإثبات العكس في المحررات العدلية” و”رهانات التوثيق العدلي في سياق مشروع قانون مهنة العدول”.
