جنيف: أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قلقه من احتمال إدراج إسرائيل في التقرير السنوي المقبل حول العنف الجنسي في فلسطين. يستند هذا التحذير إلى معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب القوات الإسرائيلية لأعمال عنف جنسي ضد معتقلين فلسطينيين في سجون متعددة.
في رسالة إلى سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، حذر غوتيريش من أن إسرائيل تنتمي إلى فئة “التحذير” قبل إمكانية إدراجها في التقرير المرتقب حول العنف الجنسي في مناطق الصراع، وفقًا لصحيفة “إسرائيل اليوم”.
أوضحت الرسالة وجود “قلق كبير” يتعلق بوقائع موثوقة بشأن ممارسات العنف الجنسي التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين داخل عدة سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية، بما فيها منشأة “سديه تيمان”.
كما أشار غوتيريش إلى صعوبة تحديد الأنماط بوضوح نتيجة رفض إسرائيل السماح بدخول المفتشين التابعين للأمم المتحدة، لكنه حذر من وجود “قلق كبير” حول الأنماط الموثقة من التحرش الجنسي.
وردًا على ذلك، أكد داني دانون على أن الأمم المتحدة “تتبنى اتهامات لا أساس لها من الصحة حرفياً استناداً إلى تقارير متحيزة”.
في مارس 2025، أصدر فريق التحقيق الدولي المستقل التابع للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تقريراً يفيد بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين على نحو منهجي منذ أكتوبر 2023.
ووثق التقرير بأنواع معينة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي – مثل التعري القسري في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، بجانب الاعتداء الجنسي – والتي تعتبر “جزءاً من الإجراءات التشغيلية القياسية للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
كما ذكر التقرير أن أشكالًا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب وإيذاء الأعضاء التناسلية، ارتكبت “بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادات المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل“.
وأفادت تقارير مختلفة عن الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مشيرة إلى التعذيب، وهجمات الكلاب، واستخدام أوضاع الإجهاد لفترات طويلة، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي.
كما تقدم شهادات بعض المعتقلين الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً مزيدًا من الأدلة على تعرضهم لعنف شديد أثناء فترة احتجازهم.
