الأخبارالصحراء المغربيةالعالم من حولناالمجتمع المدني

بلاغ جديد لـ “التوحيد والإصلاح” يتناول القضية الوطنية وفلسطين ومشاريع التجزئة في المنطقة العربية.

62 / 100 نتيجة تحسين محركات البحث

أعادت حركة التوحيد والإصلاح التأكيد على موقفها المبدئي والثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معبرة عن تقديرها للاجماع الدولي المتزايد حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أشار القرار رقم 89/80، الذي يبرز أهمية الحل السياسي ضمن إطار الحكم الذاتي الذي يحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بعد اجتماعه العادي يوم السبت 14 رجب 1447 هـ الموافق 03 يناير 2025، إلى استمرار التعبئة الوطنية وتعزيز المشاركة الوطنية لدعم هذا المسار، والوقوف ضد المناورات التي تهدف للتشويش عليه، وتعزيز مناخ الانفتاح وقيم المواطنة والأخوة وحسن الجوار.

وفيما يتعلق بالتقرير الذي أعدته رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، أعرب المكتب عن تقديره لجهود هذه المؤسسة في محاربة الجريمة والدفاع عن النظام العام، مشيدًا بالنتائج الإيجابية المحققة في مجال محاربة الهدر المدرسي وإعادة الإدماج.

وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية، دعا المكتب التنفيذي الله برحمته لشهداء الأمة وفلسطين، مؤكدا تضامنه مع الشعب الفلسطيني. وأعرب عن القلق تجاه الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة الحصار واستمرار انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة للاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية.

وندد المكتب بشدة بقرار كيان الاحتلال سحب صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية وإعطائها لجان صهيونية، داعياً الدول العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن المسجد الأقصى ومقدسات الأمة.

وعن مشاريع التجزئة في المنطقة، أدان المكتب محاولات التقسيم التي تستهدف وحدة الدول والشعوب، مثل تلك الجارية في اليمن وأرض الصومال، محذرًا من مخاطر هذه المشاريع على الأمن والاستقرار الإقليميين ودعمها لأجندات خارجية تخريبية، بما في ذلك المشروع الصهيوني الذي يسعى لإضعاف الأمة وزعزعة الأمن.

وجدد المكتب دعمه لوحدة الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا على رفضه لجميع أشكال الحصار والعقاب الجماعي، وخرق سيادة الدول، مشيرا إلى الهجوم العسكري الذي تتعرض له فنزويلا من الولايات المتحدة كخرق للمبادئ الدولية.

ودعا المكتب التنفيذي جميع الهيئات المدنية والسياسية والعلماء والمثقفين والحقوقيين وأحرار العالم إلى إطلاق مبادرات تضامنية لنصرة القضايا الإنسانية العادلة، احترام وحدة الدول، وإرادة الشعوب، ومناهضة الظلم بكافة أشكاله.

في ما يلي نص البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح

انعقد بحول الله وتوفيقه اللقاء العادي للمكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، يوم السبت 14 رجب 1447 هـ الموافق ل 03 يناير 2025، بالمقر المركزي للحركة، وبعد تدارس جملة من القضايا التنظيمية، ومتابعة عدد من المستجدات الوطنية والدولية، يعلن المكتب التنفيذي ما يلي:

أولًا: بخصوص قضية الصحراء المغربية

يجدد المكتب التنفيذي تأكيده على الموقف المبدئي والثابت للحركة، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويثمن الإجماع الدولي المتزايد حول مواصلة المسار السياسي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 89/80، بما يكرس مركزية الحل السياسي في إطار الحكم الذاتي الذي يحفظ سيادة المغرب ووحدته الترابية، ويخدم الأمن والاستقرار الإقليميين، كما يدعو المكتب التنفيذي إلى مواصلة التعبئة الوطنية، وتعزيز الانخراط الوطني من أجل دعم هذا المسار، والتصدي لكل المناورات الهادفة إلى التشويش عليه، وتعزيز مناخ الانفتاح وترسيخ قيم المواطنة والأخوة وحسن الجوار.

ثانيًا: بخصوص تقرير رئاسة النيابة العامة 2024

توقف المكتب التنفيذي عند التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة لسنة 2024، وإذ يثمن جهود هذه المؤسسة الوطنية في محاربة الجريمة والدفاع عن النظام العام الواردة في التقرير وعلى وجه الخصوص النتائج الإيجابية المسجلة في مجال محاربة الهدر المدرسي وإعادة الإدماج، الذي أشرفت عليه رئاسة النيابة العامة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية في مجال “إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”، حيث بلغ عدد التلميذات والتلاميذ – حسب التقرير – الذين تم إرجاعهم إلى مقاعد الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023–2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة. وإذ يثمن المكتب هذه المبادرات، فإنه يدعو إلى تكثيف الجهود الرسمية والمدنية، وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي والتربوي، بما يضمن الحق في الدراسة، ويَحُدُّ من الهدر المدرسي، خاصة في الوسطين القروي والهش.

ثالثا: بخصوص تطورات القضية الفلسطينية

توقف المكتب التنفيذي عند إعلان المقاومة الفلسطينية عن نبأ استشهاد عدد من رموزها وقادتها في إطار معركة طوفان الأقصى وفي مقدمتهم الشهيد المجاهد حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) قائد الإعلام العسكري والناطق الرسمي باسم كتائب القسام الذي ارتقى إلى الله شهيدا رفقة زوجته وأبنائه. وإذ يتوجه المكتب التنفيذي إلى الله عز وجل بالرحمة لشهيد الأمة وفلسطين ولكافة الشهداء الأبرار، فإنه يؤكد وقوف الحركة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لمقاومته الباسلة، ويشدّد على أن استشهاد القادة لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة درب المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير. ويتابع المكتب التنفيذي بقلق بالغ ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أهلنا في قطاع غزة، من ظروف إنسانية قاسية جراء الحصار الظالم، واستمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتصاعد سياسة الاستهداف والتجويع، إلى جانب ما تشهده الضفة الغربية من اقتحامات واعتقالات وانتهاكات ممنهجة.

كما يندد المكتب التنفيذي بشدة بقرار كيان الاحتلال سَحْبَ صلاحيات التنظيم والبناء في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية ومنحها للجنة صهيونية، في خطوة عدوانية تمس بحرمة مقدساتنا، وتنتهك الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها، ويدعو الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن المسجد الأقصى ومقدسات الأمة.

رابعا: بخصوص مشاريع التجزئة بالمنطقة

يعبّر المكتب التنفيذي عن إدانته الشديدة لكل محاولات التجزئة والتقسيم التي تستهدف وحدة الدول والشعوب، ومنها المحاولات الجارية في كل من اليمن وأرض الصومال، محذرا من خطورة هذه المشاريع على الأمن والاستقرار الإقليميين، وخدمتها لأجندات خارجية ومشاريع تخريبية، من ضمنها المشروع الصهيوني الذي يسعى لإضعاف الأمة وزرع بذور الفتنة والحروب. كما يجدد المكتب التنفيذي دعمه لوحدة الدول العربية والإسلامية من منطلق شرعي ومبدئي. ومن جهة أخرى يجدد المكتب رفضه لكل أشكال الحصار والعقاب الجماعي، وخرق حرمة الدول واستهداف سيادتها الوطنية، ومن بينها ما تتعرض له دولة فنزويلا من هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية.

ويدعو المكتب التنفيذي الهيئات المدنية والسياسية والعلماء والمثقفين والحقوقيين وسائر أحرار العالم إلى إطلاق مبادرات تضامنية لنصرة القضايا الإنسانية العادلة واحترام وحدة الدول وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والعدوان بكافة أشكاله.

الرباط؛ 13 رجب 1447 هـ الموافق ل 03 يناير 2026 م

عن المكتب التنفيذي

الرئيس: أوس رمّال

عن موقع الاصلاح

شارك هذا المحتوى:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى