كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد بـ9.24 مليار درهم، رغم تسجيل تحسن طفيف خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة.
وأضاف التقرير أن العجز التقني لنظام المعاشات المدنية بلغ ناقص 7,43 مليار درهم سنة 2024، مقابل مستويات أعلى في سنة 2023، وهو ما يعزى أساسا إلى صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور المقررة في إطار جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
في سياق متصل، نبهت مذكرة تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2026 إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد يتوقع أن يبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 68.418 موظفا.
وسجلت مذكرة التقديم تصدر قطاع التربية الوطنية لائحة المتقاعدين بنسبة 38.3 في المائة بما مجموعه 26175 متقاعدا، متبوعا بقطاع الداخلية بنسبة 22.8 في المائة بما يعادل 15617 متقاعدا، ثم قطاع الصحة بنسبة 8.9 في المائة أي ما يمثل 6064 متقاعدا.
وأضافت مذكرة التقديم أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الرابعة بنسبة 7.2 في المائة، فقطاع العدل بنسبة 3.2 في المائة، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 2.9 في المائة، بينما تقسم نسبة 16.7 في المائة على باقي القطاعات الأخرى المتبقية.
وفي المقابل، بلغ عدد المناصب المالية المحدثة، في إطار قانون المالية لسنة 2025 ما مجموعه 28 ألف و906 مناصب مالية، لفائدة مختلف الوزارات أو المؤسسات، حسب ما جاء في التقرير حول الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يجعل فجوة بين عدد المناصب المحدثة وبين الإحالة على التقاعد.
