عبرت 21 دولة عن استنكارها لخطة الاستيطان “الإسرائيليةفي المنطقة
(E1) أصدرت 21 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا، بياناً مشتركاً اليوم الخميس، أدانت فيه موافقة “إسرائيل” على المخطط الاستيطاني شرق القدس المنطقة المحتلة، ووصفت القرار بأنه “غير مقبول” ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
شمل البيان وزراء خارجية دول مثل أستراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى كايا كالاس، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان: “إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1، شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكاً للقانون الدولي. نحن ندين هذا القرار ونطالب بالتراجع الفوري عنه”.
وأشار الوزراء إلى تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن الخطة ستجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس، معتبرين أن “هذه الخطوة لن تقدم أي فائدة للشعب الإسرائيلي، بل تهدد بتقويض الأمن وإشعال المزيد من العنف وعدم الاستقرار، مما يبعد فرص السلام”.
أكد البيان أن أمام حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” فرصة للتراجع عن تنفيذ هذه الخطة، داعياً إياها إلى وقف أي خطوات أحادية، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي ينص على وقف الاستيطان، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على أموال السلطة الفلسطينية (عائدات المقاصة).
وُصف مخطط “إي 1” بأنه مشروع استيطاني كبير يقع شرق القدس المحتلة، يمتد على مساحة تقريبية تبلغ 12 كيلومترًا مربعًا، بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس. يهدف المخطط إلى ربط المستوطنة بالمدينة المحتلة، مما يعزل فعلياً شرقي القدس عن محيطها الفلسطيني ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
يتضمن المخطط بناء أكثر من 3400 وحدة سكنية استيطانية، فضلاً عن بنى تحتية ومرافق، مما يجعل من إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً أمراً شبه مستحيل. وُضع المخطط لأول مرة في التسعينيات، ولكنه ظل مجمداً بسبب الضغوط الدولية، قبل أن يُعاد إحياؤه مؤخراً، مما أثار إدانات واسعة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عديدة التي اعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي و”ضربة قاضية” لحل الدولتين.
